خلاصه بحث گذشته:
ملاحظه فرمودید که از برخی عبارات محقق نائینی(اعلی الله مقامه الشریف) و همچنین تصریحی که در عبارات مرحوم محقق ایروانی(قدس سره) است استفاده می‌شود که در بیع مکره قصد عنوان معامله یا قصد ترتّب اثر در عالم خارج وجود ندارد و در نتیجه علّت بطلان بیع مکره این است که قصد عنوان معامله را ندارد. نه اینکه بگوئیم اینجا فقط یک رضایتی نیست اما قصد عنوان معامله را دارد، اینجا البته عرض کردیم مرحوم نراقی هم همین مطلب را دارد یعنی این سه بزرگوار (نائینی، نراقی و ایروانی) در باب بیع مکره تحلیل‌شان این است که قصد عنوان معامله را مُکره ندارد و لازمه این مبنا و این تفسیر این است که بیع مکره به همین جهت باطل است که قصد عنوان معامله را ندارد.

کلام مرحوم سید:
مرحوم سیّد در حاشیه می‌فرماید محل بحث در بیع جایی است که یک معامله‌ای همه شرایط را دارد الا مسئله‌ی رضایت. با یک چنین بیانی می‌خواهند کلام مرحوم نراقی را رد کنند چون کلام نراقی را سیّد در آنجا آوردند. نکته‌ای که وجود دارد و در آن تردیدی نیست، در اکراه عرفی این چنین است که مُکره اکراه می‌کند شخص را بر اینکه معامله‌ی حقیقی انجام بدهد، این هم در اثر وحشتی که از این مُکره دارد معامله را انجام می‌دهد قصد ترتّب اثر هم برایش می‌کند، می‌گویند چرا مال خود را فروختی؟ می‌گوید اگر نمی‌فروختم من را می‌کشت، نمی‌گوید من که اصلاً نفروختم، من مثل یک آدم خواب که بگوید بِعتُ، آنطوری گفتم بِعتُ، نه! می‌گویم من واقعاً فروختم روی این مثال دقت کنید، این مطلب در تعابیر امام(رضوان الله تعالی علیه) هم آمده که گاهی مکره لدحشته و وحشته واقعاً می‌فروشد، این باورش شده، حتی یقین پیدا کرده اگر این معامله را انجام ندهد کشته می‌شود، یک ضرر بزرگی بر او وارد می‌شود و قصد عنوان معامله را می‌کند منتهی رضایت باطنی ندارد اما قصد عنوان معامله و قصد معامله هست.

بنابراین آنچه که از کلام شیخ و از کلام سیّد استفاده می‌شود که در مُکره همه‌ی شرایط وجود دارد، از جمله این شرایط این است که قصد عنوان معامله را دارد، قصد ترتّب اثر، قصد می‌کند که اثر بر این معامله مترتب بشود منتهی رضایت در کار نیست، این راجع به رد فرمایش ایروانی، نراقی و یک قسمتی از کلام مرحوم نائینی. قسمت دیگرش نظیر کلام شیخ است.

ما اکراه عرفی را به اینجا رساندیم، اکراه عرفی جایی است که مُکره استقلال در فعل هم دارد، اینکه شیخ فرمود استقلال ندارد گفتیم این تسامحی است، قصد عنوان معامله را دارد، قصد وقوع اثر در عالم خارج را دارد، تنها چیزی که ندارد رضایت است. رضایت به این تحقق اثر در عالم خارج ندارد اما قصدش را دارد. حالا آیا در شرع اکراه شرعی یک مقدار توسعه دارد؟ موسع‌تر از اکراه عرفی است یا خیر؟

