موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 6 (شرایط متعاقدین)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۱/۸/۱۶
شماره جلسه : ۲۹
-
بحث پیرامون این مسئله بحمدالله تمام شد، یعنی این فرعی که مرحوم سیّد فرمودند که زکات را ما میتوانیم برایش ذمه اعتبار کنیم، برای خود زکات و حاکم شرع میتواند پولی را از زکات قرض بگیرد اقتراض کند به طوری که زکات مدیون بشود
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته:
بحث پیرامون این مسئله بحمدالله تمام شد، یعنی این فرعی که مرحوم سیّد فرمودند که زکات را ما میتوانیم برایش ذمه اعتبار کنیم، برای خود زکات و حاکم شرع میتواند پولی را از زکات قرض بگیرد اقتراض کند به طوری که زکات مدیون بشود. اشکالاتی که اینجا در فرمایشات بزرگان و اعلام بود همه را تقریباً مطرح کردیم و ملاحظه فرمودید که هیچ یک از این اشکالات وارد نیست! حالا شاید یکی دو تا اشکال جزئی دیگر هم باقی باشد که آن را خودتان مراجعه میفرمایید. نتیجهای که گرفتیم این است که همانطوری که در وقف اقتراض برای وقف بلا اشکال است، در زکات هم اقتراض برای زکات بلا اشکال است. حالا ما نمیخواهیم وارد بحث جزئیاتش شویم که بعداً از مصارف زکات میشود این قرض را داد یا خیر؟ اصل جواز اقتراض برای زکات و اصل اینکه زکات ذمه را عقلا برایش اعتبار کنند، این یک امری است که مسلّم است و قابل تردید نیست ولو اینکه عرض کردم مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی و حتی مرحوم والد ما((رضوان الله تعالی علیهم اجمعین)، همه اینجا بر مرحوم سیّد اشکال کردند و چنین مطلبی را نپذیرفتند. اما به نظر میرسد که این اعتبار عقلایی و قابل قبول است.
نکته:
اینجا دو نکته را باید در نظر بگیریم؛ یکی اینکه در این شخصیّتهای حقوقی که عقلا اعتبار میکنند معمولاً برای رفع یک نیاز این کار را انجام میدهند، یعنی چون عقلا کار لغوی نمیکنند، معمولاً برای رفع نیاز میآیند یک شخصیّت حقوقی را اعتبار میکنند. اگر مراجعهای بفرمایید به کتبی که تاریخ شخصیّت حقوقی از قدیم الایام الی زماننا هذا را مورد بررسی قرار دادند، هر وقت یک شخصیت حقوقی را عقلا میخواستند اعتبار کنند یک نیازی وجود داشته باشد. این مسئله را ما این مقدار را میپذیریم یعنی اینطور نیست که بگوئیم اگر مثلاً هیچ نیازی نباشد برای اینکه زکات را برایش ذمه اعتبار کنیم، مع ذلک میگوئیم برای زکات میخواهیم ذمه اعتبار کنیم این لغو است، در جایی که خود فقیر، چون این فرع را همه قبول دارند، اگر فقیر برود به آن کسی که میداند در آینده زکات بر او واجب میشود، میگوید یک پولی به من قرض بده، بعداً که زکات برایت واجب شد تو از طرف من وکیل باشد آن زکات را به عنوان قرضی که به من دادی بردار.
