خلاصه مباحث گذشته:

بحث در فرمایش مرحوم شیخ اعظم انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) نسبت به اشکالی که در مورد حدیث رفع در ما نحن فیه وارد شده، بود.^[1] اشکال این است که حدیث رفع وقتی می‌گوید رفع ما اکرهوا علیه کلاً این معامله را برمی‌دارد، این صحّت معامله را برمی‌دارد، وقتی که صحّت را برداشت دیگر معنا ندارد که بعداً اگر رضای لاحق آمد بگوئیم این معامله صحیح است، این اشکال اول. گفتیم مرحوم شیخ از این اشکال دو جواب دادند، تا به حال جواب اول را بررسی کردیم.

جواب دوم مرحوم شیخ:در جواب دوم ببینیم مرحوم شیخ چه جوابی دادند؟ این جواب دوم را مرحوم محقّق نائینی(اعلی الله مقامه الشریف) فرموده جواب درست و تامّی است. ما کلام شیخ را با توضیحاتی که مرحوم نائینی دادند اول ذکر می‌کنیم و بعد ببینیم که مرحوم آقای خوئی(قدس سره) اینجا چه اضافه‌ای دارند و بعد ببینیم امام(رضوان الله تعالی علیه) اینجا چه نکاتی را دارند؟ این سیر بحث در جواب دوم است.

مرحوم شیخ در جواب دوم اوّل جواب را ذکر می‌کنند بعد این جواب را با یک عبارةٍ اُخری بیان می‌کنند، بعد که جواب را ذکر می‌کنند اشکالی بر این جواب ذکر می‌کنند خودشان این اشکال را وارد می‌کنند و اتفاقاً در اشکالشان هم دو بیان دارند: یعنی یک بیان را اول ذکر می‌کنند و بعد هم می‌گویند بعبارةٍ اُخری چون در کلمات شیخ در رسائل و مکاسب این نکته خیلی مهم است که گاهی اوقات شیخ عبارةٌ اُخری را که ذکر می‌کند یک نکته جدیدی در آن هست که در مطلب قبلی بیان نشده و بعد که این اشکال را با دو عبارت مطرح می‌کنند یک «اللهم إلا أن یقال» دارند. آن وقت در ضمن این «اللهم إلا أن یقال» یک عبارتی در بعضی از نسخ مصححه‌ی مکاسب بوده، یعنی وقتی مراجعه کنیم به حاشیه‌ی مرحوم آخوند این در نسخه‌ی حاشیه آخوند هست اما در این نسخ مکاسبی که الآن در دست آقایان هست نیست و نائینی می‌گوید اصلاً به نظر ما این عبارت نباید در عبارت شیخ باشد و قرینه‌ای بر مدعا بیاورد. این یک گزارش اجمالی از کاری که شیخ می‌خواهد انجام بدهد.

می‌فرماید حدیث رفع آن حکم را که «لو لا الاکراه» مترتّب بر آن فعل می‌شود برمی‌دارد، یعنی عقد «لو لا الاکراه» چه حکمی دارد؟ اکراه که آمد حدیث رفع می‌گوید حالا که اکراه آمد آن حکم لو لا الاکراه را برمی‌دارد «إنّه یدلّ علی أنّ الحکم الثابت للفعل المکره علیه لو لا الاکراه یرتفع عنه إذا وقعاً مکرهاً علیه»‌ بعد می‌فرمایند حالا سؤال این است که عقد لو لا الاکراه چه اثری دارد؟ می‌فرماید اثرش «السببیة المستقلة لنقل المال» هر عقدی که واقع شود این عقد سببٌ مستقلٌ لنقل المال، وقتی ما گفتیم بعت اشتریت خود این یک سبب تام و مستقل است برای اینکه این مال به دیگری انتقال پیدا کند.

بعد می‌فرمایند حدیث رفع می‌آید این سببیّت مستقله را برمی‌دارد، می‌گوید این عقد دیگر سببیّت مستقله ندارد، اینجا دو تا بیان برای عبارت شیخ هست؛ یکی اینکه بگوئیم سببیّت مستقله را برمی‌دارند اما سببیّت ناقصه را برنمی‌دارد و الآن ما می‌خواهیم بگوئیم آن عقد مکره بعداً که زوال اکراه شد بعلاوه‌ی رضایت مکره بشود مجموعش سبب، که در نتیجه در این فرض محل بحث عقد سبب تام است یا ناقص؟ ناقص. یعنی در اینجا در فرض محل بحث که می‌گوئیم عقد مکره بعلاوه‌ی رضای لاحق می‌گوئیم دو جزء دارد: یک جزء عقد است و جزء دوم رضای لاحق است، این عقد سبب ناقص است، بهر حال ما اثبات کردیم برای شما که حدیث رفع سببیّت تام و سببیّت مستقله را برمی‌دارد، می‌گوید این عقد سببیّت مستقله برای نقل و انتقال ندارد.

