خلاصه بحث گذشته:

عرض کردیم اگر اکراه بر یکی از دو امری باشد که هر کدامش فی نفسه حرام است، آنجایی که بین الحرامین تفاوتی نباشد بحثی نیست، این مکرَه هر کدام را انجام داد اکراه رافع حرمت است، اما در جایی که بین الحرامین اختلاف باشد از جهت شدّت و ضعف یکی اقل مبغوضاً باشد و دیگری اکثر مبغوضاً باشد، اینجا عرض کردیم روی این مبنا که اکراه و حدیث رفع یک حدیث امتنانی هست امتنان اقتضا می‌کند که مکرَه آن اقل مبغوضاً را انجام بدهد، این روی مبنای مشهور است که حدیث رفع را امتنانی می‌دانند، اما روی مبنای ما که مکرر گفتیم به نظر ما حدیث رفع اینکه مشهور شده یک حدیث امتنانی است این حرف درستی نیست، روی این مبنا که ما حدیث رفع را امتنانی ندانیم می‌گوئیم اینجا یک کسی مکرَه به یکی از دو حرام است، یکی از دو مبغوض است. عقل می‌گوید اخفّ القبیحین را باید انجام بدهد، یعنی روی مبنای ما نیاز به این است که این قاعده را در اینجا مطرح کنیم کما اینکه اگر خود شخص مضطر شود یعنی بدون اینکه اکراهی در میان باشد خود شخص مضطر شود به یکی از دو حرام، بگوید من یا باید این لیوان خمر را بخورم و یا باید گوشت خوک را بخورم، فرض کنید که یک قرائنی پیدا کردیم به اینکه خمر اخفّ از گوشت خوک است، حالا در گوشت خوک هیچ منفعتی نیست و خمر یک منافع مختصره‌ای دارد، اینجا عقل می‌گوید در دوران بین دو حرام وقتی اضطرار پیدا کردی اخف را مرتکب شو! حالا مکرِهی آمده اکراه می‌کند این حکم عقل که از بین نمی‌رود، در اینجا به لزوم ارتکاب اخف القبیحین باقی است.

چرا ما اینجا نمی‌آئیم از راه مسئله‌ی تفصی وارد شویم؟ یعنی ما گفتیم در جایی که کسی را بر یک حرام معیّنی اکراه می‌کنند، این تفصیِ به غیر توریه برایش ممکن است، اینجا اصلاً گفتیم صدق اکراه نمی‌کند، آیا اینجا از قبیل موارد تفصّی نیست؟ اینجایی که می‌تواند به جای حرام شدید مرتکب حرام ضعیف شود این هم از موارد تفصی نیست؟ به نظر ما این از موارد تفصی نیست،‌موارد تفصی در جایی است که بتواند از حرام تخلّص پیدا کند، اینجا اگر این حرام شدید را انجام ندهد حرام ضعیف را باید انجام بدهد، این عنوان تفصّی ندارد و لذا هر کدام را که انجام بدهد صدق اکراه می‌کند، منتهی اگر این قاعده‌ی عقلی را نداشتیم می‌گفتیم صدق اکراه می‌کند، اکراه رافع اثر است، اینجا این قاعده‌ی عقلی بر این حدیث رفع حکومت یا ورود پیدا می‌کند، می‌گوید درست است شما مکرَه شدید یا به این لیوان دو لیتری خمر یا به این لیوانی که به اندازه‌ی قاشق چای خوری خمر در آن هست، یکی زیاد و دیگری کم است! اکراه وجود دارد، ما باشیم و خود عنوان اکراه این اکراه می‌گوید شما هر یک از اینها را بخوری رافع حرمت آن هست چه کم چه زیاد، منتهی چون اینجا یک حکم عقلی وارد میدان می‌شود و می‌گوید در دوران بین القبیحین، در دوران بین المبغوضین باید اخفّ المبغوضین را مراعات کنید، حالا چه خودت مضطر شده باشی و چه دیگری شما را بر این کار اکراه کرده باشد، این قاعده‌ی عقلی میگوید اگر شما ابغض را مرتکب شدی معذور نیست. این نکته خیلی مهم است؛ ما اگر یک جا حدیث رفع را پیاده کردیم یعنی دیگر هیچ مجالی برای هیچ دلیل دیگری اعم از نقلی و عقلی وجود ندارد؟‌ نه، همین حدیث رفع قابل تخصیص است، یک دلیل نقلی دیگر بگوید اکراه بر بیع خانه، اگر حاکم کسی را اکراه کرد خانه‌ات را باید بفروشی، آن جایز است. قابل تخصیص است، هم به دلیل نقلی و هم به دلیل عقلی، اینجا دلیل عقلی می‌گوید ولو اکراه است ولی این اکراه چون در مقابلش مسئله‌ی اخف وجود دارد این اکراه بر اشد رافع نیست چون می‌تواند اخف را مرتکب شود، اخف را باید مرتکب شود.

