خلاصه بحث گذشته:

بحث ما رسید به ادله بطلان بیع مکره، عرض کردیم دلیل اول اجماع است و بحثش را گذراندیم، رسیدیم به دلیل دوم.

نکته:

^[1]
نکته این است که آیا برای بطلان بیع مکره ما نیاز به دلیل خاص داریم؟ مثلاً بعداً ما وارد بحث بیع فضولی می‌شویم می‌گوئیم اگر شارع بخواهد بیع فضولی را باطل بداند باید یک دلیل خاصی برای بطلانش بیاید، اگر دلیل خاصی نباشد «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع وَ حَرَّمَ الرِّبا»^[2] شامل او می‌شود. آیا در مانحن فیه ما اینطور باید بگوئیم که بیع مکره همه‌ی شرایط بیع را دارد «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع» شاملش می‌شود، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»^[3] شاملش می‌شود آن وقت برای بطلان ما نیاز به دلیل خاص داریم، این یک احتمال. احتمال دوم این است که اصلاً ما برای بطلان نیاز به دلیل خاص نداریم چون عمومات اصلاً شامل بیع مکره نمی‌شود، ادله نفوذ عقود و بیع شامل بیع مکره نمی‌شود. یعنی ما نیازی نداریم که بگوئیم به روایات تمسّک کنیم، به آیه تمسّک کنیم، به این بیان. می‌گوئیم «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع» مراد بیع عرفی است، مراد بیع عقلایی است، عقلا بیع مکره را نافذ نمی‌دانند و شارع آن بیع عقلایی را تصحیح می‌کند که عقلا درست بدانند. «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» آن عقودی که عقلا درست بدانند، شارع می‌گوید وفای به آن واجب است، عقدی که عقلا باطل می‌دانند مثل عقد مکره، از این دلیل خارج است و این ادله انصراف دارد.

کلام مرحوم امام:

امام(رضوان الله تعالی علیه) می‌فرمایند (چون این را فقط دیدم در کلمات امام مطرح شده): ما برای بطلان بیع مکره نیازی به دلیل نداریم، همین مقدار که ادله‌ی عامه انصراف از بیع مکره دارد، همین مقدار که ادله‌ی نفوذ معاملات شامل بیع مکره نمی‌شود، همین مقدار کافی است که بیانش هم همین باشد بگوئیم ما باشیم و «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع» می‌گوئیم آن بیع عرفی عقلایی، عقلا بیع مکره را اصلاً بیع نمی‌دانند، یعنی بیعی که قابل صحّت باشد نمی‌دانند، عقد مکره را عقد صحیح نمی‌دانند و شارع می‌گوید بیع صحیح عند العقلا را می‌گویم احلَ، عقد صحیح عند العقلا را می‌گویم اوفوا.

سؤال و پاسخ استاد:

می‌گوئیم ظهور روشن أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع این است که در آن بیع صحیح عند العقلا، وقتی شما می‌گوئید این بیع مراد بیع شرعی نیست، چون اگر بیع شرعی مراد باشد دور لازم می‌آید، شارع خودش حلال کرد بیع شرعی را، در حالی اینکه با «احلّ» دارد حلال می‌شود، مراد بیع عرفی است. میگوئیم مراد از بیع عرفی چیست؟ آن بیعی که صحیح عند العقلاست، شارع بیع صحیح عند العقلاء را احلَّ، شارع آن عقد صحیح عند العقلا را اوفوا برایش آورده، کدام صحیح؟ صحیح مصداقی.

