خلاصه بحث گذشته:

بحث در این بود که نسبت بین اکراه و اضطرار چیست؟ و در این حدیث رفع بالأخره ما اکراه و اضطرار را چگونه معنا کنیم. فرمایش امام(رضوان الله علیه) باقی مانده که این را هم باید بیان کنیم و جمع‌بندی کنیم که تمام شود. منتهی قبل از هر چیزی، قبلاً هم ما تذکر دادیم در این بحث‌ها قبل از مراجعه به کلمات خود شما باید فکر کنید که بالأخره چه چیز به ذهن‌تان می‌آید و این حدیث رفع عن أمتی تسعه ما اکرهوا علیه ما اضطروا إلیه این را چطور باید اینجا معنا کرد؟ با قطع نظر از همه‌ی اقوال. حالا فرمایش امام را بیان کنیم و بعد هم جمع‌بندی کنیم ان شاء الله.

فرمایش مرحوم امام:

امام(رضوان الله علیه) در جلد دوم کتاب البیع صفحه 91 می‌فرمایند «ثم إنّ النسبة بین الاضطرار و الاکراه فی حدیث الرفع بحسب المفهوم التباین فإنّ الإکراه الذی صفةٌ للمکره فعلٌ منه و الاضطرار صفةٌ للمضطر و هو منفعلٌ به» این یک مطلب تازه‌ای است، امام می‌فرمایند بین مفهوم اکراه و اضطرار تباین وجود دارد، در چه صورت؟ در صورتی که ما اکراه را صفت برای مکرِه بدانیم. اگر اکراه را صفت برای مکرِه دانستیم اکراه می‌شود فعل، از مقوله‌ی فعل است و اضطرار صفت برای مضطر است و از مقوله‌ی انفعال است. یعنی اکراه صفةٌ للمکرِه فعلٌ من المکرِه، اضطرار صفةٌ للمضطر و المضطرّ منفعلٌ به، اصلاً اضطرار فعل نیست. اضطرار انفعال است، لذا بین این دو تا به حسب المفهوم تباین وجود دارد.

بعد می‌فرمایند لا ربط بینهما مفهوماً کما لا ینطبقان علی موردٍ واحدٍ، از نظر مورد هم بین‌شان تباین وجود دارد می‌فرمایند ما اگر اکراه را به لحاظ مکرِه ملاحظه کردیم و اضطرار را به لحاظ مضطر، هم مفهوماً بین‌شان تباین است و هم مورداً بین‌شان تباین است، یعنی اینها دیگر ماده‌ی اجتماع ندارند و مورداً هم بین‌شان تباین وجود دارد. هر دو انطباق بر یک مورد واحد پیدا نمی‌کنند. بعد می‌فرماید فرقی نمی‌کند، ‌اضطرار حاصل از فعل مکرِه باشد یعنی نتیجه‌ی اکراه باشد یا اضطرار به سبب حوائج مضطر و ضرورت‌هایی که برای خود مضطر بوده به وجود بیاید، این یک قسمت از بیان ایشان. می‌فرمایند حالا اگر اکراه را به عنوان فعل مکرِه نخواهیم تفسیر کنیم، اکراه را به عنوان آن الزام و ملزمیّتی که عارض مکره شده بخواهیم تفسیر کنیم، بگوئیم در اضطرار یک الزامی گریبان مضطر را می‌گیرد در اکراه هم یک الزامی گریبان مضطر را می‌گیرد، هم در اکراه مکرَه ملزم است و هم در اضطرار مضطر ملزم است، اگر اینطور بخواهیم اکراه را، یعنی با قطع نظر از اینکه صفت و فعل برای مکرِه است معنا کنیم بلکه نتیجه‌اش که عبارت از الزام است قرار بدهیم، می‌فرمایند باز مفهوماً بین‌شان تباین است. اما مورداً و مصداقاً بین‌شان عموم و خصوص من وجه است.

