خلاصه بحث گذشته
در بحث گذشته، اشکالاتی که بر این سیره عقلایی و استدلال به این سیره‌ی عقلائی وارد شده بود مقداری از آنها را بیان کردیم.

بررسی بیشتر سیره عقلائیه
باز یک اجمالی از آن عرض می‌کنم برای اینکه بخواهیم جواب بدهیم در ذهن شریف آقایان باشند، می‌دانید سیره‌ی عقلائی به خودی خود قابلیّت برای حجّیت ندارد، سیره‌ی عقلائیه نیاز به امضاء شارع دارد، آن وقت در ما نحن فیه می‌گوئیم سیره‌ی عقلائی هست بر این شخصیّات معنویّه، بر ملکیّت دولت، ملکیّت شرکت، بر اینکه اینها می‌توانند قرض بگیرند، قرض بدهند.

آن وقت اشکال این است که درست است یک سیره‌ی عقلائیه محدود در زمان شارع بوده اما این مصادیقی که در زمان ما حاصل شده یک مصادیق جدید است و ما نمی‌توانیم بگوئیم که این مصادیق مورد امضاء شارع واقع شده. ما نسبت به مصادیق جدید اگر این مصداق، مصداق اعتباری باشد معنایش یک ارتکاز جدید است. اگر مصداق اعتباری باشد معنایش توسعه‌ی در ارتکاز عقلاست. توسعه‌ی در ارتکاز عقلا یعنی ارتکاز جدید، ارتکاز جدید نیاز به امضاء مستقل دارد. اگر اصل سیره در زمان شارع باشد و برخی از مصادیقش هم در زمان شارع باشد، اما در زمان ما یک مصادیق دیگری باشد و این مصادیق واقعاً و حقیقتاً مصداق برای آن سیره است. می‌گوئیم سیره‌ی عقلائیه بر این است که حیاضت مملّک است، در زمان شارع حیاضت با دست این مصداقش بوده، حالا در زمان ما حیاضت با تراکتور هم مصداقش است و این هم مصداق حقیقی برای حیاضت است، اینها بحثی ندارد و مشکلی ندارد، یعنی حیاضت در زمان ما اگر یک مصداق جدیدی پیدا کرد که حقیقتاً مصداق برای آن سیره‌ و آن ارتکاز عقلایی است این هم اشکالی ندارد.

اما حالا اگر یک مصداق اعتباری پیدا کرد یا یک مصداقی که ما نمی‌دانیم مصداق حقیقی است یا اعتباری؟ عقلا در زمان ما یک چنین مصداقی برای آن سیره‌ی خودشان پیدا کنند، اینجا حرف این است و اشکال این است که امضاء آن سیره نمی‌تواند امضاء مصداق اعتباری هم باشد، مگر اینکه بیائیم یک فرض غیر واقعی کنیم، کدام فرض؟ بگوئیم شارع متعال، معصوم(علیه السلام)، وقتی این سیره را امضاء کرده قرینه‌ای وجود دارد که این سیره را با تمام مصادیق اعم از واقعی و اعتباری امضاء کرده، اگر یک چنین فرضی را ما قرینه‌ای بتوانیم برایش پیدا کنیم و بگوئیم شارع وقتی امضاء کرده فرموده شما حیاضت را مملّک می‌دانید و من هم قبول می‌کنیم، ‌مطلقا اعم از مصادیق حقیقیّه و مصادیق اعتباریه، حرفی نیست. اما در جایی که ما قرینه برای این معنا نداریم می‌گوییم یک مصداق حقیقی در زمان خودش بوده و الآن یک مصداق اعتباری پیدا شده، این یک.

