خلاصه بحث گذشته:

بحث در این بود که این آیه شریفه «لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» آیا دلالت بر این دارد که در بیع مکره ولو اینکه مکره «بعد زوال الاکراه» به معامله رضایت بدهد اما باز معامله باطل است، بگوئیم این آیه دلالت دارد بر اینکه تنها معامله‌ی صحیح تجارتی است که از حین حدوث او رضایت باشد، تجارةً عن تراض را معنا کنیم به تجارتی که از حین حدوثش رضایت دارد و چون در بیع مکره از حین حدوثش رضایت ندارد، لذا این آیه دلالت بر این دارد که تعقّب رضا فایده‌ای ندارد، این موضوع محل بحث بود. فرمایش مرحوم امام را با تمام جزئیاتی که داشت عرض کردیم و انصافاً یک نکات بدیع و خوبی را امام فرمودند. نظر شریف ایشان و نتیجه‌ای که گرفتند این بود که فرمودند در این آیه استثناء‌ منقطع است و در استثناء منقطع ما حصر را نمی‌توانیم استفاده کنیم اما نکته‌ای که روی آن تأکید داشتند دو تا نکته است که ببینیم این دو نکته آیا قابل قبول است یا می‌شود در آن مناقشه کرد؟ یک نکته این بود که فرمودند آیه ظهور دارد در اینکه تجارت از حین حدوثش باید در آن رضایت باشد اما فرمودند عرف چنین چیزی را القاء می‌کند.

بررسی کلام مرحوم امام:

آیا مرادشان این است که در آیه یک خصوصیّت و قیدی وجود دارد و عرف می‌آید این قید را می‌گوید این خصوصیّت ندارد؟! یا مقصود این است که آیه تکیه بر این قید دارد اما چون در نزد عرف این قید وجود ندارد ما بیائیم تبعیت از عرف کنیم. این مطلب دوم که بطلانش خیلی روشن است، خیلی جاها شارع با عرف مخالفت می‌کند، شارع یک قیدی را معتبر می‌داند مثلاً در معاملات ممکن است شارع قید ماضویّت را معتبر بداند اما عرف معتبر نداند! پس باید همان مطلب اول مراد ایشان باشد، یعنی مسئله برگردد به القاء خصوصیّت آن هم به جهت فهم العرف، یعنی در آیه شریفه یک خصوصیّتی هست که می‌فرماید تجارت از حینی که منعقد می‌شود باید عن تراضٍ باشد اما عرف چون مطلق تراضی را کافی می‌داند لذا عرف القاء خصوصیّت می‌کند، عرف می‌گوید آن مقداری که در تجارت لازم است اصل رضایت است. بعبارةٍ اُخری به عرف می‌گوئیم در معامله اصل رضایت لازم است یا مقارنت رضایت؟ عرف می‌گوید اصل رضایت لازم است، آنچه لازم است این است که در معامله باید رضایت باشد، اما عرف مقارنت را لازم نمی‌داند. حالا اگر ما پذیرفتیم این آیه ظهور در شرطیّت مقارنت دارد نتیجه این است که ما به سبب فهم العرف بیائیم دست از این مقارنت برداریم و رفع ید کنیم، القاء خصوصیت می‌کنیم و با القاء خصوصیت می‌گوئیم اصل رضایت لازم است.