می‌فرمایند و إن ارید به (یعنی به این اکراه) الملزمیّة التی هی صفة المکره بالفتح فهی مباینةٌ للاضطرار مفهوماً، این با اضطرار از نظر مفهوم بین‌شان تباین وجود دارد و بینهما عمومٌ من وجه مورداً، اما از نظر مورد عموم من وجه است، فالاضطرار قد یحصل بواسطة الاکراه. وقتی عموم من وجه شد ماده‌ی اجتماع می‌خواهد می‌فرماید گاهی اوقات اضطرار به وسیله‌ی اکراه حاصل می‌شود «فیکون الشخص» شخص می‌شود هم ملزم و هم مکرَه و هم مضطر. مثال بزنید برای ما: می‌فرماید کما لو عدموا بأمرٍ خطیرٍ حرجیٍ، می‌فرماید اگر مکرِه آمد این شخص را ترساند، گفت اگر این کار را نکنی تو را می‌کشم، یا اموالت را از بین می‌برم ایعادش داد به یک امر خطیر حرجی، اینجا اکراه وجود دارد و اضطرار هم وجود دارد، اینجا می‌فرمایند اگر آن متوعدٌ به یک امر حرجی باشد این اضطرار پیدا می کند یعنی علاوه بر اینکه اکراه مکرِهی آمده مضطرش کرده اضطرار هم پیدا می‌کند اگر آن امر واقع شود، لذا این ماده‌ی اجتماع اضطرار و اکراه است، لو أو عدموا بأمرٍ خطیر حرجیٍ.

ماده‌ی افتراق اضطرار، آنجایی که اضطرار باشد و اکراه نباشد که خیلی روشن است، آنجایی که آدم به خاطر حوائج ضروری خودش یک کارهایی باید انجام بدهد غیری در کار نیست که بیاید او را الزام کند «و قد یحصل بحسب حوائجه لا من فعل الغیر و قد یتحقق الاکراه بلا اضطرار» آن طرف ماده‌ی افتراق اکراه از اضطرار چیست؟ آنجایی که ایعاد بکند اما آن متوعدٌ به یک امر حرجی بر این شخص نباشد! بگوید یا تسبیح‌ات را بفروشی یا اگر نفروشی فرض کنید یک سیلی به گوشت می‌زنم، این خیلی حرجی نیست، برای این مهم نیست یا یک هزار تومانی از تو می‌برم، این هم آدم متوّلی است و هزار تومان برای او چیزی نیست. می‌فرماید اینجا اکراه هست و اضطرار نیست.

پس می‌فرمایند اگر ما اکراه و اضطرار را به لحاظ فعل مکرِه در نظر بگیریم هم تباین مفهومی است و هم تباین مصداقی، تباین مفهومی است چون اکراه می‌شود فعل مکرِه و اضطرار انفعال است و بین انفعال و فعل تباین وجود دارد. اگر ما به عنوان خود ملزمیّت بخواهیم معنا کنیم که به عنوان ملزمیّت کاری به فعل مکرِه نداریم، اینکه یک مکرَه الآن ملزم است، می فرماید اینجا باز تباین مفهومی بین‌شان وجود دارد و آن این است که این الزام از ناحیه‌ی غیر آمده و آن الزام مضطر از ناحیه‌ی خودش است، منتهی اگر الزام مکرِه به حدّی برسد که حرجی هم بشود موجب اضطرار خود این مکرَه هم می‌شود و ماده‌ی اجتماع پیدا می‌کند. تا اینجا این قسمت فرمایش ایشان.

بعد می‌فرمایند لو قلنا بأن المرفوع فی حدیث الرفع هو الفعل الصادر من الزام الغیر، اگر گفتیم مرفوع در حدیث رفع در ما اکرهوا آن فعلی است که به خاطر الزام غیر صادر می‌شود یکون البطلان فی المعاملات مستنداً إلیه، بطلان مستند به این است، لا إلی الاضطرار الحاصل منه، نه به آن اضطراری که حاصل از اکراه است، اینجا همان فرمایش مرحوم محقق اصفهانی که در جلسه‌ی گذشته خواندیم که اگر بین اکراه و اضطرار جمع شد بطلان معامله مستند است به اسبق العلل. اسبق العللش اکراه است و اینجا اضطرار ناشی از اکراه است، لذا اینجایی که این آدم هم مکرَه است و هم مضطر، نمی‌گوئیم هم ما اکرهوا جاری است و هم ما اضطروا، نه! وقتی ما اکرهوا جاریست نوبت به ما اضطروا نمی‌رسد، ایشان هم می‌فرماید لتقدّمه ذاتاً علیهم.

