خلاصه بحث گذشته:
بحث در بررسی فرمایش شیخ انصاری بود که شیخ فرمود اگر کلی اضافه‌ی به یک ذمه‌ی معیّنه نشود ملک نیست، عنوان ملکیّت را ندارد. فرمایشی که امام در مقابل کلام شیخ داشتند را بیان کردیم و نتیجه‌ی فرمایش امام همین بود که دیروز عرض کردیم که ایشان می‌فرمایند اصلاً دلیلی بر اعتبار ملکیّت حین الإنشاء نداریم.^[1] مشهور فقها قائل‌اند به اینکه در حین انشاء انشاءکننده، موجِب باید نسبت به آن مبیع ملکیّت داشته باشد، من یبیع له باید مالک باشد اما ملاحظه فرمودید که امام قائل شدند به اینکه لازم نیست ملکیّت حین الانشاء، اگر در حین انشاء‌ ملکیّتی هم نبود اما بعد العقد به یک نحوی تعیین حاصل بشود این کفایت می‌کند.

طبق نظر مشهور باب معاملات خیلی ضیق می‌شود، باید من یبیع له نسبت به مبیع مالک باشد، اگر مالک نباشد ملکیّتی نباشد، می‌گویند عقد واقع نمی‌شود، اما مرحوم امام، مرحوم ایروانی و ما هم به تبع این دو بزرگوار می‌گوئیم ملکیّت در حین الانشاء لازم نیست، بعد الانشاء هم لازم نیست، آنچه لازم است تعیین است. پس این مطلب اول مرحوم شیخ، که کلی مادامی که اضافه نشود ملک نیست بطلانش روشن شد.

ادامه کلام مرحوم شیخ:
مطلب دوم شیخ این است که کلی مادامی که اضافه نشود مال نیست، همین جا دقّت بفرمایید مجموعاً ما وقتی کلمات فقها را که درا ین چند روز گفتیم، راجع به همین موضوع می خواهیم دسته بندی کنیم سه نظریه وجود دارد: یکی همین نظریه‌ی شیخ است که می‌فرماید کلی مادامی که اضافه به ذمه‌ی معیّنه نشود مال نیست، مالیّت ندارد، نظریه‌ی دوم اگر در ذهن‌تان باشد قبلاً از مرحوم محقق اصفهانی نقل کردیم، ایشان فرمود مالیّت به حسب ذات ملاحظه می‌شود.

یک چیزی ممکن است بالذات مال باشد اما حتّی وجود هم پیدا نکرده باشد، اعتبار هم نشده باشد، فی نفس الأمر می‌گوئیم صد مَن گندمِ کلی با قطع نظر از وجود و عدم مالیّت دارد، مال آن است که بالذات مورد رغبت عقلا قرار می‌گیرد، عقلا هم می‌گویند یک من کلی یک من است و صد من هم صد من است، این ارزش بیشتری دارد و بیشتر مورد رغبت عقلا قرار می‌گیرد، لذا مرحوم اصفهانی این طرف قضیه قرار گرفته.

مرحوم شیخ حدّ وسط قرار گرفته و قول سوم نظریه‌ی امام(رضوان الله تعالی علیه) است که می‌فرمایند اصلاً کلّی تا مادامی که در عالم خارج موجود نشود مال نیست، مالیّت به لحاظ تحقّق در عالم خارج است، اگر یک کلّی در عالم خارج تحقّق پیدا نکند ما نمی‌توانیم اعتبار مالیّت برایش کنیم. پس سه نظر شد که نظر شیخ حدّ وسط بین نظر اصفهانی و امام قرار می‌گیرد. مرحوم اصفهانی می‌گوید کلی من حیث هو هو مع قطع النظر عن الوجود و العدم، مع قطع النظر علی الاضافه و عدم الاضافه مالٌ، موجب رغبت برای عقلاست، این یک. امام می‌فرماید کلّی تا مادامی که در عالم خارج موجود نشود مال نیست، شیخ یک حدّ وسطی را گرفته و می‌فرماید وجود در عالم خارج لازم نیست و همینطوری هم خودش فی حدّ نفسه کافی نیست کلی باید یک اضافه‌ای به یک ذمه‌ی، آن هم ذمه‌ی معیّنه پیدا کند تا اینکه مال بشود.