بیان دوم این است که می‌گوئیم در محلّ بحث ما سببیّت ناقصه داریم، سببیت ناقصه اصلاً نبوده تا حدیث رفع بخواهد او را بردارد، این یک بیان دیگری است، هنوز به آن بعبارةٍ اُخری نرسیدیم، چون همین جا عبارات شیخ را شرّاح و محشین دو جور معنا کردند و ما برای فهم کلام شیخ باید به هر دو توجه کنیم، بیان اول این بود که سببیّت تام را برمی‌دارند اما سببیّت ناقصه را برنمی‌دارد، بیان دوم این است که سببیّت ناقصه هم از اول نبوده تا بخواهد بردارد، بعد از اینکه رضا آمد، ادله‌ی تنفیذ معاملات «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شاملش می‌شود و این را می‌کند سبب ناقص. باز با یک بیان دیگر عرض کنیم مستشکل که می‌گوید با حدیث رفع باید فاتحه‌ی این عقد را خواند، در جایی است که حدیث رفع بگوید این عقد نه سبب تام است و نه سبب ناقص، آن وقت می‌گوئیم حدیث رفع اثر و حکمی را برمی‌دارد که لو لا الاکراه آن حکم باشد، سببیّت ناقصه که لو لا الاکراه نیست اصلا، تا حدیث رفع بتواند این سببیت ناقصه را بردارد. پس می‌گوئیم عقد مکره بعلاوه‌ی رضا سببیّت ناقصه دارد وقتی سببیت ناقصه دارد این ربطی به اکراه ندارد و ربطی به حدیث رفع ندارد تا بخواهد سببیّت ناقصه را بردارد.

بعد مرحوم شیخ می‌آید سراغ «بعبارةٍ اُخری» در اینجا می‌فرمایند این عقد «لو لا الاکراه» یک لزوم الوفا دارد، یعنی اگر اکراه نبود باید این شخص به عقد خودش وفا می‌کرد، اکراه می‌آید لزوم را برمی‌دارد، اما آنکه ادعاست این است که ما الآن می‌خواهیم بگوئیم این عقد سببیّت ناقصه دارد، سببیت ناقصه چه ربطی به لزوم دارد؟ اکراه فقط زورش و قدرتش و توانش در این است که بیاید لزوم این عقد را بردارد، اما اینکه این عقد موقوف بر رضای بعدی باشد و بشود سبب ناقص، چنین چیزی را نمی‌تواند بردارد.

بعد شیخ می‌فرماید لکن یرد علیه، یعنی به همین جواب خودش اشکال می‌کند، اشکال چیست؟ اشکال این است که شما می‌خواهید بعد از اینکه حدیث رفع آمد با چه چیز بگوئید این معامله صحیح است؟ با همان اطلاقات، می‌گوئید أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ می‌گوید هذا بیعٌ، رضای لاحق هم که آمده معامله صحیح است. در حالی که می‌فرماید برای این بیع مکره ما نمی‌توانیم به این اطلاقات تمسّک کنیم و باید برویم سراغ اصالة الفساد، به چه بیان؟ می‌فرماید ما یک اطلاقات داریم، أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، می‌فرماید شما وقتی حدیث رفع را به میدان می‌آورید، حدیث رفع می‌گوید این اطلاقات نه تنها مقیّد به اصل رضاست بلکه مقید است به مسبوقیة الرضا، باید طیب نفس قبلاً باشد، یعنی از وقتی می‌خواهد بگوید بِعتُ طیب نفس و رضایت باشد، پس شما وقتی آمدید می‌گوئید حدیث رفع أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ را تقیید می‌کند أَوْفُوا بِالْعُقُودِ را تقیید می‌کند، یعنی بیعی که مسبوق به طیب نفس است و عقدی که مسبوق به طیب نفس است، پس الآن در این بیع مکره شما دیگر به این اطلاقات نمی‌توانید تمسّک کنید، حالا که نمی‌توانید تمسّک کنید الآن اکراه از بین رفت، بعد از آن رضایت آمد، ما شک می‌کنیم این معامله‌ای که الآن رضایت بر آن آمد یا نه صحیح است یا نه؟ دستمان از آن اطلاقات کوتاه شده و باید برویم سراغ اصول عملیه، اصالة الفساد، اصل عدم نقل و انتقال است، اصل این است که این معامله فاسد است.

