خلاصه بحث گذشته:
بحث گذشته‌ی ما در مالکیت دولت و عناوین این چنینی مثل بانک و ... بود و عرض کردیم چون بناء عقلا بر این است که در مالکیّت فقط اختصاص به اشخاص معیّن خارجی را برایش مالکیّت و ملکیّت اعتبار نمی‌کنند، بلکه در یک عناوینی مثل عنوان حکومت، دولت، بانک، هیئت امنا و نظیر این عناوین. برای خود این عناوین هم اعتبار ملکیّت می‌کنند، چون عقلا چنین سیره‌ای دارند و شارع مقدّس هم این گونه ملکیّت را ردع نفرموده همین مقدار برای ما کفایت می‌کند و شواهدی هم در شریعت داریم و از این به خوبی استفاده می‌کنیم که شارع نه تنها ردعی نکرده بلکه تأیید هم فرموده.

آثار مالکیت دولت:
حالا چون این بحث یک مقدار مهم است و به نظر من علاوه بر اینکه از نظر عملی الآن مورد ابتلای ماست، الآن اگر کسی دولت را مالک بداند فرقی بین دولت اسلامی و غیر اسلامی نیست، برای اینکه شما همانطوری که اگر اشخاص را مالک بدانید نمی‌گوئید در اشخاص فقط مسلمان مالک است ولی کافر مالک نیست، وقتی دولت را مالک بدانید، دولت از جهت مالکیّت آثار مالکیت بر آن بار می‌شود، از جمله آثار مالکیّت این است که اگر شما یک مال مربوط به دولت را اتلاف کردید ضامن هستید، وقتی آمدیم مالکیّت را برای دولت پذیرفتیم این آثار بر آن بار می‌شود و از این جهت فرقی بین دولت اسلامی و غیراسلامی نیست! لذا اگر کسی الآن برود در یکی از کشورهای خارجی یک مالی مربوط به دولت باشد بگوید چون مال دولت کفر است من این را از بین ببرم، نمی‌تواند.

حتّی آنجا هم عنوان ضمان بر آن بار می‌شود مگر اینکه عنوان کافر حربی را داشته باشد، اما غیر از کافر حربی بقیه اموالشان محترم است به این معنا که اگر شما بدون اذن آنها تصرف کردید جایز نیست، اگر اتلاف کردید ضمان‌آور است و هکذا! لذا از نظر عملی این مسئله بسیار کاربرد دارد، در داخل هم الآن اموال مربوط به حکومت زیاد است، اموالی که ملک حکومت و دولت است، ملک یک شخص معیّنی نیست، اینجا آثار ملکیّت بر آن بار می‌شود، لذا این بحث از نظر عملی بسیار کاربرد دارد.

فقه حکومتی:
این بحث از نظر علمی هم یکی از مبانی فقه حکومتی است، یعنی شما در فقه حکومتی تا برای حکومت، تا برای دولت یک اعتبار مستقل قائل نشوید اینجا دیگر چیزی به نام فقه حکومتی نخواهیم داشت. ما اگر در فقه حکومتی بگوئیم حکومت موظف است این کار را انجام بدهد، حکومت می‌تواند این قانون را تنظیم کند، حکومت می‌تواند اعلام جنگ کند، بعنوان الحکومة، فعلاً بحث ولیّ فقیه و ولایت فقیه را نداشته باشیم، فقه الحکومة، ما در فقه حکومتی نمی‌آئیم فقط بگوئیم در جایی که حکومت، حکومت اسلامی است فقه چطور باید در جامعه مطرح شود، در فقه حکومتی اگر فقط از این دیدگاه  بگوئیم که یک زمانی هست که بیع فضولی بین الاشخاص واقع می‌شود، این همین قواعد و ضوابطی است که در فقه مطرح کردند اما یک زمانی هست که در جامعه اگر حکومت بیاید بیع فضولی را باب و تجویز کند، اختلال نظام به وجود می‌آید، آن وقت اینجا می‌گوئیم حکومت با مسئله‌ی بیع فضولی چکار باید کند؟ این یک.