نظر استاد محترم:
ما در سال‌های گذشته بحث از مالیّت و ملاک در مالیّت را ذکر کردیم، ما اگر مالیّت را یک امر اعتباری بدانیم بگوئیم مال آن است که عرف اعتبار مالیّت بر آن می‌کند ولو خودش ذاتاً مالی نیست،‌ ارزشی ندارد اما عرف آمده اعتبار می‌کند مالیّت را. کما اینکه در پول‌هایی که امروز موجود است این اسکناس‌ها مال نیست، نه طلاست و نه نقره است و خودش ارزشی ندارد،‌ دولت مالیّت را اعتبار می‌کند بعد از اعتبار مالیّت می‌شود مال، هر روزی هم که این دولت اعتبارش را بردارد این دیگر عنوان مالیّت ندارد. اگر ما مال را بیائیم یک امر اعتباری بدانیم یا لااقل در بعضی از موارد، در بعضی از مسائل بگوئیم مال یک عنوان اعتباری دارد.

فرمایش مرحوم اصفهانی مخدوش می‌شود، می‌گوئیم نمی‌شود ما یک چیزی را با قطع نظر از اعتبار عقلا مال بدانیم، عقلا باید اعتبار کنند، بگوئید مرحوم اصفهانی می‌گوید ممکن است یک شیئی ذاتاً مورد رغبت عقلا قرار بگیرد، حالا ما می‌گوئیم این رغبت عقلا از کجا می‌گوئید که فی نفس الامر است، ممکن است مقیّد باشد به اینکه در عالم خارج موجود باشد، عقلا چیزی که در عالم خارج موجود نیست را چطور مورد رغبت‌شان قرار می‌گیرد؟ با صرف تصوّر که رغبت ایجاد نمی‌شود، باید به اعتبار آن مابه ازای خارجی‌اش مورد رغبت عقلا قرار بگیرد. پس اگر ما مال را اعتباری بدانیم یا بگوئیم مورد رغبت عقلا قرار می‌گیرد، دو. در هر دو صورت تا چیزی در عالم خارج موجود نباشد نمی‌شود برایش اعتبار مالیّـت کرد. الآن دولت بیاید برای چیزی که نیست اعتبار مالیّت کند این لغو است و نمی‌شود! اعتبار مالیّت متوقف بر وجود است.

بعد می‌خواهیم یک شاهدی بیاوریم بر فرمایش امام، اگر یک چیزی از بین رفت، یک مالی مثل گندم، دو کیلو گندم، الآن تلف شد و از بین رفت، اینجا عرف چه می‌گوید؟‌ می‌گویند این مال از بین رفت، اگر واقعاً مالیّت یک امری است فی نفس الامری، بگوئیم با قطع نظر از وجود و عدم باید بگوئیم آنجا مالیّت از بین نرفته، این یک نقضی است بر مرحوم محقق اصفهانی که کسی که مالی دارد. الآن مالش آتش گرفت و از بین رفت. شما باید بگوئید مالیّت باقی است چون مالیّت متقوّم به وجود خارجی نیست، حتی ایشان متقوم به اعتبار هم نمی‌داند.

بنابراین نه فرمایش مرحوم اصفهانی درست است و نه فرمایش مرحوم شیخ، همانطوری که دیروز هم گفتیم اضافه‌ی به ذمه نه ایجاد ملکیّت می‌کند و نه ایجاد مالیّت می‌کند، مالیّت قِوامش به وجود خارجی است، چه آنهایی که ما برای خودش بگوییم ذاتاً مثل طلا مالیّت دارد یا می‌خواهیم برایش اعتبار کنیم، در هر دو صورت نیاز به وجود خارجی دارد و این فرمایشی که امام فرمودند فرمایش دقیقی است. بنابراین این مطلب شیخ که باید حتماً اضافه شود تا ملک بشود یا مال بشود این فرمایش هم درست نیست.