عرض کردیم که یک روایتی وجود دارد در جلد 23 وسائل از چاپ‌های جدید (کتاب الایمان) آنجا عبد الله بن سنان^[1] از امام صادق(ع) نقل می‌کند حضرت می‌فرماید «لا یمین فی قطیعة رحمٍ و لا فی جبرٍ و لا فی اکراه» اگر کسی قسم خورد بر قطع رحم این قسمش اعتبار ندارد، اگر قسمی را از روز جبر خورد اعتبار ندارد، از روی اکراه هم خورد اعتباری ندارد. عبدالله بن سنان سؤال کرد «ما الفرق بین الجبر و الاکراه» بین جبر و اکراه چه فرقی است؟ امام فرمود «الجبر من السلطان و الإکراه من الزوجین» تعبیری که امام(ع) دارند همین است. (جلد 23 وسائل الشیعه باب 16 از ابواب الایمان حدیث1) می‌فرماید الجبر من السلطان و الإکراه من الزوجة و الام و الأب، بعد فرمودند «و لیس ذلک بشیءٍ» یعنی در این موارد «لیس بشیءٍ» این یمین با عدم الیمین یکسان است، یعنی اثری برایش مترتب نیست.

ما تا حالا گفتیم در اکراه عرفی باید یک مکره خارجی باشد یک مکره خارجی بیاید مکره را اکراه کند بر یک امری و به او توعید کند و بگوید اگر این کار را نکنی تو را می‌کشم و این هم ظنّ به ترتّب این وعده‌اش داشته باشد، در حالی که در این روایت معنایش این است که اگر انسان میل و رضایت به انجام یک کاری ندارد اما احتراماً للأبویه آمد این کار را انجام داد یا نسبت به زوجه نمی‌خواهد اراده و رضایت به انجام کاری ندارد ولی به خاطر او این کار را انجام داد ظاهرش این است که امام می‌فرماید این عنوان اکراه را دارد. بعبارةٍ اُخری در این روایت مسئله‌ی ضرر، مسئله‌ای که خوف جانی و مالی و إرضی باشد امام برده روی جبر و می‌فرماید الجبر من السلطان، یعنی آنجایی که چنین چیزهایی بخواهد در کار باشد مسئله جبر است اما کسی میل ندارد کاری را انجام بدهد و رعایةً للأبوین انجام می‌دهد امام می‌فرماید این اکراه است! این عنوان اکراه را دارد.

حالا ما بیائیم به وسیله این روایت بگوییم اکراه عرفی همین است که مکرهی در کار باشد، یک. این مکره وعیدی هم بدهد، دو. و مکره هم ظن به این وعید داشته باشد اگر مخالفت کند، اما بر حسب این روایت بگوئیم نه، این شرایط و این قیود اصلاً در باب اکراه مطرح نیست.