تا اینجا فرمایش امام یک مقداری سر و صورت پیدا می‌کند، آن احتمال دیگر که عرض کردم بگوئیم شارع این را فرموده اما چون عرف لازم نمی‌داند اینجا می‌گوئیم شارع با عرف مخالفت کرده، شما چرا در اینجا می‌گوئید چون عرف معتبر نمی‌داند پس ما در کلام تصرف شارع کنیم، عرف از خود آیه القاء خصوصیت می‌کند یعنی وقتی این آیه را به دست عرف می‌دهیم، عرف می‌فهمد که مقارنت خصوصیّت ندارد ولو ظهور در مقارنت دارد اما عرف می‌فهمد که مقارنت خصوصیّت ندارد، مثلاً در آنجایی که مولا می‌گوید «رجلٌ شکّ بین الثلاث و الاربع» عرف می‌گوید مولا تصریح کرده به رجل اما من می‌گویم رجل خصوصیت ندارد آن هم در نزد خود مولا. این نکته را باز عنایت بفرمایید، اینها نکات اجتهادی مهمی است، در باب القاء خصوصیت ما باید به یک اطمینانی برسیم که بگوئیم این قید ولو در ظاهر کلام متکلّم آمده اما در نزد خود متکلّم واقعاً خصوصیّتی ندارد. می‌گوئیم وقتی می‌گوید آن مردی که لباس آبی‌رنگ دارد، اکرام کن، می‌گوئیم درست است در ظاهر کلام قید آبی‌رنگ آمده، اما ما می‌دانیم این قید خصوصیّتی برای متکلّم ندارد، القاء خصوصیت اگر فقیه را به این نقطه برساند این به درد او می‌خورد اما اگر به این نقطه نرساند بگوئیم شاید شارع مقارنت در تجارت لازم می‌داند، درست است در عرف مطلق رضایت کافی است، اما لعلّ که شارع مقارنت رضایت را لازم بداند، اما نمی‌توانیم القاء خصوصیت کنیم چون اطمینان نداریم که در نزد شارع مسئله این چنین باشد، اینجا دیگر القاء خصوصیت مسدود می‌شود. ظاهر این است که در اینجا به این اطمینان می‌شود رسید؛ وقتی می‌گوید تجارةً عن تراض یعنی تجارتی که در آن رضایت باشد، اعم از اینکه از حدوثش باشد یا در حدوثش نباشد و در استمرارش باشد. آنجایی که انسانی مال دیگری را بدون رضایت می‌خورد و اصلاً خبر ندارد، وقتی خورده تمام شده رفته، به او می‌گوید من مال شما را خوردم، او هم می‌گوید من راضی‌ام؛ یعنی حتّی این مقدار و این رضایت این چنینی که موضوعش هم منتفی شده، باز عرف کافی می‌داند. ظاهر این است که اصل رضایت معتبر است.

نکته‌ی دوم که امام در کلمات قبل هم در مباحث گذشته فرمودند و ظاهراً این هم از ادعاهای خود امام باشد؛ دیگران از آیه شریفه استفاده می‌کنند که شارع تنها راه سبب صحیح برای تصرّف را تجارةً عن تراض قرار داده. امام فرمودند نه! به قرینه‌ی باطل می‌گوییم راه تصرف صحیح آنست که عن حقّ باشد، بحقٍ باشد، بعد فرمودند تجارةً عن تراض یکی از مصادیق این حقّ است. ما مواردی داریم تجارةً عن تراض نیست اما تصرف درست است، فرض کنید در هبه‌ی غیر معوّضه؛ در این هبه اصلاً تجارتی نیست اما تصرف عن حقٍ است. در عاریه تصرف عن حقٍ است در مباهات اولیه تصرّف عن حقٍّ است، کسی که از دریا ماهی می‌گیرد این ماهی برایش مباح است هیچ تجارتی وجود ندارد، تجارةً عن تراض نیست و این هم به نظر ما نکته‌ی خیلی خوبی است که از آیه استفاده می‌شود؛ یعنی آیه قبلش چون کلمه‌ی باطل دارد به قرینه‌ی مقابله باید این طرف هم بگوئیم عن حقٍ، وقتی عن حقٍ شد دیگر سبب تصرف منحصر به تجارةً عن تراض نیست و این را هم عرض کردیم که مطلب درستی است.

نکته سوم که باز در همان مباحث گذشته گفتیم، مسلم استثنای در این آیه منقطع است، برخی از بزرگان مثل ظاهراً مرحوم سیّد قائل شده به اینکه این استثنا استثنای متّصل است، اگر ما بخواهیم این استثنا را استثنای متّصل بگیریم یا باید بگوئیم این کلمه‌ی باطل قید توضیحی است «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» بگوئیم این بالباطل قید توضیحی است و قید احترازی نیست و در نتیجه عنوان باطل داخل در مستثنی منه نیست، مستثنی منه چیست؟ این می‌شود: «لا تأکلوا اموال الناس» اصلاً کلمه بالباطل را نباید در داخل مستثنی منه بیاوریم «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» یا باید این حرف را بزنیم و یا بگوئیم مستثنی منه محذوف است، می‌شود لا تأکلوا اموالکم بسببٍ من الأسباب أو بوجهٍ من الوجوه، در نتیجه استثنا بشود استثنای متّصل. و هر دو خلاف ظاهر است، ما اگر بخواهیم قید باطل را توضیحی بگیریم یا بگوئیم مستثنی منه در این آیه ذکر نشده این بر خلاف ظاهر است. ظاهر این است که اینجا نه چیزی حذف شده و نه این قید توضیحی است، الاصل فی القیود أن یکون احترازیا.