جمع بندی:
نتیجه این می‌شود که تا اینجا در مقام ثبوت ما دلیلی بر تعیین من یبیع له و من یشتری له نداریم، آن ادله‌ی عقلی و غیر عقلی و همه‌ی اینها را مورد بحث قرار دادیم و کلام شیخ را با آن دقّتی که امام(رضوان الله تعالی علیه) در کلام شیخ کرده بودند را هم مورد دقت قرار دادیم، دلیلی بر اینکه در معامله در مقام ثبوت در حین انشاء بایع باید من یبیع له را قصد کند نداریم، باید می‌گوید من امروز هزار کیلو گندم را از طرف یکی از مردم فروختم، وقتی حتّی می‌خواهیم بگوئیم چیز نیست! لازم نیست بگوئیم از طرف یکی از مردم، بگوید فروختم. نمی‌گوید از طرف شخص خاص هزار کیلو گندم کلی را فروختم، تعیین نمی‌کند حتّی حین الإنشاء قصد خودش را هم ندارد، معامله معامله‌ی درستی است.

در عقد ازدواج اگر پدرش که دارای دو سه دختر است و بگوید من یکی از اینها را به تزویج درآوردم، این ایجاب درست است، ایجاب من حیث الایجاب اشکالی ندارد حالا قابل بگوید قبلتُ بعد هم معیّن کنند که در بحث بعدی در مقام اثبات این را می‌رسیم که در نکاح شاید خصوصیّتی وجود داشته باشد، هذا تمام الکلام در مقام الثبوت.

بحث در مقام اثبات:
تا اینجا بحث در مقام ثبوت بود، حالا اگر کسی در مقام ثبوت تعیین را لازم نداند اینجا دیگر بحثش تمام می‌شود یعنی کارش تمام می‌شود و این بحث خاتمه پیدا می‌کند، اما اگر کسی (مثل مشهور) در مقام ثبوت تعیین را لازم بداند بحث دیگری که واقع می‌شود این است که آیا در مقام اثبات تعیین لازم است یا نه؟  اثباتاً هم لازم است، اثباتاً اینجا چند جهت دارد؛ جهت اولی این است که آیا بایع باید علم به مشتری داشته باشد و مشتری هم علم به بایع؟ یعنی بایع بداند من یشتری له کیست؟ مشتری بداند من یبیع له کیست؟ این می‌شود مقام اثبات، یعنی علم کلٍّ من البایع و المشتری بالآخر، این کسی که صد کیلو گندم را می‌فروشد و الآن خودش هم قصد کرده از جانب زید، آیا باید مشتری بداند که این چنین قصدی کرده که من یبیع له این است؟ و بالعکس، مشتری که من یشتری له را قصد می‌کند آیا بایع باید علم به او پیدا کند یا نه؟

این همین است که در کتاب مکاسب است عنوان بحث این است، شیخ بعد از اینکه بحث در مقام ثبوت تمام می‌شود می‌فرماید هل یجب تعیین الموجب لخصوص المشتری المخاطب؟ آیا تعیین موجب برای خصوص مشتری لازم است یا نه؟ «والقابل لخصوص البایع؟» یعنی باید معیّن در نزد اینها باشد و اینها هم عالم باشند یا نه؟ خلاصه‌ی ساده‌اش این است که فروشنده باید بداند چه کسی خریدار است؟ این آدمی که می‌گوید من خریدم، ممکن است برای خودش بخرد یا برای موکلش بخرد، آیا لازم است بایع بداند این برای چه کسی می‌خرد؟ این کسی که می‌فروشد مشتری باید بداند این به عنوان مال خودش می‌فروشد یا به عنوان مال موکّلش را می‌فروشد و این اتفاقاً در عرف، این مسئله‌ای است که زیاد اتفاق می‌افتد. گاهی اوقات کسی خانه‌ای را به دیگری فروخته و بعد معلوم می‌شود این آقا واسطه بوده و می‌خواسته این خانه را برای موکلش بخرد، این آقای اولی بایع می‌گوید من اگر می‌دانستم تو می‌خواهی برای او بخری به تو نمی‌فروختم، من به شخص تو این را فروختم، حالا الآن این فرع را می‌خواهیم مطرح کنیم که آیا علم بایع به من یشتری له و علم مشتری به من یبیع له لازم است یا نه؟