بین استاد محترم:اینجا فقط یک دقتی کنیم و ما یک تکمیلی داریم برای فرمایش امام و تکمیلش این است که شما (یعنی فقیه) می‌گوید یک دسته ادله دارد «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع»، آیا بیع مکره بیع هست یا نه؟ می‌گوئیم بله، پس اطلاقش باید بیع مکره را بگیرد. أَوْفُوا بِالْعُقُودِ عقد مکره عقد هست یا نه؟ می‌گوئیم بله باید بگیرد، جواب می‌آید که نه! بیع مراد بیع صحیح عند العقلاست، عقد ظهور دارد و انصراف دارد. عقد صحیح عند العقلاء. اگر کسی به امام عرض کند که این انصراف و این استظهار را ما قبول نداریم، شما «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع»، بیع مکره را هم بگیرد، ما انصراف را قبول نداریم، شما می‌گوئید بیع، بیع المکره هم بیعٌ، کما اینکه شما می‌گوئید بیع مضطر هم بیعٌ، به همان وزانی که بیع مضطر را می‌گیرد، بیع مکره را هم باید بگیرد.

ما باشیم می‌گوئیم فقیه در این بحث با سه طایفه ادله مواجه است، یک طایفه همین اطلاقات و عمومات است، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، این یک. طایفه دوم تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ است، یعنی می‌گوئیم یک طایفه‌ای داریم که خودش دلالت دارد بر اینکه تراضی در معاملات لازم است، لا یحلّ مالٌ امرء مسلمٍ إلا بطیب نفسه،‌این هم دو. یک طایفه داریم که می‌گوید بیع مکره باطل است، عقل مکره باطل است. اینها هم دو نوع است: یکیش به نحو کلی می‌گوید رفع ما استکرهوا علیه یکی هم به صورت خصوصی در مورد بیع مکره می‌کند که اگر بخواهیم یک مقدار منظم‌تر بگوئیم می‌شود چهار دسته و چهار طایفه ما ادله در اینجا داریم، یکی «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع»، آن احادیثی که در باب خصوص عقد مکره یا بیع یا طلاق مکره وارد شده.

یک احتمال این بود که «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع» این ادله عامه انصراف دارد اصلاً شامل بیع مکره نمی‌شود، این اشکالش این است که چه دلیلی بر انصراف داریم، شما در انصراف می‌گوئید ما کثرت استعمال می‌خواهیم اینجا کثرت استعمال وجود ندارد، اگر بگوئیم انصراف دارد چون مخاطب همان بیع صحیح عقلائی در ذهنش است از این جهت می گوئیم، این هم قابل اثبات نیست ولو اینکه این اشکال انصراف در این فرض وارد نمیشود ولی نمی‌شود اثبات کرد شارع می‌گوید «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع»، به چه دلیل بگوئیم بیع صحیح عند المخاطب و عند العقلاء.

 این دو احتمال که کنار می‌رود، می‌گوئیم از نظر اجتهادی «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ با «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع» چه نسبتی دارد؟ سؤال من این است؛ آیا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ، عن تراض می‌تواند یک قیدی باشد هم برای «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع» و هم برای أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، یعنی بگوئیم این میگوید احلّ الله بیعی که از روی تراضی باشد، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، عقودی که از روی طیب نفس و تراضی باشد یعنی ما تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ با لا یحلّ مال امرءٍ مسلم را قید قرار بدهیم برای این عمومات. اگر قید قرار دادیم دیگر مسئله‌ی انصراف و مسئله‌ی حمل بر بیع صحیح عقلائی کنار می‌رود، می‌گوئیم ادله می‌گوید شارع بیعی که از روی رضایت است را حلال کرده پس بیع مکره خارج است. بیع مکره تخصصاً خارج می شود، عقودی که شارع از روی رضایت و طیب نفس است فرموده وجوب وفا دارد، عقدی که از روی اکراه است وجوب وفا ندارد و تخصصاً خارج می‌شود.

با این بیان می‌گوئیم فقیه همین جا آن مقدار که نیاز به استدلال دارد کارش تمام می‌شود، یعنی ما نیازی به ادله‌ی خاصّه مثل آن روایاتی که در طلاق مکره آمده، بر بطلان عقد مکره و بیع مکره نداریم و ظاهرش این است که صناعت اجتهادی این روش را اقتضا می‌کند یعنی ما انصرافی که امام ادعا فرمودند را کنار بگذاریم، مسئله‌ی حمل بر بیع صحیح عقلائی را هم کنار بگذاریم، می‌گوئیم خود این إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ تقیید می‌کند ادله عامه را، تقیید که کرد بیع مکره خود به خود خارج می‌شود، این چیزی است که می‌خواستیم به عنوان مقدمه، قبل از اینکه اجماع را بگوئیم باید به عنوان مقدمه بحث بیاوریم.