در زمان خودش می‌گوئیم شخصیّات حقوقیّه در زمان معصوم سه تا بوده، دولت، مسجد و عنوان کلّی فقیر. اما الآن در زمان ما 20 شخصیّات معنویّه خلق شدند، شرکت قانونی داریم، حزب داریم، مؤسسه داریم، جمعیّت داریم، مرکز داریم که همه اینها از نظر قانون فرق دارد، مثلاً عنوان مرکز یک عنوان حقوقی است و عنوان مؤسسه یک عنوان حقوقی است، عنوان جمعیت خیریه یک عنوان حقوقی است، عنوان شرکت قانونی یک عنوان حقوقی است، در این دو مورد، کدام دو مورد؟ 1) آنجایی که مصادیق اعتباری پیدا کرده 2) آنجایی که مصادیق دیگری در عرض آنها ایجاد شده. در زمان معصوم سه تا بوده: دولت، مسجد و عنوان فقیر، ولی الآن 20 الی 30 عنوان دیگر خلق شده، آیا می‌توانیم بگوئیم چون معصوم(ع) این دو سه عنوان را امضاء فرمود، امضاء معصوم امضای برای این جدیدی‌ها هم هست، اشکال این است که نه، نمی‌شود این را امضای او قرار داد، این یک اشکال این بود که اصلاً این شخصیات ارتکازی زمان ما خارج از ارتکاز عقلاست، یک چیزهایی است که قانون آمده درست کرده، قانون می‌گوید اگر الف، ب، جیم و دال باشد به آن می‌گوئیم مرکز و این هم شرایطش است و لذا در هر کشوری با کشور دیگر فرق دارد.^[1] پس اختلاف بین دُوَل قرینه می‌شود بر اینکه اصلاً ما چیزی به نام ارتکاز عقلا نداریم. خود دولت ارتکاز عقلایی دارد، همه‌ی دنیا یک چیزی به نام دولت دارند اما این چیزهایی که الآن دنبالش هستیم، شرکت قانونی، حزب، مؤسسه، مرکز، جمعیّت خیریه، اینها را نمی‌توانیم بگوئیم عنوان ارتکاز عقلائی را دارد.

کلام آیت الله حائری^[2]
رسیدیم به این قسمت که استاد بزرگوار ما می‌فرمایند که این اشکالات که دیروز احساء کردیم مجموعاً سه مورد شد و سبب می‌شود ما برای این عناوین جدیده نتوانیم امضاء شارع را به دست بیاوریم. بعد فرمودند بله، ما یک راه داریم و آن راه این است که بگوئیم این شرکت قانونی که امروز درست شده، حالا اگر یک کسی بیاید یک مالی را وقف برای این شرکت کند، اطلاقات ادله‌ی وقف می‌گوید این وقف صحیح است، اطلاقات ادله‌ی وقف می‌گوید همانطوری که شما می‌توانید این را وقف برای مسجد کنید، وقف برای این شرکت هم می‌توانید کنید و ما از این اطلاقات ادله‌ی وقف بیائیم استفاده کنیم مشروعیّت این عنوان حقوقی را، بگوئیم وقتی اطلاقات ادله‌ِ وقف می‌گوید وقف برای اینجا صحیح است، نتیجه می‌گیریم پس این عنوان حقوقی عنوان صحیحی است. عبارت این است «لا اشکال فی أن من حقّ أحدٍ أن یقف شیئاً علی هذه المؤسسة أو الشرکة تصرف منافعه فی مصالحهها» می‌گوئیم یک چیزی داریم به نام شرکت، یک چیزی به نام حوزه علمیه داریم، آقایی می‌گوید من می‌خواهم خانه‌ام را برای این حوزه وقف کنم که منافع این خانه صرف در حوزه شود، می‌فرماید تمسّکاً بعمومات الوقف درست است، حالا از این چه می‌خواهند استفاده کنند؟ «و هذا یعنی اثبات شیءٍ من الشخصیّة الحقوقیّة لهذه الشرکة» بگوئیم چون ادله‌ی وقف این را هم می‌گیرد، ادله و اطلاقات وقف می‌گوید همانطوری که موقوفٌ علیه می‌تواند شخص واحد باشد موقوفٌ علیه می‌تواند شرکت هم باشد! وقتی این چنین شد بگوئیم پس این شرکت یک شخصیّت حقوقیّه دارد، این شرکت حقّ مالکیّت نسبت به این عین موقوفه را دارد.