همهی فقها این را قبول دارند که فقیر ذمهی خودش را میتواند برای این کار مشغول کند. حالا اگر در یک جا فقیر میگوید من نمیخواهم ذمهام مشغول باشد، من نمیدانم چند روز دیگر هستم! این آدم واجب الزکات میشود یا نه؟ من زیر بار اشتغال ذمه نمیروم، این یک. فقیه هم میگوید من هم نمیخواهم ذمهام مشغول شود؟ وقتی که ضرورت اقتضا کرد کما اینکه این فرعی که از مرحوم سیّد خواندیم مثالهایی که میزند تماماً مربوط به مورد ضرورت و اضطرار است اینجا ما بیائیم بگوئیم برای زکات اعتبار میکنیم ذمه را و میگوئیم ذمهاش مشغول است، یعنی ما که اصل فرمایش سیّد را قبول کردیم در این دایره قبول میکنیم کما اینکه عرض کردم اگر تاریخ پیدایش شخصیتهای حقوقی را بررسی کنیم این اعتبار در شخصیت های حقوقی در هر کدام یک نیازی تصور میشده، به خاطر آن نیاز آمدند یک شخصیّت حقوقی را اعتبار کردند. در اینجا هم ما همین حرف را میزنیم.
دلیل بر شخصیت حقوقی:
من یک دلیل دیگری را هم بر این شخصیت حقوقی پیدا کردم، عرض کردم راجع به این مسئله هنوز اشکالات دیگری هست که دیگر نیاز نیست ما دنبال کنیم، مسئله تا جایی که یک مقداری باید برای روشن شدنش دنبال شود دنبال شد. آیا ما برای شخصیت حقوقی دلیل دیگری هم میتوانیم پیدا کنیم از آیات و روایات؟ قبلاً آن آیه شریفه «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ» را مطرح کردیم. به ذهنم میآید که به مناسبت در بحث آیات مهدویّت این آیه شریفه «وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَی أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ»[1] که امت را آنجا خیلی از مفسرین به معنای زمان گرفتند ولی بیانی که ما داشتیم این امّت معدوده به زمان تفسیر نمیشود، بالمناسبه این آیاتی که مربوط به امّت بود را بررسی میکردم، دیدم که واقعاً خود این امّت، امتی که به معنای زمان نیست، به معنای جماعت و گروه در قرآن به عنوان یک شخصیّت حقوقی مطرح است.[2]
یک مطلبی مرحوم علامه در جلد چهارم المیزان دارد که میفرماید از نظر قرآنی «امت» حیات و مرگ دارد، این در آیات قرآن هم هست، آن آیه شریفهای که میفرماید: «لِکُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ»[3] نمیگوید اشخاص و افراد! موضوع آمده روی امّت، لکل امةٍ اجل «فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ یَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ یَسْتَقْدِمُونَ» در آیه 34 سوره مبارکه اعراف. که بحث از حیات و مرگ یک امت است. باز مرحوم علامه میفرماید امّت خودش فهم و شعور جدا دارد، طاعت و عصیان جدا دارد، عمل و نامهی عمل جدا دارد، کلُّ أُمَّةٍ تُدْعی إِلی کتابِهَا یعنی کتاب امّت. یعنی خود امت یک نامهی جدا دارد غیر از افراد، ظاهر آیه این است. حالا کسی بگوید کل امةٍ تدعی إلی کتابها این انحلالی است، کل امةٍ یعنی کل اشخاصٍ اشخاص و کل شخصٍ شخصٍ تدعی الی کتابه، خلاف ظاهر آیه است که ما بیائیم انحلال را قائل شویم، یعنی امّت اسلامی یک نامهی جداگانه دارد، امّت موسی غیر از اشخاصش در روز قیامت یک نامهی جدا دارد.
