خلاصه بحث گذشته:
بحث رسید به مقام اثبات؛ در مقام اثبات مرحوم شیخ مجموعاً در دو جهت صحبت کردند و محشین مکاسب مثل مرحوم سیّد و برخی دیگر از محشّین فرمودند مرحوم شیخ بین این دو جهت مخلوط کردند از حیث استدلال. در این جهت اثباتی شیخ دو تا بحث را دنبال می‌کند. بحث اول این است که آیا علم بایع به مشتری و علم مشتری به بایع لازم است یا نه؟ آیا بایع باید بداند که من یشتری له کیست، این آقا که می‌خرد و قبلتُ می‌گوید، آیا برای خودش می‌خرد یا برای موکلش یا مولّی علیهش می‌خرد. هر یک از اینها باشد آیا بایع باید علم به این داشته باشد و مشتری هم باید علم داشته باشد که من یبیع له کیست؟

دیروز عرض کردیم که این بحث می‌شود بحث اثباتی، این یک بحث است و یک جهت بحث است که آیا علم بایع به مشتری و علم مشتری به بایع لازم است یا خیر؟ و بحث دوم این است که اگر بایع می‌داند مشتری برای خودش نمی‌خرد، بایع می‌داند مشتری وکیل است، مع ذلک آیا می‌تواند به او بگوید بِعتُکَ، خطاب «کاف» را متوجه او کند؟ با اینکه علم دارد به اینکه آن مخاطب خودش مشتری نیست او وکیل است، آیا می‌تواند بگوید بعتُکَ و در نتیجه در عقد ازدواج. اگر می‌داند طرف مقابل خودش نیست و وکیل از شخص دیگری است، زن می‌تواند بگوید انکحتُکَ، در حالی که می‌داند او وکیل است و خودش به عنوان زوج نیست، این دو بحث است. لذا محور این دو بحث باید روشن باشد. ابتدا کلام شیخ را نقل کنیم، عرض کردم جاهایی که بعضی از محشّین می‌گویند یک مقدار خلط شده را اشاره خواهیم کرد.

کلام شیخ در جهت اثباتی:
در مقام اثبات دو جهت بحث است و هر دو جهت مهم است، الآن بحث در خطاب و این چیزها نداریم، آیا در معامله و از شرایط صحّت معامله این هست که بایع بداند که این مثمن در ملک چه کسی داخل می‌شود یا نه؟ آیا در ملک مخاطب داخل می‌شود یا در ملک موکّلش داخل می‌شود؟ آیا این را لازم است بایع بداند یا نه؟ مرحوم شیخ(رحمت الله علیه) در کتاب مکاسب اول می‌فرمایند دو احتمال وجود دارد، می‌فرمایند احتمال دارد بگوئیم این معتبر است و احتمال دوم این است که بگوئیم معتبر نیست. منتهی در احتمال اول می‌گویند اگر آمدیم گفتیم این معتبر است یک استثنا می‌زنیم می‌گوئیم إلا در موردی که از خارج بدانیم که خصوص مخاطب خصوصیّتی برای متعاملین ندارد، در قالب معاملات همینطور است. یک بازاری مغازه‌دار وقتی جنسی را می‌فروشد، کسی که این را می‌خرد بازاری نمی‌گوید بالخصوص تو می‌دهم، در قالب بیوع و اجارات آن طرفین معامله خصوصیّتی ندارد.

پس احتمال اول این است که بگوئیم علم لازم است الا در موردی که بدانیم متعاملین خودشان خصوصیّتی ندارد.

احتمال دوم این است که بگوئیم این علم لازم نیست عکس آن استثنای قبل، الا در جایی که ما بدانیم «عُلِمَ من الخارج إرادة خصوص الطرفین» مثل نکاح، معاملات بالمعنی الاعم دو قسمت است یکیش مثل بیع، اجاره، در اینها غالباً طرفین خصوصیتی ندارد. نوع دوم از معاملات بالمعنی الأعم نکاح، وقف، هبه، وصیّت، در اینها خصوصیّتی وجود دارد، در نکاح این مرد می‌خواهد بداند زنش کیست؟ زن می‌خواهد بداند شوهرش کیست؟ در هبه واهب می‌خواهد بداند موهوب له کیست؟ همینطوری نمی‌خواهد به کسی بگوید من همینطور هبه کردم به یک کس غیرمعیّن، موهوب له خصوصیّت دارد. در وقف موقوفٌ علیه خصوصیّت دارد، در وصیّت موصی له خصوصیّت دارد. پس احتمال دوم این است که بگوئیم علم لازم نیست الا در مواردی که برای طرفین خصوصیتی را معتبر می‌دانند مثل نکاح، وقف و هبه و... .