بنا بر اینکه ما بیائیم برای وقف تعریف عقلائی کنیم؛^[3] چون در بحث وقف اختلاف است که آیا وقف فکّ الملک است یا حبس الملک است؟ ایشان می‌گوید اگر ما آن تعریف عقلائی وقف را اینجا ذکر کنیم که وقف ملک برای موقوفٌ علیه می‌شود، اینجا آمده خانه‌اش را وقف برای حوزه کرده، پس حوزه می‌شود مالک، موقوفٌ علیه می‌شود حوزه، پس با این بیان شخصیت حقوقی حوزه اثبات می‌شود. بعد می‌فرمایند بیائیم اینجا یک مطلبی را به همین اطلاقات ادله‌ی وقف ضمیمه کنیم، بگوئیم اگر برای یک شخصیّت حقوقی به نام حوزه‌ی علمیه یک چیزی به نام وقف درست شد ارتکاز عقلا این است که بین وقف و سایر امور فرقی نمی‌کند، بگوئیم تبع عقلا و ارتکاز عقلا این است که همانطوری که یک چیزی می‌شود برای انسان وقف شود یا هبه شود و یا برای او قرض گرفته شود، می‌شود به او عاریه داده شود، بگوئیم تبع عقلا را ضمیمه کنیم به این ادله‌ی وقف و یک چنین کلی‌ای را به دست بیاوریم و بعد می‌فرمایند دو تا کار ایشان اینجا انجام می‌دهد، یکی اینکه ما که الآن نمی‌دانیم این شخصیّات حقوقیّه در زمان معصوم بوده یا نبوده؟ قطعاً هم نبوده، آیا معصوم اینها را قبول دارد یا نه؟

اطلاقات ادله‌ی وقف را به میدان بیاوریم و بگوئیم برای اینها می‌شود یک چیزی وقف کرد، این را بماسّونیم و بعد بگوئیم ارتکاز عقلا این است که بین وقف و هبه فرقی نیست، اگر شما توانستید یک چیزی را برای حوزه‌ی علمیه وقف کنید می‌شود یک چیزی به آن هبه کرد، بین وقف و عاریه فرق نیست، بین وقف و هبه فرق نیست، بین وقف و دین هم فرق نیست، اگرشما یک چیزی بتوانید برای حوزه وقف کنید می‌توانید برایش قرض بگیرید، یعنی حوزه‌ی علمیه ذمه پیدا می‌کند و ذمه‌ی او می‌شود مشغول، اشتغال ذمه پیدا می‌کند، او می‌شود مقترض و بعد می‌فرماید «وبهذا نصحّح کلّ الشخصیّات الحقوقیّة المألوفة فی الفقه الغربی» با این بیان تمام عناوین حقوقی در فقه غربی،^[4] اینها شخصیّات حقوقیّه‌ی فراوانی را تصویر کردند، ایشان می‌گود ما با این راه این را درست می‌کنیم و بعد بالاتر از این درست می‌کنیم، یک شخصیّات حقوقیه‌ای که در دنیای اسلام هست، مثل حوزه علمیه که غربی‌ها ندارند آن را هم با همین بیان اثبات می‌کنیم.

دو مرتبه ایشان برمی‌گردند می‌گویند ما این وسط یک چیزی به اطلاقات وقف ضمیمه کردیم، گفتیم ارتکاز عقلایی بر عدم تفکیک بین الحقوق، یعنی چه؟ یعنی عقلا می‌گویند اگر به یک کسی بشود وقف کرد می‌شود هبه هم کرد، می‌شود دین هم به او داد، می‌فرماید واقع مسئله این است که این ارتکاز برای ما ثابت نیست که در زمان معصوم(علیه السلام) باشد، مگر اینجا یک راه دیگری را طی می‌کنند می‌گویند بله این شخصیّات حقوقیه دو قسم است، یک قسم شخصیّات معنویه‌ای که طُبّقَ علی انسانٍ، یعنی می‌گوئیم دولت تمثّل و تجسّد و تجسمش در رئیس جمهور است،  تجسّد و تجسم انفال در امام(ع) است، می‌فرماید این شخصیّات معنویه‌ای که طبّق علی انسانٍ، ما این را قبول می‌کنیم مورد امضای معصوم(علیه السلام) بوده، اگر گفتیم می‌شود برای انفال قرض گرفت، قرض بدهد، مقترض شود، مقرض شود همه‌ی اینها درست است.