توضیحات استاد محترم:
در کلمات خیلی خلط شده؛ یکی بحث ثبوتی است و دیگری اثباتی. ثبوتی‌اش این است که منِ بایع خودم قصد کنم که این گندم کلی را بر ذمه‌ی چه کسی قرار می‌دهم یا نه؟ قصدش بر من لازم است یا نه؟ یا اینکه مبهم هم باشد اشکالی ندارد. این بحث تمام شد و شد بحث ثبوتی. بحث اثباتی این است حالا که من قصد کردم من یبیع له، مثلاً من ده تا موکل دارم، من یبیع له من موکّل هشتم است آیا مشتری باید علم به این داشته باشد یا نه؟ مشتری هم اگر خودش وکیل از ده نفر است و می‌خواهد اشتری کند برای موکّل هشتمش بایع باید به این علم داشته باشد یا نه؟ اما فرمایش شما؛ آنجایی که در اول بحث امروز امام فرمودند در حقیقت بیع ما دلیلی بر اینکه حین البیع این ملکیّت و مالیت باید باشد نداریم، ما هم این را پذیرفتیم. فقط فرمودند آنچه لازم است این است که بعد البیع اگر می‌خواهید این انشاء لغو نشود یک تعیینی بکنید و بگوئید کدام صد منِ گندم؟ تا تعیین نشود آن هم به لحاظ وجود خارجی فایده‌ای ندارد.

امام فرقی بین ثبوت و اثبات نگذاشته، فرمود لا دلیل. این لا بیع إلا فی ملکٍ، باید ببینیم در مقابل چیست؟ «لا وقف إلا فی ملکٍ» باید ببینیم در مقابل چیست؟ آنچه امام و دیگران می‌فرمایند این است که حین الإنشاء لازم نیست، اما شما بعد از انشاء وقتی که آمدید در عالم خارج تعیین کردید خود به خود ملکیّتش هم محقق است، شما وقتی تعیین فرمودید می‌گوئید این از ملک این آقا خارج می‌شود، آنچه که امام نفی می‌کند و ما هم پذیرفتیم حین الإنشاء است، لا بیع إلا فی ملکٍ، این لا بیع همان اشاره‌ای که فرمودند این اشاره به مسبّب دارد. اگر ما لا بیع را بیع انشائی بگیریم این اشکال وارد است، می‌گوئیم روایت می‌گوید انشاء بیع وقتی است که ملکیّت باشد حین الانشاء اما بیع و اساساً در روایات تمام الفاظی که مربوط به معاملات آمده بیع، اجاره، هبه، نکاح، مراد معنای مسبّب است. اگر مراد معنای مسبّب شد، دیگر اشکال وارد نیست، چون مقام سبب ما می‌گوئیم در حین الانشاء ملکیّت لازم نیست.

موضوع بحث آینده: در کتاب مصباح الفقاهه‌ی^[2] مرحوم آقای خوئی مقام اثبات را ایشان در متن، در سه جهت آوردند و در حاشیه هم یک جهت اضافه کردند و در کتاب البیع^[3] امام را هم ببینید که ان شاء الله فردا بحث اثباتی را عرض کنیم.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ این یکی از آراء جدید امام است، یعنی نسبت به فقهای گذشته از ابتکارات یا بالأخره از آراء ایشان است.

[2] ـ جلد دوم صفحه 553.

[3] ـ جلد دوم صفحه 70.