خلاصه بحث گذشته:

بحث در این فرع بود که اگر مکرِه اکراه کند علی احد الأمرین و مکرَه هر دو تا را دفعةً واحدة بیاورد به طوری که نسبت به آن فرد دوم هم اضطراری در کار نباشد، صورت مسئله را خوب در ذهن شریفتان داشته باشید که دیروز هم گفتیم. مکرِه علی احد الامرین اکراه می‌کند، مکرَه هر دو را می‌آورد دفعةً می‌آورد و نسبت به آن فرد دوم هم می‌توانست نیاورد، اضطراری برای فرد دوم در کار نیست. در متن تحریر امام سه احتمال دادند و فرمودند احتمال اول که ما بگوییم هر دو صحیح است لا یخلو من رجحانٍ، یعنی احتمال اول صحّت هر دو، احتمال دوم فساد هر دو، احتمال سوم مسئله‌ی اینکه یکی از اینها را ما با قرعه تعیین کنیم، یعنی با قرعه تعیین کنیم آنکه اکراهی است جدا کنیم و آنکه غیر اکراهی است را بگوییم صحیح است.

ادامه بیانات مرحوم امام:

امام(رضوان الله تعالی علیه) در این کتاب البیع فرمودند مقتضای قاعده احدهمای لا بعینه صحیح است، یعنی فتوا ولو در متن تحریر این است که هر دو صحیح است اما این است که آنجا می‌فرمایند مقتضای قاعده این است که احدهمای غیر معیّن صحیح است و دیگری باطل است. بعد اشاره‌ای می‌کنند به اشکال مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف)؛ ایشان می‌فرماید اگر ما بگوئیم احدهمای لا بعینه صحیح است، ‌لازمه‌ی او مملوکیّة الشیء المردد واقعاً و هو غیر معقولٍ کما أنّ مالکیة شخصٍ مردّدٍ واقعاً غیر معقولٍ، فلابدّ من الحکم بالبطلان.

بیان مرحوم اصفهانی:

مرحوم اصفهانی می‌فرماید مملوکیّت شیء مردّد بحسب الواقع غیر معقول است، بگوئیم دو تا مال هست که یکی از این دو تا ملک شماست، یکیِ فرد مردد، مردد به حسب الواقع، نه به حسب الظاهر. مردد به حسب الظاهر را همه قبول دارند، من می‌گویم من یک مالی دارم و شما هم یک مالی دارید، یک کیلو گندم من و یک کیلو گندم شما دارید، این دو کیسه قاطی شده و الآن می‌دانم واقعاً یکیش مال من و یکیش مال شماست، اما ظاهراً نمی‌دانیم کدام است. یعنی آنجایی که به حسب الواقع تردیدی نیست، به حسب الظاهر تردید است بحثی ندارد اما مرحوم اصفهانی می‌فرماید ما بگوئیم یک جایی یک شیئی یک فردی که به حسب الواقع مردد است این ملک می‌شود، بگوئیم یکی از این دو تا. به حسب الواقع هم نمی‌دانیم کدام است، یعنی به حسب الواقع هم معیّن نیست یکیش ملک شماست، می‌گوید معقول نیست.

همانطوری که مالکیّت شخص مردّد هم معقول نیست، بگوئیم یک مالی است که این مال یا ملک زید است یا ملک امر، هم ظاهراً و هم واقعاً مردّد باشد، هم ظاهراً و هم واقعاً بگوئیم واقعاً هم معلوم نیست کدام یک از شما دو تا مالک هستید؟ واقعاً هم مشخص نیست در واقع هم تعیّنی وجود ندارد. مرحوم اصفهانی می‌فرماید هم مملوکیت فرد مردّد و هم مالکیّت شخص مردّد، می‌فرماید هر دو غیر معقول است.

ایشان روی مبنای فلسفی که اصلاً ما فرد مردد نداریم، اصلاً بین فرد و مردّد ـ به تعبیر امروزی‌ها ـ یک پارادوکسی وجود دارد، اگر فرد است باید معیّن و مشخص باشد چرا می‌گوئید مردد. فرد مردد، مرحوم اصفهانی مُحال می‌داند و مرحوم خوئی هم محال می‌داند و برخی از شاگردان ایشان هم روی همین مبنا جلو می‌آیند می‌گویند فرد مردد محال است و نداریم، این بیان مرحوم اصفهانی.

اشکال بر فرمایش اصفهانی:

امام(رضوان الله تعالی علیه) در رد بر فرمایش اصفهانی سه مطلب فرمودند؛ مطلب اول اینکه می‌فرمایند بعد ما کان هذا النحو من التملک امراً عقلاییاً، ایشان می‌فرماید از نظر فلسفی درست است فرد مردد نداریم، اما این یک امر عقلایی است و دو تا مثال می‌زنند، می‌گویند اگر شما دو تا مال دارید به رفیق‌تان می‌گویید وهبتک احدهما، یکی از این دو تا را به تو بخشیدم، او هم می‌گوید قبلتُ، ایشان می‌فرماید عقلا این هبه را درست می‌دانند، عقلا نمی‌گویند اینجا چون معیّن نیست حتّی بحسب الواقع هم معیّن نیست این هبه باطل است، اگر گفت وهبتک احدهما، این هبه صحیح است.

