موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 6 (شرایط متعاقدین)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۲/۲/۷
شماره جلسه : ۸۶
-
مقداری از فرمایش مرحوم آقای خوئی را ذکر کردیم و بحث ما در این است که اگر اکراه بر احد الامرین، احد الفعلین شد. اگر گفتیم اکراه به قدر جامع معقول نیست کما اینکه ما اختیار کردیم، نتیجه این میشود که اکراه بر هر یک از این اعمال و مصادیق خارجی است.
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
ادامه فرمایشات مرحوم خوئی:
مقداری از فرمایش مرحوم آقای خوئی را ذکر کردیم و بحث ما در این است که اگر اکراه بر احد الامرین، احد الفعلین شد. اگر گفتیم اکراه به قدر جامع معقول نیست کما اینکه ما اختیار کردیم، نتیجه این میشود که اکراه بر هر یک از این اعمال و مصادیق خارجی است. اگر گفتیم اکراه به قدر جامع معقول است آن وقت اینجا انظاری که بین بزرگان وجود دارد خلاصهاش این شد که در آنجایی که اکراه بر قدر جامع است اگر بین مصادیق یک اثر خاص و خصوصیت خاصی در کار نباشد، هر یک از مصادیق را که انجام داد اینجا یک مبنا این است که میگویند این هم مصداق اکراه است، یک مبنا هم این است که این خودش مکرهٌ علیه نیست، مکرهٌ علیه آن قدر جامع است منتهی هر یک از این دو مصداق را که مکلّف انجام داد اضطرار به او پیدا میکند که این در کلمات مرحوم آقای خوئی(قدس سره) آمده.پس روی مبنای اینکه ما بگوئیم اکراه به قدر جامع درست است و معقول است، هر یک از مصادیق، یک قول این است که خودش مصداق برای اکراه است مثل مرحوم ایروانی، مرحوم امام در کتاب البیع، از کلماتشان این مطلب به خوبی استفاده میشود، یک مبنا این است که نه! این افراد خودش متعلّق اکراه نیست، مصداق واقع میشود و بین اینکه یک فعلی متعلّق برای اکراه باشد یا مصداق برای اکراه باشد فرق وجود دارد.
مرحوم آقای خوئی(قدس سره) بیشتر روی این مطلب تکیه دارند اگر مکرِه گفت یا این فرشت را باید بفروشی یا این فرش را! اکراه کرد بر بیع یکی از این دو تا، امام و مشهور میگویند خود این مصادیق خارجی مصداق برای اکراه واقع میشود و ادلهی اکراه شامل آن میشود منتهی امام تصریح دارند به اینکه ما نمیخواهیم بگوئیم حکم از طبیعت سرایت به مصداق میکند، نه! حکم به همان طبیعت، اکراه به همان قدر مشترک تعلّق پیدا میکنند اما عقلاً آنچه که آن عنوان اکراهی به وسیلهی او در عالم خارج تحقق پیدا میکند همین مصداق است، اما مرحوم آقای خوئی یک راه دیگری را طی کردند و میگویند اینجایی که اکراه میکند بر بیع یکی از این دو تا فرش، اکراه به قدر جامع تعلّق پیدا کرده به همان عنوان انتزاعی، عنوان احدهما و اینها در عالم خارج متعلّق اکراه نیستند مصداق برای اکراه هستند. بعد میفرمایند حالا اگر آمد این فرش را فروخت اینجا دیگر داخل در ادلهی اضطرار میشود، برای اینکه این کسی که مکرَه به قدر جامع شده نسبت به یکی از این دو تا مصداق اضطرار دارد، با دلیل اضطرار باید به میدان بیائیم، آن وقت ببینیم چقدر بحث فرق پیدا میکند و این مسلک از آن مسلک هایی که دیگران در اینجا مطرح کردند جدا میشود.
