ادامه بحث راجع به بحث توریه:

بحث در این بود که آیا با امکان توریه صدق اکراه می‌کند یا خیر؟ و اکراه صادق است یا نه؟ رسیدیم به این مطلب که مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) فرمودند توریه ملاکاً و حکماً کذب است، یعنی همان ملاکی که در کذب وجود دارد، همان ملاک در توریه هم وجود دارد و اگر همان ملاک باشد طبیعی است که همان حکم را هم دارد، به عبارت دیگر می‌فرمایند ولو اینکه یک حقیقت دیگری هست یک عمل دیگری هست، توریه از نظر موضوعی با کذب مختلف است، موضوع کذب با موضوع توریه دو تاست. برخلاف مرحوم نائینی که فرمود ما کذب را طوری تعریف می‌کنیم که صدق بر توریه هم می‌کند، طبق مبنای مرحوم نائینی توریه موضوعاً هم کذب است و اگر موضوعاً کذب باشد دیگر حکماً هم روشن است، امام مرحوم اصفهانی می‌فرماید ولو اینکه توریه موضوعاً کذب نیست، کذب یک موضوعی است، توریه یک موضوع دیگری است، عرفاً و مفهوماً اینها دو موضوع جداگانه از یکدیگرند، اما همان ملاکی که برای تحریم کذب مطرح است همان ملاک در توریه هم وجود دارد و فرمودند ملاک دو چیز است: یکی ایجاد مفسده و دوم اقرار به جعل.

این احتمال که بگوئیم توریه موضوعاً کذب نیست اما ملاکاً و حکماً کذب است، اولاً خود این یک امر خیلی بعیدی است. یک وقتی هست که ما دو فعل خارجی را با هم مقایسه می‌کنیم، می‌گوئیم هر کدام از اینها یک فعل هستند و خوردش حرام یک فعل است، اما حالا یک فعل دیگری خوردن یک میوه‌ای که آن هم مُسکر باشد، اگر میوه‌ای تولید شود و مُسکر شد بگوئیم این دو چیز است اما ملاکش واحد است؟ این مانعی ندارد و امکانش هست، اما توریه و کذب را یا باید بگوئیم هر دو موضوعاً کذب است و احکام کذب بر آن بار شود، ملاک کذب هم بر آن هست، ما بگوئیم توریه موضوعاً با کذب فرق دارد اما ملاکاً همان ملاک کذب را دارد! می‌خواهم عرض کنم خود همین از نظر صناعت اجتهادی یک امر بسیار مستبعدی است، توریه یک امری است که کلامی است غالباً با قول واقع می‌شود و این قول یا مطابق با آن واقع خارجی هست یا نیست، یا باید بگوئیم کذب است و یا بگوئیم کذب نیست! بگوئیم کذب نیست اما ملاک کذب را دارد، این یک مقداری مستبعد است یعنی خود این تفکیک یک امر مستبعدی است که روی آن دقت بفرمایید.

اشکال:

اما اشکال مهم همان بود که در جلسه گذشته عرض کردیم و آن این است که کذب ولو منتهی به اقراء به جهل نشود، آنجایی که مخاطب عالم به کذب متکلم است، الآن من به یک کسی خدایی نکرده دروغی بگویم، مخاطب می‌داند که من دروغ می‌گویم اینجا که اقراء به جهل نیست!‌یا اصلاً مفسده‌ای هم برایش مترتب نشود، یعنی جایی که بر کذب مفسده مترتب نشود، اقراء به جهل هم نشود، خود عقلا، شارع می‌گوید این کذب به عنوان خودش حرام است، الکذب حرام مطلقا ولو اینکه موجب ایقاع در مفسده نشود، ولو اینکه موجب اقراء به جهل نشود، این هم اشکال دوم که امام هم فرمودند و اشکال واردی هم هست.

