خلاصه بحث گذشته:

ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) از طریق دو مثال به این نتیجه رسیدند که بین اکراه در تکلیفیّات و اکراه در وضعیّات فرق وجود دارد، مثال اول ایشان که این مثال است که کسی در یک جایی نشسته که جای مناسبی است برای عبادت و مطالعه، یک مکرِهی آمده و می‌گوید باید تسبیحات را بفروشی، این هم می‌تواند از اینجا بیرون برود و خدمه‌اش را خبر کند تا شرّ مکرِه را دفع کنند، فرمود لزومی ندارد اینجا صدق اکراه می‌کند اگر بلند نشد و این معامله را انجام داد این معامله عنوان اکراهی را دارد ولی اگر بیاید در همین مثال این را اکراه کند بر شرب خمر و این می‌تواند آن خدمه را امر کند بر اینکه این مکره را دور کنند و نکرد! این عنوان اکراه را ندارد.

مناقشه استاد محترم:

به نظر ما در این مثال مناقشه است و ما قبلاً هم گفتیم برای رفع اکراه، توریه رافع اکراه نیست. امکان توریه رافع اکراه نیست، اما اگر غیر از توریه راه دیگری وجود داشت این رافع اکراه است و اینجا هم عرف به نظر ما همین را می‌گوید که مکرِه می‌گوید باید تسبیحات را بفروشی، این هم می‌تواند از این مکان خارج شود و دوستان و خدمه اش را خبر کند، راه وجود دارد برای دفع شرّ مکرِه. به نظر می‌رسد اینکه ایشان در این مثال فرمودند اکراه صدق می‌کند ولو امکان تفصی وجود دارد ولو می‌تواند به خدمه‌اش بگویند مکره را دور کنند اما نرفت، مع ذلک اینجا صدق اکراه می‌کند این به نظر ما ناتمام است، عرف این را نمی‌کند بلکه می‌گوید اینجا اکراه نیست. ما در بحث تفصّی به توریه و غیر توریه، آنجا روشن کردیم که تفصی به توریه روی جهاتی که در خود توریه وجود دارد و شارع نمی‌خواهد مردم خیلی سراغ توریه بروند، گفتیم آن مانع از صدق اکراه نیست، اگر بتواند توریه کند به ای اینکه بگوید این را فروختم بگوید این دیوار را فروختم این مانع از صدق اکراه نیست، امکان از توریه و قدرت بر توریه مانع از صدق اکراه نیست اما اگر قدرت بر غیر توریه داشت مسلّم عرف می‌گوید اینجا دیگر اکراهی وجود نداشته، می‌توانسته این کار را انجام بدهد و نکرد، نشست معامله را انجام داد، صدق اکراه در اینجا منتفی است. پس معلوم می‌شود تکلیفی بودن و وضعی بودن فارق نیست. در تکلیفیات می‌گوید در اینجا صدق اکراه نمی‌کند اما در وضعیّات می‌گوید صدق اکراه می‌کند ولو امکان تفصّی دارد.

ما در مثال دوم شیخ هم مناقشه داریم؛ شیخ فرمود اگر اکراه کند بر یکی از دو حرام، اینجا هر کدام را انجام داد لم یخرج أن صفة التحریم، اگر اکراه کرد یا این لیوان خمر را باید بخوری یا این گوشت میته را، لم یخرج عن صفة التحریم. اما اگر اکراه کند بر اینکه یکی از دو زوجه را باید طلاق بدهی فرمود اینجا محل اختلاف است اما خود شیخ فرمود اقوا این است که اینجا هم هر فردی را طلاق داد لغتاً و عرفاً صدق اکراه می‌کند. ما به شیخ عرض می‌کنیم پس طبق نظر خودتان فرقی بین این دو تا نکرد، شما در این مثال اگر نظرتان این بود که فرق وجود دارد و در اکراه بر طلاق یکی از دو زوجه اینجا با اکراه بر یکی از دو حرام فرق دارد، می‌توانستید این را به عنوان مثال قرار بدهید، خودتان نتیجه گرفتید این هم مثل آن است، یعنی طبق نظر شریف شیخ، در این مثال هم اکراه بر احد المحرّمین با اطلاق بر طلاق احد الزوجتین یکی شد و واقعش همین است که شیخ فرموده اقوا ظاهراً همین است که مکره گفته یا این زنت را طلاق بده یا آن را، عرف می‌گوید اینجا اکراه بر هر فردی را انجام داد آن فرد مکرهاً واقع شده، عرف نمی‌گوید در اینجا اکراه بر قدر مشترک هست و نسبت به این فرق عن اختیارٍ واقع شده، یک جاهایی هم خود شیخ قبول کردند که فعلاً به آن کاری نداریم. پس در این دو مثال که مبنای نظر مرحوم شیخ بود مناقشه است.^[1]

کلام مرحوم محقق اصفهانی:

