عرض کردیم مرحوم شیخ در بحث اکراه در اواخر این بحث یا اثناء بحث می‌فرمایند بین اکراه مسوغ محرّمات و اکراهی که رافع اثر در معامله است از نظر مناط و ملاک فرق وجود دارد، ملاک در محرّمات و تکلیفیات مسئله‌ی ترتّب ضرر است و مسئله‌ی دفع ضرر است، باید این مکرهٌ علیه را انجام بدهد تا ضرر از او دفع شود، اما ملاک در آنچه که رافع در معامله است مسئله‌ی عدم طیب نفس است لذا ظاهر عبارت مرحوم شیخ این است که ما در فقه دو نوع اکراه داریم و علاوه بر اینکه بین این دو تا از نظر مناط و ملاک فرق وجود دارد، در اکراه مسوغ محرمات عجز از تفصی معتبر است اما در اکراه رافع معاملات عجز از تفصّی معتبر نیست.

وقتی ما کلام شیخ را ملاحظه می‌کنیم که چطور شده شیخ(أعلی الله مقامه الشریف) به این نتیجه رسیده؟ دو تا مثال وجود دارد که این مثال‌ها مرحوم شیخ را منجر به این نظریه کرده که خود همین مطلب هم به عنوان یک روش اجتهادی می‌شود.

انسان گاهی اوقات از بعضی امثله عناوینی را استخراج می‌کند، یک مثالی را دیروز زدیم که باز تکرار می‌کنم؛ اگر کسی در سجاده‌ی نمازش نشسته و عبادت می‌کند، این آدم نمی‌خواهد از اینجا برخیزد، اینجا جای خلوتی است که مشغول عبادت است حالا مکرِهی آمده می‌گوید باید این لیوان شراب را بخوری، در بیرون از این مکان هم خدمه‌ای دارد که اگر به آنها اطلاع بدهد یا پیش آنها برود، آنها شرط مکرِه را دور می‌کنند، شیخ می‌فرماید اینجا اگر بر شرب خمر اکراه شود، چون امکان تخلّص برایش وجود دارد می‌تواند بیرون برود و آنها را خبر کند، صدق اکراه نمی‌کند و حق ندارد این خمر را بخورد، بگوید حالا من اکراه شدم و این کار را انجام می‌دهم، اما در همین فرض که امکان تفصی و تخلّص برای این آدم هست، اگر مکره اکراهش کرد که باید این تسبیح‌ات را بفروشی، شیخ می‌فرماید عرف می‌گوید اینجا صدق اکراه می‌کند، این یک مثال.

از این مثال نتیجه گرفتند که در اکراه مسوغ محرّم، عجز از تفصی معتبر است، یعنی محرّم را زمانی آدم می‌تواند انجام بدهد که راهی برای تفصی و تخلّص نداشته باشد اما در معامله ولو امکان تخلّص دارد اعتباری ندارد و صدق اکراه می‌کند.

ادامه بیانات مرحوم شیخ:

در مثال دوم می‌فرمایند اگر مکرهی بیاید شخصی را اکراه کند در یکی از این دو تا محرم را انجام بده،‌ یا شرب خمر کن یا این میته را باید بخوری، می‌فرماید اینجا فقها بدون اینکه هیچ اختلافی بین شان باشد فرمودند هر یک از این افعال را انجام داد عنوان حرام را ندارد، لیوان خمر را بخورد یا گرسنه بوده و میته را بخورد، بالأخره هر یک را که انجام داد عنوان محرّم را ندارد، اما اگر این شخص دارای دو زوجه است مکرِه به او بگوید یکی از این دو را طلاق بده، اکراه بر طلاق یکی از این دو زوجه کند، یا کسی دو تا عبد دارد مکرِه او را اکراه کند بر عِتق یکی از این دو عبد، اینجا اگر به میل نفسانی خودش آن عبدی که ضعیف‌تر و مریض‌تر است را گفت این به دردم نمی‌خورد و این را آزادش می‌کنم، یا از این دو زوجه آن زوجه‌ای که مریض‌تر است و یا به درد این مرد نمی‌خورد را طلاق داد، می‌فرماید اینجا فقد استشکل غیر واحدٍ من الفقهاء در اینکه آیا اینجا ما می‌توانیم بگوئیم عنوان اکراه را دارد؟

اینجایی که در یکی از این دو تا یک خصوصیّتی بوده که سبب شده این آدم مکرَه به خاطر آن خصوصیت او را ترجیح بدهد، مکرِه می‌گوید یکی از این زن‌هایت را باید طلاق بدهی، این سبک و سنگین می‌کند می‌گوید این زن مریض، به درد نخور و پیر است و این را طلاقش می‌دهم، می‌فرماید در اینجایی که یک خصوصیتی وجود دارد که این سبب ترجیح شده، فقد استشکل غیر واحدٍ در اینکه آیا اینجا صدق اکراه می‌کند یا نه؟‌ اما خود شیخ می‌فرماید اقوا این است که در اینجا هم اکراه لغةً و عرفاً صدق می‌کند.