یک سؤالی را در اینجا جواب می‌دهند؛ آیا رفع ما اضطروا، آنجایی که این اضطرار حاصل از اکراه نباشد بلکه یک اضطراری باشد که به حسب حوائج خود شخص به وجود آمده، آیا حدیث رفع موجب بطلان این معامله هست یا نه؟ قبلاً هم اگر یادتان باشد این سؤال را مطرح کرده بودیم که رفع ما اضطروا آیا اینجایی که من الآن اضطرار دارم فرشم را بفروشم برای معالجه‌ی فرزند، آیا اینجا را شامل می‌شود؟ اینجایی که اضطرار به حسب حوائجه است. امام می‌فرماید به نظر ما در این اضطرار و رفع ما اضطروا از این مورد انصراف دارد، چون حدیث رفع در مقام توسعه و امتنان است و اینجایی که این آدم باید فرش‌اش را برای معالجه‌ی فرزندش بفروشد این دیگر لا یکون توسعةً و امتنانا، این می‌شود تضییق بر این شخص.

در نتیجه در کلمات دیگران تمام این تصریح نیامده «بطلان المعاملات لا یستند إلی الإضطرار مطلقا إلا فی بعض الموارد النادرة» بطلان معاملات دیگر مستند به اضطرار نیست، اصلاً اضطرار را می‌خواهند از دایره‌ی اینکه در باب معاملات اضطرار موجب بطلان شود خارج کنند، بعد می‌فرمایند إلا فی بعض الموارد النادرة، که این بعض الموارد النادرة‌ را ذکر نمی‌کنند، حالا بعض الموارد النادرة را معنا کنیم آن اضطراری که اجباری است، فرض کنید اسلحه بگذارند پشت سرمان و بگویند بگو بعتُ، یک استنادی که اجباری است، چون در باب اکراه مکرر گفتیم فرق بین اکراه و اضطرار این است یعنی در باب اکراه اختیار وجود دارد حالا اگر یک اضطراری محقق شد که اصلاً اختیار را از دست این آدم گرفت، بحسب حوائجه نیست، رسیده به حدّ اجبار. اینجا که به حدّ اجبار می‌رسد این معامله باطل می‌شود، مجبورش کردند بگویند بِعتُ و اشتریتُ، به اختیار خودش نگفته بعتُ و اشتریتُ، این مورد هم خیلی نادر اتفاق می‌افتد اما با قطع نظر از این مورد نادر، نظر شریف امام(رضوان الله تعالی علیه) این است که در باب معاملات اضطرار مستند برای بطلان نمی‌تواند قرار بگیرد، فقط اضطرار موجب رفع تکلیف است، می‌فرمایند لکنّ الاضطرار موجبٌ لرفع التکلیف کما أنّ الاکراه موجبٌ له، اکراه هم موجب رفع تکلیف است و إن لم یصل إلی حدّ الاضطرار و الاجلام است.

اینجا باز اشاره می‌فرمایند به آن آیه‌ی «إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ» می‌فرمایند کسی نیاید اکرِهَ را حمل بر اضطرار کند که این خلاف ظاهر است و ظاهرش این است که این الا من اکره همان اکراه معمولی است که گفتیم.

در ادامه اشاره می‌کنند به فرمایش مرحوم محقق اصفهانی «فما قیل من أن الاکراه من مراتبه یختصّ بالوضعیات إلتزامٌ هو خلاف الظاهر» طبق این تحلیلی که امام کردند اضطرار دیگر ربطی به معاملات ندارد، طبق این تحلیل امام اضطرار مختص به تکلیفیات است ولی اکراه هم در وضعیّات می‌آید و هم در تکلیفیات. می‌فرماید اکراه هم رافع حکم وضعی است که صحّت معامله را از بین می‌برد، هم رافع برای حکم تکلیفی است. حتی در آنجایی که اکراه به حدّ اضطرار هم نرسد امام می‌فرمایند اکراه هم رافع حکم تکلیفی است و هم وضعی، لذا اینکه مرحوم محقق اصفهانی فرمود ما اکرهوا فقط مختص به وضعیات است می‌فرمایند نه، ما اکرهوا تکلیفیات را هم شامل می‌شود، شامل تکلیفیات هم می‌شود. ما بگوئیم مختصّ به وضعیات است این خلاف ظاهر است.

بعد می‌فرمایند کما أنّ الاختصاص بالاکراه الموجب للاضطرار، اگر کسی بگوید این ما اکرهوا آن اکراهی است که موجب اضطرار هم بشود، می‌فرماید این هم خلاف ظاهر است، خود اکراه با قطع نظر از اینکه آیا موجب اضطرار بشود یا نشود.