ملاک در احکام:

یک مطلبی را در باب ملاکات که از بحث‌های بسیار مشکل فقه و اصول است، آیا تمام ملاکات باید به مسئله‌ی قبح ظلم و حُسن عقل برگردد؟ یک امری است که امروز شاید به عنوان مسئله‌ی مسلّم در نزد همه باشد، هر چه خدا واجب کرده باید برگردد به حسن عقل، هر چه که خدا حرام کرده باید برگردد به قبح ظلم. بعضی از آقایان در باب ملاکات اینطور می‌گویند؛ الاحکام تابعةٌ للمصالح و المفاسد، این الاحکام یعنی تمام احکام، چه عبادی، چه معاملی، چه احکامی که در باب اخلاق است، تمام احکام تابعةٌ للمصالح و المفاسد،‌این یک. بعد می‌گویند مصلحت و مفسده همین حسن و قبح ذاتی و عقلی است، می‌گوئیم حسن و قبح عقلی چیست؟ می‌گویند العدل حسنٌ و الظلم قبیحٌ، تصریح دارند مثل بعضی که تصریح دارند به اینکه تمام ملاکات برمی‌گردد در واجبات و قضیه العدل حسن و الظلم قبیح، بعد می‌گوئیم در همین مثال نماز صبح، اینجا العدل حسن یعنی چه؟ اینکه آدم صبح آن خواب گرم نابش را بهم بزند و برخیزد دو رکعت نماز بخواند و بعد بخوابد کجایش با عدالت سازگاری دارد؟ می‌گویند عدالت وضع الشیء فی محلّه و محلّ سحر عبادت خداست، این هم وضع الشیء فی محلّه است حالا ممکن است ما وضع الشیء فی محلّه را در بعضی موارد درک نکنیم. یک چنین حرفی را آقایان دارند. این حرفی است که الآن یک عده‌ای دارند، و لذا روی همین تفسیر باطلی که می‌کنند از اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد است و این را اینطور معنا می‌کنند که مصلحت و مفسده یعنی عدالت و ظلم.

احکام تابع مصالح و مفاسد است و تردیدی نیست، مصلحت و مفسده را اگر بخواهیم در عدل و ظلم جستجو کنیم، بعد می‌گویند این احکامی که در باب ارث وجود دارد کجایش مطابق عدل است؟ این احکامی که در باب نکاح وجود دارد در طلاق وجود دارد، طلاق به دست مرد است و به دست زن نباشد، و شبهات فراوانی که امروز از این جهت مطرح می‌شود. یعنی یک پایه‌ی اشتباهی را گذاشتند که مصلحت یعنی عدالت، مفسده یعنی ظلم، آمدند یک چنین اساس اشتباهی را گذاشته‌اند بعد در تطبیقش در احکام گیر می‌گیرند می‌گویند فرض کنید می‌گوئیم در احکام عبادی این عدالت را بر ما روشن کنید، می‌آیند عدالت را به نحو دیگری تفسیر می‌کنند که وضع الشیء فی محله، یا بعضی از بزرگان مثل مرحوم شهید مطهری(رضوان الله تعالی علیه)، ایشان یکی از اشکالاتش به فقها این است که شما در باب احکام چرا به این اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ تکیه نمی‌کنید؟ و چرا این مطلب را فرمودند؟ می‌گویند چون احکام بر اساس عدالت است، اصلاً دین برای اجرای عدالت آمده و احکام بر اساس عدالت است و بدون عدالت معنا ندارد و در این موارد شروع می‌کنند به اشکال، و می‌بینند تطبیق نمی‌کند.

امروز در علم اخلاق هم همانطوری که آقای باقری هم قبلاً گفتند، تمام تقاضای اخلاقی را می‌خواهند به این دو قضیه برگردانند و این ریشه‌اش بحث حسن و قبح عقلی و حسن و قبح ذاتی است، اگر ما گفتیم حسن و قبح ذاتی داریم، الظلم قبیحٌ ذاتاً و عقلاً، العدل حسنٌ ذاتاً، الظلم قبیحٌ ذاتاً، بعد می‌گویند هر قبیحی باید یرجع إلی الزهد و هر حسنی یرجع إلی العدل کل ما بالعرض یجب أن ینتهی إلی ما بالذات، تمام ملاکات را تحت پوشش این دو ملاک قرار می‌دهند، هر جا حرام است باید یک مفسده و ظلمی باشد، هر جا واجب است باید یک مصلحت و عدلی باشد.