اینجا یک مطلب دقیقی را مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) دارد، در جلد دوم حاشیه بر مکاسب، صفحه 47، مرحوم اصفهانی می‌فرمایند غرض شیخ اصلاً این ظاهر عبارت شیخ نیست، ظاهر عبارت شیخ را که ما خواندیم بحث و اشکال کردیم این است که شیخ می‌خواهد بگوید ما دو جور اکراه داریم، دو نوع اکراه داریم، یکی اکراه در محرّمات یا اسمش را بگذاریم اکراه در تکلیفیات، یکی هم بگذاریم اکراه در وضعیّات، مرحوم اصفهانی می‌فرماید نه، غرض شیخ چنین مطلبی نیست. عبارت اصفهانی این است: «لیس غرضه کما یظهر من عنوانه» یعنی تعبیر مکاسب همین است که الآن می‌گوئیم ولی غرض شیخ مطابق با ظاهر عبارت نیست. «لیس غرضه کما یظهر من عنوانه التفاوت بین الإکراه فی التکلیفیات و المعاملات بعدم اعتبار العجز عن التفصی فی الثانیة» که شیخ بخواهد بگوید عجز از تفصی در وضعیات معتبر نیست «دون الاولی» اما در تکلیفیات معتبر است. باز همین جا را یک مقدار اصفهانی توضیح می‌دهد؛ و می‌فرماید ظاهر عبارت شیخ گرچه تفاوت بین اکراه در تکلیفیات و وضعیات است اما شیخ این ظاهر را اراده نمی‌کند! غرض چیز دیگری است. باز این ظاهر را یک مقدار توضیح می‌دهند و می‌فرمایند «نظراً إلی سعة دائرة الاکراه فی المعاملات» یعنی اگر کسی بخواهد بین اکراه در وضعیات و تکلیفیات تفاوت قائل شود چه راهی برای تفاوت دارد؟ راهش این است که بگوید دایره‌ی اکراه از نظر صدق در معاملات اوسع است از دایره‌ی اکراه در تکلیفیات، «نظراً ذلی سعة دائرة الاکراه فی المعاملات و ضیقها المساوغ للاضطرار تکلیفیات» یعنی کسی که اکراه دایره‌اش در امور تکلیفی ضیق است، اکراهش کرده بر شرب خمر، می‌تواند داد بزند و رفقایش بیاید و این مکرَه هم فرار کند باید این کار را کند. مرحوم اصفهانی می‌فرماید فإن هذا المقدار لا یوجب الرفع اعتبار عن التفصی، اصفهانی می‌گوید این مقدار که بگوییم اکراه در وضعیات توسعه دارد، در تکلیفیات مضیق است، می‌فرماید این موجب این فرع نمی‌شود که ما بگوییم در معاملات عجز از تفصی معتبر نیست و در تکلیفیات عجز از تفصی معتبر است. «لابدّ من اعتباره فی کل واحدةٍ من المعاملات و التکلیفیات بحسبها» ما به حسب هر یک از اینها باید مسئله‌ی عجز از تفصی را معتبر بدانیم «ففی المعاملات یعتبر عدم امکان التفصی من ذلک الامر الغیر الملائم» الآن می‌گوید باید این معامله را بکنی مطابق با طیب نفس‌اش نیست! پس باید بگوییم معتبر است که تفصی از این امر غیر ملائم برای او ممکن نباشد. «و فی التکلیفیات عدم التمکن من دفع الضرر إلا بفعل المکره علیه» در تکلیفیات باید شرط را بگوئیم عدم تمکن از دفع ضرر مگر به وسیله‌ی فعل مکرهٌ علیه».

پس اصفهانی تا اینجا می‌فرماید در معاملات می‌گوئید طیب نفس، در تکلیفیات می‌گوید دفع ضرر، با همین دو مناط هم جلو بیائیم در هر دو عجز از تفصی معتبر است. منتهی در معاملات به حسب خودش یعنی اگر از این معامله‌ی اکراهی که ملائم با نفس‌اش نیست بتواند تفصی پیدا کند کار دیگری انجام بدهد اینجا می‌گوید اکراه صدق نمی‌کند، در تکلیفیات ملاک دفع ضرر است، بگوئیم اگر بتواند تمکّن از دفع ضرر داشته باشد به غیر از فعل مکرهٌ علیه باید این کار را بکند، پس نتیجه این می‌شود قبول داریم به ملاک طیب نفس در وضعیّات، و دفع ضرر در تکلیفیات. دایره‌ی اکراه در این دو تا سعه و ضیق پیدا می‌کند، دایره‌ی اکراه در وضعیات اوسع از دایره‌ی اکراه در تکلیفیات است، اما این اوسعیّت به این معنا نیست که بگوئیم به طور کلی عجز از تفصّی در معاملات معتبر نیست و در تکلیفیات معتبر است. نه! عجز از تفصی در هر دو معتبر است منتهی متفصّی به و آن نحوه‌ی تفصی فرق می‌کند. درم عاملات اگر بتواند یک فعلی انجام بدهد غیر از این فعلی که ملائم با نفس‌اش نیست را انجام بدهد، در تکلیفیات هم اگر بتواند دفع ضرر کند با یک فعلی غیر از فعل مکلف علیه.