کلام مرحوم امام:
اینجا باز برای اینکه یک مقداری بحث منقح‌تر بشود، امام(رضوان الله تعالی علیه)^[2] نتیجه‌ای که امام می‌خواهند بگیرند این است که هیچ کدام از قیودی که شیخ فرموده در باب اکراه معتبر نیست، اینکه یک مکرهی باید باشد، البته مکرهش را انکار نمی‌کنند باید توعیدی باشد، اقتران به توعید را قبول ندارند، ظنّ به ترتّب این خطر را قبول ندارند، کونه مضراً بهذه، می‌فرمایند هیچ یک از این قیودی که شیخ فرموده، حالا بیانش چیست؟ می فرماید: «ثمّ إنّ الإكراه في المقام» البته این را یک مقداری وارد دلیل شدند دو مرتبه ... توضیح و تحلیل در باب اکراه، نیامدند اول یک جا مطرح کنند، می‌فرمایند: «ثمّ إنّ الإكراه في المقام: حمل الغير على شي‌‌ء قهراً» غیر وادار به یک کاری بشود قهراً، یعنی نمی‌خواهد این کار را انجام بدهد ولی الآن چاره‌ای ندارد! «كما هو أحد معانيه لغةً» یعنی این معنا «حمل الغیر علی شیء قهراً» باز این حمل الغیر حمل خیلی موضوعیّت ندارد، اگر انسان یک فعلی را عن غیر رضا انجام بدهد، قهراً انجام بدهد، می‌فرماید اینکه در این روایت ابن سنان آمده الاکراه من الوجه و الاب  والام مراد همین است. بعد می‌فرمایند اعم از اینکه آنچه را که قهراً‌ انجام می‌دهد مکروهش هم باشد یا نباشد؟ آنچه را که قهراً انسان انجام می‌دهد یعنی باز مسئله را روی رضا نمی‌برند اگر انسان یک کاری را قهراً انجام داد، اعم از اینکه آن فعل قهری مکروه نفسش هم باشد یا نباشد، حالا مثال می‌زنند می‌فرمایند: «لأن الإرادة ربما تعلّقت بالمکروهات و ربما تعلّقت بما یشتاق إلیه الانسان» اراده گاهی به مکروه تعلق پیدا می‌کند و گاهی به آنچه که مورد اشتیاق انسان است «فقد یکون الشیءٌ مشتاقاً إلیه بحسب الطبع» یک چیزی است که انسان تبعاً به آن اشتیاق دارد «لکن بواسطة الترجیحات العقلیّة لا تتعلق بالإرادة» اما این می‌آید در عقلش می‌گوید ترکش عقلاً لازم است، مثلاً ازدواج با یک زنی را میل دارد ولی وقتی سبک و سنگین عقلی می‌کند تصمیم به ترک آن می‌گیرد، حالا یک مثال دیگری خود امام زدند آن را ببینیم. حالا «فحینئذٍ إن ألزمه جائرٌ علی هذا الفعل یکون الفعل عن إکراه» حالا اگر یک جائری آمد الزامش کرد که باید بروی این ازدواج را انجام بدهی یا مثال شرب مال را امام زدند، می‌فرمایند این از روی اکراه واقع میشود، «و لیس معنا إکراهه حمله علی ما یکره» اینکه در کلمات مشهور آمده اکراه را از ماده کُره یا کَره، در کُره بالضم می‌گویند آنچه که انسان بدش می‌اید و کراهت دارد، کَره را عرب در آنجایی که دیگری تحمیل می‌کند، حالا خواه این بدش بیاید یا نیاید، در جایی که پای غیر در میان است.

امام در اینجا می‌فرمایند اینکه بگوئیم فعل اکراهی جایی است که انسان یک فعلی که مورد کراهتش هست انجام بدهد به وسیله حمل غیر و تحمیل غیر، می‌فرماید این حرف درستی نیست «و لیس معنا إکراه حمله علی ما یکره و إن کان أحد معانیه» یکی از معانیش همین است ولی اکراه اصطلاحی در اینجا این نیست می‌خواهند بفرمایند در اکراه اصطلاحی در فعل ممکن است آن فعل مورد کراهت نفسانی فاعل نباشد، منتهی فاعل خودش باشد و خودش، انجام نمی‌دهد به خاطر ترجیحات عقلیّه، اما حالا جاعلی (مکرهی) آمده و می‌گوید باید انجام بدهی این هم فی حدّ نفسه میل به این کار دارد این هم از مصادیق اکراه است. می‌فرمایند: «ضرورة أن المعاملة التی تعلّقة الإرادة بترکها لأجل الترجیحات العقلیة و إن اشتاقة النفس إلیها لو وجدت بإلزام القاهر و الاجبار تقع باطلة» پس این یک قسمت فرمایش ایشان که ممکن است یک فعلی مورد کراهت نفس هم نباشد اما چون الزام کرده یک کسی انجام می‌دهد این هم باز عنوان بیع و معامله‌ی اکراهی را دارد.

