خلاصه بحث گذشته
بحث رسید به اشکال مرحوم آقای بروجردی(قدس سره) بر مرحوم سید در حاشیه عروه. مرحوم آقای بروجردی دو اشکال در حاشیه عروه بر فرمایش سید دارند.

اشکال اول را که در بحث گذشته ذکر کردیم این بود که فرمودند اگر شما قرض را برای زکات می‌گیرید به طوری که زکات مدیون واقع شود، این قرض ملک برای زکات می‌شود و در نتیجه برای مصالح زکات باید مصرف شود و نباید برای مصارف زکات صرف شود، یعنی خلاصه‌اش اینکه این پول را نمی‌شود به فقرا و آن مصارف ثمانیه داد، این را باید در مصلحت زکات خرج کرد همانطوری که در باب وقف اگر ما آمدیم پولی را برای وقف قرض گرفتیم صرف در تعمیر آن عین موقوفه می‌توانیم بکنیم، پولی را برای مسجد قرض بگیریم یا برای یک جایی که موقوفٌ علیه خاص دارد، این پول را که برای وقف قرض می‌گیریم نمی‌توانیم صرف در موقوفٌ علیه کنیم باید صرف در مصالح وقف کنیم. خانه‌ای است که وقف شده برای اولاد ذکور، اجاره‌ی این خانه را الآن به اولاد ذکور می‌دهند،‌ حالا یک پولی بگیریم برای این وقف، حالا این پول را نمی‌شود به این موقوفٌ علیه داد بلکه باید صرف در نگهداری این خانه کرد، سهم در تعمیر این خانه کرد و هکذا! این اشکال اول.

جواب از اشکال مرحوم بروجردی
در کتاب الزکاة جلد چهارم در صفحه 391 جوابی را از فرمایش مرحوم آقای بروجردی دادند و خلاصه‌ِی جواب ایشان این است که چه چیزی از مصالح زکات مهمتر مصارف می‌شود؟‌ بعبارةٍ اُخری گفتند یکی از مصالح زکات مصارف آن است، و اینطور خواستند از فرمایش مرحوم بروجردی جواب بدهند.

نظر استاد محترم
به نظر ما این اول الدعواست، اینکه آیا مصارف به عنوان مصالح تلقی شود و بشود به عنوان مصالح پول زکات را در مصارف زکات صرف کنیم این عین دعوا و نزاع است و بالأخره جوابی که ایشان دادند به نظر می‌رسد مصادر به مطلوب است، جواب این است که به مرحوم آقای بروجردی عرض می‌کنیم که این مطلب در باب وقف که بین مصالح و مصارف فرق هست ما قبول می‌کنیم، اما در باب زکات اصلاً ما دو تا عنوان نداریم، یک عنوان مصالح زکات، یک عنوان مصارف زکات نداریم! در باب زکات اینها دو تا عنوان جدای از یکدیگر نیست، یعنی اگر از اول ما پول را برای زکات قرض گرفتیم یعنی حاکم شرع، فقیه جامع الشرایط قرض گرفته برای اینکه به فقرا بدهد، قرض گرفته برای اینکه به مساکین بدهد، قرض گرفته برای ابن سبیل، این نیست که ما بگوییم خود زکات یک مصالحی دارد جدای از مصارف.

پس ما به مرحوم آقای بروجردی عرض می‌کنیم اگر در زکات مانند وقف دو عنوان وجود دارد مصالح الزکات و مصارف الزکات قبول می‌کردیم می‌گفتیم اگر پول را برای زکات قرض گرفتیم فقط باید در مصالح زکات صرف شود، اما واقعش این است که در باب زکات این دو تا عنوان وجود ندارد. هر جا این دو عنوان بود و جدا بود، می‌گوئیم کلٌ له شأنٌ، در باب وقف ما یک مصالح وقف داریم و یک مصارف وقف داریم، آنجا این حرف را می‌زنیم اما در باب زکات این دو عنوان یکی هستند، اصلاً ما دو تا عنوان جداگانه در باب زکات نداریم، این اشکال اول آقای بروجردی و جواب آن.