می‌فرماید نظر ما این است که در اینجا هم اکراه عرفاً و لغتاً هست اما می‌خواهد همین را شاهد بگیرد برای مدعای خودش که بین اکراه در تکلیفیّات و اکراه در وضعیّات فرق وجود دارد. اگر یک لیوان خمر و یک گوشت میته باشد مکرِه بگوید باید یکی از این دو تا را بخوری، هر کدام را که خورد، حالا عرض کردم ولو گرسنه است ببیند آن میته سیرش می‌کند، اینجا شیخ می‌فرماید فقها هیچ کدام تأملی ندارند که هر یک را اختیار کرد خارج از وصف تحریم است یعنی اکراه حرمتش را برطرف کرده، اما در اکراه در وضعیّات می‌فرماید یک چنین اختلافی وجود دارد و این اختلاف سبب شود که ما بگوئیم پس خود فقها بین تکلیفیّات و وضعیّات فرق گذاشتند.

پس این مشی اجتهادی شیخ در اینجا نه از روایتی نه از آیه‌ای، شیخ می آید از دو مثال یک چنین فرقی را استخراج می‌کند که بین اکراه در تکلیفیّات و اکراه در وضعیّات فرق است آن وقت می‌فرماید ما اگر تکلیفیّات و وضعیات را از حیث عنوان، یعنی عنوان اکراه در نظر بگیریم، می‌گوئیم نسبت‌شان عام و خاص من وجه است و اکراه در تکلیفیّات اخصّ از اکراه در وضعیّات است، چرا؟ چون در تکلیفیات عجز از تفصی معتبر است و در وضعیّات معتبر نیست.

اما اگر عنوان اکراه را کنار بگذاریم فقط بحث را بیاوریم روی اینکه دو تا مناط در اینجا داریم، مناط در تکلیفیّات دفع ضرر است، اگر این لیوان خمر را نخورد او را می‌کشد، می‌زند یا مالش را می‌برد، آبرویش را می‌برد، دفع ضرر است، مناط در وضعیّات عدم طیب نفس است آن وقت شیخ می‌فرماید بین المناطین نسبت عام و خاص من وجه است، یعنی در جایی هست که هم عدم طیب نفس است و هم مسئله‌ی دفع ضرر است، یک جایی هست که مسئله‌ی طیب نفس مطرح است و مسئله‌ی ضرر مطرح نیست، یک جایی هم بالعکس است، مسئله‌ی ضرر مطرح است و مسئله‌ی طیب نفس مطرح نیست، نسبت عام و خاص من وجه است.

در ادامه مرحوم شیخ این نکته را بیان می‌کنند و می‌فرمایند اگر مکرِهی اکراه کند که یا این لیوان آب را باید بخوری یا این لیوان خمر را بخوری؟ می‌فرماید اینجا اگر آمد خمر را اختیار کرد لم یرتفع تحریم الخمر، اینجا حرمت خمر برطرف نمی‌شود، لأنه مختارٌ فیه و إن کان مکرهاً فی اصل الشرب، در اصل شرب اکراه داشته اما در خصوص خمر که اکراهی نداشته. می‌فرمایند اینجا حرمت برطرف نمی‌شود، یا اگر مکرِهی بگوید یا این بیع صحیح را انجام بده یا آن بیع فاسد را انجام بده، این می‌توانست بیع فاسد را انجام بدهد که اصلاً معامله‌ای انجام نمی‌شود، اما آمد بیع صحیح را انجام داد می‌فرماید در اینجا هم لا یرتفع اثر الصحیح لأنّه مختارٌ فیه و إن کان مکرهاً فی جنس البیع.

بحث اینجا یک مقدار مشکل می‌شود که چرا آنجایی که اکراه می‌کند یکی از این دو تا لیوان خمر را باید بخوری یا می‌گوید این لیوان خمر یا میته، آنجا هر کدام آمد اختیار کرد می‌گوئید یخرج عن التحریم عن صفة الحرمة، اما اینجایی که اکراه کرده یا لیوان آب یا لیوان خمر، اینجا اگر لیوان خمر را برداشت می‌فرماید لم یرتفع صفةٌ التحریم، فارق بین اینها چیست که ما هر چه دقّت کردیم در عبارت مرحوم شیخ فارق بین اینها را دقیق بتوانیم بیرون بیاوریم از کلام مرحوم شیخ، چیزی را استفاده نکردیم.