باز یک «بعبارةٍ اُخری» در این اشکالشان دارند و آن این است که «إنّ ادلة صحة البیع تدلّ علی سببیّةٍ مستقلة» ادله‌ی صحت بیع می‌گوید بیع سببیّت مستقله دارد و بعد با حدیث رفع آمدید مقیّدش کردید و می‌گوئید این سببیّت دارد در جایی که اکراه نباشد، حالا وقتی اکراه آمد دیگر این ادله اقتضای صحّت در بیع مکره را ندارد. پس تا اینجا اول جواب دادند ، بعد بر جواب اشکال کردند.

حالا حرف عمده‌ی شیخ در این مرحله‌ی سوم است؛ «اللهم إلا أن یقال» ببینید شیخ چه کار اجتهادی می‌کند در مرحله اول و دوم هم نکاتی بود که در آن تأکید می‌کنم.در مرحله سوم می‌فرماید «الاطلاقات المفیدة للسببیة المستقلة مقیدةٌ بالبیع المرضیّ به» می‌فرماید اطلاقات به اصل رضا تقیید می‌خورد، سبقه الرضا أو لحقَه، اینجا اصلاً‌می‌فرماید ربطی به حدیث رفع ندارد، در قبل از «اللهم إلا أن یقال» ما می‌گفتیم إطلاقات حدیث رفع برایش حکومت دارد، شیخ در این «اللهم إلا أن یقال» می‌خواهند یک راهی را بروند که حدیث رفع بر اطلاقات حکومت نداشته باشد، به چه بیان؟ می‌فرمایند ما سه تا دلیل داریم، یکی اطلاقات داریم، أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ داریم، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. دوم ادله‌ای که می‌گوید تصرّف در مال غیر به غیر طیب نفسه حرام است، لا یحلّ لإمرء أن یتصرف فی مال اخیه إلا بإذنه دلیلی که می‌گوید أکل مال به باطل حرام است، این دو. سوم: حدیث رفع.

شیخ می‌فرماید بر شما اینجا تصویر می‌کنیم خودتان قضاوت کنید آیا حدیث رفع حکومت دارد؟ اطلاقات در درجه‌ی اول است،‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ. بعد در درجه‌ی دوم لا یحلّ مالٌ امرءٍ مسلم و یا حرمت اکل مال به باطل، می‌آید این اطلاقات را تقیید می‌زند، ‌می‌گوید آنجایی که بیع از روی رضایت باشد، حالا شد اطلاقات مقیّد به اصل رضا. این دلیل تقیید هم می‌گوید رضا قبل باشد، بعد باشد، اکل مال به باطل نباید باشد، لا یحلّ مال امرءٍ مال إلا بطیب نفسه باید طیب نفس باشد قبلش باشد یا بعدش باشد، شما حالا مال کسی را خوردید، قبلش اجازه نگرفته بودید بعدش آمد اجازه داد مانعی ندارد.

حالا که این اطلاقات مقیّد به رضا شد الآن دیگر حدیث رفع حکومت بر این اطلاق هم دارد، شیخ می‌فرماید حدیث رفع کاری نمی‌تواند کند؟ به عبارت دیگر در این اللهم إلا أن یقال شیخ حدیث رفع را از اینکه دلیلیّت داشته باشد برای رضا و تقیید کند آن ادله و اطلاقات را، از کار می‌اندازد. می‌فرماید «و مع ذلک فلا حکومة للحدیث علیها» این فلا حکومة للحدیث علیها یعنی بر این اطلاقات حدیث رفع حکومت ندارد.

