خلاصه بحث گذشته:

بحث به اینجا رسید که ما مواجه با سه دلیل هستیم، دلیل اول اطلاقات است مثل أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، َوْفُوا بِالْعُقُودِ، دلیل دوم ادله‌ای که این اطلاقات را مقیّد به رضا می‌کند مثل لا یحلّ مال امرء مسلم إلا بطیب نفسه، دلیل سوم حدیث رفع است.

مرحوم نائینی و به تبع ایشان مرحوم آقای خوئی(قدس سرهما) فرمودند این حدیث رفع در طول دلیل دوم نیست، در طول ادله‌ی مقیّدات نیست و بلکه در عرض اینهاست. مرحوم سیّد نظر شریفشان این شد که حدیث رفع در طول این ادله‌ی مقیّدات قرار دارد، آن وقت چه نتیجه‌ای گرفتند؟ سیّد فرمود وقتی این حدیث رفع در طول است نتیجه‌ی ادله این می‌شود که شارع می‌فرماید البیع المرضی صحیح است، حدیث رفع می‌گوید اگر در حین بیع اکراهی بود این بیع فایده‌ای ندارد ولو رضایت بعداً به او ملحق شود.

مرحوم نائینی و آقای خوئی که می‌فرمایند این حدیث رفع در عرض مقیّدات است می‌گویند نه، همان طوری که «لا یحلّ مال امرءٍ مسلم» می‌آید أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ را تقیید می‌زند حدیث رفع هم می‌آید تقیید می‌زند او می‌گوید رضایت باشد و این هم می‌گوید اکراه نباشد، آن وقت نتیجة الکل چیست؟ این دو بزرگوار می‌فرمایند نتیجة الکل این است که باید در عقد رضا باشد ولو متأخراً، نتیجة الکل این است تا مادامی که اکراه هست این عقد اثر ندارد، اما بعد زوال الاکراه و بعد حصول الرضا می‌شود عقد مرضیّ به و عقد تمام است.

نظر استاد محترم:

ما می‌خواهیم نظر خودمان را عرض کنیم؛ تا اینجا ظاهر این است که حق با مرحوم شیخ انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) است، یعنی ما اگر آمدیم با دسته‌ی دوم دسته اولی را تقیید زدیم، گفتیم بیع مرضی، مسئله تمام می‌شود، این حدیث رفع نه حاکم است و نه مقیّد، یعنی دیگر نباید اصلاً بیائیم بحث کنیم که آیا حدیث رفع در عرض سایر مقیّدات است یا در طول سایر مقیدات است. ما اگر مقیّداتی نداشته باشیم حدیث رفع می‌تواند قید بزند و بگوید بیع، طلاق، نکاح، باید از روی رضایت باشد و اگر از روی اکراه باشد فایده‌ای ندارد و ما هم در بحث بطلان بیع مکره، اگر در ذهن شریفتان باشد غیر از اینکه گفتیم ادله انصراف دارد، اصلاً اگر ما باشیم و أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حدیث رفع هم نداشته باشیم این از بیع مکره انصراف دارد، شامل بیع مکره نمی‌شود.

ولی اگر کسی انصراف را قبول نکند یکی از ادله‌ای که می‌آید این ادله‌ی اولیه را تقیید می‌زند خود حدیث رفع است اما این در فرضی است که ما فرض کنیم مقیّد دیگری که دلالت بر رضا دارد نداشته باشیم، ما یک أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ داریم و یک لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی حرمت اکل مال به باطل داریم، یک لا یحلّ مال امرء مسلم داریم، می‌گویئم این ادله می‌آید ادله‌ی اولیه را به اصل رضا تقیید می‌زند می‌گوید رضا کافی است و این اطلاق دارد، یعنی اگر در حین عقد اکراه هم باشد اما بعداً رضا آمد این کافی است. مسئله را کاملاً برای ما تمام می‌کند، یعنی اصلاً اینجا معنا ندارد برای حدیث رفع، یعنی ما اینجا نمی‌توانیم بگوئیم الآن یک بیع اکراهی واقع شد آیا این بیع اکراهی را ما به این حدیث رفع تمسّک کنیم؟ می‌گوئیم خود ادله می‌گوید باید رضا باشد، اگر این اکراه تا آخر بود و رضا نبود معامله باطل است و اگر رضا بعداً آمد معامله صحیح است.