دو: گاهی اوقات اشخاص نکاح موقت می‌کنند،‌ عقد موقت من حیث هو هو مشروع است و بالاتر از آن استحباب هم دارند و در این بحثی نیست، حالا اگر جامعه بخواهد به سمت تعطیل نکاح دائم و ترویج نکاح موقت برود اینجا حکومت چه وظیفه‌ای دارد؟ بحث‌های زیادی به عنوان فقه حکومتی می‌توان مطرح کرد، در خرید و فروش، شما به حسب شخص می‌توانید امروز 20 گونی برنج بخرید و در منزل‌تان قرار بدهید، کسی هم حق ندارد شما را منع کند، اما حکومت می‌تواند یک قانونی قرار بدهد که اشخاص بیش از نیاز هفتگی‌شان برنج نخرند؟ یا نمی‌تواند چنین قانونی قرار بدهد؟ کما اینکه این قانون تنظیم جمعیت که الآن متأسفانه بعد از 20 سال، از سال 72 بوده و حالا متوجه شدند که آثار زیانباری دارد، آمدند در یک زمانی جلوی تولید نسل را گرفتند، گفتند از دو تا بیشتر نمی‌شود، اگر سه تا شد یا چهار تا شد شناسنامه نمی‌دهیم و ...، و تشویق‌هایی کردند برای کم بودن اولاد که حالا مواجه شدند با اینکه جامعه‌ی ایران در چند سال آینده جامعه‌ی پیر خواهد شد و جامعه پیر هم ثمری ندارد! آن زمان آمدند یک چنین قانونی را جعل کردند، آیا حکومت می‌تواند یک چنین قانونی را جعل کند یا نه؟ تمام این بحث‌ها یک پایه‌ای دارد و آن این است که ما برای حکومت یک اعتبار مستقلی را در نظر بگیریم، اما اگر بگوئیم حکومت یک امر وهمی است ما چیزی غیر از اشخاص نداریم. دیگر این بحث ها مطرح نیست.

اقوال در مورد دولت و حکومت:
برخی آمدند گفتند ما چیزی به نام دولت نداریم و این افراد از طرف مردم وکیل هستند، همه‌ی مردم جمع شدند یک نفر را به عنوان رئیس جمهور وکیل خودشان قرار دادند، همه‌ی مردم جمع شدند یک عده را به عنوان نمایندگان مجلس به عنوان وکیل خودشانقرار دادند، در نتیجه می‌گویند ما اصلاً چیزی به نام دولت نداریم، اگر چیزی نباشد اصلاً این بحث‌ها معنا ندارد و ما چیزی به نام فقه الحکومه نمی‌توانیم تصویر کنیم! فقه الحکومه جایی است که ما برای خود حکومت یک اعتبار مستقل عقلایی قائل باشیم بگوئیم حالا «هذا امرٌ معتبرٌ عقلائیٌ» ببینیم چه احکامی را شرع یا عقلا برای آن قرار داده، لذا این بحث هم بحثی است که از نظر عملی بسیار مهم است و هم بحثی است که از جهت علمی این اثر را دارد.

توضیح بیشتر بحث:
بحث این است که آیا مالکیت از دیدگاه شرع، حتماً مالک باید یک انسان معیّن عاقل باشد یا خیر؟ آیا می‌شود مالک یک عنوان کلی باشد؟ یعنی یک انسان خارجی نه، می‌گوئیم وقف برای طلاب، وقف می‌کند برای انسان‌هایی که بعداً می‌خواهند به دنیا بیایند که هنوز هم نیامدند، وقف برای فقرا، طلاب، مساجد، اینها عناوین کلی است. ما می‌گوئیم از این قرائنی که در شریعت وجود دارد همین مسائل ضمان بسیار مثال خوبی است، یعنی آنچه که در ذهن مسئله را محکم می‌کند همین است، وقتی می‌گوئیم دیه‌ی این آدم بر کیست؟ بر زید است بر عمرو است؟ نه، بر شخص امیرالمؤمنین(علیه السلام) است؟ نه، امیرالمؤمنین(ع) از جیب مبارک باید بدهد؟ نه، بر بیت المال مسلمین است. می‌گوئیم بیت المال مسلمین چیست؟ یک عنوان اعتباری است. اگر ضمان را پذیرفتید. پس تا اینجا می‌خواستم عرض کنم بحث مهم است از نظر عملی و علمی.