بنابراین ما از این آیات و روایات که در مورد امّت آمده، مخصوصاً عرض کردم این آیه شریفه که یکی از آیاتی است که روایاتی که در ذیل آیه رسیده تطبیق کردند امّت را بر اصحاب حضرت حجّت(عج) «وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَی أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ» بعد خدا میفرماید کفار و مشرکین اعتراض میکنند که پس چرا عذاب نیامد؟ که این امت معدوده در قرآن تطبیق شده بر اصحاب حضرت، خود امّت یک شخصیت حقوقی دارد، از قرآن کریم استفاده میشود امّت به عنوان الامة موضوع برای احکامی است، موضوع برای یک عناوینی هست لذا به خوبی میتوانیم این مسئلهی شخصی یعنی حقوقی را از همین عناوینی که در باب امت آمده «زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ»[4] یعنی عمل آن امت، نه عمل اشخاص. فرض کنید که حالا در زمان خود ما میگوییم عمل مردم در نظام جمهوری اسلامی مقابلهی با اسرائیل است، این از اعمال این امت است، از اعمال این امّت در این زمان است. مقابلهی با آمریکاست، مخالفت با اسرائیل است، مخالفت با ظلم است، دنبال ارزشهای انسانی و اسلامی است، این عمل این امت است. حالا ممکن است در میان این امّت عدهای اصلاً کاری به این کارها نداشته باشند اما مجموعه این امّت دارای عمل هست، قران میفرماید «زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ» در آیه 108 سوره انعام است که از آن استفاده میشود هر امّتی یک عمل جدا دارد، عمل به این معناست که یک فکر و اندیشه جدا دارد لذا همه دلیل بر این است، یعنی ما وقتی میبینیم که در خودِ قرآن کریم امّت را اعتبار میکنند در علم جامعه شناسی میگویند اجتماع غیر از افراد چیز دیگری نیست این بر خلاف این آیات قرآن است، اجتماع غیر از افراد چیز دیگری هست ما یک چیز دیگری به نام امّت داریم، به نام جامعه داریم و این موضوع احکامی است و وقتی ما ببینیم که این شخصیتهای حقوقی این چنینی در قرآن کریم مطرح است دیگر راجع به اینکه برای زکات ذمه اعتبار نکنیم نباید در آن تردید شود، زکات هم برایش اعتبار میکنیم ذمه را، همانطور که شارع امّت را اعتبار میکند عقلا هم اعتبار میکنند، عقلا اعتبار میکنند امّت را، این آیه شریفه که «إِنَّ إِبْرَاهِیمَ کَانَ أُمَّةً».[5]
نکته:
ما گفتیم بین سیره، ارتکاز و اعتبار عقلا فرق است. گفتیم اعتبار عقلا اصلاً نیاز به امضا ندارد وقتی میگوئیم یک امری است که عقلا اعتبار میکنند مثل یک موضوع عرفی محقق است، وقتی موضوع شد اصلاً نیاز به امضا ندارد اگر ما بردیمش در سیره عقلا یا ارتکاز، حالا ارتکاز را هم گفتم نیاز به امضا ندارد، آنچه نیاز به امضا دارد سیره عقلا و بناء عقلاست، ما گفتیم شارع این موارد را به عنوان اعتبار عقلا امت هست زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، امت هست جعلنا لکل امةٍ اجل، اینها احکامی است که شارع برایش قرار داده.
عقلا میگویند ما بیع زمانی را بیع میدانیم، یا بیع کالی به کالی را ما بیع میدانیم، أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ میآید. بلا فاصله میآید، اینکه بحث امضا نیست بلکه بحث تطبیق است، حالا یک حکمی که اصلاً در شأن نیست، این مواردی که عقلا اعتبار میکنند و خودشان هم احکامی میآورند، این را میگوئیم که موضوعش را درست کنیم، این ضوابطی که در شریعت داریم را بیاوریم، حالا اگر یک حکم جدیدی است که این اطلاقات شاملش نشود، آن دیگر نیاز به امضا دارد، اگر عقلا گفتند ما برای این دیوار ذمه فرض میکنیم اما وقتی ذمهاش مشغول شد باید حسن بدهد، در اینکه حسن بدهد باید شرع هم امضا کند این را. و لذا امام و دیگران هم این مطلب را فرمودند در أَوْفُوا بِالْعُقُودِ شما میگوئید کل عقدٍ یعدّه العقلا و کل شیئٍ یعدّه من العقود، اگر عقلا گفتند هذا عقدٌ، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ آن را میگیرد، ولو مستحدث باشد ولو در زمان شارع هم نباشد.
[1] ـ هود/8.
نظری ثبت نشده است .