بعد که مرحوم شیخ این دو احتمال را بیان می‌کنند می‌فرمایند به نظر ما اقوا اوّلی است، یعنی در نظر شریف شیخ در مقام اثبات، علم لازم است یعنی بایع بداند که من یشتری له کیست و مشتری هم بداند من یبیع له کیست؟ می‌فرمایند این نظر ماست و بعد دو دلیل برای ادعای خودشان می‌آورند، دلیل اول می‌فرمایند عملاً به ظاهر الکلام الدالّ علی قصد الخصوصیّة وقتی می‌گوئیم بِعتُکَ این ظهور در خصوصیّت مخاطب دارد. دلیل دوم العقود تابعةٌ للقصور، من قصدم بوده این مالم را به زید بفروشم نه به امر، چیزی که در عرف هم خیلی اتفاق می‌افتد، این بحث را دقت کنید مخصوصاً در عقد ازدواج آثار خوبی دارد، متأسفانه بعضی از بحث‌های مکاسب هم هست که خیلی به آن توجه نمی‌شود در حالی که آثار زیادی از حیث عمل دارد.

نظر مرحوم سید:
اینجا آن دلیل اول شیخ که می‌فرمایند از ظاهر خطاب  بوی خصوصیّت می‌آید، می‌گوید بعتُکَ، سید می‌فرماید این ربطی به این بحث ندارد و مربوط به مقام دوم است، ما بعداً می‌گوئیم در مسئله‌ی خطاب وضعش چگونه است؟ فعلاً بحث ما با قطع نظر از خطاب است، می‌خواهیم ببینیم آیا در صحّت معامله علم بایع به اینکه این مثمن و مبیع در ملک چه کسی می‌خواهد داخل شود، علمش لازم است یا نه؟ حالا خطاب به هر کدام می‌خواهد بگوید کاری نداریم. آیا علم مشتری به اینکه این ثمن در ملک چه کسی می‌خواهد داخل شود آیا این علم شرط است؟ به طوری که اگر بگویم من در یک معامله‌ای نمی‌دانم این مبیع در ملک چه کسی می‌رود؟ این آقایی که می‌خرد در ملک خودش می‌رود یا در ملک موکلش من نمی‌دانم، می‌گوییم معامله باطل است. بحث در این است، بحث در مسئله‌ی خطاب نیست.

کلام مرحوم تستری:
مرحوم شیخ دنباله‌ی فرمایش خود یک بحثی را مطرح می‌کند که محور کلمات اعلام واقع شده، مرحوم تستری صاحب کتاب مقابس، ایشان آمده تفصیل داده، فرموده است در بعضی از موارد علم لازم است، در بعضی از موارد علم لازم نیست. صاحب مقابس مرحوم شیخ اسدالله تستری می‌گوید در نکاح علم لازم است، زوج باید بداند که زوجه کیست و زوجه هم باید بداند زوج کیست؟ اما در باب بیع لازم نیست مشتری بداند بایع واقعی کیست و بایع هم لازم نیست بداند مشتری واقعی کیست؟ ایشان می‌فرماید بین نکاح و بیع این فرق وجود دارد می‌گوئیم چرا؟ دو دلیل صاحب مقابس برای فرق بیان کرده، دلیل اول فرموده الزوج والزوجة فی النکاح کالعوض و المعوض فی البیع، شما در بیع همه‌ی فقها می‌گویند عوض و معوض باید معیّن باشید، بدانید صد کیلو است، ده کیلو است؟ ثمن چیست؟ عوض و معوض اگر سر سوزنی جهالت در آن باشد همه می‌گویند معامله باطل است.

آن وقت مرحوم تستری می‌گوید زوجین در نکاح مانند عوضین در بیع هستند، همان طوری که در بیع عِوَضین به اختلاف اغراض مختلف می‌شود، یعنی یک کسی ممکن است برای ده کیلو ده تومان بدهد و دیگری برای ده کیلو نُه تومان بدهد، یک کسی پولش را می‌خواهد برنج بخرد و دیگری گندم بخرد، در باب نکاح هم نسبت به زوجین مسئله این چنین است. لذا باید در باب نکاح قضیه روشن باشد اما در باب بیع بایع واقعی معلوم نیست کیست؟ مشتری واقعی هم معلوم نیست، دو نفر جلوی هم می‌ایستند یکی می‌گوید من این کتاب را فروختم در مقابل این میز، او هم می‌گوید قبلتُ و تمام می‌شود، اما حالا بایع واقعی کیست؟ هیچ کدام نمی‌دانند، یعنی مشتری نمی‌داند و بایع هم نمی‌داند مشتری کیست.

