خلاصه بحث گذشته:

بحث به اینجا رسید که در این بیع مکره اگر رضایت به دنبال او بیاید آیا این معامله صحیح می‌شود یا خیر؟ عرض کردیم برخی قائل‌اند به اینکه جریان حدیث رفع مانع از صحّت این معامله است و حدیث رفع وقتی نسبت به بیع مکره جاری می‌شود این صحّت را که یکی از احکام این فعل است برمی‌دارد و در نتیجه بعد هم وجهی ندارد بر اینکه بگوئیم این معامله صحیح می‌شود، یا به این تعبیر دیگری که امروز می‌خواهیم عرض کنیم بگوئیم حدیث رفع اطلاق دارد می‌گوید این اگر مکره شد همانطوری که آثار اخروی عقوبت برداشته می‌شود آثار وضعی مثل صحّت هم برداشته می‌شود، وقتی اثر برداشته شد اطلاق دارد «رفع مطلقا» یعنی چه بعداً رضایت بیاید و چه رضایت نیاید، این اصل اشکال است.

جواب اول از حدیث رفع:

در بحث دیروز عرض کردیم یک جواب این است که این حدیث رفع مادامی که موضوع موجود است یعنی مادام الاکراه این جریان دارد، بعد که اکراه برطرف شد این موضوعی ندارد تا جریان داشته باشد، این جواب در کلمات برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خوئی(قدس سره) و احتمالاً در کلام امام هم یک اشاره‌ای به این مطلب هست که حدیث رفع تا مادامی که اکراه هست و موضوع اکراه است جریان دارد بعد که موضوع رفت دیگر معنا ندارد. بعبارةٍ اُُخری اشکال این بود که حدیث رفع می‌آید این حکم صحّت را مطلقا برمی‌دارد. مطلقا یعنی چه بعداً رضایت بیاید و چه رضایت نیاید که در نتیجه بگوییم مکره اگر بعداً هم راضی شد فایده‌ای ندارد.

نقض در جواب:

جواب این است که نه! حدیث رفع مطلقا برنمی‌دارد بلکه می‌گوید این فعل احکامش منتفی است مادام الاکراه موجودا، مادامی که اکراه موجود است این احکام منتفی است اما بعد که اکراه رفت حدیث رفع دیگر حضوری ندارد و وجودین دارد در نتیجه جواب این است که اصلاً معنایی برای اطلاق در اینجا نیست.

بررسی بيشتر بحث:

ما اگر بگوئیم همین جا مسئله تمام می‌شود، تمام نمی‌شود! یک بیعی بوده به نام بیع مکره، این یک. حدیث رفع گفت رفع ما استکرهوا علیه، این دو. ما بگوئیم این حدیث رفع صحّت و این لزوم وفای به این معامله را برمی‌دارد این سه. می‌گوئید در جواب که این حدیث رفع موضوعش اکراه است تا مادامی که اکراه است این حکم را برمی‌دارد حالا که اکراه برطرف شد و رضایت آمد به چه دلیل مجدداً صحّت به این معامله برمی‌گردد؟ لذا اینجا ما با همین مقدار نمی‌توانیم بحث را تمام کنیم بلکه می‌گوئیم شما باید الآن دلیل بیاورید بر اینکه هذه المعامله صحیحةٌ، تا حالا تصویر استدلال این است که یک بیعی شد مکره، حدیث رفع صحّت را برداشت می‌گوئیم این صحّت را تا چه زمانی برمی‌دارد و تا چه زمانی این حدیث جاری است؟ تا مادامی که اکراه باقی است، اکراه که برطرف شد و رضایت آمد سؤال این است که به چه دلیل این صحّت به معامله برمی‌گردد؟ الآن این هم نیاز به دلیل دارد و لذا باید از این قسمت به بعد ما این را ببریم در آن بحث اصولی، در اصول داریم که اگر یک عامّی بود این عام اگر تخصیص به یک موردی خورد در یک زمان معیّنی بعد از اینکه آن زمان برطرف شد باز باید رجوع به عام کنیم.