در این گونه امور ما قبول می‌کنیم، آن وقت در این گونه امور ارتکاز را به میدان می‌آوریم می‌گوئیم در شخصیّات معنویه‌ای که تمثّل در یک انسان پیدا می‌کند مثل دولت و انفال، اینجا عقلا تفکیکی بین حقوق قائل نمی‌شوند، می‌گویند اگر بشود به آن وقف کرد می‌شود هبه کرد، اگر هبه کرد می‌شود قرض داد، اما در این شخصیّات معنویه‌ی زمان ما که لم یطبّق علی انسانٍ، می‌گوئیم شرکت؛ شرکتی را به ثبت می‌رسانند اما بر یک انسان واحد که ظهور کلام ایشان بر این است که بر انسان واحد، شرکت، مرکز، حوزه‌ی علمیه، الآن ممثّل حوزه علمیه کیست؟ هیچ کس، ‌نمی‌توانیم بگوئیم حوزه‌ی علمیه ممثّلش حتی این مرجع تقلید است، این شخص است، این مدیر است، نه! این شخصیّات معنویه که ممثّلش یک انسان است ما نمی‌توانیم بگوئیم معصوم(علیه السلام) اینها را هم تأیید کردند.

پس خلاصه فرمایش ایشان این شد که عدم تفکیک بین الحقوق یعنی بین وقف، هبه و دین، فقط در شخصیّات معنویه‌ای قبول داریم که طبّق علی انسانٍ، اما در شخصیات معنویه‌ای که لم یطبّق علی انسانٍ واحد، ما چنین ارتکازی را قبول نداریم.

نکته
ما در سیره‌ی عقلائیه اذن معصوم را می‌خواهیم، می‌گوئیم یک ارتکاز عقلائیه در زمان معصوم بوده نسبت به شخصیّات معنویه، شک داریم این ارتکاز اعم از آن شخصیّات معنویه‌ای که طبّق یا آن شخصیات معنویه‌ای که لم یطبق است، همین مقدار که بگوئیم نمی‌دانیم! وقتی نمی‌دانیم می‌گویئم قدر متیقّنش چیست؟ قدر متیقّنش شخصیات معنویه‌ای است که طبّق علی انسانٍ، می‌گوئیم پس بین خودمان و وجدان خودمان اذن معصوم و اجازه‌ی شارع در چه اندازه‌ای برای ما ثابت است؟ در شخصیّات معنویه‌ای که طبّق علی انسانٍ، اگر کسی بخواهد ادعا کند این ارتکاز عقلائیه اعم بوده در زمان معصوم، فعلیه الدلیل، همین مقدار که او دلیل نیاورد یعنی بر این طرف که ما می‌خواهیم بگوئیم قدر متیقن می‌گوید، ما که لازم نیست دلیل بیاوریم آن طرف باید دلیل بیاوریم.

ایشان باز یک راه دیگری را شروع می‌کنند، تا اینجا راه این بود که ما بیائیم کنار ادله‌ی وقف، کنار اطلاقات وقف ارتکاز عقلایی را قرار بدهیم، ارتکاز عقلایی بر هبة و القرض و الدین و غیرها، بعد می‌فرمایند یک راه دیگر وجود دارد و آن این است که ما بیائیم در ماهیّت وقف یک تفسیر دیگری کنیم بگوئیم وقف تحبیس عین خاصّه است، بگوئیم در حقیقت وقف تملیک مالیّت است، «التی یمکن تبدیل تجسّدها من عینٍ إلی عینٍ اُخری» وقف معمولی و این تعریف معمولی که برای عین موقوفه اکثر فقها دارند، می‌گویند تحبیس العین، این عین باید سر جایش بماند، حقّ فروختن ندارید، حق جابجا کردن ندارید، که در این کلام مشهور و معروف متعلق تحبیس، عین است، ایشان می‌گوید ما بیائیم وقف را برای تحبیس المالیّة معنا کنیم و بگوئیم مالیّتش باید حبس شود که اگر بیائیم مالیّتش را متعلّق برای تحبیس قرار بدهیم جواز تبدیل دارد، یعنی روی این مبنا دیگر جواز الدین دارد، جواز تبدیل دارد، متولّی می‌تواند بیع کند، می‌تواند تبدیل کند، بگوئیم شما این را از کجا؟ بالأخره مجرد احتمال که به درد نمی‌خورد در ذهن شریف‌تان می‌آید، پس کجا چنین بیانی دارید؟