روی مبنایی که ما عرض کردیم، گفتیم اکراه به قدر جامع معقول نیست، اکراه از عناوینی است که معنا ندارد به قدر جامع تعلّق پیدا کند، میآید روی خود همین مصادیق خارجی، منتهی مکرِه مکرهی است که میگوید اگر این مصداق را انجام دادی من از مصداق دیگر رفع ید میکنم و یا بالعکس. روی مبنای ما هر مصداقی که انجام شود اصلاً خودش متعلّق برای اکراه است. اکراه به همین فرد خارجی تعلق پیدا کرده، اکراه به قدر جامع را گفتیم معقول نیست، روی این مبنا.
میآئیم روی مبنای مشهور که میفرمایند اکراه به قدر جامع معقول است، اینها یک گروه میگویند هر کدام را اختیار کرد این از دایرهی اکراه خارج است، مثل صاحب مقباس، مرحوم علامه در قواعد، اینها میگویند اکراه به جامع بوده، مکره گفته یکی از دو زن خود را طلاق بده، این هر کدام را که اختیار کند وقعَ عن اختیارٍ و أن طیب النفس لذا ادلهی اکراه این مصادیق خارجیه را در این فرض نمیگیرد، این یک گروه. گروه دوم که مشهور هستند از جمله شیخ، اینها میگویند نه، این مصادیق خارجیّه خودش متعلّق و مصداق برای اکراه است و نیامدند فرق بگذارند بین مصداق و متعلّق، میگویند اکراه به قدر جامع اکراه به همین مصادیق هم هست! منتهی بعضی از اینها مثل امام یک مقدار دقت میکنند میگویند ما نمیخواهیم بگوئیم اکراه از اول به مصداق تعلق پیدا کرده اما عرفاً وقتی یک طبیعتی متعلّق برای اکراه واقع شد این مصداق عرفاً میشود مصداق برای آن و عرف میگوید این فعل مکرهٌ علیه است، این هم گروه دوم. پس گروه دوم میگویند اینها هر کدام را انجام بدهد این فرش یا آن فرش را بفروشد عنوان اکراهی را دارد. اما گروه سوم مرحوم آقای خوئی(قدس سره) است که میفرماید در اینجایی که اکراه به قدر جامع تعلّق پیدا کرده متعلّق اکراه این مصادیق خارجی نیست، مکرِه نگفته این فرش را یا آن فرش را، گفته یکی از این دو تا. متعلّق اکراه طبق نظر ایشان عنوان انتزاعی احد الأمرین است، إحدی الزوجتین است، این عنوان متعلّق برای اکراه است، اما چون این عنوان متعلق برای اکراه است و در عالم خارج دو مصداق دارد این مکرَه اضطرار به این مصداق یا آن مصداق پیدا میکند در نتیجه ایشان میفرماید ما اینجا نباید بیائیم از ادلهی اکراه نسبت به این مصادیق خارجیّه استفاده کنیم باید برویم سراغ ادلهی اضطرار.
بررسی قول مرحوم خوئی:
این فرمایش مرحوم آقای خوئی به هیچ وجهی درست نیست یعنی ما اگر قبول کردیم اکراه به قدر جامع تعلّق پیدا میکند دیگر لا محاله باید بگوئیم هر یک از اینها که در عالم خارج واقع شد تحت عنوان مکرهٌ علیه واقع میشود و ادلهی اکراه او را میگیرد ربطی به ادلهی اضطرار ندارد. ما باشیم و عرف (و حتی عقل)، عقل میگوید کلیة تحقق فی ضمن فردٍ من الافراد، پس اگر آن کلی قدر مشترک در ضمن این فرد تحقق پیدا کرد این هم میشود مکرهٌ علیه، اساساً به مرحوم آقای خوئی این اشکال را داریم؛ کیف یعقل کلی عنوان مکرهٌ علیه را داشته باشد فردش عنوان مضطر را داشته باشد.(سؤال و پاسخ استاد):