در اینجا می‌گویئم یک عموماتی داریم، أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، این عمومات تخصیص می‌خورد به حدیث رفع، یعنی حدیث رفع می‌آید اینها را تقیید می‌زند می‌گوید اگر یک بیعی از روی اکراه واقع شد اینجا لزوم وفا ندارد، تقیید که خورد می‌گوئیم این تقیید مقیّد است به زمان الاکراه، بعد زمان الاکراه باید چه بکنیم؟ باید مجدداً رجوع کنیم به همان عمومات و به همان اطلاقات.

بیان و جواب شیخ انصاری:

اینجا در مکاسب مرحوم شیخ(اعلی الله مقامه الشریف) از جاهای بسیار دقیق و مشکل و نکته‌دار در مکاسب است، لذا یک مقدار حوصله کنید ببینیم شیخ اینجا چه کرده؟ محشین هم در این رابطه چه کردند؟ این یک مقداری نیاز به حوصله و دقت دارد. مرحوم شیخ وقتی با این اشکال مواجه می‌شود و می‌خواهد از این اشکال جواب بدهد؛ اشکال اینکه حدیث رفع صحّت را برداشته ولو بعداً هم رضایت بیاید فایده‌ای ندارد.

مرحوم شیخ دو جواب دادند؛ در جواب اول که دیروز گفتیم، امروز باز عین عبارت مرحوم شیخ را می‌خوانیم، در جواب اول شیخ می‌فرماید حدیث رفع مؤاخذه را برمی‌دارد. وقتی مؤاخذه برداشته می‌شود اصلاً ربطی به احکام وضعیّه ندارد، منتهی اینجا اگر دقت کنیم در عبارت شیخ یک مقدار مرحوم شیخ تعمیم داده، یعنی ما باشیم و رسائل شیخ: شیخ در رسائل و در بعضی از قسمت‌های مکاسب می‌فرماید اصلاً حدیث رفع کاری به احکام وضعیه و کاری به احکام دنیویه ندارد، می‌گوید رفِعَ یعنی مواخذه‌ی اخروی برداشته می‌شود، این مبنای اصلی شیخ است. اما شیخ در جواب اول ظاهرش این است که می‌خواهد یک مقدار مؤاخذه را شامل الزامات دنیویه هم کند، یعنی در مؤاخذه یک مقداری تعمیم می‌دهد منتهی بعد می‌فرماید ما قبول داریم این مُکره را نمی‌توان به وفای به این معامله کرد، حدیث رفع این را برمی دارد. همانطوری که حدیث رفع مؤاخذه‌ی اخروی را برمی‌دارد الزام مُکره به وفای به این معامله را هم برمی‌دارد، اصلاً نمی‌شود مُکره را الزام به شیئی کرد، بعد می‌فرمایند این مُفاد حدیث رفع است که به این معناست که یک مقداری شیخ تعمیم داده مواخذه در حدیث رفع را، بعد می‌فرمایند الآن بحث ما این است که یک عقدی مُکرهاً واقع شده الآن زوال الاکراه شده و مکره رضایت داده، اگر بگوئیم هذا العقد موقوفٌ علی اجازتها المتأخره من المکره این هذا حقٌ له لا علیه، این به نفع مکره است و نه به ضرر آن. گویا می‌خواهند بفرمایند حدیث رفع احکامی که به ضرر مُکره است را برمی‌دارد، اما احکامی که به نفع مُکره است این احکام را برنمی‌دارد.

عبارت شیخ را ببینید «إن المرفوع فیه المؤاخذه» ولی باز یک مقداری سرایت می‌دهد و تعمیم می‌دهد «و الأحکامٌ المتضمّنه لمؤاخذة المکره» تا به حال عرض کردم این یک تطوری است در مبنای شیخ، تا حالا در حدیث رفع، اصالة البرائه و رسائل شیخ فقط می‌فرمود مؤآخذه‌ی اخرویه، آن مقداری که در ذهنم هست این است، شما هم مراجعه بفرمایید. اما اینجا می‌فرماید احکام متضمنه‌ی مؤاخذه‌ی مکره را هم برمیدارد، می‌گوئیم احکام متضمنه مؤاخذه مکره چیست؟ می‌فرماید «والزامه بشیءٍ»، بگوئیم این مکره را ملزم به یک شیء کنیم، این را هم برمی‌دارد. بعد می‌فرماید «والحکم وقوف عقده علی رضاه»، اما الآن ما نحن فیه این است که بگوئیم این عقد مکره متوقف بر رضایت بعد است «راجعٌ إلا أنّ له ان یرضی بذلک»، برمی‌گردد به اینکه حق مکره این است که اگر دلش خواست به معامله‌اش رضایت بدهد «و هذا حقٌ له لا علیه»،^[1] این به نفع مکره است و نه ضرر آن.

