فرمایش حضرت امام (متن تحریر الوسیله):

این مسئله‌ای که مدّتی در آن بحث کردیم باز متن تحریر را من می‌خوانم و ببینید که کجای این متن طبق آن مطالبی که ما داشتیم باید حاشیه زده شود؟ می‌فرمایند «الرابع» یعنی شرط چهارم از شرایط متعاقدین «الاختیار، فلا یقع البیع من المکره» بیع از مکره واقع نمی‌شود. بعد می‌فرمایند «والمراد به الخائف علی ترک البیع من جهة توعید الغیر علیه» مراد به مکره آن کسی است که خائف است و در ترک بیع است به جهت اینکه غیر او را تهدید کرده، «بإیقاع ضررٍ أو حرجٍ علیه».

ما بحث حقیقت اکراه را بحمدالله مفصل مطرح کردیم و واقعاً از بحث‌های خوبی شد که امسال موفق به آن شدیم، جاهای دیگر فقه هم این حقیقت اکراه مورد نیاز هست. ما در بحث حقیقت اکراه گفتیم در جایی که در معامله طیب نفس نباشد و این عدم طیب نفس به خاطر غیر باشد، گفتیم در باب اکراه توعید هم لازم نیست، اگر انسان معامله‌ای انجام می‌دهد و می‌گوید اگر این معامله را انجام ندهم فلانی ضربه‌ای بر من وارد می‌کند ولو بالفعل نیامده توعیدی را متوجه این کند! ملاک در اکراه را ما به این نتیجه رسیدیم که انسان طیب نفس نداشته باشد و این عدم طیب نفس من ناحیة الغیر باشد، حتی اگر یادتان باشد آن روایتی که واقعاً از روایات مشکل در باب اکراه بود که در روایت وارد شده بود الجبر من السلطان و الإکراه من الأب و الاُم و الزوجة که بحث کردیم آیا اکراه شرعی دایره‌اش توسعه دارد یا خیر؟ و آنچه به عنوان معنای این روایت بیان کردیم.

پس ببینید اینجا چون یکی از کارهایی که آقایان حتماً باید دقت کنید و داشته باشید خودِ حاشیه زدن است، حالا حاشیه‌ی بر عروه، حاشیه‌ی بر تحریر، کجای مسئله باید حاشیه زده شود، همین جا که امام می‌فرماید من جهة توعید الغیر، شما حاشیه می‌زنید (اگر آن نظر ما را پذیرفته باشید) نه، در حقیقت اکراه، توعید بالفعل از ناحیه غیر معتبر نیست، اکراه این است که انسان معامله‌ای را با عدم طیب نفس انجام بدهد منتهی این عدم طیب نفسش به خاطر غیر باشد، حتی این فرض را مطرح کردیم ممکن است یک معامله‌ای را انسان خودش بخواهد انجام بدهد، حالا اگر دیگری آمد گفت باید انجام بدهی، می‌گوید من الآن خوشم نمی‌آید که این معامله را انجام بدهم، چون فلانی گفته و من نمی‌خواهم به خاطر حرف فلانی این کار را انجام بدهم، که این هم می‌شود اکراه، این یک رکن.

