موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 6 (شرایط متعاقدین)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۲/۲/۱
شماره جلسه : ۸۳
-
در بحث اکراه و اضطرار، اقوال و انظار را ملاحظه فرمودید و عمده این است که در این حدیث رفع ببینیم که اینها را چطور باید معنا کنیم.
-
قبل از اینکه نظر نهایی را عرض کنیم نسبت به فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه اگر مقصود ایشان از مسئلهی فعل و انفعال همان معنای عرفی باشد ما فرمایش ایشان را میپذیریم، یعنی چه؟
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
در بحث اکراه و اضطرار، اقوال و انظار را ملاحظه فرمودید و عمده این است که در این حدیث رفع ببینیم که اینها را چطور باید معنا کنیم.
بررسی نظر مرحوم امام:
قبل از اینکه نظر نهایی را عرض کنیم نسبت به فرمایش امام(رضوان الله تعالی علیه) اگر مقصود ایشان از مسئلهی فعل و انفعال همان معنای عرفی باشد ما فرمایش ایشان را میپذیریم، یعنی چه؟ یعنی بگوئیم اکراه در جایی است که یک فعلی مستند به غیر است اما اضطرار فعلی است که مستند به خود انسان است، وقتی مراجعه به عرف میکنیم میگوئیم اکراه بلا فاصله در ذهن او پای غیر مطرح میشود اما وقتی میگوئیم اضطرار اصلاً مسئلهی غیر مطرح نیست اگر مقصود امام از اینکه اکراه عنوان فعل را دارد و اضطرار عنوان انفعال را دارد، همین معنای عرفی است تا اینجا مسئله مسلّم است یعنی نمیشود کسی بیاید این فرق را منکر شود. ما اکرهوا و ما اضطروا را یک مقداری که تأمل میکنیم میگوئیم ما اکرهوا، این ظهور خیلی روشنی دارد، یعنی آنجایی که فعل مستند به غیر است، اما ما اضطروا در جایی است که فعل مستند به خود انسان است، پای غیر در کار نیست. هر اکراهی مستلزم اضطرار است، یعنی وقتی یک مُکرهی شخصی را بر یک عمل اکراه میکند این مکرَه نسبت به این عمل عنوان اضطرار پیدا میکند. هر اکراهی به دنبالش اضطرار است. ما وقتی اضطرار و اکراه را مفهوم عرفیاش را میخواهیم مطرح کنیم، عرف میگوید اکراه در جایی است که پای غیر در کار است و اضطرار در جایی است که پای غیر در کار نیست این روشن است.ولی نکتهی دوم میخواهیم بگوئیم هر اکراهی به دنبالش اضطرار است، چرا؟ برای اینکه وقتی مکرِه کسی را بر یک عمل اکراه میکند در نتیجه عرف میگوید این شخص مضطر به این عمل شد، امام(رضوان الله تعالی علیه) اضطرار را در اینجا آوردند منحصر کردند به آنجایی که یک ضرر یا حرجی در کار باشد، ما هیچ دلیلی بر این معنا نداریم بر اینکه بگوئیم اضطرار جایی است که یک حرجی در کار باشد، نه. یک کسی هست که میخواهد دِینش را بپردازد، فرش زیر پایش را میفروشد، حرج در کار نیست! این اضطرار هست اما حرجی نیست. آنچه که امام فرمودند در قسمت اول کلامشان، اگر مقصود از فعل و انفعال این معنای عرفی باشد، عرف میگوید فقط فارغ بین اکراه و اضطرار این است که اکراه من ناحیة الغیر است و اضطرار من ناحیة الغیر نیست و وقتی ما به عرف مراجعه میکنیم، عرف میگوید هر اکراهی دنبالش اضطرار است.