مراد از استثناء در آیه شریفه: نکته‌ای که وجود دارد این است که در این آیه غالب مفسران عامه و خاصه، شما اگر مراجعه بفرمایید به کتب تفسیری عامه و خاصه، این استثناء را استثنای منقطع گرفتند. زمخشری در کشاف جلد 1 صفحه 492 این استثنا را منقطع می‌داند، آیه را اینطور معنا می‌کند «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» از راه باطل در اموال یکدیگر تصرّف نکنید «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» یعنی «لکن اقصدوا کون التجارة عن تراضٍ منکم». قرطبی در الجامع لأحکام القرآن جلد 5 صفحه 150 منقطع می‌داند. شیخ در تبیان منقطع می‌داند. مرحوم علامه در المیزان منقطع می‌داند. این نکته را آوردند که فرمودند این استثناء منقطع است «وجیأ لدفع الدخل» می‌فرماید اگر ما بودیم و لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» می‌فرماید برای مخاطب یک توهّمی ایجاد می‌شد که نکند دین دست ما را از هر تجارتی کوتاه می‌کند؟ وقتی دین می‌گوید قمار نکن، ربا نخور، چون باطل در این آیه را در بعضی از روایات به قمار و ربا تطبیق دادند، در ذهن مخاطب می‌آید پس هیچ کاری نکنیم!‌ برای دفع دفع، می‌فرماید نه. الا أن تکون تجارةً عن تراض، اگر تجارت عن تراض باشد، یعنی اولاً تجارت باشد عوض و معوّض در کار باشد، از روی تراضی هم باشد. برای دفع دخل این توهم آمدند مطرح کردند.

بنابراین در این هم تردیدی علی الظاهر نیست الله اعلم و عالمٌ، ما جاهل مطلقیم، ظاهرش این است که این استثنای منقطع است و اگر استثنا نیست، مستثنی منه چیست؟ این می‌شود: «لا تأکلوا اموال الناس» اصلاً کلمه بالباطل را نباید در داخل مستثنی منه بیاوریم «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» یا باید این حرف را بزنیم و یا بگوئیم مستثنی منه محذوف است، می‌شود لا ط باشد. نتیجه می‌گیریم این آیه دلالت بر این ندارد که اگر رضایت بعد از بیع مکره آمد این معامله به درد نمی‌خورد! نه، اگر رضایت آمد این تجارةً عن تراض شاملش می‌شود و بعد هم معامله صحیح می‌شود، این تمام الکلام در بحث در حول این آیه شریفه.

قبلاً عرض کردیم در این بیع مکرهی که رضایت عقیب او می‌آید ما با دو مشکل مواجهیم؛ یک مشکل همین آیه شریفه بود که جوابش را دادیم و تمام ادله و نتیجه‌اش را ملاحظه فرمودید که آیه دلالت بر این ندارد که این باطل است!

معنای تراض:

این تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ، تراض را اکثر فقها و مفسرین به همان رضایت قلبی معنا می‌کنند، ما به تبع امام(رضوان الله تعالی علیه) این رضایت را رضایت عقدی معنا کردیم نه قلبی! و این خیلی نکته‌ی لطیفی بود که قبلاً از امام استفاده کردیم که آیه نمی‌گوید حتماً دو نفر که با هم معامله می‌کنند قلباً باید راضی باشند. اگر برای انشاء معامله اظهار رضایت کردند ولو قلباً از این معامله بدشان می‌آید و از این معامله کراهت دارند همین کافی است و می‌شود تراضی معاملی، تراضی معاملی الآن محقق می‌شود، در بیع مکره یک طرف که قبلاً راضی بوده و خود مکره که راضی نبوده الآن رضایت معاملی می‌کند وقتی رضایت معاملی کرد پس به این آیه تمسّک می‌کنیم بر صحّت معامله.

بررسی حدیث رفع در مورد آیه شریفه:

مشکل دوم در این آیه شریفه مسئله‌ی حدیث رفع است؛ در حدیث رفع که بحثش را مفصل مطرح کردیم مشکل این است که وقتی حدیث رفع می‌گوید رفع ما استکرهوا علیه، حدیث رفع آمده برداشته و چیزی که حدیث رفع برداشت به این معناست که این دیگر صلاحیّت اینکه صحیح باشد ندارد ولو رضایت هم بعداً دنبال او بیاید حدیث رفع دلالت بر این دارد که این دیگر به طور کلی برداشته شده، رضایت هم اگر بعداً به دنبالش بیاید فایده‌ای ندارد.