در ادامه امام می‌فرماید «و لا یضرّ بصحّته الاضطرار الموجب للإلجاء» در صحّت بیع اضطرار ضرری به صحّت نمی‌زند» بعد می‌فرماید «و إن کان حاصلاً من إلزام الغیر بشیءٍ» ولو این اضطرار به خاطر این باشد که غیر آمده او را به یک شیئی الزام کرده، این مثال را دقّت بفرمایید، «کما لو ألزمه ظالمٌ علی دفع مالٍ فلتجأ إلی بیع ماله لدفعه علیه» ظالم می‌گوید باید یک پولی به من بدهی، این هم برای اینکه پول به او بدهد فرشش را می‌فروشد تا پول به او بدهد، این هم امام می‌فرماید از مصادیق اضطرار است و اضطرار در صحّت بیع ضرری وارد نمی‌کند، شیخ و دیگران هم همین نظر را داشتند، اگر یادتان باشد ما در این فرع آمدیم با مشهور مخالفت کردیم و گفتیم اینجا هم عرفاً اکراه است، ظالم می‌گوید باید یک پولی به من بدهی، فرض کنید این شخص غیر از این فرش که بخواهد بفروشد هیچ چیز دیگری ندارد، اینجا الآن این فرش را که می‌فروشد طیب نفس ندارد، فقط برای این است که پول این آدم را بدهد، این هم به نظر ما گفتیم این اکراه است و واقعاً از چیزهایی است که گاهی اوقات انسان در فقه به یک مواردی برخورد می‌کند، فقها همه‌شان اتفاق بر یک مطلبی دارند، ولی انسان می‌بیند این خلاف عرف است، وقتی ما به عرف مراجعه می‌کنیم، عرف این را هم از مصادیق اکراه می‌داند، که ما این بحثش را گذراندیم، اینجا هم می‌شود حاشیه دوم بر این مسئله‌ای که امام فرمودند، که این فرع هم یعنی آنجایی که لو ألزمه ظالمٌ علی دفع مالٍ فلتجأ إلی بیع ماله، کنارش باید بنویسیم، هذا من مصادیق الاکراه عرفاً.

بعد می‌فرماید «و لا فرق فی الضرر المتوعّد بین أن یکون متعلّقاً بنفس المکره نفسا او عرضا أو مالا او بمن یکون متعلقاً به کعیاله و ولده» در اکراه فرق نمی‌کند که او را اکراهش کند و خودش را تهدید کند یا نسبت به عیال و اولادش، «ممن یکون ایقاع المحذور علیه بمنزلة إیقاعه علیه» ملاکش چیست؟‌ این است که اگر ضرر بر آن وارد بشود به منزله‌ی این است که بر این وارد شده، حالا فرض کنید یک فامیل خیلی دوری هم باشد اما چون اینقدر ارتباط کاری با این آدم دارد که اگر یک ضرری به او وارد کند به منزله‌ی این است که ضرر بر این شخص وارد کرده که این هم فرقی نمی‌کند.

رسیدیم به آخرین قسمت این مسئله، «ولو رضی المکره بعد زوال الاکراه صحّ و لزمه»  تا اینجا گفتیم بیع مکره باطل است.

بحث در رضایت بعد از اکراه:

حالا فرعی را که شیخ دارند و فقها هم ذکر کردند این است که اگر مکره بعد زوال الاکراه گفت این معامله بد هم نیست، برای ما نفع داشت، من رضایت به معامله دارم، می‌فرمایند این معامله اگر رضایت ملحق به او شد صحّ و لزِمَ.

باز من قبلاً عرض کردم، الآن هم تکرار می‌کنم در مباحث، قبل از اینکه انسان وارد اقوال و ادله بشود، یک مقداری روی عنوان و مسئله فکر کند، یک مقداری به قول امروزی‌ها شبیه‌سازی کنیم ببینیم حالا این مسئله نظیری دارد یا خیر؟ از یک طرف می‌گوئیم ما یک معاملاتی داریم مثل معاملات فضولی، در معامله‌ی فضولی مشهور می‌گویند اگر مالک بعداً رضایت داد معامله صحیح است، از طرف دیگر یک معامله‌ای داریم معامله‌ی هازل، یعنی کسی که از روی مزاح و شوخی یک معامله‌ای انجام می‌دهد. در معامله‌ی هازل هیچ فقیهی نگفته که اگر کسی آمد شوخی و مزاحی گفت «بعتُک هذا بهذا» مشتری هم گفت «قبلت و اشتریتُ» هیچ فقیهی نیامده اگر این دو نفر بعداً آمدند از روی جِد رضایت خودشان را اعلام کردند این معامله صحیح باشد، حالا باید ببینیم حقیقت بیع مکره به کدام یک از این دو تا ملحق است، آیا به فضولی ملحق است که بعد اگر رضایت آمد معامله تمام شود، یا به هازل ملحق است؟

نظر مشهور:

