خلاصه بحث گذشته:

عرض کردیم یکی از ادله‌ای که برای بطلان بیع مکره است آیه شریفه «...الا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ...»^[1]  است، در مورد این آیه شریفه مکرر بحث کردیم. در مباحث گذشته در این آیه شریفه که آیا این «إلا» و این «استثناء» متصل است یا منقطع؟ و اساساً آیا استثناء منقطع در قرآن کریم داریم؟ یعنی اگر گفتیم حالا در ادبیات ممکن است به نحو نادر منقطع داشته باشیم، اما می‌توانیم ملتزم شویم در قرآن هم استثناء منقطع داریم یا خیر؟ این مباحث را مفصّل ذکر کردیم، در بحث صحّت معاطات به این آیه تمسّک شده، در مباحث مختلف گذشته مکرر بحث کردیم.

فرق استثناء متصل و منقطع

آنچه فقط یادآوری می‌شود این است که فرق بین اینکه این استثناء متصل یا منقطع باشد چیست؟ اگر ما استثناء را متصل گرفتیم چه نتیجه‌ای دارد و اگر منقطع گرفتیم چه نتیجه‌ای دارد؟ دو فرق در اینجا مطرح است: اول اینکه اگر ما متصل بگیریم باید این تجارةً را مصداق برای آن لا تأکلوا قرار بدهیم، لا تأکلوا آن هم متعلّقش اموال است. «أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»، اما اگر منقطع گرفتیم اصلاً گویا ماقبل «إلا» وجود ندارد، می‌گوئیم ملاک برای این است که هر تجارتی از روی تراضی باشد صحیح است، ولی عمده این فرق و ثمره‌ی دوم است که این هم ناشی از همین فرق اول است، ثمره‌ی دوم این است که در استثنای متّصل شما این قاعده‌ای که در ادبیات خواندید استثنا یفید الحصر، آنجا یادتان هست که می‌گویند مراد از اینکه می‌گویند استثنا مفید حصر است این استثنای متصل است، اما استثنای منقطع مفید حصر نیست. اگر ما گفتیم این «إلا» استثنای متصل است، نتیجه این می‌شود که آیه تجارت را دو قسم می‌کند، آیه تصرّف در اموال را دو قسم می‌کند: 1) از روی تجارت عن تراض 2) عن غیر تجارت عن تراض. که غیر تجارةٍ عن تراض دو مصداق دارد، یک مصداقش این است که اصلاً تجارتی نباشد و مصداق دومش این است که تجارت باشد «عن تراض» نباشد.

پس این خودش یک نکته‌ی مهم است که اگر ما متصل گرفتیم دلالت بر حصر دارد، وقتی حصر شد مجموع آیه می‌گوئیم خودش به دلالت مطابقی دلالت دارد که تصرّف در اموال میان خودتان یا از روی تجارةٍ عن تراض است و یا غیر تجارةٍ عن تراض. آیه فقط تجارةٍ عن تراضش را می‌گوید صحیح است و بقیه‌اش باطل است.

اگر متصل شد آیه در مقام تنویع است و به دلالت مطابقی دلالت دارد که ما یک تصرفی داریم به نحو تجارةً عن تراض و یکی هم غیر تجارة عن تراض، که این خودش دو مصداق پیدا می‌کند. اما اگر ما آمدیم استثنا را منقطع گرفتیم، عرض کردیم اگر استثناء منقطع شد آیه دلالت بر حصر ندارد، مثل این است که شارع از اول ابتداءً می‌فرماید «یصحّ التجارة عن تراض» اگر آیه به دلالت مطابقی دلالت بر حصر نداشته باشد اینجا «ربما یقال» که چون خدای تبارک و تعالی در مقام تنویع و تقسیم است، خدا می‌خواهد بفرماید ما دو جور تصرّف داریم، یکی تصرّفی که به نحو تجارةً عن تراض است و یکی غیر تجارةً عن تراض است، در نتیجه همان نتیجه‌ای که برای استثنای متّصل هست را برای منقطع هم می‌گیریم، منتهی در استثنای متصل به دلالت مطابقی و لفظی، «إلا یفید الحصر» اما در استثنای منقطع به قرینه‌ی مقامیه، شارع در مقام بیان این است که تصرف در اموال یا به نحو تجارةً عن تراض است یا غیر تجارة عن تراض است. زائد بر این عرض کردم ما مفصل بحث کردیم، مراجعه بفرمایید در همان مباحث معاطات که یکی از ادله‌ی معاطات همین است آنجا بحث شده.