بعد می‌فرمایند: «وکذا لو اشتاقة النفس إلی إیقاع معاملةٍ بحسب حوائجها» حالا ما یک مقداری چند روزی است که معطل شدیم در حقیقت اکراه، چون در سؤالات و استفتاءات این خیلی مورد بحث است، سوال می‌کنند که یک کسی رفته اینطوری زنش را طلاق داده آیا این طلاق حرام مکره است یا نه؟ اینطوری ازدواج کرده، آیا این مکره است یا نه؟ اینطوری معامله کرده و واقعاً باید خوب دقت بشود در اینکه حقیقت اکراه چیست تا پاسخ سوالات مورد ابتلا روشن شود. «لو اشتاقة النفس إلی ایقاع معاملةٍ بحسب حوائجها و کان الشخص بصحة إیقاعها لکن عند امرٍ حاملٍ بإیقاعها» امام می‌فرمایند یک کسی به یک معامله‌ای اشتیاق دارد و در صدد انجامش هم هست منتهی یک جاعری هم آمده امر می‌کند به اینکه تو باید انجام بدهی، می‌فرماید تا این امر می‌کند این آدم تأنّف عنه بدش می‌آید، می‌گوید من خودم می‌خواستم معامله را انجام بدهم نه معامله‌ای که مصداق اطاعت این آدم جائر باشد، و أراد الترك، لا للكراهة عنها، بل لكراهة إطاعة أمره می‌فرمایند این هم یکون مکرهاً علیه، یعنی یک مرتبه‌ی بالاتر از مرتبه قبلی است، در مرتبه قبلی معامله مورد اشتیاق نفس هست ولی خودش نشسته دو دو تا چهار تا کرده عقلش گفته این معامله را باید ترک کنی، مکره هم آمد باید انجام بدهی، می‌فرماید ولو به حسب اولی مورد اشتیاق نفسش است اما باز معامله مکره است، این یک.

دوم یک مرحله بالاتر است، معامله‌ای مورد اشتیاق نفس است نشسته دو دوتا چهار تا کرده و به نتیجه رسیده که معامله را انجام بدهد ولی تا بخواهد انجام بدهد یک نفر به او امر می‌کند یک جائری، یک مکرهی که باید انجام بدهی، این بدش می‌آید و از اینکه عملش مصداق اطاعت این آمر بشود از این کراهت دارد می‌فرماید باز هم این معامله‌ی مکره است، ببینید چقدر دایره‌ی اکراه را امام توسعه می‌دهد؟ شاید بعضی از این موارد یک مقداری از جهت عرف قبول نداشته باشد، عرف نگوید اکراه است بگوئیم خودش می‌خواست، خودش هم اگر این نبود عرف یک ملاکی دارد در اکراه، بگوید اگر مُکره نبود انجام نمی‌داد ولی در این موارد می‌گفت اگر مُکره هم نبود انجام می‌داد، ایشان می‌فرماید اینها مصداق برای معامله‌ی مکره است.

ملاک در اکراه حمل الغیر علی الفعل است، ملاک در اکراه این است که غیر فعلی را چگونه انجام بدهد؟ قهراً انجام بدهد، نمی‌شود گفت بعدم الرضا، ممکن است آن طیب نفسانی هم باشد ولی این فی نفسه باید باشد، یعنی عامل غیر نباید باشد و غیر در کار نباید باشد، اما اگر فی نفسه هم راضی است یعنی این دو موردی که داریم می‌خوانیم این شخص فی نفسه نسبت به این معامله راضی هست یا نیست؟ اما آنچه که این را مصداق برای اکراه قرار داده این است که پای غیر در کار است. غیر آمده این را اجبار کرده بر اینکه این کار را انجام بدهد ولو نسبت به این هم کراهت ندارد و رضایت هم دارد ولی پای غیر در کار است، می‌خواهند بفرمایند ما از این روایت ابن سنان استفاده می‌کنیم این هم عنوان بیع اکراهی را دارد.

موضوع بحث جلسه آینده:
روی روایت ابن سنان دقت کنید که نتیجه را جلسه بعد عرض می‌کنیم. وارد ادله می‌شویم ان شاء الله ولی این روایت را خوب دقت کنید الآن ما مبانی در باب اکراه را گفتیم، چهار پنج مبنا شد با کلماتی که از دیگران نقل  کردیم و نتیجه‌گیری را جلسه آینده با تحلیل روایت ابن سنان داریم.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ در عبدالله بن سنان اختلاف نیست و اختلاف در محمد بن سنان است، عبدالله بن سنان مورد وثوق است و تردیدی در او نیست.

[2] ـ کتاب البیع، جلد دوم، صفحه 83.