چه وجهی وجود دارد که ما الآن بگوئیم حدیث رفع حکومت دارد به عبارت دیگر ما به مرحوم سیّد می‌خواهیم عرض کنیم شما چرا عکس این کار را انجام نمی‌دهید؟ اگر فقیه باشد و حدیث رفع؛ حدیث رفع می‌گوید اگر یک چیزی اکراهی بود این به درد نمی‌خورد مطلقا، حدیث رفع اطلاق دارد یعنی چه بعد از آن رضایت بیاید و چه نیاید! حدیث رفع این را دلالت دارد، می‌گوید اگر یک چیزی با اکراه محقق شد فایده ندارد، چه بعد از آن رضایت بیاید و چه نیاید، این ادله‌ی مقیّدات هم اطلاق دارد می‌گوید اگر رضایت باشد کافی است، چه در حین عقد اکراه باشد و چه نباشد.

سؤال و پاسخ استاد:

من می‌خواهم بگویم اگر آمدند پیش شما گفتند اینطوری می‌خواهیم استدلال کنیم: حدیث رفع می‌گوید رفع ما اکرهوا، سوال: اطلاق دارد یا ندارد؟ یعنی چه اطلاق دارد؟ سواءٌ لحقه الرضا أم لم یلحق، پس این اطلاق روشن است.

ادله‌ی مقیّدات اطلاق دارد یا ندارد؟ می‌گوید اگر رضا آمد کافی است، اطلاق دارد یعنی سواءٌ در حین عقد اکراهی باشد یا اکراهی نباشد! ما می‌گوئیم جناب سیّد چرا شما نمی‌آئید اینجا مسئله‌ی تعارض را مطرح کنی؟ بگوئید بین اینها تعارض است، تعارض که شد باید چکار کنیم؟ می‌گوییم در ماده‌ی اجتماع یعنی در حدیث رفع می‌گوید چون در حین حدوثش اکراه داشته معامله باطل است، ادله‌ی رضا می‌گوید چون بعداً رضا محلق شده صحیح است، در ماده‌ی اجتماع یعنی بیع اکراهی که بعداً رضا می‌آید با هم تعارض می‌کنند، تساقطا، باید برویم سراغ اصل اولی. اصل اولی چیست؟ اصالة الفساد، دیگر حتّی سراغ اطلاقات نمی‌توانیم برویم چون اطلاقات با همان دسته‌ی دوم مسلّم تقیید می‌خورد.یک راه اجتهادی که پیش بیائیم منجر به همین می‌شود؛ می‌گوییم این دو تا واقعش با هم تعارض می‌کند، اینها هر دو مطلق‌اند و تعارض می‌کنند و نتیجه‌اش همین بود که ما عرض کردیم.

 اما مطلب دوم که ما علیه مرحوم سیّد می‌خواهیم عرض کنیم، می‌گوییم جناب سید شما چرا اینها را جابجا نمی‌کنید؟ یعنی به جا اینکه بگوئی حدیث رفع حکومت دارد ادله‌ی تقیید را بگو حکومت دارد یعنی ادله‌ی دوم، بگوئید ما یک ادله داریم أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ این یک، حدیث رفع می‌گوید اگر این بیع اکراهی باشد به درد نمی‌خورد، ادله‌ی رضا می‌گوید إلا آنجایی که رضا به او ملحق شود. یعنی نتیجه این می‌شود ادله‌ی تقیید بر این حدیث رفع مقدّم شود، شما چرا می‌ائید از اول حدیث رفع را مؤخّر قرار می‌دهید و می‌گوئید شأنش خیلی قوی است، اول أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ بعد لا یحلّ مال امرءٍ مسلم می‌آید تکلیف این دو تا را اول حل می‌کنیم، دومی تقیید می‌زند و می‌شود بیع مورد رضا، بعد می‌گوئید حدیث رفع حکومت دارد. سؤال ما این است که شما چرا حدیث رفع را در مرحله‌ی آخر قرار دادید؟ ادله‌ی تقیید را در مرحله آخر قرار بدهید.

سؤال و پاسخ استاد:

یا شما باید بین دسته دوم و سوم بگوئید تعارض وجود دارد که اگر اینطور شد ما در ماده‌ی اجتماع می‌رویم سراغ اصالة الفساد که بحثی ندارد، یا سؤال کردیم که چرا این را مقدّم کردی؟ اگر می‌خواهید بیائید اینجا، می‌گوئیم سه تا دلیل داریم، چرا ادله‌ی تقیید را دوم قرار دادید و حدیث رفع را سوم؟ عکس این کار را انجام بدهید، عکسش را عرض کردم نتیجه این می‌شود ادله‌ی لا یحل بر حدیث رفع حکومت پیدا می‌کند.

