فرمایش مرحوم امام:

بحث ما در مسئله‌ی دوم بود که در مسئله‌ی دوم در فروع اکراه امام(رضوان الله علیه) در تحقیق اینطور فرمودند، لو اکرهه علی أحد الأمرین: إما بیع داره أو عملٍ آخر فباع داره فإن کان فی العمل الآخر محذورٌ دینیٌ أو دنیویٌ یتحرز منه وقع البیع مکرهاً علیه و إلا وقع مختاراً، که مسئله این است که اگر مُکرِه اکراه کند یا بر بیع دار یا عمل دیگر، می‌فرمایند اگر عمل دیگر یک محذور دینی دارد حرام است یا محذور دنیوی دارد، اینجا اگر بیع را انجام داد بیع اکراهی می‌شود اما عمل دیگر اگر محذوری نداشت می‌گوید یا خانه‌ات را بفروش یا این لیوان آب را بخور، اینجا اگر آمد خانه را فروخت دیگر اکراهی نیست و بیع می‌شود بیع اختیاری، برای اینکه در آن عمل دیگر هیچ محذوری وجود ندارد و این می‌توانست آن عمل دیگر را انجام بدهد.

نظر استاد محترم:

با بحث‌های مفصلی که ما در این چند روز در مورد این مسئله کردیم اینجا باید حاشیه‌ای بزنیم بر فرمایش امام که فرقی نمی‌کند عمل دیگر محذور دینی یا دنیوی داشته باشد، گفت یا خانه‌ات را بفروش یا این لیوان خمر را بخور، یا خانه‌ات را بفروش یا این لیوان آب را بخور، آیا بر خود بیعی که می‌آید انجام می‌دهد صدق اکراه می‌کند یا نه؟ این نمی‌خواهد آب بخوری و محذوری هم ندارد، می‌آید انتخاب می‌کند که بیع را انجام بدهد، این بیع آیا از روی طیب نفس واقع شده؟ مسلم صدق اکراه بر آن می‌کند! به عبارت دیگر ما روشن کردیم، اثبات کردیم نبود محذور دینی در عمل دیگر یا نبود محذور دنیوی، این موجب نمی‌شود که این از عنوان اکراه خارج شود، این عنوان اکراه را دارد مکرِه گفته باید این کار را انجام بدهی کما اینکه اگر از اول مکرِه بگوید باید این لیوان آب را بخوری، می‌خورد. درست است اثر شرعی اینجا ندارد چون خوردن آب که حرام نیست، اما آیا این مصداق برای اکراه هست یا نیست؟ بله مصداق برای اکراه است منتهی چون این شرب الماء حکمی ندارد، اکراه رافع او نیست، اینجا بیع حکم دارد، صحّت بیع است، لزوم بیع است، اکراه می‌آید آن را برمی‌دارد، این شرب الماء حکمی ندارد، اگر آمد انجام داد، این اکراه چیزی را برنمی‌دارد. نه اینکه بگوئیم اگر آمد شرب الماء انجام داد خارج از اکراه است، ما قبلاً توضیح دادیم که مباح بودن این طرف، و عجیب هم این است؛ در خود فرمایشات امام هم در کتاب البیع هست که مباح بودن یک طرف موجب نمی‌شود طرف دیگر را از اکراه خارج کند و در نتیجه ربما یتوهم که یک تهافتی بین این مطلبی که در کتاب البیع فرمودند و این فتوایی که در تحریر دارند وجود دارد.

مجرّد اینکه یک طرف مباح است طرف دیگر را از اکراه خارج نمی‌کند، یعنی اگر انجام داد عنوان اکراه را دارد و اگر عنوان اکراه را داشت اثر خودش را می‌گذارد.

(سؤال و پاسخ استاد):

