خلاصه بحث گذشته:

بحث در این است که آیا خود حدیث رفع با قطع نظر از هر قرینه خارجیّه‌ای؛ ما باشیم و حدیث رفع آیا می‌توانیم برای بطلان بیع مکره به او استدلال کنیم یا خیر؟ در بحث گذشته نکاتی را عرض کردیم در اینکه اصلاً در چه موردی حدیث رفع جریان پیدا می‌کند.

استدلال به حدیث رفع:

بعد از ذکر آن نکات بزرگان در مورد جریان حدیث رفع در احکام وضعیّه فرموده‌اند ما در این روایت باید بین این ما لا یعلمون که یک قسمت از روایت است و بقیه‌ی روایت فرق بگذاریم و این را جدا بحث کنیم، یعنی یک بار بگوئیم که آیا ما لا یعلمون شامل احکام وضعیّه می‌شود یا نه؟ یعنی ما بگوئیم اگر یک چیزی را انسان نمی‌داند و از روی جهل انجام داد، اینجا دیگر چیزی به نام ضمان نباشد، احکام وضعیّه بر آن مترتب نشود! و اگر این شد آن وقت آن دلیلی که می‌گوید اگر کسی جاهلاً یا از روی عدم العلم کاری انجام داد باز ضمان آور است، مثلاً بیع فاسدی را انجام داد که جهل به فساد داشت و این مبیع در دست او تلف شد، ما بحثش را مفصل گفتیم، اینجا ضمان مسلم وجود دارد، اگر ما گفتیم رفع عن امّتی ما لا یعلمون، آیا ما لا یعلمون در احکام وضعیّه جریان دارد یا نه؟ اگر گفتیم جریان دارد بین این و آن دلیلی که می‌گوید در بیع فاسد ضمان وجود دارد تعارض به وجود می‌آید، باید بیائیم قواعد خودش را در آنجا بررسی کنیم. امروز ما وارد این نمی‌شویم، عرض کردم در اصول اینها را مفصل مورد بحث قرار دادیم.

انظار در شمول حدیث رفع نسبت احکام وضعیه:

اما در اینکه آیا قسمت‌های دیگر روایت ما اضطروا علیه، ما استکرهوا علیه، ما لا یطیعون هم شامل احکام وضعیه می‌شود یا نه؟ سه نظریه بین بزرگان وجود دارد:

قول اول:

نظریه مرحوم ایروانی ؛ ایشان در حاشیه مکاسب جلد دوم صفحه 183 می‌فرماید: حدیث رفع مختص به احکام تکلیفیه الزامیّه است، شامل احکام وضعیه نمی‌شود، شامل مستحبات و مکروهات هم نمی‌شود، فقط شامل احکام تکلیفیّه الزامی، وجوب و حرمتی اگر باشد شامل آن می‌شود، این یک نظریه.

قول دوم:

مرحوم امام و مرحوم آقای خوئی و جمع دیگری می‌گویند حدیث رفع در تمام فقراتش در تمام احکام وضعیّه جریان دارد.

قول سوم،

قول مرحوم نائینی است که قائل است به اینکه باید تفصیل بدهیم بین اسباب و بین مسبّبات، نسبت به اسباب فرموده جریان ندارد و نسبت به مسبّبات فرموده جریان دارد.

تحقیق در بحث:

نتیجه ای که ما در آنجا گرفتیم و فقط می‌خواهیم به عنوان مبنا اینجا ذکر کنیم، دیگر نمی‌خواهیم استدلال کنیم! ما هم به تبع امام و مرحوم خوئی(قدس سرهما) گفتیم حدیث رفع در احکام وضعیّه جریان دارد، «رفع ما استکرهوا علیه» اکراه برداشته شد، یعنی اگر یک بیع اکراهی انجام شد صحّتش را برمی‌دارد، حدیث رفع اختصاصی به احکام تکلیفیّه ندارد و شامل احکام وضعیّه می‌شود و فرمایش مرحوم نائینی که بین اسباب و مسبّبات فرق گذاشته این را هم مفصل آوردیم تحقیقش را ذکر کردیم، دلیل نائینی را ذکر کردیم، از ادله‌ی نائینی جواب دادیم و این تفسیر را رد کردیم، هم کلام مرحوم ایروانی و استدلال مرحوم ایروانی را رد کردیم و هم کلام مرحوم نائینی.