سؤال و پاسخ استاد:

 شما در باب تخصیص یک وقت افراد را خارج می‌کنید، می‌گوئید اکرم العلماء، بعد می‌گوئید لا تکرم زیداً، این را که گفتید زید عالِم هست اما می‌آئید این را به عنوان خروج حکمی می‌گوئید این زید را اکرام نکنید، اما گاهی اوقات بحث روی فرد نمی‌آید، می‌گوئید اکرم العالم، بعد در دلیل دیگر می‌گوئید الفاسق لیس بعالمٍ، اینجا می‌گوئید این حکومت دارد بر آن مورد. یا مثل همین مثال ما نحن فیه، نیامدید یک فردی را خارج کنید، می‌گوئید آن تجارت و بیعی که در آن آیه است  مراد تجارةٍ عن تراض است، اگر مراد «تجارة عن تراض» شد یعنی گویا شارع از اول فرموده «احلّ الله» تجارتی که از روی تراضی است، اینجا نیامدید از اول افراد را بخواهید مطرح کنید باز آمدید عنوان بیع را یک قید کلّی برایش ذکر کردید، شما در «اکرم العلماء و لا تکرم الفساق» می‌آئید سراغ افراد و می‌گوئید افراد فاسق، افراد فاسق، عالمند اما خروج حکمی پیدا می‌کنند اینجا نمی‌آییم روی افراد بلکه می‌آییم روی عنوان، می‌گوئیم تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ، وقتی اینطور شد خروج بیع مکره می‌شود خروج تخصصی.

تحقیق در کلام امام:

گفتیم یکی از نظریات جدیدی که من در کلام امام(رضوان الله تعالی علیه) دیدم و در کلمات دیگران ندیدم، دیگران می‌فرمایند در صحّت معامله طیب نفس لازم است، امام فرمود نه! ما جایی داریم طیب نفس وجود ندارد معامله صحیح است، ‌گفتیم کجا؟ فرمودند بیع مضطر، بعد فرمودند آنچه ما داریم این است که یک تحمیلی از ناحیه‌ی غیر نباشد، در صحّت معامله باید تحمیلی از ناحیه غیر نباشد و آمدند تجارةً عن تراض یا لا یحلّ مال امرءٍ مسلمٍ إلا بطیب نفسه را هم اینطور معنا فرمودند که قبلاً توضیح دادیم و وعده کردیم امروز ببینیم آیا این فرمایش امام، فرمایش درستی است یا نه؟

اولاً مشهور این تراض را به همین طیب نفس معنا کردند، غیر مشهور این تراض را به اراده و قصد معنا کردند یعنی تا حالا دو تا معنا در کلام مشهور بوده، این معنای امام می‌شود معنای سوم، معنای سوم عن تراض یعنی عن عدم تحمیل الغیر،‌ آنجایی که تحمیل غیری در کار نباشد، یعنی نتیجه این است که این آیه شریفه‌ی الا عن تکون تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ، تراض تا حالا، حالا ما بعداً خودمان ببینیم آیا باید یکی از این سه معنا را گفت یا معنای دیگری باید اینجا بگوئیم، مشهور گفتند که تراض یعنی طیب نفس، غیر مشهور تراض را به اراده و قصد معنا کردند. معنای سوم همین معنای امام است که بگوئیم تراض یعنی تحمیلی از ناحیه‌ی غیر نباشد.