ادله اکراه اکراهی را برمی‌دارد که رفعش منت باشد، امتنان باشد، اینجا چون می‌توانسته آب بخورد دیگر امتنانی وجود ندارد، این یک. روی مبنای ما که گفتیم بحث امتنان در کار نیست گفتیم اگر یکی حرام و دیگری مباح، عقل می‌گوید حرام با مباح نمی‌تواند با هم تزاحم کند، عقد یعنی قاعده‌ی عقدی می‌آید جلوی تأثیر اکراه برای برداشتن حرمت را برمی‌دارد، این در آنجایی که یکیش حرام باشد ما قبول داریم. اما در آنجایی که می‌گوید یا خانه‌ات را بفروش یا این لیوان آب را بخور! اینجا بیائیم قشنگ روی مبنای قوم، اینجا اگر آمد خانه را فروخت صدق اکراه می‌کند یا نه؟ می‌گوئیم بله، اگر اینجا مولا به وسیله‌ی اکراه صحّت بیع را بردارد امتنان هست یا نیست؟ بله. همه چیز آن موجود است و لذا اگر یادتان باشد امام(رضوان الله علیه) فرمودند آنجایی که اکراه کند یا لیوان خمر را بخور یا یک کار حرام شدیدتر، فرمود باید حرام اخف را انجام بدهد ولی آنجایی که اکراه کند یا خانه‌ات را بفروش، فروش خانه صد میلیون است، یا این تسبیح هزار تومانی‌ات را بفروش، امام در اینجا نظرش این بود که هر دو اکراهی است و فرقی نمی‌کند، ما همین نظر را داریم.

حالا می‌خواهیم بگوئیم شما اینجایی که می‌گوید یا خانه‌ات را بفروش یا تسبیح‌ات را بفروش، در فروش تسبیح محذور دینی و دنیوی نیست، خودتان در کتاب البیع قبول کردید که اگر آمد خانه را فروخت اکراهی است، این مسئله را چرا اینجا می‌فرمایید؟

امام می‌فرمایند لو اکرهه علی احد الأمرین إما بیع داره أو عملٌ آخر فباع داره فإن کان فی العمل الآخر محذورٌ دینیٌ أو دنیویٌ یتعرضوا منه وقع البیع مکرهاً علیه، اگر عمل دیگر محذور دینی دارد که شرب خمر است، یا محذور دنیوی دارد که آبرویش در خطر است، یا یک مال دیگرش در خطر است، وقع البیع مکرهاً علیه و إلا، یعنی اگر عمل دیگر، محذور دینی یا دنیوی ندارد مثالی که ما می‌زنیم یک لیوان آب می‌خورد، می‌فرماید اینجا اگر آمد بیع انجام داد وقع مختاراً، ما حاشیه زدیم الظاهر صدق الاکراه حتّی مع عدم وجود المحذور الدینی أو الدنیوی فی العمل الآخر و مبنایش را هم توضیح دادیم. به نظر ما اینجا خوب صدق اکراه می‌کند، حدیث رفع هم می‌آید.

فرمایش حضرت امام:

مسأله 3: این مسئله را که بخوانیم بحث اکراه تمام می‌شود و وارد بحث بیع فضولی می‌شویم، این مسئله فروعی دارد، اصل مسئله را بخوانم: «لو اکرهه علی بیعٍ احد الشیئین علی التخییر» اگر مکره گفت یکی از این دو تا را مخیّراً بفروشد، فکلّ ما وقع منه لدفع ضرره یقع مکرهاً علیه، هر کدام را انجام داد برای دفع ضرر، این می‌شود مکرهٌ علیه، این یک که اکراه بر بیع احد الشیئین علی التخییر است. این فرع را ما بحث کردیم و همین نظر را داریم، تردیدی هم در این وجود ندارد.

حالا فرع دوم این است که اگر مکرِه گفته یکی از این دو تا را بفروش، مکرَه آمد هر دو را فروخت؛ اینجا که هر دو را می‌فروشد دو صورت دارد، یا هر دو را تدریجاً می‌فروشد یا هر دو را دفعتاً واحده می‌فروشد،‌این بحث را خوب دقت  کنید چون به یک نظایری می‌رسیم که آن نظایر خیلی مهم هستند. ولو اوقعهما معاً، اگر حالا که مکرِه گفته یکی از این دو تا را بفروش هر دو را با هم واقع کرد، فإن کان تدریجاً اگر تدریجی بود فالظاهر وقوع الاول مکرهاً علیه دون الثانی، گفت یکی از این دو تا را بفروشید، این آمد اول خانه را فروخت و بعد هم تسبیح را فروخت، می‌فرماید روشن است که همان اولی می‌شود مکرهٌ علیه، یک استثنا می‌زنند، الا إذا قصَدَ اطاعة المکرِه بالثانی، مگر اینکه قصدش این باشد که من اولی را به میل خودم انجام می‌دهم برای اطاعت مکرِه تسبیح را می‌فروشم، ایشان می‌فرماید اگر چنین قصدی کرد فیقع الاول صحیحا، چون اولی از روی طیب نفس بوده، اما حالا که اولی را انجام داد دومی را می‌خواهد به قصد اطاعت مکرِه انجام بدهد آیا صحیح واقع می‌شود یا نه؟ فهل الثانی یقع صحیحاً أو لا؟ وجهان أو جههما الاول، امام می‌فرماید وجیه‌ترین این دو وجه این است که بگوئیم معامله‌ی دوم صحیح است.