نظر مرحوم امام:

امام در بعضی از مباحث اصولی‌شان، اینکه تمام ملاکات به عدل و ظلم برگردد یک خط بطلان رویش کشیدند منتهی با یک اشاره گذرا رد شدند، در بحث اصول ما در دو سال گذشته ببینید، امام چنین مطلبی را دارند، در مقابل اصولیین دیگر مثل خود مرحوم اصفهانی یا دیگران که می‌گویند برگردد ریشه‌ی قضایا به این دو قضیه، می‌گویند ما احکامی داریم که ممکن است عدالت و ... در آن مطرح نباشد، ظلم در آن مطرح نباشد.

تحقیق در بحث:

ما هم همین عرض را می‌خواهیم داشته باشیم؛ این فکر که بگوئیم شارع احکام را بر اساس عدالت جعل کرده این اصلاً حرف غلطی است، اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ به این معنا نیست که احکام شرعیه بر اساس عدالت است بلکه به این معناست که شما در روابط خود با یکدیگر عدالت را رعایت کنید، یعنی آنچه را که ما به عنوان حد قرار دادیم را رعایت کنید، إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ این یأمر بالعدل به این معنا نیست که حکم من بر اساس عدل است، نه! یأمر که در روابط با یکدیگر عدالت را داشته باشید. من می‌خواهم عرض کنم فکر کنید اینها دو مقوله است، لزوم رعایت بین العباد یک بحث است، شارع تأکید کرده که بین عباد و آنچه می‌خواهد حاکم باشد غیر از عدالت چیز دیگری نمی‌تواند باشد و من نمی‌توانم بگویم تفلظاً ولو این فرش مال توست من از تو می‌گیرم، عدالت چه انتظار دارد؟ من نمی‌توانم بگویم این آقایی که امروز ده ساعت کار کرده با آن کسی که دو ساعت کار کرده را یکی قرار بدهیم، نه عدالت اقتضا دارد که هر کدام بر اساس تعداد ساعتش، شارع به این توصیه فرموده اما این کجا و این کجا که در مقام تشریع و تقنین شارع به ملاک عدالت و به ملاک ظلم احکامش را جعل کرده. عرضم این است که این دو مطلب جداست؛ قبلاً هم عرض کردم ما اشعری مسلک نیستیم، اشعری می‌گوید اصلاً‌ملاک ندارد، اصلاً شارع می‌خواهد یک چیزی را واجب کند کاری ندارد به اینکه این ملاک دارد یا ندارد؟ واجب کرده، ما می‌گوئیم نه! قبل از وجوب ملاک دارد، اما ملاکش منحصر به عدالت نیست، چه کسی گفته منحصر به عدالت است؟ در همین جا این بحث کذب یکی از مؤیّدات عرض ما می‌شود، شما یک وقت می‌گوئید کذب را شارع به خاطر اقراء به جهل حرام کرد، یک وقت به خاطر ایجاد مفسده حرام کرده، بلا فاصله نقض می‌آوریم و می‌گوئیم جایی داریم اقراء به جهل نیست و ایجاد مفسده هم نمی‌کند، مفسده‌ی در خارج و در مخاطب! این مفسده‌ی نفسانی و به قول شما روحیه‌ی حقیقت طلبی را کنار بگذاریم، الآن فرض را در جایی می‌آوریم که کذب نه اقراء به جعل می‌کند و نه ایجاد مفسده می‌کند، مع ذلک شارع حرام کرده، این کشف از این می‌کند که ملاک برای حرمت مسئله‌ی ظلم نیست اینطور نیست که بگوئیم اقراء به جهل است، اقراء به جهل ظلمٌ فهذا ظلمٌ فحرام، ایجاد مفسده ظلمٌ فهذا ظلمٌ فهذا حرام، نه! اصلاً شارع کاری به ظلم ندارد بلکه در تشریع خودش کذب را حرام کرده، چرا؟ برای اینکه جامعه یک جامعه‌ی سالمی باشد. می‌خواهد یک نظمی در اجتماع باشد، می‌خواهد هرج و مرج به وجود نیاید و خیال مردم راحت باشد، اگر کذب از اول جایز بود، امروز که شما بیرون می‌آمدید هر کسی هر مطلبی می‌گفت ممکن است دروغ باشد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود!