کلام شیخ انصاری:

مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب وقتی می‌رسد به این مشکله می‌فرماید حدیث رفع، آنچه که برمی‌دارد مؤاخذه است و احکام متضمّنه‌ی مؤاخذه را برمی‌دارد. به عبارت دیگر فرموده رفع می‌آید یک الزامی را برمی‌دارد در حالی که اگر ما در عقد مکره بگوئیم اگر بعد آمد رضایت داد با این رضایت عقد تمام می‌شود، این بحث الزام نیست و حقّی است برای مکره، آن وقت اینجا اشاره می‌کنند که حدیث رفع امتنانی است و آن حکمی که به نفع مکره است که او را برنمی‌دارد، حکمی که به ضرر مکره است برمی‌دارد. اگر بخواهند مکره را بر این معامله اکراه کنند رفع عن امّتی او را برمی‌دارد که این الزام در کار نیست، اما اگر خود مکره آمد رضایت داد با رضایت متعقّب بخواهد معامله‌اش را درست کند حدیث رفع چون یک حدیث امتنانی است چنین معامله‌ای و صحّت این معامله را برنمی‌دارد. این مطلبی است که مرحوم شیخ(اعلی الله مقامه الشریف) قائل است، شیخ چون در حدیث رفع می‌فرماید آنچه در تقدیر است مؤاخذه است، آنچه در تقلید است الزام است، و چون حدیث رفع امتنانی است در ما نحن فیه، می‌خواهیم بگوئیم مکره این حق را دارد که بعد زوال الاکراه بیاید رضایت به معامله‌اش بدهد لذا نمی‌تواند بیاید این را بردارد.

جواب از شیخ انصاری:

اما این بر مبنای شیخ است که ما بگوئیم حدیث رفع امتنانی است، یعنی مؤاخذه در تقدیر است. اما روی مبنای آنهایی که می‌گویند حدیث رفع تمام الآثار را برمی‌دارد مثل مرحوم آخوند خراسانی، آیا می‌توانیم بگوئیم اینها هم می‌گویند ولو ما می‌گوئیم تمام آثار را برمی‌دارد ولی یک قیدی می‌زنیم؛ آن آثاری را برمی‌دارد که برخلاف امتنان است اما اگر یک آثاری برخلاف امتنان نباشد باز برنمی‌دارد و اینجا اگر بخواهد این اثر را بردارد برخلاف امتنان است، اگر بخواهیم به مکره بگوئیم که بعداً هم اگر به این معامله رضایت بدهی به درد نمی‌خورد برخلاف امتنان است! لذا روی قول اینکه جمیع الآثار را بردارد باز باید این قید را بزنیم که آن آثاری را برمی‌دارد که رفع آن آثار امتنان بر مکلّف باشد اما اگر رفع آن آثار خلاف امتنان باشد چنین آثاری را برنمی‌دارد. در ما نحن فیه هم همینطور است، اگر ما بخواهیم بگوئیم این اثر را هم برمی‌دارد، این می‌شود برخلاف امتنان، لذا این را برنمی‌دارد.

جواب دیگری که در اینجا می‌شود داداین است، پس تا اینجا روی مبنای شیخ و تمام الآثار گفتیم، جواب دیگری که در اینجا نسبت به حدیث رفع می‌توانیم بدهیم این است که حدیث رفع تا مادامی حضور دارد که موضوع موجود باشد یعنی تامادامی که اکراه است این رفع وجود دارد، اما اگر موضوع یعنی اکراه برطرف شود رفع هم برطرف می‌شود، یعنی لا یدلّ این حدیث رفع إلا علی عدم ترتّب الأثر علی بیع المکره مادام الاکراه موجودان، اگر اکراه موجود باشد می‌آید این را برمی‌دارد، اما فإذا ارتفع الاکراه و تبدّل بالرضا اینجا دیگر مانعی نیست، وقتی اکراه از بین رفت عمومات صحّت معامله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ، تمام در اینجا حاکم می‌شود و جریان پیدا می‌کند. منتهی حالا این مطلب اخیری که عرض کردم تکمله‌ای دارد که فردا ان شاء الله عرض می‌کنیم.