مخصوصاً این نکته‌ای که امروز عرض کردم و شاید هم جایی ذکر نشده باشد که این مبنای بحث فقه الحکومه است یعنی یکی از مبادی تصدیقیّه‌ی این بحث فقه الحکومه این است که اصلاً ما ببینیم حکومت آیا یک اعتبار عقلایی هست که شارع تأیید کرده باشد یا اعتبار عقلایی نیست؟‌ باز ما دو مثال دیگر را می‌خواهیم در اینجا مطرح کنیم.

کلام مرحوم شهید صدر:
یکی در کلمات مرحوم شهید صدر(رضوان الله تعالی علیه) در کتاب اقتصادنا موارد زیادی راجع به ملکیّت دولت بحث دارد،^[1] ایشان می‌گوید دولت مالک اراضی موات است، جایی که یک دولتی وجود دارد نسبت به اراضی موات مالکیّت دارد، حالا این دولت را بگوییم که آیا مشروع است یا نیست، خود دولت را فعلاً کار نداشته باشیم، اصلاً همین تعبیر «هل الدولة مشروعةٌ أم لا؟» این هم متوقف بر همین بحث است که آیا چیزی به نام دولت داریم یا نه؟ اگر چیزی به نام دولت نداشته باشیم، تقسیم دولت به مشروع و غیرمشروع باطل است.ایشان می‌رسند به بحث انفال، می‌فرماید: «والانفال عبارةٌ عن مجموعةٍ من الثروات التی حکمت الشریعه بملکیة الدولة لها» انفال آن است که شرع اسلام گفته دولت مالک آن است «فی قوله  يَسْأَلُونَكَ عَنِ الانفَالِ قُلِ الانفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ^[2] و قد اشار الشیخ الطوسی فی التهذیب بشأن نزول هذه الآیة أن بعض الأفراد سألوا رسول الله(ص) عن یؤتیهم شیئاً من الانفال» این آیه شریفه «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الانفَالِ»، مردم به رسول خدا(ص) عرض می‌کردند که از انفال به ما چیزی بده، خدا هم در جواب فرمود که انفال مال شما مردم نیست، فنزلت الآیة توکّد مبدأ ملکیّة الدولة، استنباط ایشان از آیه شریفه این است که انفال برای منصب رسالت است.^[3]

باز من مثال دیروز را هم عرض کنم؛ آن روایتی که از ابی علی راشد است و آدرسش را عرض کردیم، امام هادی(ع)  می‌فرماید آنچه که از امام جواد(ع) به ابی علی راشد می‌دهند بسبب الامامة، این بسبب الامامة حیثیت تقییدیه است، در حیثیت تقییدیه آن حکم اولاً و بالذات مال خود آن قید است، می‌فرماید آنچه که به سبب امامت امام جواد به تو دادند «فهو لی» باز هم «لی» نه اینکه برای شخص من است، یعنی برای امامت است و انچه به سبب الامامه نیست باید تقسیم شود به اولاد امام(علیه السّلام).

در اینجا مرحوم صدر(رضوان الله علیه) می‌فرمایند انفال برای منصب رسالت است، این منصب بعد امتداد در امامت پیدا می‌کند، رسالت و امامت عبارةٌ اُخرای دولت اسلامی است، پس معلوم می‌شود که این آیه و این روایت به ضمیمه‌ی هم دلالت دارد بر اینکه خودِ دولت مالک است، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الانفَالِ قُلِ الانفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ، یعنی این مال ملکیّت دولت انفال است، این زمین‌های مواتی که این همه در بیابان‌ها وجود دارد، ملکیّتش مال دولت است. می‌گوئیم مشروعیت این دولت با اجازه‌ی ولی فقیه است.