معانی تراض

دیروز گفتیم معنای اول که مشهور می‌گویند تراض به معنای طیب نفس است، طیب نفس طرفینی، معنای دوم بعضی‌ها گفتند مراد اراده است، «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» یعنی «عن ارادةٍ». معنای سوم که از کلمات امام استفاده کردیم تراض یعنی تهدیدٌ من الغیر خارجاً نباشد! اول این معنای دوم را بررسی کنیم. تحقیق در معنای دوم: در آیه شریفه اگر مقصود از تراض اراده باشد، این اشکالش این است آنجایی که قصد و اراده نیست اصلاً تجارتی وجود ندارد، ما قبلاً خواندیم و گفتیم در عقودی که کسی قصد آن را نکرده بیع، قصد آن عقد را نکرده، یک کسی در جایی قصد بیعیّت نکرده ولو می‌گوید «بِعتُ» ولی قصد نکرده، قصد و معنا و اراده‌ی بیع نکرده، اصلاً بیع در آنجا نیست. تا قصد نیاید عنوان محقق نمی‌شود، در حالی که در آیه می‌فرماید تجارت هست، تجارت دو جور است، یک تجارتی داریم ناشی از تراضی و یک تجارتی داریم ناشی از عدم تراض، پس نمی‌شود تراض در اینجا را به اراده و قصد معنا کرد، این یک.الآن ممکن است یک کسی تجارت کند، معامله‌ی بین دو نفر انجام بشود.اما یکی یا هر دو طیب نفس نداشته باشد.

ما دیروز برای فرمایش امام(رضوان الله تعالی علیه) یک مویدی آوردیم، ولو اینکه این مؤیّد هم در کلمات امام ذکر نشده بود، معنای اراده که کنار رفت. اگر به معنای طیب نفس بخواهیم بگیریم، روی مبنای مشهور (نه روی مبنای امام) که در باب بیع مضطر می‌گویند آیا مضطر طیب نفس دارد یا ندارد؟ ما گفتیم امام می‌فرماید مضطر طیب نفس ندارد، مشهور می‌گویند طیب نفس دارد و معامله‌اش هم صحیح است، روی مبنای مشهور گفتیم کجا می‌شود تجارت باشد، اراده‌ی تجارت هم باشد و طیب نفس نباشد، مکره خارجی هم نباشد. این مصداقی پیدا نمی‌کند، اگر بخواهد یک جایی باشد که تجارت محقق بشود، بگوئیم یک تجارتی محقق شود و روی مبنای مشهور که مبنای مشهور این است که مضطر طیب نفس دارد، طیب نفس که مشهور فرق مضطر و مکره را در همین قرار می‌دهند که می‌گویند مضطر طیب نفس دارد اما مکره ندارد.

باز یادتان نرود آن کلامی که از سیّد نقل کردیم. سید یک نظریه‌ی دیگری داشت و گفت هر دوی‌شان طیب نفس اوّلیه ندارند و طیب نفس ثانویه دارند، این کلام سیّد است. امام فرمود مضطر طیب نفس ندارد و اساساً فرمود چه کسی گفته شرط صحّت معامله این است که طیب نفس باشد، مضطر طیب نفس ندارد و معامله‌اش صحیح است، اما مشهور می‌گویند مضطر طیب نفس در معامله دارد.

حالا آیا ما روی معنای مشهور می‌توانیم جایی را تصویر کنیم تجارت باشد، از روی اراده باشد، اما طیب نفس هم نداشته باشد. این غیر از مُکره خارجی و تحمیلٍ من الخارج اصلاً معنا ندارد، کسی که تجارت دارد و اراده هم دارد اگر می‌خواست از اول قصد نمی‌کرد اما قصد هم کرد. تجارت انجام می‌دهد و قصد تجارت هم می‌کند نسبت به طیب نفس ما می‌گوئیم اگر این مُکره خارجی نباشد نمی‌توانیم بگوئیم این طیب نفس هم دارد اما معامله باطل است، بخواهد باطل باشد غیر از مُکره خارجی هیچ تصویر دیگری برای این فرض وجود ندارد.

