خلاصه بحث گذشته:

بحث به اینجا رسید که مرحوم آقای خوئی(قدس سره) فرمودند اکراه بر قدر مشترک نظیر واجب تخییری است، همانطوری که در واجب تخییری وجوب به یک عنوان جامع انتزاعی تعلّق پیدا می‌کند در اکراه هم اکراه به آن عنوان جامع تعلق پیدا می‌کند. دیروز عرض کردیم ممکن است که اصلاً در خصوص باب اکراه ما در اکراه بر قدر مشترک مناقشه کنیم، یک مقداری توضیح دادیم و ذکر کردیم.

حالا باز این اضافه را هم امروز عرض کنیم ببینیم جوابی در ذهن شریف شما هست یا نه؟ بیان دیگری بخواهیم بکنیم بر اینکه اکراه به قدر جامع معقول نیست، اصلاً اکراه باید در این مصادیق خارجی تعلق پیدا کند.

اشکال استاد محترم:

این نکته را در ذهن شریف‌تان داشته باشید وقتی می‌گوئیم اکراه بر جامع یعنی این فرد خصوصیّتی برای مکرِه ندارد آن فرد دوم خصوصیتی ندارد، فرد سوم هم ندارد، خود قدر جامع خصوصیّت دارد، ما در این تأمل داریم. حالا بیان دوم این است که آیا اکراه عنوان انشاء را دارد تا ما بگوئیم این مانند وجوب تخییری است؟ واجب تخییری و وجوب از مقوله‌ی انشاء است. انشاء کننده می‌تواند به خاطر یک غرضی که دارد متعلق انشاء را در قدر جامع قرار بدهد می‌گوید من طلب می‌کنم متعلّق طلب من و غرض من عنوان احدهما است، انشاء مانعی ندارد، انشاء قد یتعلق إلی فعلٍ معینٍ و قد یتعلق إلی عنوانٍ کلیٍ اصیلٍ و قد یتعلق إلی عنوانٍ کلیٍ انتزاعیٍ. اما اکراه آیا عنوان انشائی را دارد؟ خوب به این نکته دقت کنید و چه پاسخی به این سؤال دارید؛ آیا اکراه انشاء است یا اینکه خود اکراه یک فعل است، مکرَهی وجود دارد و مکرهُ علیهی هست، انشاء اکراه نیست اگر انشاء نشد اکراه تعلق به فعل خارجی پیدا می‌کند و اصلاً روی این اشکالی که ما داریم بیان می‌کنیم اکراه دیگر به عنوان کلی نمی‌تواند تعلق پیدا کند نه کلی اصیل و نه کلی انتزاعی، برای اینکه اکراه عنوان انشاء را ندارد، حالا تنذیر کنید ما یک چیزی داریم به نام احراق. اگر از شما سؤال کنیم احراق کلی معنا دارد؟ نه، کلی که قابل احراق نیست، اگر بگوئیم عنوان انتزاعی قابل احراق است؟ می‌فرمایید نه عنوان انتزاعی قابل احراق نیست، احراق فقط به یک شیء معیّن خارجی تعلق پیدا می‌کند. شما بگوئید احراق کردم کلّی را، معنا ندارد، یا بگوئیم یجب احراق الکلی، این معنا ندارد. باید یک شیء معیّن خارجی باشد.

پس اگر گفتیم اکراه از مقوله‌ی انشاء نیست، یک امر انشائی نیست بلکه یک فعل است. یک فعلی است که یک طرفش مکرِه است و یک طرفش مکرَه است و یک طرفش هم مکرهٌ علیه است. اگر فعل شد اینجا دیگر ما عنوان کلی را نمی‌توانیم بگوئیم مکرهٌ علیه واقع می‌شود، یک وقتی هست که غرض مکرِه به یک فعل معیّن خاص تعلق پیدا می‌کند و میگوید باید خانه‌ات را بفروشی اما یک وقتی هست که غرضش هم با بیع دار حاصل می‌شود و با شرب خمر حاصل می‌شود، نه اینکه بگوئیم اینها خصوصیتی ندارد، اگر ما بگوئیم اکراه بر قدر جامع است به این معناست که بیع دار خصوصیّتی ندارد و شرب خمر هم خصوصیتی ندارد، آن قدر جامع خصوصیت دارد. قدر جامع مد نظر مکره است در حالی که هم بیع دار متعلق غرض مکرِه است و هم شرب خمر متعلق غرضش است منتهی می‌گوید اگر یکی از این دو غرض محقق شد من دست از اکراهم برمی‌دارم.

پس اگر گفتیم اکراه یک امر انشائی نیست و تنظیر کردیم گفتیم الاکراه نظیر الاحراق یا نظیر الاجبار، یا نظیر الاضطرار، حالا حتّی ما در اضطرارش هم این حرف را می‌زنیم. شما وقتی اضطرار به یک فعلی پیدا می‌کنید می‌شود بگوئیم به عنوان جامع اضطرار پیدا کردید، اضطرار به عنوان جامع معنا ندارد، اضطرار به یک فعل معیّن خارجی است، به یک مصداقی است. یا به مصادیق. منتهی هر مصداقی بیاید اینجا غرض تحقق پیدا می‌کند.