می‌خواهند بفرمایند ما اگر حدیث رفع را تعمیم دادیم اما احکام الزامیّه‌ای که به ضرر مکره است برمی‌دارد، اما آنچه به ضرر مکره نیست و به نفع اوست را نمی‌تواند بردارد، حدیث رفع نمی‌تواند بگوید این عقد اگر بعداً هم اجازه آمد، اگر بعداً مکره دلش خواست این معامله‌اش را رضایت بدهد رفعَ، نمی‌تواند بردارد. حالا چرا؟ چرایش این است که می‌فرمایند حدیث رفع در مقام امتنان است، وقتی در مقام امتنان است، امتنان اقتضا می‌کند آن احکام ضرری را بردارد، اما احکامی که به نفع مکره است را برنمی‌دارد، این کلام شیخ در مکاسب.

ما اینجا کلام نائینی، کلام مرحوم ایروانی و کلام امام و مرحوم آقای خوئی را هم مطرح می‌کنیم؛ این خودش یک تحقیقی در حدیث رفع می‌شود، یعنی الآن در اینجا این نکته را بدانید که در حدیث رفع در رسائل این نکاتی که الآن می‌خواهیم اینجا مطرح کنیم بسیاری از آن مطرح نشده، آقایان بعد به یک مناسبتی که به اینجا رسیدند نکات دیگری را در باب حدیث رفع مطرح کردند، ولو اینکه اصل مبانی‌اش آنجا ذکر شده اما این نکات نیست.

بیان مرحوم نائینی:

مرحوم نائینی دو اشکال به مرحوم شیخ دارند؛^[2] اشکال اول اینکه شما شیخ فرمودید «المرفوع فیه المؤاخذه و الاحکام المتضمنّة لمؤاخذة المکره»، احکامی که متضمّن مؤاخذه‌ی مکره است مثل الزام. ایشان می‌فرمایند «لا وجه لاختصاص المرفوع بالآثار المتعلّقة بالمکره»، حدیث رفع را نباید مختص کنیم به آثار متعلّقه‌ی به مکره، «بل المرفوع مطلقا آثاره فعلٌ»، آنچه حدیث رفع برمی‌دارد این است که این فعل هر اثری دارد برمی‌دارد.

برگردیم به مبنای مرحوم نائینی که ما همین مبنا را اختیار کردیم در حدیث رفع و گفتیم چون حدیث رفع می‌گوید رفع فی عالم التشریع، یعنی این فعل هر حکمی دارد، چه مؤاخذه، چه حکم وضعی و چه حکم تکلیفی، خود این فعل هر حکمی دارد، وقتی اکراه می‌آید در عالم تشریع تمام احکامی که این فعل دارد برداشته می‌شود و لذا گفتیم این قول با آنهایی که می‌آیند جمیع الآثار را در تقدیر می‌گیرند نتیجه‌اش یکی می‌شود، اما این قول (یعنی قول نائینی) که ما هم به تبع نائینی همین را اختیار کردیم تقدیر دیگر لازم ندارد، اما می‌گوئیم یک فعلی است که آثار تکلیفی دارد، آثار وضعی دارد، آثار اخروی و دنیوی دارد، حدیث رفع می‌گوید آنچه که مربوط به عالم تشریع است برداشته می‌شود، لذا اشکال اول نائینی این است که شما چرا می‌آئی مرفوع را احکام متعلّقه بالمکره قرار می‌دهید، احکام متعلّقه بالفعل باید قرار بدهید نه بالمکره، این اشکال اول.