تنها چیزی که شیخ در اینجا فرموده می‌فرماید ما اگر بگوئیم یک جایی اکراه بر قدر مشترک است و اما بر خصوصیّت افراد اکراهی نیست، یک قدر مشترکی ... گفته تو باید یک شربی انجام بدهی بر اصل شرب اکراه است اما دو تا لیوان وجود دارد که یکیش آب و دیگری خمر است، این اگر آمد شرب خمر کرد بگوئیم اینجا بر خمر اکراهی نبوده بر خصوصیّت خمر، بر اصل شرب اکراه بوده. لذا می‌فرماید چون اینجا اکراه بر اصل قدر مشترک بوده حرمتی که مربوط به خصوصیّت این فرد است از بین نمی‌رود، یا در آن بیع صحیح. در مسئله‌ی بیع که مسئله‌ی تفصی را شیخ اصلاً قبول نکرد، می‌فرماید آنجا هم اگر آمد بیع صحیح را انجام داد معامله واقع می‌شود و اکراه اثر صحّت را از بین نمی‌برد. حالا باید یک مقدار در بحث دقت کنیم، دنبال کنیم.

پس تا اینجا شیخ از چند مثال این فرق را درآورد و بعد آمد در ادله هم تصرف کرد و فرمود رفع ما اکرهوا علیه مراد اکراه در تکلیفیّات است، شامل وضعیّات نمی‌شود و گفتیم اصلاً بین این مطلب شیخ در اینجا و آن مطلبی که در اول بحث اکراه می‌گوید کاملاً فرق است، در اینجا در اول بحث اکراه شیخ می‌فرماید «ومن شرایط المتعاقدین الاختیار» بعد اختیار را معنا می‌کند «و المراد به القصد إلی وقوع مضمون العقد عن طیب النفس فی مقابل الکراهة و عدم طیب النفس للاختیار فی مقابل الجمع» برای اینکه بیع مکره باطل است می‌فرماید دلیل چیست؟ «و یدل علیه قبل الإجماع قوله تعالی إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» و «لا یحلّ مال امرءٍ مسلم» بعد می‌فرماید و دلیل سوم «الخبر المتفق علیه بین المسلمین رفع أو وضع عن امتی تسعه» یعنی خود شیخ در اول بحث اکراه به حدیث رفع برای بطلان بیع مکره تمسّک می‌کند اما به اینجا که می‌رسد بین اکراه در تکلیفیات و وضعیات فرق می‌گذارد و می‌فرماید ما می‌گوئیم کلمه‌ی اکراه عند الاستعمال و الاطلاق متبادر از او همین جبر است، همین ضرورت است، لذا اکراه در حدیث رفع را حمل بر همین می‌کنیم یعنی فقط اکراه در حدیث رفع شامل تکلیفیات می‌شود، آن وقت از شیخ پرسیدیم اگر اکراه شامل تکلیفیات بشود بین رفع ما اکرهوا علیه و رفع ما اضطروا إلیه چه فرقی را بیان کرد؟ فرمود آن اضطرار فعل حاصل از خود فاعل است اما اکراه فعلی است که مستند به غیر است و غیر او را وادار کرده انجام بدهد، غیر گفته باید این خمر را بخورید، این تصرفی بود که شیخ در حدیث رفع کرد و یا به تعبیری که ما گفتیم مرحوم شیخ عدول کرده.

بیان مرحوم ایروانی:

ما اول اینجا کلام ایروانی را بگوئیم بعد هم کلام دقیقی را مرحوم محقق اصفهانی دارد، مرحوم ایروانی در جلد دوم حاشیه صفحه 187 می‌فرماید اصلاً شیخ با این حرفش در اینجا از آن حرف اولی دست برداشته، ایروانی در اوّل بحث که قبل از تعطیلات هم نظر ایشان را گفتیم می‌فرماید اصلاً ما نباید موضوع بحث را اکراه قرار بدهیم، تا اینکه بگوئیم اکراه چه تعریفی دارد و اگر یادتان باشد مرحوم شیخ چند قید و خصوصیت برای اکراه بیان کرد؟‌ پنج تا، ما هم در آن قیود اشکال داشتیم.