اینجا مشهور این نظریه دارند و می‌گویند اگر رضایت ملحق به او بشود این چنین است، شیخ در مکاسب می‌فرماید مشهور بین متأخرین این است، «أنّه لو رضی المکره بما فعله صحّ العقد» بعد می‌فرماید صاحب ریاض به تبع صاحب حدائق، اینکه می‌گوید «بل عن الریاض طبعاً للحدائق أنّ علیه اتفاقهم» یعنی خود صاحب ریاض نرفته این اجماع را تحصیل کند، صاحب ریاض دیده صاحب حدائق ادعای اجماع کرده و او هم ادعای اجماع کرده، این خیلی مهم است که گاهی اوقات یک کسی که ادعای اجماع کرده یک فقیه دیگری مثل شیخ می‌فرماید این ادعای اجمالش تبعی است، این خودش مستقلاً نرفته اقوال را ببیند. صاحب ریاض و صاحب حدائق می‌فرمایند اجماع فقها و اتفاق فقها بر همین است که اگر رضایت ملحق شد این معامله صحیح است. این تقریباً این طرف قضیه.

نظر مخالفین:

آنهایی که مخالف‌اند؛ مرحوم سبزواری در کفایة الاحکام، مرحوم اردبیلی در مجمع الفایدة و البرهان، مرحوم محقق در جامع المقاصد، اینها تأمّل در مسئله کردند، یعنی نگفتند ما قطعاً می‌گوئیم باطل است و رضایت به درد نمی‌خورد، نمی‌توانیم بگوئیم با این رضایت آیا این بیع صحیح می‌شود یا نه؟ تأمل در مسئله کردند که باز یک نکته‌ی اجتهادی این است که در یک مسئله‌ای اگر مشهور یک نظری دارند، دیگران در مقابل مشهور تأمّل کردند، نه اینکه قول خلاف را قائل شدند، آیا تأمّل دیگران مخلّ به اجماع می‌تواند باشد یا نه؟ آنجایی که کسی سکوت کرده باشد، سکوت یک عده قطعاً مخلّ به اجماع نیست، دیگران همه توافق کردند ولی تأمّل مخلّ به اجماع است، چون نتیجه‌ی عملی تأمّل، مخالفت است، لذا این مخلّ به اجماع است. اینها هم طرف مقابل هستند و افرادی هستند که تأمل کردند.

کسی که محکم بگوید نه، اصلاً این رضایت به درد نمی‌خورد تا حالا پیدا نکردیم، باز آقایان یک مقدار فحص کنند و اقوال را در مسئله پیدا کنند.

دلیل مشهور: اول ما دلیل مشهور را بگوئیم و در مقابل آنهایی که تأمل در مسئله کردند مجموعاً سه دلیل دارند که باید ادله بررسی شود؛ مشهور می‌گویند این بیع مکره عقدٌ حقیقیٌ، این بیع مکره چه کمبودی دارد؟ طیب نفس ندارد، مکره طبق تفصیلی که قبلاً کردیم قصد معنا دارد، قصد لفظ دارد، قصد ایجاد و انشاء دارد، تنها کمبودی که مکره دارد این است که طیب نفس ندارد، حالا اگر بعداً این طیب نفس آمد این عقد می‌شود واجد تمام شرایط، فیؤثر اثراً، اثر خودش را می‌گذارد.

عمده این است که آنهایی که تأمل در مسئله کردند ادله‌شان را ببینیم، این دلیل در صورتی تمام است که این ادله‌ای که الآن ما بیان می‌کنیم اینها ناتمام باشد، اما اگر یکی از این سه تا دلیل تمام باشد ریشه‌ی این دلیل که مشهور برای خودشان ذکر کردند ریشه‌ی آن را می‌زند.

اولین مطلب اینکه گفتند مقارنه‌ی طیب نفس با عقد در مفهوم عقد دخالت دارد، یعنی اگر وقتی دارند عقد را می‌خوانند در حین عقد مقارنه‌ی طیب نفس نباشد اصلاً اینجا عقد وجود ندارد، عقد یک چنین لفظی است که معنایش زمانی تحقق پیدا می‌کند که در حین عقد مقارنه باشد، یعنی با طیب نفس مقارن باشد. پس دلیل اول این است که اگر طیب نفس همراه با عقد نباشد «هذا لیس بعقدٍ» اصلاً عقد نیست.