ما باشیم و أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ و حدیث رفع؛ فرض کنید غیر از این دو دلیل ما دلیل دیگری نداریم، أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ و حدیث رفع چه نتیجه‌ای دارد؟ این است که اگر یک بیعی از روی اکراه انجام شد یک خط بطلان رویش بکشید و تمام شد، سواءٌ لحقه الرضا أم لم یلحق، اما وقتی ادله‌ی تقیید می‌آید، این ادله می‌آید حکومت پیدا می‌کند می‌گوید «البیع المکره إذا لحقه الرضا فهو صحیحٌ».

حرف نهایی ما این است که ادله‌ی تقیید با حدیث رفع دو تا موضوع است، ادله‌ی تقیید می‌گوید بیع اگر از روی رضا واقع شود نافذ است، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ می‌گوید عقدی که از روی رضا واقع شود مطلقا، چه رضای مقارن و چه رضای لاحق، اما این رضا معنایش این است که شما وقتی دارید معامله انجام می دهید این را از روی طیب نفس انجام بدهید و راضی باشید. ما قبلاً هم آمدیم در تعریف اکراه گفتیم اکراه آنجایی است که یک غیری بیاید تحمیل کند و وادار کند این معامله را انجام بدهید، قبلاً بیان کردیم ممکن است یک بیعی اکراهی باشد و طیب نفس هم در آن باشد، یعنی مثلاً من الآن می‌خواهم خانه ام را بفروشم از روی طیب نفس کامل بفروشم، اما دولت می‌گوید باید بفروشی، تا پای دولت به میان می‌آید اینجا لمانعٍ خارجیّة نمی‌خواهم بفروشم ولو طیب نفس دارم اما اگر آمدم به خاطر اینکه دولت گفته بفروشم می‌شود بیع اکراهی. اکراه یک عنوان دیگری است و لذا اگر یادتان باشد قبلاً در فرمایش امام ما وقتی راجع به معنای اکراه تحقیق کردیم آنجا به این نتیجه رسیدیم تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ، گفتیم این تراض ربطی به میل قلبی نفسانی ندارد، بر خلاف مشهور فقها و مفسران که می‌گویند این تراض یعنی میل قلبی نفسانی. ما گفتیم این تراض یعنی تراض حین العقد، این اعم است از اینکه میل قلبی باشد یا نباشد! و لذا در بیع اکراهی ممکن است میل قلبی باشد اما تراض معاملی نیست، تراض معاملی وجود ندارد، این چون اکراهش کرده نمی‌خواهد به نقل و انتقال التزام پیدا کند، تراض معاملی یعنی التزام به نقل و انتقال.

حق با مرحوم شیخ است یعنی ما وقتی دسته‌ی اول را با دسته دوم تقیید زدیم مسئله تمام می‌شود، حدیث رفع موضوعش آنجاست که می‌گوید اگر یک معامله‌ای از روی اکراه واقع شد تا مادامی که این اکراه هست درست نیست! حالا اکراه برطرف شد، ادله‌ی قبل می‌گوید اگر رضایت لاحق آمد کافی است. کما اینکه اگر کسی یک معامله‌ای را واقع کند و اکراهی هم نباشد، حالا یک کسی فضولتاً برای دیگری معامله‌ای واقع کند اکراهی نیست، طیب نفسی هم وجود ندارد چون فرض این است که مالک خبر ندارد بعداً مالک رضایت می‌دهد، اینجا هم می‌گوییم ادله شاملش می‌شود، دلیل أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ و ادله‌ی رضا. به نظر می‌رسد که نمی‌توانیم بگوئیم حدیث رفع حکومت دارد لذا به نظر ما حدیث رفع نه در عرض سایر مقیّدات است و نه در طول آن، حدیث رفع یک عنوان و موضوع جدایی دارد، موضوعش وقوع العقد عن اکراهٍ است و ربطی به مسئله‌ی طیب نفس ندارد.

من می‌خواهم این را عرض کنم که اصلاً حدیث رفع به این معناست که با قطع نظر از مقیّدات بر خود اطلاقات حکومت دارد، با توجه به مقیّدات نه حکومت دارد و نه مقیّد است چون موضوعش با او فرق دارد.