می‌فرمایند ما وقتی روایات وقف را می‌بینیم وقف را تعبیر کرده به صدقه‌ی جاریه، روی این جاریه بیائیم دقّت کنیم می‌فرمایند «إنّ الجریان لیس مصداقها الوحید عبارةً عن إنحباس العین و  توقیفها عن البیع و هو المصداق الرایج فی ذمن صدور النص» جریان به این معنا نیست که بگوییم عین این خانه را نگه دار و حق فروختن نداری، محبوس باشد، بلکه این یک مصداقش است که عین خانه را نگه داریم، «له مصداقٌ آخر و هو أن یکون المحبوس علی المشروع الخیری هو مالیة الشیء» آنکه محبوس است مالیّت این خانه است، التی یمکن تجزیدها ضمن اعیانٍ مختلفة متعاقبه لا فرداً معیّناً کی یصبح وقفاً لا یجوز تبدیله» ما وقتی مسئله را بردیم روی حبس مالیّت و گفتیم مالیّت هر زمانی قابل تبدیل است، وقتی قابل تبدیل شد، وقتی آوردیم روی خود عین، می‌گوئیم خانه را نمی‌شود فروخت و دست نمی‌شود به آن گذاشت، اما وقتی آوردیم روی مالیّت، می‌گوید می‌شود فروخت، وقتی گفتیم می‌شود فروخت به این معناست که اگر یک چیزی را وقف برای جمعیّت خیریّه کردند آن جمعیّت خیریه می‌تواند بیایدا این را بفروشد، وقتی می‌تواند بفروشد بقیه‌ی تصرفات را هم می‌تواند انجام بدهد، هبه کند، هبه‌اش شاید مشکل باشد، با این بیان می‌فرمایند ما بقیه‌ی عناوین حقوقیه را درست می‌کنیم، حالا این خلاصه‌ی فرمایش ایشان است با این توضیحاتی که ما اینجا دادیم.

بررسی کلام آیت الله حائری
ببینید ایشان نخواستند از محور سیره‌ی عقلا خارج شوند می‌گویند بالأخره سیره‌ی عقلا اذن معصوم می‌خواهد و این جمعیت‌های موجوده و این عناوین حقوقیه‌‌ی موجود در زمان خودمان را راه نداریم برای اثباتش الا اینکه بیائیم مسئله‌ی وقف را بیاوریم ضمیمه‌ی ارتکاز عقلایی را بیاوریم یا این مسئله حبس مالیّت را بیاوریم و بالأخره از مجموع فرمایش ایشان استفاده می‌شود ارتکاز عقلایی که تمثل در یک انسان دارد به امضاء معصوم رسیده، ارتکاز عقلایی در این عناوین حقوقیه‌ای که تمثل در یک انسان ندارد به امضاء معصوم ثابت نیست، همین مقدار که ثابت نیست برای ما اعتبار حجیّت ندارد.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین[2] ـ ایشان از افراد واقعاً کم‌نظیر در دقّت در مباحث فقهی و اصولی است.

[3] ـ تعریف عقلائی وقف این است که چیزی را ملک برای موقوفٌ علیه می‌کنند و موقوفٌ علیه مالک می‌شود.

[4] ـ عرب‌ها به فقه غربی می‌گویند فقه وضعی، اگر یک وقتی در یک جا دیدید فی الفقه الوضعی مراد فقه اروپایی‌ها و غربی‌هاست که از آن تعبیر فقه وضعی می‌کنند.