نظر نهایی استاد محترم:
از اول که ما بحث اکراه را میخواندیم این نکته به عنوان یک امر مسلمی است که در اکراه الزام الغیر مطرح است و باید غیر الزام کند، باید مکرِهی در میان باشد. پس هر اکراهی اضطرار عرفی ... باز عرض کردیم آنچه که امام در نظر شریفشان که دیروز ما بیان کردیم، در فرق میان اکراه و اضطرار گفتند به نظر ما یک مقداری با فهم عرف اینجا سازگاری ندارد، در اضطرار عرفی لازم نیست حرج باشد، امام فرمودند اگر در یک جا انجام دادن یک امری حرجی شد و مسلتزم حرج شد این میشود اضطرار، مسئلهی اضطرار را به مسئلهی حرج مقیّد کردن، ما عرضمان این است که چنین تقییدی را شما از کجا آوردید؟ حرج یک مصداق اضطرار هست اما اینکه اضطرار همیشه حرج باشد که نیست، حرج یکی از مصادیق اضطرار است اما اینکه اضطرار مساوی با حرج باشد ما دلیلی بر آن نداریم، اضطرار اهم است و یک جایی حرجی هست و یک جایی حرجی نیست. ما وقتی به عرف مراجعه میکنیم لغت هم شما مراجعه کنید در هیچ کتاب لغتی اضطرار را به معنای مساوغ با حرج قرار نداده، اضطرار یعنی یک امری که مما لا بدّ منه است، باید انجام بدهد حالا اعم از اینکه حرجی در کار باشد یا حرجی در کار نباشد، آن وقت اگر این را گفتیم میگوییم اضطرار یعنی آنکه باید انجام بدهد نتیجه این میشود که هر اکراهی مستلزم اضطرار است وقتی مکره میگوید یا این معامله را انجام بده یا من تو را میکشم، هم اکراه تحقق دارد و هم اضطرار تحقق دارد منتهی آنچه در حدیث رفع به عنوان رفِعَ ما اضطروا مطرح شده آنجایی است که اضطرار ابتدایی باشد. این اضطراری که ناشی از اکراه است اضطرار ابتدایی و بدوی نیست، آن رفع ما اضطروا اضطرار بدوی است، در نتیجه ما دیگر لازم نیست که بیائیم فرمایش مرحوم اصفهانی یا مرحوم امام را بیاوریم که در جایی که اکراه و اضطرار جمع میشود ما بگوئیم حکم مستند به اصرح العلل و مستند به آنست که تقیّد ذاتی دارد و اصلاً نیاز به این حرفها نیست برای اینکه مرحوم اصفهانی میفرمود وقتی اکراه میآید معامله باطل است و وجود و عدم اضطرار علی السویه میشود. ما عرضمان این است که اصلاً این اضطرار در روایت اضطرار بدوی است، یعنی ابتداءً آن اضطراری که ناشی از اکراه است آن اضطرار بدوی نیست.پس ما از نظر عرفی روشن کردیم که هر اکراهی مستلزم اضطرار است اما اضطرار اعم است، ممکن است در یک اضطرار اکراه باشد و ممکن است نباشد! میگوییم در اضطرار الزام از ناحیهی غیر نیست من خودم مضطرّم و این فعل مما لابدّ منه است، فعل اضطراری فعلی است که ممّا لابدّ منه، فعلی است که در شرایط عادی انسان انجام نمیدهد. پس در اضطرار الزام غیر نیست، در اکراه الزام غیر است اما میگوید هر جا الزام غیر شد غیر آمد گفت باید این خمر را بخوری، اگر نخوری تو را میکشم، اینجا هم اکراه است و هم اضطرار است، برای اینکه اینجا این فعل مما لابدّ منه است، درست است من قبل الغیر است و اکراه وجود دارد ولی این اکراه برای ما این نتیجه را دارد که این فعل میشود ممّا لابدّ منه.
در نتیجه ما میگوئیم در روایت که میگوید رفع ما اضطروا، آن اضطراری که بگوئیم نتیجهی اکراه یا لازمهی اکراه است شامل نمیشود اضطرار بعدی را شامل میشود.
(سؤال و پاسخ استاد):
حرج یکی از مصادیق اضطرار است، اضطرار اعم است و ممکن است در جایی باشد که حرج باشد و ممکن است بدون حرج هم اضطرار مطرح باشد.راجع به این دو مفهوم اکراه و اضطرار عرض کردم ما اگر روی همین مطلب تکیه کنیم اکراه من ناحیة الغیر است و اضطرار من ناحیة الغیر نیست آن وقت کاملاً روشن میشود که در اضطرار حرج قید نیست، در نتیجه آنچه که امام دیروز فرمودند نسبت به فعل و انفعال گفتیم اگر مرادشان همین معنای عرفی باشد درست است اما اگر مرادشان دقّت عقلی است که نمیشود در باب مفاهیم بیائیم این دقتهای عقلی را به کار ببریم، در باب مفهوم عرفی بگوئیم عرف میگوید این از مقولهی فعل است و او از مقولهی انفعال است و عرف توجهی به این چیزها ندارد مگر فعل، یعنی الزام الغیر، انفعال یعنی نه الزام الغیر در آن نیست. اگر این باشد که همان معنای عرفی میشود و این ریشه و اساس اکراه و اضطرار است آن وقت باز یک مقدار جلوتر میآئیم سؤال دوم مطرح میکنیم که آیا در اضطرار حرج لازم است یا نه؟ اگر فقیهی مثل امام(رضوان الله علیه) که در این بحث مسئلهی حرج را مطرح کردند. ما اشکال کردیم گفتیم کجای اضطرار قید حرج وجود دارد؟ اضطرار یعنی یک فعلی که در شرایط عادی انجام نمیدهد اما الآن لابدّ منه است، مثلاً یک کسی میبیند که دو ماه دیگر این فرش ارزان میشود و الآن میفروشد، اگر ارزان نمیشد این را نمیفروخت، یا مثلاً فرض کنید میداند یک ماه دیگر سیل میآید، اینها را میبرد بردن اینها هم برایش حرجی نیست ولی الآن میفروشد، عرف همهی اینها را میگوید اضطرار است، چرا؟ چون در شرایط عادی مالش را نمیفروخت، از شرایط عادی که خارج شدیم می شود اضطرار، حالا خواه به حدّ حرج برسد خواه نرسد! اگر این را گفتیم نتیجه میشود اضطرار یعنی فعلی که غیر در آن دخالت ندارد، و ممّا لابدّ منه است. اعم از اینکه حرج در آن باشد یا نباشد.