اشکال دوم مرحوم آقای بروجردی
ایشان می‌فرماید:^[1] ثم إنّ الزکاة ملکٌ أو حقٌّ لمستحقّیها زکات ملک برای مستحقین زکات است، یا حقّ آنهاست، حالا یک اختلافی است در باب زکات که از ادله‌ی زکات، آیا این پولی که به فقیر داده می‌شود ملک برای فقیر است یا اینکه حقّ مصرف دارد و ملک برای او نیست، آن وقت این هم آثارش در باب استطاعت و جاهای دیگر ظاهر می‌شود.

ایشان می‌فرماید زکات ملک یا حقّ مستحقّینش است و لیست من الجهات التی یعتبر لها ملک ذمةٍاز جهاتی که ما اعتبار کنیم برای آن یک ذمه، این نیست. می‌فرمایند شما یک وقتی هست که می‌گوئید عنوان مسجد، عنوان فقیر، عنوان کلی. یک اعتباری می‌توانیم برایش بکنیم اما می‌فرماید زکات یا ملک فقیر است یا حقّ برای فقیر است، دیگر این چیزی نیست که ما بخواهیم اعتبار ذمه برایش بکنیم، بعبارةٍ اُخری ایشان در اشکال دوم می‌فرماید اگر شما بخواهید برای زکات اعتبار ذمه کنید، باید بگوئید چیزی که ملک است برایش ذمه در نظر می‌گیریم، چیزی که خودش حقّ است برایش ذمه در نظر می‌گیریم، این قابلیّت ندارد.

شما چیزی که ملک یا حقّ برای فقیر است، بگوئید برای این ملک یک ذمه‌ای در نظر بگیرید. می‌خواهند در حقیقت در این اشکال دوم اشکال بر یک امر واضحی کنند که واضح است که زکات خارج از این جهات است شما یک وقت یک جهتی را می‌آورید مثل جهت فقیر، جهت مسجدیّت، این جهت را می‌توانید برایش ذمه اعتبار کنید اما یک چیزی که خودش به عنوان ملک اعتبار شده را بگوئیم این ملکی که اعتبار شده را یک ذمه هم برایش اعتبار کنیم که می‌فرمایند این نمی‌شود.

جواب از اشکال دوم مرحوم بروجردی
جواب این است که باز این دلیل دوم ایشان به نظر می‌رسد عین دعوا باشد، ما می‌خواهیم بگوئیم چیز دیگری داریم که نه شخص است و نه از جهات عامه است، از عناوین عامه هم نیست ولو شما می‌گوئید ملک است، این یک ملکی است که ما می‌خواهیم بر این قرض بگیریم، می‌خواهیم مدیون قرار بدهیم، این اولاً. که اشکال دوم ایشان هم باز عین دعواست، ایشان دلیل نیاوردند، ما ادعا می‌کنیم می‌گوئیم محل دعوا هم این است که ما برای خود زکات که نه شخص معیّن است و نه از جهات عامه است ما می‌خواهیم یک ذمه‌ای را اعتبار کنیم. پس این بیان ایشان عین دعواست و این هم می‌شود تقریباً عنوان مصادره‌ی به مطلوب. این اشکال اول.

اشکال دوم این است که شما ملکیّت و حقّیت را چه زمانی مطرح می‌کنید؟ بعد از اینکه به فقیر دادید، قبل از اینکه به فقیر دادید شما زکات دارید یا خیر؟ هنوز نمی‌شود برای این زکات عنوان ملکیّت مطرح کرد، عنوان حقّیت هم نمی‌شود برایش مطرح کرد، هذه زکاتٌ، بعد آمدید به فقیر دادید تسیرٌ ملکاً للفقیر، تسیر حقاً للفقیر، و بعبارةٍ اُخری اینکه گاهی اوقات می‌گویند حق فقرا به زکات تعلق پیدا می‌کند بعد از این است که ما این را به او بدهیم.