بیان مرحوم امام:

امام(رضوان الله تعالی علیه) اضافه‌ای اینجا دارند و می‌فرمایند این مسئله‌ی تفاوت در آنجایی است که دو طرف اکراه محرّمین باشند، اما می‌فرمایند در باب وضعیّات لیس الأمر کذلک، در وضعیات اینطور نیست، یعنی چه؟ یعنی اگر یک کسی را اکراه کردند یا باید خانه‌ات را بفروشی یا تسبیحت را بفروشی؛ خانه دویست میلیون ارزش دارد و تسبیح ده هزار تومان ارزش دارد. اینجا می‌فرمایند دیگر وجهی وجود ندارد، دیگر دلیلش را هم ذکر نکردند، فقط می‌فرمایند الظاهر عدم جریان ذلک فی الوضعیات، چرا عدم جریان ذلک فی الوضعیات برای اینکه آن قاعده‌ی عقلی اینجا نمی‌آید.

در همین جا باز یک مقداری موید نظریه‌ی ما می‌شود که ما نباید حدیث رفع را گره بزنیم به مسئله‌ی امتنان، به چه بیان؟ می‌گوئیم اگر امتنان است اینجا هم بگویید آنچه خیلی مهم است جایی که کسی می‌تواند یک کار سبک‌تر و راحت‌تر انجام بدهد اینجا امتنانی معنا ندارد. در حالی که عرف می‌گوید هر کدام را انجام داد عن اکراهٍ است اگر آمد این خانه‌اش را فروخت می‌گویند اکراهش کردند، اگر تسبیحش را فروخت می‌گویند اکراهش کردند، فارغ بین اینجا و بین محرّمین چیست؟ فارغش این است که در محرّمین شما آن قاعده‌ی عقلی را دارید و عقل می‌گوید در دوران بین دو تا حرام باید اخفّ الحرامین را مرتکب شوید ولی در دوران بین دو تا معامله حکم عقلی نداریم، عقل نمی‌آید اینجا بگوید شما باید اخف را رعایت کنی، همین قرینه می‌شود. بالأخره ما در سیر مسائل تحقیقاتی‌مان باید بتوانیم بر این مدّعایمان یا شاهد بیاوریم یا اگر یک جایی به یک مانع مهمی برخورد کردیم دست از حرفمان برداریم، می‌گوئیم اینجا هر دو اکراه هست یا نه؟ اینجا در هر دو اکراه صدق می‌کند یا نه؟ می‌گوئیم بله، می‌گوئید اینجا در هر دو حدیث رفع می‌آید یا نه؟ می‌گوئید بله، چه فرقی کرد با آنجا که احد الحرامین است، پس مسئله‌ی امتنان کلید اصلی نیست نمی‌توانیم بیائیم از راه امتنان وارد شویم، در محرّمین قاعده‌ی عقلی وجود دارد و در غیر محرّمین قاعده عقلی نیست.