در آخر یک فرمایشی از مرحوم محقق نائینی بیان می‌کنند می‌فرمایند «نعم یمکن دعوی اختلاف المحرمات فی جواز ارتکابها بالاکراه» می‌فرمایند ما برای شما بیان کردیم اکراه رافع حکم تکلیفی است اما می‌خواهیم یک تبصره بزنیم، فکر نکنید هر اکراهی هر حکم تکلیفی را برطرف می‌کند، اختلاف محرّمات مسئله را مختلف می‌کند. «یمکن دعوی اختلاف المحرمات فی جواز ارتکابها بالاکراه بل فی صدقه أیضاً عرفاً فربما یصدق الالزام علی فعل صغیرةٍ» گاهی اوقات اکراه بر فعل صغیره عرفاً صدق می‌کند ولی بر کبیره صدق نمی‌کند! اگر کسی را اکراه بر زنا کنند، اگر اکراهش کنند که دروغ بگو صدق می‌کند، اکراهش می‌کنند بر قتل، می‌فرمایند نه! اینجا این اکراه یا می‌گوئیم صدق نمی‌کند اینجا، یا می‌گوئیم اگر صدق هم بکند این اکراه مجوز ارتکاب این عمل حرام نمی‌شود و رافع این حرمت نیست، گاهی اوقات می‌فرماید یصدق علی کبیرةٍ دون موبقه کما قد یقال که قائلش مرحوم محقق نائینی است و یک فیه تأمل هم دارند که نکته‌اش را بعد عرض می‌کنیم.

بعد می‌فرمایند ما در رساله‌ی تقیه‌ی خودمان گفتیم ادله‌ی تقیه، ادله‌ی لا حرج، ادله‌ی لاضرر، از بعضی از محرّماتی که در نظر شارع فی غایة الاهمیّة است انصراف دارد. مثلاً فرض کنید بگوئیم لا حرج می‌آید بر احکام اولیه حکومت دارد، این لا حرج یک نزاعی وجود دارد که آیا لا حرج علاوه بر اینکه بر واجبات می‌آید در محرّمات هم می‌اید یا نه؟ این یک بحثی است. ما در رساله‌ی لا حرج اثبات کردیم که لا حرج در محرمات هم می‌اید منتهی مراتب دارد، ما یک محرّماتی داریم در باب احرام. در باب احرام بر شخص محرِم پوشیدن لباس مخیل حرام است، حالا اگر بر یک محرمی نپوشیدن آن حرجی شد می‌تواند بپوشد و مانعی ندارد این حرمت را برطرف می‌کند البته کفاره‌اش سر جای خودش هست، اما کسی بگوید خدایی نکرده نکشدن یک کسی بر من حرجی است، یا عدم زنا حرجی است، لا حرج بیاید حرمت زنا را بردارد؟ ابدا. این تناسب حکم و موضوع قرینه می‌شود که کدام محرّمی به وسیله‌ی اکراه، تقیه، حرج یا ضرر برداشته می‌شود؟

فرض کنید در یک جایی نگاه نکردن به نامحرم حرجی باشد، فرض کنید یک کسی در کشور خارج زندگی می‌کند یا در همین تهران خودمان که بعضی از جاهایش بدتر از خارج است، می‌خواهد برود جنسی بخرد، مایحتاجی تهیه کند، نگاه نکردن حرجی است، در یک آزمایشگاهی می‌رود می‌خواهد ببیند به چه کسی پول می‌دهد این یک مقدارش متعارف است، مثلاً بگوئیم این لا حرج آن مقدار را می‌تواند بردارد، نگاه به نا محرم، حالا مرتبه‌ی دوم و سومش که همه می‌گویند حرام است، اما یک محرّمات کبیره را نمی‌تواند بردارد. این هم خلاصه‌ی نظریه‌ی امام(رضوان الله علیه).

ما در مقابل اکراه و اضطرار تقریباً همه‌ی انظار را گفتیم، یعنی قولی نیست که بیان نشده باشد، ولی تأمل کنید، عرض کردم یکی از مشکلات فرق بین اکراه و اضطرار و خود حدیث رفع است، بالأخره در حدیث رفع امام معصوم(ع) از ما اکرهوا یک چیزی اراده کرده، از ما اضطروا یک چیزی را اراده کرده، ما باید ببینیم چه چیز اراده شده و چه قرینه‌ای بر مراد امام معصوم داریم، فردا عرض می‌کنیم و بعد وارد مسئله‌ی بعد می‌شویم.