بیان مرحوم شیخ:

اینجا مرحوم شیخ در مکاسب می‌فرمایند این یک ادعای ضعیف است، اشکالی که مرحوم شیخ می‌کند این است که می‌فرماید لازمه‌ی حرف این است که اصلاً بیع فضولی هم بیع نباشد، چون در حین بیع مالک اصلاً علم ندارد و یا اگر علم دارد رضایت نداده، بالأخره در حین عقد فضولی، عقد فضولی در حین العقد، در حین انشاءش مقارنه با طیب نفس نیست. طبق این دلیل اگر گفتیم مقارنه‌ی طیب نفس در مفهوم عقد دخالت دارد مثل اینکه شما بگوئید ایجاب در عقد دخالت دارد اعم از قولی و عملی، وقتی ایجاب نباشد عقدی واقع نشده! اگر گفتیم مقارنت طیب نفس با عقد در مفهوم عقد دخالت دارد، یعنی اگر در حین عقد طیب نفس نباشد اصلاً عقد نیست، این نقض شیخ هم نقض واردی است می‌گوئیم لازمه‌اش این است که بیع فضولی اصلاً بیع نباشد و عقد نباشد.

اشکال دوم این است که این ادعا که در ذهن می‌آید ظاهراً صاحب جواهر این ادعا را دارد، در جلد 22 جواهر صفحه 268؛ صاحب جواهر این حرف را می‌زند که شما بالأخره برای حرفتان یک شاهدی از لغت، شاهدی از عرف بیاورید، ما وقتی به عرف و لغت مراجعه می‌کنیم می‌گوئیم عقد یعنی چه؟ عقد یعنی التزام بین دو طرف، در فضولی التزام بین دو طرف هست؟ بله. در مکره التزام هست بله، منتهی التزامش از طیب نفس نیست، او به میل خودش این التزام را پیدا نمی‌کند و الا التزام هست، شما در عقد می‌گوئید التزام طرفینی است. در عبارت مکاسب می‌گوید العقد هو العهد المشدّد، در همان اوایل کتاب البیع شیخ می‌فرماید العقد، ظاهراً از قول یکی از لغویّین هم نقل می‌کند، هو العهد المشدّد. بعضی مشدّد را به معنای مؤکل معنا می‌کنند که عقد موکل است، دیدم حتی بعضی از اساتید مکاسب ...، مشدّد یعنی مشددٌ بالطرفین یعنی به دو طرف بسته شده.

عقد دو تا التزام است، بین این دو التزام یک اتصالی ایجاد می‌شود، اما در این التزام طیب نفس لزومی ندارد، دو تا غاصب با هم التزام پیدا می‌کنند و مال دیگری را می‌فروشند، این عقد است ولو اینکه بگوئیم باطل است! پس اشکال دوم این است که این ادعایی که صاحب جواهر فرموده که در خود مفهوم عقد مقارنت طیب نفس لازم است، این دلیلی از عرف و لغت هم بر آن نیست.

(سؤال و پاسخ استاد):

در مکره می‌گوئیم التزام دارد، یعنی این در مقابل آن، من ملتزم شدم. اما این التزام من به میل نفسانی من نیست! مثل این است که به شما می‌گوئیم امروز ظهر ناهار بیائید فلان جا، می‌گوئید می‌آیم ولی خوشم نمی‌آید، همین که می‌گوئید می‌آیم معلوم است که التزام دارم، من ملتزم به آمدن می‌شوم ولی بدانید که سرِ سوزنی میل به آمدن ندارم، در مکره همینطور است.

پس در مکره، التزام وجود دارد. این دلیل اول اینها و جوابش. دو دلیل دیگر هم هست، آقایان مکاسب را ملاحظه بفرمایند که ان شاء الله دنباله بحث را فردا داشته باشیم.