حدیث رفع وقتی می‌فرماید رفع، این مراد رفع در مقام تشریع است، یعنی شارع می‌گوید آنچه را که من بما اینکه شارع هستم آوردم، اگر یک جا اکراه بود، منِ شارع گفتم الخمر حرامٌ به عنوان شارع گفتم، حالا اگر کسی اکراه بر خمر شد اینجا حرمت برداشته می‌شود، منِ شارع ولو امضایی است، اما گفتم أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، من آمدم این را تشریع کردم نه به نحو تأسیسی، باز در جایی که اکراه است این برداشته می‌شود. در این حدیث رفع، رفع مقام تشریع است و رفع فی عالم التشریع است، رفع تکوینی نیست که شارع بخواهد اینجا تکویناً اصلاً معنا ندارد، رفع رفعِ فی عالم التشریع است، در عالم تشریع هم احکام تکلیفیه وجود دارد و هم احکام وضعیه در آن وجود دارد. ما مفصل گفتیم که در بیع صبی هم رفع عن الصبی در سال گذشته یا دو سال گذشته مفصل بحث کردیم فقط باید اشاره کنیم مطلب عمده و مطلب مهم این است که رفعَ، رفع حقیقی تشریعی است. تشریعی یعنی به حسب مقام تشریع. در عالم تشریع رفعَ، حرمت برداشته می‌شود چون یک چیزی است که شارع برای خمر آورده، صحّت برداشته می‌شود چون یک چیزی است که شارع برای بیع آورده.

بحثی که در آنجا عنوان می‌کنند این است که شیخ می‌فرماید ما اینجا باید تقدیر بگیریم، رفع ما لا یعلمون، چه چیز برداشته شد؟ شیخ می‌فرماید أی مؤاخذة ما لا یعلمون، بعضی‌ها می‌گویند نه! مؤاخذه خصوصیتی ندارد، تمام آثار وقتی متعلّق عامی است ما دلیلی ندارد اختصاص مؤاخذه بدهیم، تمام آثار برداشته می‌شود. حالا همین جا عرض کنم که در بعضی از روایات داریم که خود ائمه(عليهم السلام) فرمودند این حدیث رفع مرتبط با آخرین آیات سوره مبارکه بقره « ...رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا...»^[1] است و ربما که مرحوم شیخ بخواهد این را قرینه بگیرد، ما در آنجا همین روایت را آوردیم گفتیم این قرینیّت ندارد، شیخ مؤاخذه را در تقدیر می‌گیرد، آخوند جمیع الآثار را در تقدیر می‌گیرد. ما همان جا گفتیم وقتی می‌گوئیم رفع فی عالم التشریع خود رفع تشریعی است، مربوط به عالم تشریع است، دیگر تقدیر لازم ندارد! می‌گوئیم وقتی در عالم تشریع این برداشته شد، اصلاً کاری به عالم واقع نداریم، مرحوم شیخ و دیگران آمدند ما لا یعلمون خارجی را گرفتند! ما استکرهوا علیه خارجی را گرفتند، ما اضطروا إلیه خارجی را گرفتند، در حالی که ما می‌گوئیم ما لا یعلمون تشریعی، یعنی چه حکمی دارد؟ نتیجه عرض ما این شد که در عالم تشریع ما لا یعلمون برداشته شد.