ایروانی می‌فرماید باید بگوئیم من شرایط المتعاقدین وجود طیب النفس فی المعامله، چرا بحث اکراه را مطرح می‌کنیم؟ و می‌فرماید اینجا که می‌گوید اکراه است، دقّت ایروانی را ببینید؛ می‌گوید اینجا که شیخ مجبور شده بگوید ما دو جور اکراه داریم یکی اکراه در وضعیات و یکی اکراه در تکلیفیات و مناط اکراه در وضعیّات را عدم طیب نفس قرار داده می‌فرماید این در حقیقت همان حرفی است که ما از اول زدیم که نیائید بگوئید یکی از شرایط متعاقدین این است که اکراه در کار نباشد، بگوئید از شرایط متعاقدین این است که طیب نفس داشته باشد و آنچه مخلّ به معامله است عدم طیب نفس است، چرا مسئله‌ی اکراه را مطرح می‌کنیم؟

ایروانی می‌گوید شیخ اینجا ناخواسته خودش می‌گوید بله ملاک همان عدم طیب نفس است، این حرف را مرحوم ایروانی دارد و البته تا یک حدّی درست است، حالا ما یک مقدار دیروز قوی‌تر هم گفتیم که شیخ دلیل را هم عوض کرده، اول بحث به حدیث رفع تمسّک کرده و حدیث رفع را اعم، یعنی ما اکرهوا را اعم از تکلیفیّات و وضعیّات گرفته اما اینجا که می‌رسد می‌فرماید ما اکرهوا اختصاص به تکلیفیات دارد، آن وقت برای اکراه در وضعیّات آن چهار دلیل دیگر را که دیروز بیان کردیم به آن اشاره می‌کند، این فرمایش مرحوم ایروانی است که به عنوان مؤیّد همان اشکالی که بر مرحوم شیخ داشتیم.

بیان استاد محترم:

ما (قبل از اینکه ما کلام مرحوم محقق اصفهانی را بخواهیم مطرح کنیم که اصلاً محقق اصفهانی عبارت مرحوم شیخ را در اینجا یک معنای دیگری کرده، برخلاف ظاهر عبارت مرحوم شیخ) خودمان یک جمع‌بندی کنیم؛ ما قبلاً در باب اکراه گفتیم در مسئله‌ی معامله طیب نفس اصلاً لازم نیست و گفتیم این «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» این رضایت معاملی مراد است، برخلاف مشهور و به تبع امام(رضوان الله تعالی علیه) که در ذهنم هست امام هم همینطور معنا فرمودند، تراضی معاملی باید باشد،‌یک چیزی را انسان دارد می‌فروشد و اصلاً طیب نفس هم ندارد، اما تراضی معاملی دارد، در بیع اضطراری ما گفتیم تراضی معاملی هست ولو طیب نفس وجود ندارد، در بیع اکراهی می‌گوئیم تراضی معاملی وجود ندارد، این معامله را الآن چون غیر دارد او را تهدید می‌کند انجام می‌دهد، این تراضی معاملی اصلاً ندارد، حتّی بالاتر گفتیم که یک وقتی یک مالی را انسان میل دارد بفروشد، طیب نفس دارد، اما دیگری او را وادار می‌کند که بفروشی باز تراضی معاملی ندارد و گفتیم اینجا معامله باطل است و این هم از مصادیق اکراه است، ملاک در صحّت معامله، ما گفتیم تراضی معاملی است پس اصلاً بحث طیب نفس نیست حالا که بحث طیب نفس نیست می‌گوئیم اینکه شما شیخ می‌آئید بین تکلیفیات و وضعیات فرق می‌گذارید از حیث مناط، درست نیست، می‌گوئیم اکراه در جایی است که یک ضرری وجود دارد، جایی که ضرر وجود دارد هم حرمت برداشته می‌شود و هم تراضی معاملی وجود ندارد، ما چطور بگوئیم اینجا دو تا مناط است.

مرحوم شیخ می‌فرماید در معامله یک طیب نفسی باید باشد، در شرب خمر و لیوان خمر این بحث‌ها اصلاً مطرح نیست لذا گفته بین اکراه در معامله و اکراه در تکلیفیات است ما عرض می‌کنیم اولاً مناط در معامله طیب نفس نیست و تراضی معاملی است، این یک. ثانیاً دیگر فرقی وجود ندارد، این آمده اکراه کرده، اگر خمر نخوری ضرر است و اگر معامله نکنی ضرر است، منشأ هر دو دفع ضرر است، یعنی اکراه در جایی است که دفع ضرر است و ما مکرر گفتیم در بحث قبل از تعطیلات که فرق بین اکراه و اضطرار این است که در اکراه و اضطرار این است، در اکراه یک ضرری من ناحیة الغیر متوجه انسان است اما در اضطرار ضرری من ناحیة الغیر نیست، در اکراه تراضی معاملی نیست و در اضطرار تراضی معاملی هست، لذا اینکه ما بگوئیم مناط بین اینها فرق دارد، دو تا مناط نیست، هر دو دفع ضرر است، اینکه بگوئیم نسبت عام و خاص من وجه است درست نیست. اما مسئله‌ی تفصی را هم همینطور می‌گوئیم، به نظر ما این مثال‌هایی که مرحوم شیخ زدند، یک مقدار در آن تأمل است.