ما می‌خواهیم بگوئیم این بیان امام که می‌فرماید اینکه می‌گوئیم شرط صحّت معامله اختیار است، اختیار هم به رضایت معنا شده، رضایت را به طیب نفس معنا نکنید، بگوئید رضایت یعنی مُکره خارجی نباشد، این بیانی که الآن عرض کردیم مؤیّد فرمایش امام است. از نظر علمی و صناعی این مؤید است، یک کسی بگوئیم معامله انجام می‌دهد، اراده هم دارد، این طیب نفس ندارد، کسی که طیب نفس ندارد ... آن وقت بگوئیم اکراه هم نیست، این قابل تصویر نیست، کسی معامله انجام بدهد و اراده‌اش بکند و طیب نفس هم نداشته باشد و مکره هم نباشد. باید حتماً یک کسی وادارش کرده باشد و الا الآن دو نفر روبروی هم نشستند می‌خواهند با هم معامله کنند، اگر طیب نفس نداشته باشند اصلاً نمی‌گویند بِعتُ اشتریتُ. اگر اینها آمدند بِعتُ و اشتریتُ را گفتند، اراده کردند و آن وقت بخواهیم بگوئیم طیب نفس ندارد، هیچ راهی غیر از اکراه خارجی ندارد، باید بگوئیم حتماً یک کسی وادارشان بکند! شما در عرف وقتی دو نفر معامله‌شان تمام می‌شود بعد از مدتی یکی‌شان می‌گوید من راضی نبودم، می‌گوید مگر کسی تو را زور کرد این کار را انجام بدهی؟ یعنی تا پای مُکره در میان نیاید معنایی برای عدم طیب نفس نیست.

بعبارةٍ اُخری طیب نفس نداشتن دو سبب دارد؛ یک سبب این است که آدم به اختیار خودش راضی نیست و اگر راضی نباشد نمی‌آید معامله انجام بدهد، نمی‌رود معامله‌اش را انجام بدهد،‌این یک. اما اگر تجارت کرد ولی طیب نفس نداشت، آیا غیر از اینکه حتماً یک مکره خارجی او را وادار کرده می‌تواند تصویر دیگری داشته باشد.

اگر ما بگوئیم مراد از تراض، توافق است. توافق کاری به نفس و میل ندارد، توافق یعنی بگویند ولو در باطن هم صد در صد ناراحت باشند، ولی توافق ظاهری. در این تراضی که اینجاست، تجارتی که ناشی از تراض باشد، می‌گوئیم تراض یعنی چه؟ یعنی توافق. توافق یعنی چه؟ توافق معاملی. توافق معاملی اعم از طیب نفس است و لذا می‌گوئیم توافق معاملی در بیع مکره نیست و در بیع مضطر هست. تجارةً عن تراض را چه کسی گفته تراض را به طیب نفسانی و آن قلبی بیائیم معنا کنیم اینقدر خودمان را به دست‌انداز بیندازیم.

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ، دو جور رضایت داریم؛ یک رضایت قلبی داریم و یک رضایت معاملی داریم، اینکه شما امضا می‌کنید، اینکه دختر در عقد ازدواج می‌گوید بله، همین معنا. ولو اینکه با تمام وجود از این مرد متنفر است می‌گوید بله و همین کافی است. یعنی در شریعت ما اگر بخواهیم ملاک را بیاوریم روی قلب، خیلی از معاملاتی که مردم انجام می‌دهند، خانه‌اش را می‌فروشد واقعاً راضی نیست! اما می‌گوید بله، شارع می‌گوید این بله برای من تمام است، خودت بگو بله نه اینکه دیگری بیاید او را اکراه کند، اگر کسی گفت بله، این توافق در تعابیری که دیروز هم آوردیم از یکی از مفسرین بود.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ  نساء/29.