مسئله این است که مکرِه گفته یکی از این دو تا؛ این آمد هر دو را فروخت، این دو، تدریحاً فروخت، این سه. اگر هیچ قصدی نکند جز اینکه می‌خواهد خواسته‌ی مکرِه انجام شود، معامله‌ی اول باطل و معامله‌ی دوم صحیح، این بحثی ندارد. اما بگوید من می‌خواستم این خانه را هم بفروشم اگر مکرِه هم نبود می‌فروختم برای بعضی از حوائج نفسانی‌اش خانه را بفروشد و بگوید با فروش تسبیح اطاعت مکرِه می‌کند، معامله‌ی اول مسلّم صحیح است امام می‌فرمایند معامله‌ی دوم هم در اینجا صحیح است.

اینجا برای معامله‌ی دوم آنهایی که می‌گویند باطل است، می‌گویند چون دومی را به قصد اطاعت مکرِه انجام داده، یعنی لو لا المکرِه این دومی را انجام نمی‌داد. آنهایی که می‌گویند دومی صحیح است، می‌گویند این آدم حواسش انگار جمع نیست اولی که انجام شد ولو به خاطر حوائج نفسانیه‌اش بوده اما اولی که انجام شد دیگر غرض مکرِه محقق شده. دومی را هم بی‌خود قصد کرده برای اطاعت مکرِه، یک قصد لغوی است، در حقیقت امام(رضوان الله تعالی علیه) که می‌فرمایند اوجه این دو وجه از صحت و بطلان این است که بگوئیم بیع دوم صحیح است این است که این قصدش لغو است، این است که غرض مکرِه با تحقق بیع اول انجام شده. حالا خود این مکرَه غافل است از اینکه نباید چنین قصدی کند، فکر می‌کرده که حالا نسبت به این دومی هم اکراه وجود دارد و باید انجام بدهد، توهم اکراه می‌کند، توهم اکراه موجب وقوع این فعل به عنوان مکرهٌ علیه نیست.

نظر استاد محترم:

ما می‌خواهیم به امام عرض کنیم بحث در این نیست که نیّت و توهم این آیا در وقوع این فعل از روی اکراه دخالت دارد یانه؟ بحث را می‌بریم روی عنوان قبلی. آیا بیع دوم در این فرض عرفاً به استناد امر مکرِه هست یا نیست؟ می‌گوئیم هست. از کجا می‌گوئید هست؟‌ از اینکه اگر مکرهی نبود این دومی را انجام نمی‌داد و ما در اکراه می‌خواهیم که صدور الفعل من المکرَه مستند باشد به امر مکرِه، شما بفرمایید غرض مکرِه اول محقق شده ولی اینکه غرضش با او محقق شده مانع نمی‌شود که این دومی هم از صدق اکراه خارج شود، می‌گوید من الآن این را هم به امر او انجام دادم! بله یک کسی بگوید اینجا که اولی انجام شده اصلاً دیگر امر و غرضی نیست، این خیال کرده که استناد به امر او دارد، ما عرض می‌کنیم عرف را داریم در اینجا ملاک قرار می‌دهیم، ‌عرف می‌گوید اینجا صدورش، من امر المکرِه، باز یک مقدار بالاتر بگوئیم، من اگر توهم اکراه کردم یعنی خیال کردم یک کسی چاقو گذاشته پشت گردن من، توهم اکراه کردم و خانه را فروختم در حالی که بعداً‌ معلوم می‌شود که نه مکرِهی در کار بوده و من توهم کرده، آیا اینجا بیع صحیح است یا باطل؟ این مسلم معامله‌ی اکراهی است، می‌خواهم عرض کنم عرف و عقلا این را هم از مصادیق اکراه می‌دانند لذا ولو آمر و مکرِه اینجا غرضی هم ندارد ولی این بیچاره تخیّل می‌کرده که هنوز اکراه باقی است و روی همین تخیّل اکراهش آمده این بیع دوم را انجام داده، پس باید بگوئیم علی القاعده بیع دوم باطل است. به نظر من اوجههما الثانی.