مثال دوم؛ اگر یک مالی است که بگوئیم به یکی از شما دو تا بخشیدم، معیّن نکنید وهبته أحدکما، مال را هبه کردم به یکی از شما دو تا، این هبه صحیح است. نمی‌خواهیم بگوئیم همین جا قضیه تمام می‌شود بالأخره بعداً مالک باید معیّن کند در مثال اول بگوید کدام مال را، در مثال دوم بگوید متهب کیست؟ کدام یک از شما را بخشیدم، ولی اصل هبه واقع می‌شود. یعنی وقتی بگوید من این مال را به یکی از شما دو تا بخشیدم، هر دو هم گفتند قبلتُ، هبه محقق می‌شود. عقلایی هم هست، لذا می‌فرمایند اولاً مسئله‌ی فرد مردد، در این دو مثال در هر دو فرد به حسب الواقع مردد است، این یک امر عقلایی است و مانعی ندارد.

بیان استاد محترم:

ما قبلاً هم در اصول به یک مناسبتی عرض کردیم حالا بعضی از اصولیین مثل صاحب منتقی، آنها هم از راههای عرفی و عقلایی بودن، در ذهنم هست که با همین مثال‌ها هم درست می‌کنند، یعنی مجالی نشد که من مراجعه کنم که نظیر همین مثال‌ها هم سبب شده که ایشان و برخی دیگر هم بگویند فرد مردد داریم، حالا ولو اینکه شاید تفکیک بین عقلی و عقلایی نگذاشتند، تفکیک بین فلسفی و عرفی بودن نگذاشتن، امام آمدند تفکیک کردند که فرد مردد اگر از حیث عقلی هم محال است اما از حیث عقلایی و عرفی امکان دارد.

(سؤال و پاسخ استاد):

یک نکته‌ای را قبلاً عرض کردم یکی از اشتباهاتی که ما در فقه و ... با آن مواجه هستیم این است گاهی اوقات می‌گویئم این به عنوان یک نص خاص است، البته نمی‌خواهم انکار کنم بعضی از موارد، مثلاً ما در بیع الصبی گفتیم بیع الصبی باطل است یا معاملات صبی، تصرفات صبی را گفتیم باطل است، نصّ خاص داریم که اگر در 10 سالگی وصیت کند مانعی ندارد، نمی‌خواهیم فی الجمله مسئله‌ی نص خاص را انکار کنیم اما نباید هر موردی را دیدیم که با عقل سازگاری ندارد بگوئیم این هم مورد خاص است، الآن ولو همین یک مورد، حالا ما مثال‌های طلاق و ... را هم می‌گوییم ولی فرضنا که ما آن مثال‌ها را هم نداشتیم. ما اگر روایت داشتیم لو قال وهبتُک احد هذین یا بعضی‌ها اصلاً به خود إنی اُرید أن انکح إحدی ابنتیه، اصلاً به همان هم بعضی‌ها تمسّک می‌کنند و می‌گویند با همین نکاح واقع شده. می‌خواهم بگویم اگر یک روایتی گفت وهبت احد هذین، ما بگوئیم این درست است برخلاف عقل است، درست است عقل می‌گوید ما فرد مردد نداریم ولی چون نصّ خاص است قبول کنیم؟ یا نه، ببینیم این مورد بر چه اساسی بوده؟ بر این اساس است که دایره‌ی عقلا اوسع از دایره‌ی عقل است، یک چیزی را که عقل محال می‌داند عرف و عقلا آن را محال نمی‌دانند، الآن می‌گوئیم اینجا این عین موهوبه ملک یکی از این دو تا شد اما یکی که واقعاً هم مردد است، عقلا هم این را قبول می‌کنند می‌گویند ملک یکی از این دو تا، اما واقعاً مردّد.

این مسئله در بحث مناقصه و مزایده، یک وقتی بگویند سه نفر در مزایده برنده شدند و این ملک یکی از اینهاست، آخر الامر بین این سه نفر قرعه می‌اندازند ولی قبول می‌کنند مملوکیّت مال مردد را و مالکیت شخص مردد را، ما به تبع امام، عرض کردم من در اصول هم این را قبول کرده بودم، اصول دو سه سال گذشته‌ی ما را ببینید مفصل‌تر بحث کردم.

تحقیق در فرمایشات امام:

دو مطلب دیگری که امام فرمودند را ببینیم چطور است؟ مطلب اول اینکه می‌فرمایند إن التملیک بعنوان أحدهما القابل للانطباق علی کلٍ منهما بدلاً، اگر یک وقتی گفتیم تملیک می‌کنیم این مال را به عنوان احدکما، عنوان بشود مالک، عنوان هم قابل انطباق بر این است و هم قابل انطباق بر آن است، آن وقت ایشان می‌فرماید عنوان کلی دیگر فرد مردد نیست و هذا العنوان غیر مردّدٍ و لا مبهمٍ و ملکیّته غیر ممتنعه و یتعیّن بالقرعة. آن وقت اینجا این سؤال را مطرح می‌کنند که مشهور فقها می‌گویند در باب قرعه القرعة لکل مجهولٍ در قرعه تعابیری وجود دارد.