(سؤال و پاسخ استاد):

مرحوم شیخ و دیگران اول ذهن شریف‌شان آوردند روی اینکه خیلی چیزها را ما نمی‌دانیم، این مسئله را مطرح می‌کنند به صورت یک سنگ بنا قرار می‌دهند، می‌گویند حالا که ما جهل داریم، اکراه برداشته شده ما داریم می‌بینیم یک عده دیگر این را اکراه می‌کنند برداشته شده است، می‌گوئیم مؤاخذه و تعامل آثارش. ما عرضمان این بود که شما از اول اگر رفع را رفع تشریعی بگیرید مثل مطلبی که خود شیخ در باب حدیث زراره دارد که می‌گوید تخصیص در فعل، خصوصیت در فعل موجب تخصیص در متعلّق است، می‌گوئیم اگر رفع شد رفع تشریعی ما لا یعلمون هم می‌شود تشریعی، ما استکرهوا علیه هم می‌شود تشریعی، می‌گوئیم ما استکرهوا علیه به حسب تشریع تمام اینهاست، تشریعاً شارع آمده برایش مؤاخذه قرار داده، تشریعاً شارع آمده برایش صحّت و بطلان قرار داده، حکم تکلیفی آورده، حکم وضعی آورده، ما وقتی رفع را رفع تشریعی معنا می‌کنیم و می‌گوئیم به حسب مقام تشریع، دیگر نیازی به تقدیر و ... نداریم.

ما باشیم و حدیث رفع؛ چون رفع تشریعی ملاک است، تشریع اختصاص به حکم تکلیفی ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد):

نجاست و طهارت انتساب به مکلف ندارد، و لذا در باب نجاست و طهارت دو مبنا وجود دارد، یک مبنا این است که نجاست و طهارت یک امر اعتباری محض است، یک مبنا که از کلمات شیخ و ... هم استفاده می‌شود نجاست و طهارت از امور واقعیه‌ای است که کشف عنهم الشارع، یعنی این خون یک خباثت و آلودگی ذاتی دارد که شارع می‌گوید نجسٌ، نجس است. چه انسانی باشد و چه نباشد! شارع هم از این پرده برداشته، منتهی به انسان می‌گوید مواظب باش که نجس نشوی.

پس از حدیث رفع استفاده کردیم که بیع مکره باطل است، چرا؟ چون مبنای ما این است که حدیث رفع شامل وضعیّات می‌شود و صحّت وبطلان از احکام وضعیه است، کسانی مثل نائینی که می‌گویند حدیث رفع در اسباب مثل همین ایجاب و قبول جریان ندارد، کسانی که مثل ایروانی می‌گویند مطلقا حدیث رفع در وضعیّات جریان ندارد، آنها نمی‌توانند به این حدیث رفع استدلال کنند.

منتهی بحث دوم این است که یک روایتی وجود دارد به نام صحیحه بزنطی،^[2] در این صحیحه بزنطی در جلد 23 وسائل صفحه 237، بعضی گفته‌اند برای استدلال برای بطلان بیع مکره ما به خود حدیث رفع نمی‌توانیم تمسّک کنیم، بلکه حدیث رفع را اگر بیائیم با توجه به این صحیحه بزنطی در نظر بگیریم می‌شود به آن تمسّک کرد.

امام(ع) در صحیحه بزنطی، احمد بن ابی عبدالله فی المحاسن (که روایت برقی است) عن أبیه عن صفوان بن یحیی أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (امام کاظم(ع)) فِي الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ، یک مردی مکره بر قسم می‌شود، قسم می‌خورد به طلاق و عتاب و صدقه ما یملک؛ قسم به طلاق یعنی خود این قسم موجب طلاق او می‌شود که بعداً نیاید بگوید هی طالقٌ یا انت طالقٌ، قسم به عتاب یعنی قسم می‌خورد به اینکه عبد من الآن آزاد است.

حضرت فرمود فَقَالَ لَا لازم نیست، بعد امام(ع) استشهاد می‌کنند به کلام رسول خدا(ص)، « ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا» اینجا یک بحث وجود دارد که ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم.

بحث جلسه آینده:

کلام مرحوم امام را در مورد همین روایت در جلد دوم البیع ببینید، کلام مرحوم نائینی را در جلد یک منیة الطالب صفحه 382 ببینید، کلام ایروانی در جلد دوم حاشیه مکاسب صفحه 183 ببینید که ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ بقره/286: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

[2] ـ 29436 وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع) فِي الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ‌‌ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا (وسائل الشيعة، ج‌‌23، ص: 226).

29469 وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ‌‌ ذَلِكَ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا (وسائل الشيعة، ج‌‌23، ص: 237)