مرحوم اصفهانی می‌گوید ظاهر عبارت شیخ این است که دو جور اکراه داریم، همه‌ی محشین هم ذکر کردند. و باز ظاهر عبارت شیخ بلکه بالاتر از ظاهر، تصریح عبارت شیخ این است در اکراه در وضعیّات عجز از تفصی معتبر نیست، در تکلیفیات معتبر است اما اصفهانی می‌گوید ما با این دقّتی که می‌کنیم شیخ این ظاهر را اراده نمی‌کند بلکه غرضش چیز دیگری است، چرا؟ می‌فرماید درست است این معاملات اوسع از تکلیفیات است ولی اوسعیّت سبب نمی‌شود عجز از تفصی را در معاملات ببینید و بگوئیم چنین چیزی شرطیت ندارد.

بعد می‌فرمایند «بل غرضه» تا اینجا توضیح مطلب قبلی بود حالا می‌فرمایند «بل غرضه کما یشهد له الأمثلة المذکوره فی المتن» مرحوم شیخ دو مثال ذکر کرد، می‌فرمایند همین مثال‌های شیخ شهادت بر این می‌دهد که غرض شیخ این است که «أن التفاوت فی مراتب الإحرام یوجب التفاوت فی مراتب التفصی» شیخ می‌خواهد بفرماید اگر در مراتب اکراه تفاوت وجود دارد این «أن التفاوت فی مراتب الاحرام یوجب التفاوت» موجب تفاوت در مراتب تفصی است. شیخ نمی‌خواهد بگوید ما دو جور اکراه داریم، در یک تفصّی معتبر است و در دیگری معتبر نیست، بلکه می‌خواهد بگوید اکراه مراتب دارد و تفاوت در مراتب اکراه موجب تفاوت در مراتب تفصّی است. مرحوم اصفهانی از مثال اول چطور استفاده می‌کند؟ می‌گوید در مثال اول چرا شیخ می‌گوید اکراه هست؟ می‌فرماید برای اینکه آنجا اصلاً تفصی وجود ندارد، خود اسمش را تفصی می‌گذاریم، چرا؟ می‌فرمایند اینجا این آقا نشسته و مکرَه آمده و می‌گوید باید تسبیحات را بفروشی، این یک مکره در اینجا، این ملائم با نفس‌اش نیست که این کار را انجام بدهد، می‌فرماید اگر بخواهد از اینجا به مکان دیگری برود این هم برایش یک مکروه دیگری است که ملائم با نفس‌اش نیست، می‌فرماید این در حقیقت عدول من المکروه إلی المکروه است، این اگر از اینجا به جای دیگری برود رفقایش را خبر کند جایش را از دست می‌دهد آن حالاتش را برای عبادت از دست می‌دهد، پس می‌شود عدول من مکروهٍ من مکروه، می‌فرماید لیس من التفصی، اگر عدول من المکروه الی غیر المکروه بود این می‌شد تفصی، اما عدول من المکروه الی المکروه لیس من التفصی، کما فی المثال الاول لیس من التفصی بل التفصی من المکروه إلی غیر المکروه، یعنی ضابطه ارائه می‌دهد مرحوم اصفهانی، می‌گوید کجا صدق تفصی می‌کند؟ آنجایی که شما از آنچه که بدت می‌آید الآن معامله فروختن این تسبیح ملائم با نفس‌ات نیست، بتوانی کاری کنی که ملائم با نفسات باشد، عدول من المکروه الی غیر المکروه این عنوان تفصی را دارد، فعدم العدول لا یوجب عدم صدق الاکراه، حالا اگر از اینجا نرفت به این معنا نیست که بگوئیم اکراه در اینجا صدق نمی‌کند! نه، اکراه در اینجا صدق می‌کند.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ این علاوه بر آن علاوه بر اشکالاتی است که در بحث گذشته ما بر مرحوم شیخ(اعلی الله مقامه الشریف) وارد کردیم و نتیجه این که  تفکیک بین تحریم،‌ محرّمات و وضعیات، اولاً عرف چنین چیزی را نمی‌فهمد به هیچ وجهی، ثانیاً یک دلیلی که بیاید این را برای ما روشن کند نداریم و ثالثاً این ادله‌ی رفع، رفع ما اکرهوا علیه اطلاق دارد، هم تعلیلیات را می‌گیرد هم وضعیات را می‌گیرد، اینکه ما بگوئیم اختصاص دارد به تعلیلیات که مرحوم شیخ بیان کردند این مطلب درستی نیست، علاوه بر اینکه گفتیم اشکال چهارم این است که شیخ عدول کرده از آن مطلبی که در اول این بحث عنوان کرده.