اما اشکال دوم که اشکال مهمتری است می‌فرماید این مطلبی که شیخ فرمود که «وقوف عقده علی رضاه راجعٌ إلی أنّ له أن یرضی بذلک و هذا حقٌ له لا علیه» می‌فرمایند اصل این ادعا را ما قبول نداریم و اصل این دعوا ممنوعةٌ، چرا؟ می‌فرمایند ما باید فعل اکراهی را بگوئیم این فعل لو لا الاکراه چه احکامی داشته؟ آن احکام را برمی‌دارد. اما اینکه شما فرمودید جناب شیخ این از احکام لولا الاکراه نیست! یعنی نمی‌توانیم بگوئیم از احکام لو لا الاکراه این است که این عقد موقوف است بر اجازه‌ی متأخره، این عقد متوقف است بر اجازه‌ی لاحق، بگوئیم این حقّ ثابت برای این مکره است لو لا الاکراه. نائینی می‌فرماید ما این را بعداً از ادله استفاده می‌کنیم، می‌بینیم آیا ادله دلالت دارد بر اینکه اگر این عقد بعداً اجازه لاحقه آمد درست می‌شود یا خیر؟ اما با قطع نظر از این ادله، این عقد مکره کسائر العقود است من حیث العقدیّه، یعنی مثل بقیه عقود است نمی‌توانیم بگوئیم یکی از آثار عقد این است «والوقوف علی الاجازه» از آثار عقد است.

بعبارةٍ اُخری که من مقیّدم عین عبارت نائینی را اینجا ذکر کنم «کل قیدٍ صار وجوده موجباً للإنقلاب» هر قیدی که وجودش موجب انقلاب بشود مثل اکراه که موجب انقلاب یک حکمی به حکم دیگر می‌شود، می‌فرماید «فالاثر المرفوع به هو الأثر المترتّب علی الفعل المطلق، وقتی اکراه می‌آید چه چیز برداشته می‌شود؟ آن اثری که مطلقا بر فعل مترتب شده است قبل الاکراه، نمی‌توانیم بگوئیم آن اثر مقیّد به وصف اختیار برداشته می‌شود و نه می‌توانیم بگوئیم آن اثر مقیّد به وصف الاکراه برداشته می‌شود! ما باید خود فعل را با قطع نظر از اکراه و اختیار ببینیم چه آثاری دارد و آن آثار را برمی‌دارد. هر آٍاری که بر خود فعل است، می‌گوییم اثر این بیع چیست؟ نقل و انتقال است، لو لا الاکراه لزوم وفا دارد، نقل و انتقال با آن حاصل می‌شود، حالا اینها برمی‌دارد، اکراه که آمد می‌گوئیم نه نقل و انتقال حاصل شده و نه لزوم وفا دارد، هیچی! نمی‌آید رفع ما استکرهوا بگوید آن اثر مقیّد به اکراه را بردارد، یا اثر مقیّد به اختیار را بردارد، لذا نائینی اشکالی که در اینجا دارد می‌فرماید شیخ آمده، یکی از آثار فعل مطلق وقوف بر اجازه است، اما ایشان دارد ولیس من آثار  الفعل المطلق الوقوف علی الاجازه حتی یقال إن هذا حقٌ له لا علیه فلا یرتفع بحدیث الرفع.

بعبارةٌ اُخری شیخ باید بیاید اثبات کند وقوف بر اجازه از آثار فعل مطلق است، باید این را اول اثبات کند. بعد بگوید حدیث رفع همه‌ی آثار را برنمی‌دارد بلکه آثار ضرری را برمی‌دارد اما این اثر چون حقّی است و به نفع مکره است برنمی‌دارد، نائینی می‌آید ریشه را می‌زند می‌فرماید اصلاً‌این از آثار فعل مطلق نیست تا شما بیائید تفصیل بدهید که حدیث رفع آثار نفعی را برنمی‌دارد و آثار ضرری را برمی‌دارد و لذا نائینی می‌فرماید به نظر فالسماء فی الجواب ما أفاده بقوله ثانیاً، شیخ به عنوان ثانیاً جواب داده، در این مکاسب‌هایی که ما داریم (چاپ عبدالرحیم) صفحه 120، در همان جایی که اگر رضایت متعقب بین مکره بشود آیا درست است یا نه؟ از جاهای دقیق مکاسب هم هست، منم مقیّدم که هم مطلب شیخ را بگوئیم و هم مطلب محشین تا ببینیم به چه نتیجه‌ای می‌رسیم.

اشکال مرحوم ایروانی:

مرحوم ایروانی هم در جلد دوم حاشیه مکاسب صفحه 201 بر شیخ اشکال دارد، می‌گوید شیخ اینجا حرفهای عجیبی زده.