بیان محقق نائینی:

یک نکته‌ی لطیفی را مرحوم محقق نائینی اینجا دارد که این نکته در ذهن شریف‌تان بماند. نائینی می‌فرماید حدیث رفع بر احکام ثابته حکومت دارد و اطلاقات قبل از تقیید از احکام ثابته نیست، یعنی چه؟ هنوز کارش تمام نشده، اطلاق باید بیاید، ادله تقیید هم بیاید، بعد از آن تازه می‌شود یک حکم ثابت، حالا باید ببینیم که حدیث رفع بر این حکم ثابت آیا حکومت دارد یا خیر؟ ‌حدیث رفع بر احکام ثابته حکومت دارد، بر خود حکم من حیث هو حکم حکومت ندارد فقط بر مطلقات به اطلاقها لیست احکاماً ثابتةً فی الشریعة، حتّی ترتفع بالاکراه، دیگر خودش حکم ثابت نیست «بل الحکم الثابت هو بیع المقیّد بالرضا سبقه الرضا أو لَحِقَ» شیخ می‌فرمایند اطلاقات با این دسته‌ی دوم تقیید می‌خورد، تقیید که می‌خورد نتیجه این می‌شود شارع می‌فرماید بیعی که در آن رضایت دارد را من امضا کردم، نتیجه این می‌شود پس بیع مکره اصلاً خارج از این است، نتیجه این می‌شود بیعی که رضای بعدی ملحق به او بشود داخل در این است، چه رضا لاحق باشد چه سابق، پس اگر مکره بعد از رضایت آمد داخل در این اطلاقات می‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد):

شیخ می‌فرماید ما دو جور داریم؛ وقتی می‌گوید البیع المرضی یک المرضی سابقاً داریم و یک المرضی لاحقاً داریم، می‌گوییم آن المرضی سابقاً لا یعقل عروض الاکراه له، اکراه که دیگر معنا ندارد، می‌گوئیم قبلاً رضایت داشته پس یعنی بگوئیم یک بیعی را با رضایت انجام دادم ثم بعد البیع اکراه آمد اینکه معقول نیست. این یک. می‌آئیم سراغ المرضی لاحقاً، یعنی یک بیعی هست بعداً رضایت آمده شیخ می‌فرماید اکراه اینجا کجا می‌آید؟ می‌آید روی ذات بیع و لا نقول بتأثیره، ما که نمی‌گوئیم ذات بیع اثر دارد، بلکه می‌گوئیم بیع مرضی اثر دارد، اگر می‌خواستیم بگوئیم ذات بیع اثر دارد اشکال شما وارد بود، حالا اکراه آمده روی ذات بیع پس این بیع را به طور کلی برمی‌دارد، اکراه آمده روی ذات بیع نه روی بیع مرضی، در نتیجه می‌فرماید مقتضای ادله این است که رضایت در تأثیر این بیع دخالت دارد و وفای به این بیعی که رضایت لاحقه آمده واجب است .^[2]

بحث جلسه آینده: مرحوم آقای خوئی اینجا مطلب تازه‌ای ندارد؛ شاید یک مطلبی از کلمات مرحوم محقق نائینی دارند ولی آنچه که عمده مطلب دارد و نکات متعددی را در اینجا بیان فرموده امام(رضوان الله تعالی علیه) است در جلد دوم کتاب البیع صفحه 122.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ این بحث به نظر من یکی از بحث‌های خیلی دقیق اجتهادی است که اگر یک وقتی بخواهند یک تمرینی بدهند در یک بحث اجتهادی، این فرق را باید ببینند که آقایان چگونه از عهده برمی‌آیند، اینکه به حسب ظاهر یک بیع مکرهی واقع می‌شود، مکره بعد از زوال اکراه اجازه می‌دهد، مشهور می‌گویند این بیع صحیح است. به حسب ظاهر فقیه ممکن است بگوید این مطلبش آسان است، ادله‌اش روشن است اما حالا ملاحظه می‌فرمایید که چقدر بحث‌ها نکات دقیق دارند.

[2] ـ یک سؤالی همین دیروز از دفتر شده بود که یک پدری عقد دخترش را فضولتاً خوانده، یعنی بدون اینکه از او سوال کند و اجازه بگیرد، بعد از مدّت دو ماه این دختر متوجه شده که دو ماه پیش یک عقدی خوانده شده، آمده رضایت داده. این مهریه در این مدّت مال کیست؟ اگر از این مدّت فرض کنید این پسر یک مباشرتی کرده باشد آیا عنوان زنا را دارد یا خیر؟ لذا این بحث شیخ را ببینید.