فرق دومی که تستری بیان کرده، تستری می‌گوید اگر بایع آمد گفت «بِعتُکَ کذا بکذا» به این معناست که راضی‌ام به اینکه مخاطب مشتری این مبیع باشد، غیر از این نیست معنای بیع، معنای بیع این است که من راضی‌ام تو مشتری باشد، صاحب مقابس می‌گوید کلمه‌ی مشتری هم بر مالک اطلاق می‌شود و هم بر وکیلش. یعنی اینجایی که کسی دیگری را فرستاده بازار که برو این را برای من بخر، هم به وکیل می‌گویند مشتری و هم به آن موکّل می‌گویند مشتری، اما می‌گوید در باب نکاح اینطور نیست، اگر زن گفت زوّجتک نفسی به این معناست که خصوص تو می‌خواهم زوج من باشد یا زوج دیگر اطلاق بر وکیل نمی‌شود، نمی‌توانیم بگوئیم این به وکیلش می‌گوید زوّجتک اما کلمه‌ی زوج بر وکیل اطلاق نمی‌شود.

لذا این فرق دومی است که صاحب مقابس بیان کرده که چون بیع معنایش این است که بایع راضی است به اینکه مخاطب مشتری باشد، لفظ مشتری و عنوان مشتری هم بر موکّل صدق می‌کند و هم بر وکیل. اما لفظ زوج فقط بر خصوص آن مخاطب صدق می‌کند و دیگر بر موکلش صدق نمی‌کند، یا بر وکیل صدق نمی‌کند و فقط اگر صدق اصلی‌اش موکل است بر او، همان کسی که می‌خواهد زن او بشود بر او صدق می‌کند، این آقا که الآن وکیلش است نمی‌شود بگوید زوجتک، باید بگوید زوجتُ من موکلکَ، باید موکل را تأیید کند، این دو دلیلی است که صاحب مقابس آورده.

اشکال مرحوم شیخ به تستری:
مرحوم شیخ نسبت به هر دو دلیل اشکال می‌کند؛ اما اشکال نسبت به دلیل اول می‌فرماید این دلیل تو به درد مدعا نمی‌خورد، اگر در نکاح زوجین به منزلت العوضین هستند این فقط اقتضا می‌کند بگوئیم تعیین در نکاح لازم است، اما دلالت ندارد بر عدم وجوب تعیین و عدم وجوب علم در باب بیع، این دلیل شما اخصّ از مدعاست، دلیل شما دلالت دارد که علم و تعیین در نکاح لازم است چون می‌گوید زوجین بمنزلة العوضین هستند، اما دلالت ندارد بر اینکه در باب بیع لازم نیست.

به عبارت دیگر شیخ می‌فرماید دلیل اول صاحب مقابس اقتران ندارد، اما دلیل دوم می‌فرماید شما بِعتُکَ را اگر بیائید معنا کنید به اینکه بایع راضی است که طرف مقابل مشتری باشد و مشتری هم بر وکیل صدق می‌کند و هم بر موکل این درست است، اما شیخ می‌فرماید ما معنا می‌کنیم بعتُکَ، یعنی جعلتُک مالِکاً للمبیع، اگر این آدم وکیل باشد، وکیل که خودش مالک نمی‌شود، موکل است که مالک می‌شود، وکیل عنوان مالکیّت را ندارد.

مرحوم شیخ می‌فرماید پس این فرمایش صاحب مقابس که الزوجان فی النکاح کالعوضین فی البیع ما قبول نداریم! و اشکالش همین بود که بیان کردم، مرحوم شیخ می‌فرماید اما به نظر ما فرق بین نکاح و بیع این است که غالب در قیود و اجارات این است که بایع قصد مخاطب را می‌کند من حیث هو هو، من حیث إنّه مخاطبٌ بالمعنی الأعم، می‌گوید من که دارم به تو می‌فروشم تو را به عنوان معنای اعم می‌خواهم در نظر بگیرم.