یعنی یک زکاتی باید قبلش مفروض بگیریم می‌گوئیم ما زکات داریم، بعداً که به فقیر دادیم یا ملکش می‌شود یا حقّش می شود، قبل از اعطای به فقیر یک چیزی داریم به نام زکات، یک عنوانی داریم به عنوان زکات. اصلاً به مرحوم آقای بروجردی می‌گوئیم این جهات عامه نیست؟ این خودش یک جهت است و جهت زکاتیت. چرا شما آمدید این را از جهات خارج فرمودید، قبل از اینکه به فقیر داده شود چیست؟ زکات است. بعد که به فقیر می‌دهید یا ملک است می‌شود یا حقّ برای او می‌شود اما قبل از آن عنوان زکات را دارد، لذا جواب دوم این است که این از جهات است.

پس دو جواب از اشکال دوم ایشان دادیم؛ اول اینکه می‌خواهیم شیء سومی که از جهات نیست برایش ذمه اعتبار بکنیم، عقلا اعتبار می‌کنند لا مانع منه، جواب دوم این است که این هم از جهات است، خود جهات از جهات زکاتیّت است.

اشکال (جواب) مرحوم امام
اشکال دیگری که اینجا وارد است، اشکالی است که مرحوم امام می‌فرمایند هذا محل اشکالٍ بل منعٍ یعنی اینکه ما بیائیم پولی را برای زکات قرض بگیریم و زکات مقروض و مدیون بشود، این اشکال اول. بعد فرمودند و علی فرض جوازه صرفه فی مصارف الزکاة محل منعٍ این پولی را که شما از زکات قرض گرفتید اگر می‌خواهید در مصارف زکات صرف کنید این محل منع است، یعنی همان اشکال اول مرحوم آقای بروجردی. اشکال سومی که امام دارند می‌فرمایند ثم جواز اداء هذا الدین من الزکاة محل اشکالٍ بل منع این دینی که برای زکات گرفتید را از کجا می‌خواهید ادا کنید از همین مصارف زکات می‌خواهید جواب بدهید، یعنی از خود زکات بیائید دین زکات را بپردازید. چرا؟ تعلیل می‌آورند لعدم کون اداء قرض الزکاة من مصارفها یکی از مصارف زکات اداء دین زکات نیست.

بررسی بیشتر موضوع
حالا همین جا، ببینید روی آن مبنایی که ما اختیار کردیم در باب زکات، تمام این اشکالات ریشه اش برمی‌گردد به همان قیاسی که در کلام مرحوم آقای بروجردی بود که زکات را آمدند مسئله‌ی وقف قیاس کردند. ما اگر بگوئیم این عنوان مصالح زکات و مصارف زکات دو چیز است همه‌ی این اشکالات وارد است! در وقف مصالح وقف، مصارف وقف دو چیز است، پولی که برای مصالح وقف است در مصارف وقف نمی‌شود صرف کرد، برای مصارف هم نمی‌شود در مصالحش صرف کرد، لذا در عین موقوفه از مال الإجاره اگر واقف معیّن نکرده باشد، واقف گفته باشد اجاره‌ی اینجا را به موقوفٌ علیه بدهید، از اجاره‌ی اینجا صرف تعمیر اینجا نمی شود کرد! از مصارف وقف در مصالحش نمی‌شود، از مصالحش هم در مصارف نمی‌شود، اما می‌گوئیم در باب زکات مصارف زکات و مصالحش یکی است، شما هر چه فکر کنید به عنوان مصلحت زکات می‌گوئید یک جایی سرپناهی درست کنیم گندم‌ها را نگه داریم، این به عنوان فی سبیل الله باشد، می‌شود از مصارف زکات، چیزی نداریم که بگوئیم این در مصلحت زکات هست اما ربطی به مصرفش ندارد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ـ جلد چهارم عروه صفحه 181.