ما بحث قاعده‌ی قرعه را مفصل کردیم، من مطالب جدیدی هم دارم در قاعده‌ی قرعه که متأسفانه هنوز چاپ نشده. در آنجا یک دعوایی است که این لکلّ امرٍ مجهول یعنی مجهولٌ ظاهراً لا واقعاً یا مجهولٌ واقعاً و ظاهراً، مشهور می‌گویند قرعه در جایی است که یک چیزی واقعاً معیّن است اما ظاهراً مردد است، با قرعه تردید ظاهری را از بین می‌بریم، امام می‌فرمایند ما آمدیم گفتیم مورد قرعه اعم است کما یظهر من الاخبار الواردة فیها، ما هم در بحث رساله‌ی قرعه آنطوری که علی ما ببالی، همین نظر امام را داریم، ‌یعنی روایات و ادله‌ی قرعه اختصاص ندارد به آنجایی که واقعاً معلوم باشد و ظاهراً مردّد. یعنی روایاتی که داریم، مثال‌هایی که در روایات وجود دارد مواردی که ائمه فرمودند قرعه جاری می‌شود در بعضی از روایاتش مواردی هست که واقعاً هم مجهول است ولی این ائمه فرمودند باید با قرعه حل کرد، پس این مطلب اول.

مطلب دوم؛ امام می‌فرمایند در ردّ بر مرحوم اصفهانی، یمکن أن یقال إن للإنشاء المذکور سببیةٌ ناقصة عقلاً، می‌فرماید چه اشکالی دارد بگوئیم عقلا می‌گویند اگر یک کسی گفت من یکی از این دو مال را هبه کردم درست است و این می‌شود تمام. حالا برای تعیینش می‌رویم سراغ قرعه، اما در جواب دوم می‌فرمایند ما بگوئیم خود این عقد علّت ناقصه است قرعه هم جزء العلة است، یعنی این را تمام ندانیم، بگوئیم خود این عقد نسبت به فرد مردّد سببیّت ناقصه دارد و تتمّ بالقرعة شبیه بیع فضولی که با اجازه تمام می‌شود. فصحّته اقتضائیة، نتیجه‌ی فرمایش امام چه می شود؟‌ می‌فرماید ما بگوئیم در موارد و عقودی که مالک به حسب الواقع مردّد است؛ پس روی بیان دوم امام بگوئیم ـ این رابه نحو قاعده‌ی کلی بگوئیم ـ آنجایی که عقد متعلقش از حیث ملک یا مالک یا مملوک، یک وقتی هست که می‌گوئیم ما دو تا هر کدام مالی داریم یکی از ما به تو فروختیم! این هم یک فرضی است از فرد مردّد، یک وقت می‌گوئیم به یکی از شما دو تا فروختیم، یک وقت می‌گوئیم یکی از این دو مال را به شما می‌فروشم، تمام اینها فرد مردّد است، بگوئیم در تمام مواردی که فرد مردد در یک عقدی وجود دارد این سببیّت ناقصه دارد، جزء العله است، جزء دیگرش قرعه است، قرعه می‌آید مسئله را تمام می‌کند و ایشان می‌فرماید این از آن وجه اولی که ما گفتیم اوجه است. چون عاقد اصلاً توجه به عنوان ندارد در حینی که ... می‌گوید یکی از این دو تا، توجه ندارد که بخواهد عنوان کلی را متعلق قرار بدهد.

نظر نهایی استاد محترم:

بنابراین به نظر ما این فرمایش بسیار فرمایش متینی است، بعد می‌فرمایند با این بیان اشکال عقلی در برخی از روایات، جلد سوم کتاب البیع صفحه 415 را هم ببینیم که آنجا با اینجا آیا تهافت دارد یا نه؟ یک آدم مسیحی که پنج تا زن دارد، الآن مسلمان شد، در روایات دارم لو اسلم کتابیٌ عن اکثر من اربع، الآن مسلمان شد یکی از این زنها از زوجیّت او خارج می‌شود، یا لو عقَدَ مسلمٌ علی خمس، با یک عقد واحد یک مردی با پنج زن ازدواج کند! اینجا آیا عقد کلاً باطل است؟ یا یک مردی با عقد واحد با دو تا خواهر ازدواج کند، این مواردی است که امام می‌فرماید در این روایات اشکال عقلی وجود دارد که با این بیانی که ما ذکر کردیم که از راه سببیّت ناقصه و تتمّ بالقرعة مسئله حل می‌شود، این را ببینید ان شاء الله فردا ببینیم این اشکال و آن مطالبی که ایشان نقل فرمودند آیا با هم تهافت دارد یا ندارد.