در ادامه یک سؤالی از شما داریم و آن اینکه این زمین‌های موات که در بیابان‌ها هست ملک اشخاص نیست، نمی‌توانیم بگوئیم این ملک زید است یا عمرو یا بکر، اگر بگوئیم این ملک مالک ندارد می‌شود ملک بلا مالک، ملک بلا مالک را مشهور فقها می‌گویند قابلیّت تصویر نیست و تصور نداریم، ما نمی‌توانیم تصویر کنیم یک ملکی را بلا مالک، البته در همین بحث گذشته این کلام را از قول تستری نقل کردیم. امام(رضوان الله علیه)، مرحوم ایروانی، از کلماتشان استفاده می‌شد که می‌شود ملک بلا مالک تصویر بشود، ولی او در یک محل و مورد خاص خودش است، اما در این مثالی که ما الآن می‌زنیم می‌گوییم این زمین موات، یا باید بگوئیم این اصلاً ملک نیست، ملک نیست نتیجه‌اش این است که هر کسی می‌تواند هر مقدارش را بردارد و هر کاری می‌خواهد بکند، نه ملک رسول و خدا، و نه ملک اشخاص! بشود مثل مباحات اولیه، در حالی که زمین موات عنوان مباحات اولیه را ندارد، پس باید بگوئیم ملک است، حالا که ملک است، ملک اشخاص که نیست! ملک بلا مالک هم که تصویر ندارد، لامحاله ما باید قائل شویم که این ملک دولت است.

نظر مرحوم امام:
امام(رضوان الله علیه) در کتاب البیع‌شان این حرف را مورد هجمه قرار می‌دهند می‌گویند یعنی چه منصب امامت؟ مسئله‌ی اولویت در تصرف را درست می‌کنند، می‌گویند مجتهد نسبت به سهم امام چه نسبتی دارد؟ مالک شخصی اوست؟ نه، عنوان مالک است؟ می‌گویند نه، قرائنی می‌آورند برای اینکه این اولای در تصرف است.

بیان استاد محترم:
قول تحقیق در اینجا این است که سهم مبارک امام(ع) اگر به دست یک مجتهد جامع الشرایط برسد ولو این شخص از او تقلید هم نمی‌کند و او به مصرف صحیح برساند کافی است.

جمع بندی بحث:
بنابراین در باب انفال یا در باب سهم امام و خمس آنجا هم خود فقها آمدند یک عنوانی به نام دولت تصویر کردند، یعنی اگر کسی بگوید این انفال ملک شخص امام است دیگر شاهد ما نیست و ما هم این را قبول داریم، بین انفال و مسئله‌ی سهم امام هم فرق است، یعنی آیه‌ی خمس و آیه‌ی انفال در قرآن این نکات و افتراق‌ها را دارد، در آیه خمس می‌توانیم به خوبی ملکیّت شخصی را استفاده کنیم ولی در آیه انفال نه! و روایاتی هم که در ذیل انفال وجود دارد، چون در ذیل انفال بسیاری آمده که للمسلمین است، حالا برخی مثل آقای صدر آمدند دولت را استنباط کردند، ما می‌خواهیم شاهد بگیریم که اگر گفتیم انفال شخص امام مالکش است دیگر شاهد ما نیست، مثل سایر املاک شخصی می‌شود، اگر گفتیم انفال شخص امام مالکش نیست ولی شخصیت امام، منصب امامت، منصب رسالت مالک آن است آن وقت به این معناست که ما بیائیم اینجا ملکیّت دولت را تصویر کنیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ در این چاپی که ما داریم صفحه 435.

[2] ـ انفال/1.

[3] ـ دیروز ما مثال زدیم به بحث امامت که به نظر من بسیار مثال خوبی است، حالا بعضی از اقایان یک مقداری مناقشه داشتند.