فرع دیگری که قبلاً نظیرش را گفتیم؛ شیخ انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) در مکاسب فرمود اگر کسی را اکراه کنند بر بیع دار یا دادن یک مالی که برایش لازم است، یک کسی آمد گفت یا پولی که از تو می‌خواهم را بده یا باید خانه‌ات را بفروشی، شیخ فرمود اینجایی که دوران بین بیع دار و اداء یک مالی است که لازم الاداست اینجا اگر آمد خانه را فروخت صدق اکراه نمی‌کند، اگر گفت یا باید خانه‌ات را بفروشی یا باید صد هزار تومان که لازم الأداء نیست بدهی این صدق اکراه می‌کند، ما قبلاً خودمان عرض کردیم به نظر ما اینجا هم صدق اکراه می‌کند چرا بگوئیم صدق اکراه نمی‌کند؟ دیدیم امام(رضوان الله تعالی علیه) می‌فرمایند آنجایی که بر بیع دار اکراه شود یا بر اداء دین، فلا شبهة فی صدق الاکراه علی ایقاء کلٍ منهما، چه خانه‌اش را فروخت و چه آمد آن دینی که برایش لازم الادا بود، این صدق اکراه می‌کند، لو کان اداء الدین مخالفاً لقرضه العقلائی و کان کارهاً لأداء اگر حالا نمی‌خواهد دینش را ادا کند و نسبت به اداء دین کراهت دارد، فالزم علیه أو علی بیع الدار فحینئذٍ لو باعها وقع باطلاً، حالا در این فرض اگر آمد خانه‌اش را فروخت، گفت الآن دین را نمی‌خواهم بدهم، اکراهم می‌کنی خانه را بفروشم پس می‌فروشم، می‌فرماید بیع مکره و این بیع صحیحاً واقع نمی شود، لصدق الاکراه، اینجا اکراه صدق می‌کند، بعد این نکته را اضافه می‌کنند می‌فرمایند مجرّد اینکه آن طرف یعنی اداء الدین یک امری است که بر ذمه‌ی این مکره بوده سبب منع صدق اکراه نسبت به بیع نمی‌شود، الآن عرفاً صدق می‌کند که این عن اکراهٍ فروخت نه عن اختیارٍ، لذا بیعش می‌شود بیع مکرَه و این اکراه اثر صحّت را از بین می‌برد. مجرد اینکه یک طرف اداء مالی است که بر ذمه‌اش بوده که باید بدهد چطور می‌تواند این را از اکراه خارج کند؟ ادله انصراف هم ندارد و بعد می‌فرمایند بله ما یک حرفی داریم که ادله‌ی اکراه عن اکراه بحق انصراف دارد، یعنی چه؟ یعنی می‌گوئیم اصلاً فرض کنید آنجایی که احد الامرین نیست اکراهش کردند مال من را بده، مالی که دست او هست، یا پولی که از تو می‌خواهم را بده، ادله‌ی اکراه عن اکراه به حق انصراف دارد، امام(رضوان الله علیه) می‌فرماید ما این را قبول داریم ولی این مانع از صدق اکراه نسبت به طرف دیگر نمی‌شود، بلکه عرفاً صدق اکراه می‌کند.

ما هم قبل از اینکه عبارت امام را ببینیم در ذهن خودمان همین بود اینجا هم ظاهراً عرض کردیم به نظر ما صدق اکراه می‌کند، لخلاف نائینی و صاحب مقابس و مرحوم شیخ انصاری، اینجا نسبت به این بیع صدق اکراه می کند.

(سؤال و پاسخ استاد):

خود اینکه مرد مهریه را می‌دهد می‌گوید به زور از من گرفتند، یعنی عرفاً صدق اکراه می‌کند یعنی من اگر خودم بودم و خودم، این را نمی‌دادم یعنی بعداً می‌دادم. ولی بین اینکه یک جایی صدق اکراه کند، حالا صدق اکراه کرد اما اثری ندارد، نداشته باشد! یعنی ما می‌گوئیم ادله‌ی اکراه از اکراه به حقٍ انصراف دارد، یعنی آنجا رافع الاثر نیست، اکراهش کردند که دینش را بدهد، دینش را داد و به این معنا نیست که دینش ادا نشده باشد ولی مانع از صدق اکراه نیست، حالا که مانع نیست در آن طرف دیگر اثر می‌گذارد، اگر آمد بیع را انجام داد این بیع اکراهی می‌شود و باطل است.

فرع دیگری که در اینجاست؛ اگر یک کسی را اکراه کنند یا خانه‌ی خودت را بفروش یا خانه‌ی رفیقت را به نحو بیع فضولی انجام بده، اینجا برخی گفته‌اند اگر آمد خانه‌ی خودش را فروخت این صدق اکراه نمی‌کند، برای اینکه این محذوری ندارد، یک انشاء بیع فضولی نسبت به خانه‌ی رفیقش بکند و بعداً هم او هم اجازه ندهد و بهم می‌خورد، به عبارت دیگر بزرگانی مثل مرحوم آقای خوئی(قدس سره) می‌گویند اینجا در انشاء بیع فضولی تصرّف در مال غیر نیست که حرام باشد انشاء که تصرف نیست، پس کار حرامی انجام نشده، اگر حرام بود می‌گفتیم اگر خانه‌ی خودش را هم فروخت اکراهی است و باطل، اما حالا که تصرف در مال غیر نشده پس این کار حرامی نیست بیاید انشاء بیع فضولی کند، اگر نکرد آمد مال خودش را فروخت اینجا صدق اکراه نمی‌کند و ما نمی‌توانیم بگوئیم اینجا معامله باطل است.