ما بگوئیم اگر کلی بخواهد در عالم خارج موجود شود بالضرورة در ضمن فردش موجود میشود، کلی با قطع نظر از فردش در عالم خارج موجود نمیشود! الحق أن الکلیة الطبیعی یوجد بوجود بعض افراده که در منطق خواندید این یک امر ملازمهی ضروری دارد یعنی کلی بدون فرع در عالم خارج امکان وجود ندارد. این اضطرار در اصل تحقق است نه اینکه این فرد، فرد اضطراری است و این در فرمایش مرحوم آقای خوئی خلط شده، ما میگوئیم انسان بالاضطرار اگر بخواهد در عالم خارج موجود شود در ضمن زید و عمرو باید موجود شود، اما به این معنا نیست که بگوئیم زید فرد اضطراری انسان است، چه کسی میگوید زید فرد اضطراری انسان است، بین اینکه بگوئیم انسان بالضرورة و الاضطرار در ضمن فردش موجود شود و اینکه بگوئیم زید فرد بالضرورة و اضطراری است، انسان خیلی فرق است و تعجب است از مثل ایشان که چطور چنین خلطی در کلام ایشان شده و در مصباح الفقاهه ایشان تصریح میکنند به اینکه اینجایی که اکراه به قدر مشترک تعلق پیدا کرد هر فردی که انجام شود شخص مضطر به آن است. به عرف مراجعه کنیم میگوید این فرد هم عنوان اکراهی را دارد، واقع را هم ملاحظه کنیم با همین جوابی که ما دادیم همینطور است، لذا این بیان ایشان کنار میرود. این بیان که کنار رفت، ما اصلاً نباید پای ادلهی اضطرار را اینجا مطرح کنیم فقط میدان، میدانِ ادلهی اکراه است، بین آنجایی که اکراه مستقیم به یک فرد معیّن در عالم خارج تعلق پیدا میکند و آنجایی که اکراه به احد الامرین تعلق پیدا میکند از نظر اینکه ما از دایرهی اکراه نمیتوانیم خارج شویم فرقی وجود ندارد.(سؤال و پاسخ استاد):
فإن اختیار أی فردٍ من الافراد بعد تعلّق الإکراه بالکلی من باب الاضطرار و بعد هم میگویند ادلهی اضطرار اینجا میآید، اختیار هر فردی از این افراد از باب اکراه است. مبانی بحث روشن است، بحث در فروع اینجاست که چند تا فرع وجود دارد. آنجایی که اگر مکرِه بگوید یا این لیوان خمر را بخور یا آن را، در صورتی که هیچ تفاوتی از حیث کیفیت، کمّیت وجود نداشته باشد بحثی وجود ندارد، اینجا همه میگویند هر کدام را که آمد خورد وقع عن اکراهٍ و حرمت برطرف میشود. حالا اگر بین اینها در شدّت و ضعف یا در نقصان و زیاده اختلاف باشد میگوید یا این لیوانی که نیم لیتر است باید بخوری و یا این لیوانی که یک چهارم لیتر است باید بخوری! کم و زیاد دارد، یا این لیوانی که بخورد دو ساعت مست میشود و آن لیوان را که بخورد نیم ساعت مست میشود، اختلاف در کیفیت باشد، یا این دو محرَّم یکی فقط نجس است و دیگری هم نجس است و هم غصبی! دو تا عنوان حرام دارد، سؤال این است که آیا آنجایی که اکراه به احد الحرامین تعلّق پیدا میکند و بین این حرامها اختلاف وجود دارد در شدت و ضعف، در زیاده و نقصان، آیا اینجا اگر این شخص آمد آن فرد شدید را مرتکب شد یا آمد آن لیوان نیملیتری را خورد و گفت حالا که من اکراه شدم و راه برایم باز شده لیوان بیشتر را بخورم، لیوان نیملیتری را خورد! آیا اینجا از صدق اکراه خارج است؟ بگوئیم چون تو می توانستی لیوان کمتر را بخوری به اختیار خودت رفتی لیوان بیشتر را خوردی پس آن اکراهی نیست؟! یا آنجایی که میگوید یا این نجس را بخور یا اینکه هم نجس است و هم غصبی است را بخور! این آقایان بزرگان و فقها میگویند اینجا باید اقل مبغوضاً را مرتکب شوند، سؤال این است که چرا؟ شما وقتی میگوئید اکراه به قدر مشترک معنا دارد یکی از این دو تا مصداق برای اکراه واقع میشود چه دلیلی داریم برای اینکه اقل مبغوضاً را حتماً باید مرتکب شود، اگر گفتیم بالأخره این لیوان نیم لیتری هم صدق اکراه برایش میکند چه وجهی وجود دارد؟از بعضی از عبارات استفاده میشود اینجا یک مقداری نسبت به آن اشدّ مبغوضاً در صدق اکراهش تأمل وجود دارد، یعنی این میشود حالا که بالأخره راه برای ما باز شد اکراهی متوجه ما شد ما به اختیار خودمان برویم آن فرد را انتخاب کنیم، این اگر باشد ما در هر اکراهی حتی در جایی که این دو حرام با هم مساوی اند، یک حرام گوشت خوک است و حرام دیگر گوشت سگ است، هر دو هم از جهت مبغوضیت یکسان است اما این آدم بگوید من در دورَان بین گوشت سگ و خوک،گوشت خوک را رجحان می دهم، پس باید بگوئیم این هم مطابق میلش انجام شده، چون خودش انتخاب میکند، در حالی که ما گفتیم ان گروهی که میگویند هر یک از این افراد را اختیار کند از اکراه خارج است حرفشان باطل است، الآن ما طرف صحبتمان با کسانی است که میگویند اگر اکراه به قدر جامع شد هر یک از افراد را انجام داد متعلّق برای اکراه است و مصداق برای اکراه و فرد برای اکراه است، اگر فرد برای اکراه شد چه دلیلی داریم بر اینکه اینجایی که یکی اشدّ مبغوضاً است مکرَه باید او را رها کند و برود سراغ اقل مبغوضٍ.
در بعضی از کلمات راجع به صدق اکراهش هم حرف است این درست نیست، از نظر صدق اکراه فرقی نمیکند، منتهی چون اکراه حدیث رفع، رفع ما اکرهوا، یک امتنانی است که مولا بر این مکلّف قرار داده، منّت است، حالا که منّت است این اقتضا میکند در دوَران بین اشد و اخف، اقل و اکثر، ابغض و غیر ابغض، آن ابغض را رها کند، اگر آمد ابغض را اختیار کرد اینجا دیگری مجالی برای امتنان نیست نه اینکه بگوئیم مجالی برای اکراه نیست، اکراه است. الآن هم که آن ابغض را میخورد این خوردن و شُربش نیائید بگوئید این دیگر صدق اکراه نمیکند کما اینکه در بعضی از تعابیر آمده، صدق اکراه میکند اما این اکراه رافع برای حرمت نیست چون جایی رفع حرمت میکند که منّـت باشد و در دوران بین اشد و غیر اشد اگر آمد اشد را اختیار کرد مجالی برای امتنان نیست.
دوران بین مباح و حرام، میگوید یا این لیوان آب را بخور یا این لیوان خمر، اینجا همان حکم را دارد باید آب را بخورد و اگر خمر را خورد باز صدق اکراه میکند، صدق اکراه میکند. یک وقت کسی نذر کرده بود که اگر من فعل اکراهی انجام بدهم اینقدر صدقه میدهم باید صدقهاش را بدهد، ولی این اکراه رافع برای حرمت نیست، رفع برای حرمت نمیکند. آن وقت باز بیائیم در آن مصداقی که اکراهش میکند یا بر فروختن خانهی خودش یا اداء دین. شیخ فرمود لو اکرهه علی بیع داره، شیخ فرمود اگر اکراهش کنند بر بیع دارش یا اداء یک واجب و دینی، شیخ فرمود اینجا صدق اکراه نمیکند اگر بیع انجام داد نمی توانیم بگوئیم بیعش اکراهی است چون آن اداء دین اکراهی است و باید انجام بدهد، ما آن روز گفتیم به نظر ما صدق اکراه میکند، اینکه آن یک عمل واجبی باشد مانع از صدق اکراه این نیست.
بحث جلسه آینده:
امام هم دیدم در کتاب البیع همین نظر را دارند، کتاب البیع جلد دوم صفحه 93 فروعی دارند که ببینید و ان شاء الله عرض میکنیم.
نظری ثبت نشده است .