بحث مهم این است؛ این مطلبی که امام فرمودند که اکراه هم رافع حکم تکلیفی است و هم وضعی، حرف درستی است. الا من اکره و قطعه مطمئنٌ بالایمان در مورد جواز سبّ نبی است و رافع حکم تکلیفی است، اکراه بر طلاق و اتاب که در روایت آمده، این هم در مورد بطلان طلاق اکراهی و بطلان عِتق اکراهی است که بحثی در آن نیست. یعنی اکراه هم رافع حکم تکلیفی است و هم رافع حکم وضعی، اما امام فرمودند ما جایی را نداریم مثالی را نداریم، البته این بیان من است که اضطرار رافع حکم وضعی باشد. من از چند روز پیش تا حالا خیلی فکر کردم، هنوز مثالی پیدا نکردم و ظاهراً حق با امام است یعنی جایی را پیدا کنیم که اضطرار رافع یک حکم وضعی باشد، اضطرار همیشه رافع حکم تکلیفی است و حرام را برمیدارد و وجوب را برمیدارد اما جایی که با اضطرار بگوید یک فقیهی در موردی فتوا داد چون اضطرار پیدا کرد صحّت معامله از بین رفت، صحّت صلاه از بین رفت، فساد از بین رفت.
جمع بندی بحث:
شیخ تصریح کرد که اضطرار مربوط به تکلیفیات است و مرحوم اصفهانی هم تصریح کرد که اضطرار مربوط به تکلیفیات است یعنی هم شیخ و هم اصفهانی هر دو تصریح کردند به اینکه اضطرار مربوط به تکلیفیات است منتهی اصفهانی گفت اکراه مختصّ به وضعیّات است شیخ انصاری فرمود اکراه مختص به تکلیفیات است. مرحوم شیخ که فرمود اکراه مختص به تکلیفیات است از راه تبادر وارد شده فرمود متبادر از لفظ اکراه در تکلیفیات است، مرحوم اصفهانی گفت مناسبت حکم و موضوع میگوید اکراه مختصّ به وضعیات است ما هر دو را رد کردیم و گفتیم اکراه هم در تکلیفیات و هم در وضعیّات است، ولی سؤال این است که اگر فقیهی پذیرفت اضطرار اختصاص به تکلیفیّات دارد نمیشود بگوئیم قرینهی سیاق اقتضا دارد بگوئیم اضطرار اختصاص به تکلیفیات داشته باشد. ولو ما تا حالا در اصول، در حدیث رفع، همین جا سال گذشته در بیع صبی حدیث رفع را که مفصل مطرح کردیم مبنای ما این است که رفع اختصاص به تکلیفیّات ندارد، در باب وضعیّات میآید. ما دلیل عمدهمان این بود که رفع، رفع قلم تشریع است و قلم تشریع اعم از تکلیف و وضع است.به نظر میرسد این وحدت سیاق یک مقداری مسئله را مشکل میکند ما اگر در اضطراری اضطراری که رافع حکم وضعی باشد نمونه اش پیدا کنیم میگوییم هم اکراه و هم اضطرار عمومیت دارد. مرحوم آقای خوئی(قدس سره) این بحث را به صورت منقح و مستدل بحث نکردند ولی یک جایی میفرمایند اکراه اعم از تکلیفی و وضعی، اضطرار هم اعم از تکلیفی و وضعی.
اگر گفتیم اضطرار مختص به تکلیفیات است آن وقت بعید نیست که در رفع ما اکرهوا هم بگوئی همین است، اصلاً کل حدیث رفع را بگوئیم قرینهی وحدت سیاق اقتضا میکند رفع عن أمتی تسعه، الخطأ، این اصلاً کاری به حکم وضعی ندارد و نمیگوید اگر کسی خطأً زد مال دیگری را شکست زمانی ندارد، چون اگر این حکم وضعی را هم دلالت دارد بعداً باید بیائیم در باب زمان تخصیص بزنیم. اگر کسی فراموش کرد بگوئیم من به یک کسی بدهکارم و حالا یادم رفته، بگوئیم حالا که یادم رفته اینجا ذمهی من اشتغال ندارد! ذمه اشتغال دارد. قرینه قرار بدهیم کل روایت را برای حکم تکلیفی قرار بدهیم. حالا این را به صورت احتمال عرض میکنم در آن دقت کنید.
فردا مسئلهی دو، لو اکره و لو أحد الامرین را در تحریر الوسیله ببینیم که ان شاء الله آن را خواهیم خواند.
نظری ثبت نشده است .