سؤال این است که چرا؟ این هم به نظر ما امام ولو اینکه این فرع را ظاهراً نفرمودند ولی روی مبنای امام و ما هم که به طبع امام در آن فرع قبلی گفتیم اکراه هست اینجا هم می‌گوئیم اکراه است، می‌گوید نمی‌خواهم نسبت به مال مردم انشاء کنم، از این معنا اشمئزاز دارم، حتماً مگر لازم است کسی کار حرامی انجام بدهد، می‌گوید من همین اشمئزاز دارم و نمی‌خواهم نسبت به مال مردم به نحو بیع فضولی انشاء کنم، این چه وجهی است؟ عرف اینجا می‌گوید اگر همین آمد در این فرض خانه‌اش را فروخت اکراهی است، اگر آمد انشاء بیع فضولی کرد تازه این انشاءش هم اثر ندارد، یعنی اگر آمد انشاء بیع فضولی کرد بعداً هم باید مالک اجازه بدهد و هم خود مکرَه باید اجازه بدهد، طبق بیان مرحوم آقای خوئی سؤال می‌کنیم که اگر در این فرض این آمد انشاء بیع دار رفیقش را فضولتاً کرد، پس لازمه اش این است اگر می‌فرمائید اکراه نیست لازمه‌اش این است که بعداً اگر مالک آمد معامله را اجازه کرد تمام باشد، در حالی که این تمام نیست و انشاءش عن کرهٍ بوده و از روی اکراه بوده بعداً هم مالک باید اجازه بدهد و هم خود این مکرَه باید رضایت بدهد، لذا مالک اجازه می‌دهد به اصل معامله‌ی فضولی، مکرَه رضایت می‌دهد به اصل انشاء، لذا این هم از مصادیق اکراه بلا شک است.

فرع دیگر اگر اکراه بشود بر یکی از دو امر که یکیش معامله است و دیگری حرام است، یا دیگری ترک واجب است. می‌گوید یا خانه‌ات را بفروش یا این لیوان خمر را بخور، یا خانه‌اش را بفروش یا نعوذ بالله نمازت را ترک کن، اینجا برخی مثل صاحب مصباح الفقاهه(علیه الرحمه) فرموده از جهت حکم تکلیفی به وضعی جدا باید بحث کنیم، از نظر حکم تکلیفی این آدم چون می‌تواند بیع الدار کند حقّ ارتکاب حرام یا حقّ ترک واجب را ندارد، بیع فی نفسه یک امر مباحی است و این می‌تواند بیعی انجام بدهد، پس نمی‌تواند بگوید من اکراه شدم یا بر این معامله یا بر این حرام، یا معامله را باید انجام بدهم یا حرام را، هر کدام را انجام دادم فرقی نمی‌کند، ایشان می‌گوید از جهت حکم تکلیفی اینجا حق ارتکاب این حرام را نداری، حق ارتکاب این ترک واجب را نداری، اما از این طرف اگر آمد بیع را هم انجام داد هذا اکراهیٌ و باطلٌ.

اینجا این سؤال پیش می‌آید کیف الجمع بینهما؟ شما اگر می‌گوئید هر دو اکراهی است پس باید بگوئید حرام انجام داد از روی اکراه بوده، می‌گوئید نه! حرام را حق ندارد انجام بدهد برود بیع را انجام بدهد، بیع اکراهی است، اگر بیع هم انجام داد بیع باطل است، ایشان مثل مرحوم آقای خوئی که آمده از جهت حکم تکلیفی به وضعی تفکیک قائل شده، این را دقت کنید ببینید آیا مطلب درستی است یا نه؟ باز یک فروعی دارد در اکراه بر افراد طولی، ما تا حالا اکراه بر افراد عرضی را خواندیم که ان شاء الله فردا دنبال می‌کنیم.