باز تأکید می‌کنم اگر گفتیم اضطرار به جامع یعنی افراد هیچ خصوصیت و دخالتی ندارند. اگر گفتیم اکراه به جامع یعنی این افراد خصوصیتی ندارند، پس روی این بیان اصلاً ما می‌گوئیم اکراه به جامع امر توهمی است و اصلاً ما چیزی به نام اکراه به جامع نداریم. الآن که اکراه به جامع نداریم بیائیم بحث را عوض کنیم، تصویر بحث را، چون آقایان (شیخ و عده‌ی دیگری) می‌گویند درست است اکراه به قدر جامع هست اما به خصوص این فرد نیست! بعد مشکل پیدا می‌کنند می‌گوئیم بین این دو مورد چه فرقی هست؟ همان اشکالی که دیروز عرض کردیم این اشکال اشکالِ محکمی است که می‌گوئیم اگر اکراه کرد بر بیع دار یا یک عمل مباح، این یک مثال. یا اکراه کرد بر بیع دار و عمل محرّم، مثال دوم. شما یا در هر دو بگوئید اکراه بر افراد نیست، اگر نیست در هر دو اگر بیع دار انجام داد نباید باطل باشد، یا در هر دو بگوئید اکراه بر افراد هست باید بیع باطل باشد، اینکه بیاییم فرق بگذاریم در اولی اگر بیع دار انجام داد این لا یصدق علیه الاکراه، اما در دومی یصدق علیه الاکراه به چه ملاکی؟

پس خلاصه‌ی عرض ما این شد که می‌گوئیم اکراه از مقوله‌ی انشاء نیست و این تنذیری که مرحوم خوئی فرمودند به وجوب تخییری درست نیست این در فرضی است که اکراه یک امر انشائی باشد، اکراه یک فعل است از جانب مکره، این فعلش می‌شود با قول باشد با نشان دادن هفت‌تیر باشد، با نوشتن باشد، با هر نحوی می‌تواند باشد، این فعل است. این فعل مثل اجبار و اضطرار است، حالا ما تشبیه کردیم مثل خود احراق است. چطور در احراق به قدر جامع تعلّق پیدا نمی کند، باید اضطرار و اجبار و اکراه هم از همین مقوله باشد، بنابراین باید بحث اکراه به قدر مشترک را کنار بگذاریم.

بررسی کلام مرحوم ایروانی:

مرحوم ایروانی می‌گوید در اکراه بر جامع لابدّ اینکه اکراه به خود اشخاص است، بی خود می‌گویند اکراه بر جامع است، آن وقت لازمه‌ی آن کلام ایروانی این است که می‌خواهم عرض کنم. اگر ما مبنا را قبول نکردیم گفتیم اصلاً اکراه بر جامع یک حرف لغو است، می‌گوئیم این گفته یا خانه‌ات را بفروش یا این کار مباح را انجام بده، بر هر دو صدق اکراه می‌کند، اگر هیچ کدام را انجام ندادی من تو را می‌کشم، اگر آمد بیع الدار را انجام داد دیروز هم عرض کردم.

بررسی کلام مرحوم امام:

در همین مثال اول که امام می‌فرمایند آن فعل دیگر اگر محذور دینی یا دنیوی ندارد بر بیع الدار صدق اکراه نمی‌کند، ما عرضمان این است که چرا صدق اکراه نمی‌کند؟ اکراه انجام می‌دهد. باز در ذهن بعضی از اقایان بود که این مثل آنجایی است که تفصی دارد. تفصی موضوعش جایی است که از اکراه خارج شود، این می‌گوید باید خانه‌ات را بفروشی اگر دادی بزند دوستانش بیایند این مکره می‌رود و این تفصی می‌شود، حالا ما بین تفصی به توریه و غیر توریه فرق گذاشتیم، گفتیم تفصی به توریه را شارع نمی‌خواهد توریه خیلی در عالم خارج واقع شود، تفصی به توریه را گفتیم مانع از اکراه نیست اما اگر تفصی به غیر توریه باشد مانع از اکراه است. ولی اینجا صدق تفصی نمی‌کند! این گفته یا خانه‌ات را بفروش یا این آب را باید بخوری، آب خوردن مباح است ولی من بدم می‌آید این آب را بخورم، اگر بخواهم اب بخورم صدق اکراه می‌کند، مثل اینکه به یک کسی بگویند که باید این لیوان آب را بخوری، می‌گوید اجبار نکن میل ندارم، حالا بگوئیم این چون امر مباحی است و محذور دینی و دنیوی ندارد و اگر آب را نخوردید و رفتید بیع را انجام دادید بیع اکراهی نیست، چرا؟