نسبت به این فرمایش امام ولو اینکه انصافاً دقّت بسیار زیادی است که امام در مسئله فرمودند اما خلاف ظهور عرفی است، شما در این روایت ما یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه می‌گوئید مال شخصی در اختیار شماست، شما نمی‌دانید او راضی هست در آن تصرف کنید یا خیر؟ فقط برمی‌دارد به طیب نفس باطنی، غیری در کار نیست، در تجارةً عن تراض مشهور می‌گویند هر یک از دو طرف تجارت باید طیب نفس داشته باشد اگر احدهما یا هر دو فاقد طیب نفس بودند، ظهور در این را در آن معنای عرفی‌اش، یعنی اگر کسی در یک جا راضی به معامله‌ای نبود، راضی به یک تجارتی نیست، اینجا لا یحل شاملش می‌شود.

منتهی سؤالی که اینجا ممکن است بفرمایید یا امام در اینجا مطرح کنند که این سؤال در لا یحل نمی‌آید و در تجارةً عن تراض می‌آید، در لا یحل تصویرش این است که مال دیگری در اختیار من است و من نمی‌دانم راضی است من تصرف کنم یا نه؟ می‌گوئیم تصرف جایز نیست، کتاب رفیق‌تان پیش شماست و شما نمی‌دانید که او راضی هست شما از کتابش استفاده کنید یا نه؟ لا یحل می‌گوید تا طیب نفس او را احراز نکردی این معنا ندارد و جایز نیست! اصلاً تحمیل غیر در اینجا یک چیز بی‌معنایی است. اما می‌گوئیم در باب تجارةً عن تراض شما اگر تراض را به طیب نفس معنا کردید آنجایی که یکی از این دو تا یا هیچ کدام طیب نفس ندارند، چطور تجارت واقع می‌شود؟ آیه فرض کرده تجارت هست اما دو جور است، یک تجارتی داریم از روی تراضی است و آن وقت تجارت عن غیر تراض چه می‌شود؟ امام لعلّ می‌خواهند بفرمایند تجارت عن غیر تراضٍ هیچ معنایی برایش متصوّر نیست الا اینکه اکراهی باشد، برای اینکه وقتی دو نفر طیب نفس ندارند (یا یکی‌شان) تجارت واقع نمی‌شود، اما آیه می‌فرماید ما تجارت دو جور داریم: یکی تجارتی که از روی تراضی است و یکی تجارتی که از روی تراضی نیست!

ظاهر آیه شریفه این است که تجارت دو جور داریم؛ یک ظاهر آیه این است که التجارة علی قسمین، تجارةً عن تراض و تجارةً عن غیر تراض، این را در مقابل این احتمال که کسی بگوید اینها کالکلمة الواحدة است،‌ تجارةً عن تراز یک چیز است، در مقابلش سالبه به انتفاع موضوع است. می‌گوئیم ما باشیم و ظاهر آیه، آیه می‌گوید تجارت کنیم ولذا این «أن» را می‌گویند «أن نشویه»، التجارةٌ الناشئة عن التراض، در مقابلش می‌گوید تجارتی که ناشی از غیر تراضی است، امام اینجا می‌توانند به مشهور بفرمایند شما که در بیع مضطر می‌گوئید در باب اینکه مضطر طیب نفس دارد، روی مبنای خودتان تجارتی که عن غیر تراض است، غیر از اکراه معنای دیگری دارد یا خیر؟ مشهور باید بگویند غیر از این معنای دیگری ندارد، یعنی تجارةً عن غیر تراض جایی است که کسی تجارت را انجام می‌دهد چون مشهور می‌گویند در بیع مضطر طیب نفس هست امام می‌گوید در بیع مضطر طیب نفس هم نیست،‌آنهایی که می‌گویند نیست مثل خود امام، می‌گویند آنجایی که طیب نفس نباشد باز تجارت هم معنا دارد، اما مشهور که می‌گویند در بیع مضطر طیب نفس هست می‌گویند یک جایی بیاورید که تجارت باشد عن غیر تراضٍ باشد غیر از اکراه راهی ندارد، یعنی این شد مؤیدی برای این تفسیر امام.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ این نکته‌را قبل از ورود به ادله و اجماع بایستی ذکر کنیم که روش منطقی بحث رعایت شود.

[2] ـ بقره/275.

[3] ـ مائده/1.