نظم کجایش به عدالت ارتباط دارد؟ تسهیل، بعضی از احکامی که شارع مطرح کرده روی تسهیل است، یک نکته‌ای که در باب طلاق است که الطلاق بید من أخذ بالساق و طلاق در اختیار به مرد است، ‌شارع اگر  ملاحظه کرده از اول اسلام تا آخر دنیا، اگر طلاق را در اختیار مرد قرار بدهد از هزار تا مرد یک  نفر زنش را طلاق می‌دهد، اگر طلاق را در اختیار زن قرار بدهد از هزار تا زن نُهصد نفرشان شوهرشان را طلاق می‌دهند که یک وقتی مادر والد ما به من می‌گفت این از نجابت مردهاست، اگر خدا این اختیار را به زنها داده بود زنی نبود که شوهرش را طلاق ندهد! حالا این را عرض می‌کنم که اگر شارع از نظر وقوع خارجی، شارع می‌خواهد کمتر طلاق واقع شود، می‌خواهد طلاق کمتر واقع شود، زندگی‌ها بیشتر باقی بماند، این ملاحظه را کرده، حالا طلاق را در اختیار مرد قرار داده؟ کجایش با عدالت، عدالت یعنی چه؟ می‌آید یک معنایی می‌کند که عدالت وضع الشیء فی موضعه، این وضع الشیء فی موضعه اشکال این است که آنهایی که به این احکام دارند اشکال می‌کنند می‌گویند چرا موضع طلاق برای مرد است؟ اشکال را در آنجا می‌آورند و ما آنجا باید جواب بدهیم، وضع الشیء فی موضعه، خدا فرمود این را اینجا قرار بدهید و اگر در اینجا قرار دادید می‌شود عدالت. آنچه امیرالمؤمنین(ع) فرمود این است ولی این اشکالی که آقایان دارند یک مرحله قبل از این است که می‌گویند چرا خدا موضع طلاق را اینجا قرار داد، شما می‌گوئید وضع الشیء فی موضعه، اشکال این است، باید بگوئیم شما چرا می‌گوئید عدالت، شارع به عنوان قانونگذار است. قانونگذارهایی که ما الآن در مجلس داریم، شما مراجعه کنید به مقنّن، آیا مقنّن به حساب فقط عدالت و ظلم قانون جعل می‌کند یا نه؟ ملاکات دیگری هم داریم در عرض این ملاک است، ملاک تسهیل، ملاک تنظیم، ملاک عدم وقوع یک امری است که اگر واقع نشود اولاست، طلاق اگر واقع نشود اولاست، اما اینها ارتباطی به عدالت ندارد، آن وقت اینجا این بحث را هم عرض کنم که الکذب حرام، چه کسی گفته کذب باید تحت عنوان ظلم در بیاید، نه! کذب ممکن است ایجاد مفسده نکند، ممکن است اقراء به جهل نکند، ولی شارع می‌گوید من در شریعت خودم کذب را حرام قرار دادم، ولو مسئله‌ی ظلم هم در کار نباشد.

علی ای حال این یک بحث مهمی است من تقاضا می‌کنم روی آن فکر کنید، اینکه امروز این را مطرح کردم برای اینکه بسیاری از شبهات در جزائیات، در حقوق خانواده، حقوق زن، در ارث، شهادت، اینها ریشه‌اش برمی‌گردد به این مبنا.

دو جلد کتاب در باب بازپژوهی حقوق زن نوشته شده که در همین دانشگاه قم هم بعضی از اساتید نوشتند، زحمت هم کشیدند ولی یک خشت کجی را در اول گذاشتند در مقدمه و آن اینکه تشریح بر اساس تکوین است، در تشریح شارع باید عدالت را رعایت کند، فأین العدالة در این موارد؟