منتهی فقط شما بفرمایید در اکراه شرعی باید رافع یک اثری باشد، اینجا حرمتی وجود ندارد که رافع باشد، ما این را قبول نمی‌کنیم و می‌گوئیم فعلاً ما می‌خواهیم صدق اکراه کند، چه کسی گفته حتماً اکراه؟ آنجایی که حتماً حرامی است برمی‌دارد، آنجایی که یک صحّت یا یک معامله‌ی صحت است برمی‌دارد ولی آنجایی که عنوان حکمی هم نبود بگوئیم صدق اکراه هم نمی‌کند؟‌صدق اکراه می‌کند، بنابراین ولو مرحوم امام این را در اینجا فرمودند اما این تأمل دارد، در هر دو فرض است. ما اگر اکراه بر جامع را انکار کردیم، می‌گوئیم دو تا فرع گفته هر کدام را انجام داد این عنوان اکراه را دارد، بعد عرض می‌کنم.

(سؤال و پاسخ استاد):

وقتی افراد خصوصیتی نداشت، خود آن قدر جامع متعلق برای اکراه است. ایروانی اصل اکراه بر جامع را قبول می‌کند منتهی می‌گوید در حقیقت اکراه بر افراد است.

بیان نظر مرحوم خوئی:

یک مطلبی را مرحوم آقای خوئی(قدس سره) که قبلاً هم گفتیم که چه فرقی بین اکراه بر بیع الدار و اکراه بر طلاق إحدی الزوجتین است، چون برخی از فقها گفتند اگر یکی از این دو زن را باید طلاق بدهی، اینجا می‌گویند چون اکراه بر جامع است و اکراه بر افراد نیست هر فردی را اختیار کرد طلاقش صحیح است چون می‌گویند اکراه بر افراد نیست. مرحوم شیخ در مکاسب نظر شریف‌شان این شد که نه! اینجا اکراه نسبت به خود افراد لغتاً و عرفاً صدق می‌کند، هر کدام از زن‌ها را که طلاق داد صدق می‌کند که از روی اکراه بود.

بعد یک نقضی شیخ آورد و آن این بود که خود اکراه بر بیع الدار هم کلی است، هر مقصداقش را انجام داد بر آن مصداق مکره اختیار دارد.

مرحوم آقای خویی(قدس سره) می‌خواهد بگوید بین این اکراه بر بیع الدار و اکراه بر طلاق إحدی الزوجتین فرق است. ایشان می‌فرماید در بیع الدار خصوصیات هیچ فردی و هیچ مصداقی از مصادیق بیع الدار مد نظر مکره نیست، در طلاق احدی الزوجتین خصوصیت هر زوجه‌ای محطّ نظر مکرِه است. با این بیان می‌فرمایند «و منهما انتزع لک الفارغ بین الاکراه علی بیع الدار و الاکراه علی تطلیق إحدی الزوجتین بدیهة أن الأوّل یعنی بیع الدار بنفسه مورد الاکراه دون الثانی، ثانی احدی الزوجتین است، فإن مورد الاکراه فیه هو الجامع و أما کلٌ من الخصوصیةٍ فهو غیر واقعٍ تحت الاکراه. در عبارت قبل می‌فرمایند در اکراه بر بیع الدار این خصوصیت افراد (این عبارت را باید اول می‌خواندیم)، در اکراه بر بیع الدار خصوصیت افراد مد نظر مکرِه نیست ولی در طلاق احدی الزوجتین می‌فرمایند مد نظر المکره بخلاف خصوصیة بیع الدار که عوارض فردی خارج از مورد اکراه است، این را در اول اینطور بیان می‌کنند. اگر عوارض فردی خارج از مورد اکراه است، با این عبارت آخرشان سازگاری ندارند.

دو تا عبارت ایشان اینجا دارند و این دو عبارت را در کتاب ایشان ببینید، بحث این است که فقط این دو تا چیست؟ هر دو کلی هستند، ایشان می‌گوید در بیع الدار خصوصیات محط نظر مکرِه نیست ولی در طلاق احدی الزوجتین مد نظر مکرِه است ولی در آخر می‌گویند در طلاق إحدی الزوجتین اکراه به خصوصیات تعلق پیدا نکرده و به جامع تعلق پیدا کرده اصلاً خود همین یک تهافتی است. طبق مبنای ما که می‌گوئیم هم در بیع الدار، بیع الدار متعلق اکراه است، هم در عند الزوجتین، هر کدام را که طلاق داد متعلق اکراه است. شما از یک طرف برای فرق بین این دو تا ... می‌گویند در بیع الدار خصوصیات مد نظر مکرِه نیست، در احدی الزوجتین هست اگر هست چرا در پائین می‌فرمائید در احدی الزوجتین اکراه جامع است و اما کلٌ من الخصوصیةٍ و هو غیر واقعٍ تحت الاکراه، این خودش یک تهافتی است در عبارت ایشان.