تعريف استصحاب؛ معنای اصطلاحی
بعد از اینکه در بحث گذشته معنای لغوی استصحاب را روشن کردیم، حالا بحث می‌رسد به بیان معنای اصطلاحی استصحاب و تعریفی که برای استصحاب ذکر شده است. همان طوری که در ذهن شریف‌تان هست مرحوم شیخ اعظم انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) در کتاب رسائل می‌فرمایند اصولیّین برای استصحاب تعاریف متعددی را ذکر کردند، آن وقت خود شیخ می‌فرماید اسدّ این تعاریف و اخصر این تعاریف این است که بگوئیم استصحاب «ابقاء ما کان» است، استصحاب یعنی آنچه را که بوده ابقا کنیم، قبلاً یقین به طهارت بوده و الآن هم که شک در طهارت داریم همان حال سابق را ابقاء کنیم.

بعد از مرحوم شیخ، مرحوم آخوند در کفایه همین عبارت شیخ را توضیح داده و می‌فرمایند استصحاب «حکم ببقاء حکمٍ أو موضوعٍ ذی حکمٍ» آخوند می‌فرماید این ما کان یعنی حکم و نه هر چیزی، استصحاب حکم به بقای حکم یا به بقاء یک موضوعی که دارای حکم است که کثیری از محشّین کفایه تصریح کردند که این عبارت مرحوم آخوند یک تعریف جدید نیست بلکه توضیح و تفصیلی است برای آن تعریفی که شیخ فرموده است.

بعد از مرحوم آخوند، مرحوم نائینی قدس سره تعریفی ارائه داده است. مرحوم محقق اصفهانی تعریف دیگری ارائه داده که اینها را بیان می‌کنیم، تا می‌رسد به مرحوم محقق خوئی و مرحوم امام رضوان الله تعالی علیهم.

اینجا یک نکته‌ای که در کلمات متأخرین، یعنی بعد از شیخ مورد توجه قرار گرفته و شاید بگوئیم منشأش هم مرحوم آخوند در حاشیه‌ی رسائل است و قبل از شیخ به این نکته توجه نشده و آن این است که همانطوری که می‌دانید استصحاب را برخی از راه روایات و اخبار حجّت می‌دانند و برخی از راه بناء عقلا حجّت می‌دانند و برخی هم به عنوان حکم ظنّی عقلی حجت می‌دانند. برخی استصحاب را اماره می‌دانند و برخی اصل عملی می‌دانند.

بعد از زمان مرحوم شیخ و از زمان مرحوم آخوند در حاشیه رسائل، آخوند می‌فرماید این تعاریفی که قوم آمدند ذکر کردند یک تعریف جامعی که هم اماره بودن استصحاب را بشود از آن درآورد و هم اصل عملی بودنش را نداریم. یک تعریفی که با این مبانی ثلاثه در استصحاب قدر جامع بین این مبانی ثلاثه باشد نداریم و در نتیجه مرحوم آخوند می‌فرمایند آنهایی که استصحاب را اصل عملی می‌دانند به گونه ای باید معنا کنند، آنهایی که استصحاب را اماره می‌دانند باید به گونه دیگر معنا کنند که البته عرض کردم این مطلب را در حاشیه رسائل ایشان دارد ولی در کفایه ندارد. امام و مرحوم آقای خوئی هم همین نظر را دارند که اگر ما استصحاب را به عنوان یک اصل عملی بخواهیم معنا کنیم یک جور باید استصحاب را تعریف کنیم اگر به عنوان اماره بخواهیم تعریف کنیم جور دیگری باید تعریف کنیم و یک تعریف جامعی که مشترک باشد بین اماریّت و اصل عملی بودن، نداریم.

پس این یک مطلبی است که باید در ذهن شریف‌تان باشد. از نظر تعریف شیخ و قبل از شیخ توجهی در اینکه ما باید استصحاب را طوری تعریف کنیم که جامع این مبانی باشد یا جامع نباشد به این جهت اصلاً توجهی نداشتند! از زمان مرحوم آخوند در حاشیه رسائل به بعد این نکته در ذهن بزرگان شکل گرفت که اگر بخواهیم اصل عملی معنا کنیم یک جور باید تعریف کنیم و اگر بخواهیم اماره معنا کنیم جور دیگری باید تعریف کنیم. این یک نکته‌ی تاریخی در تعریف استصحاب است.

بررسی ديدگاه شيخ انصاری
چون خود مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید اسدّ تعاریف و اخصر، (که حالا در اینکه اخصر از نظر افعل تفضیل درست است یا نه یک شبهه‌ی ادبی هم دارد) تعریف کردند به «ابقاء ما کان»؛ یک مقداری باید حول این تعریف شیخ بحث کنیم تا اینکه ان شاء الله کم‌کم به نتیجه برسیم. آیا به تعریف شیخ ایرادی وارد است یا خیر؟

 مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف کلام مفصّلی را در نهایة الدرایه جلد پنجم دارد . مرحوم اصفهانی قبل از اینکه اشکالات بر تعریف شیخ را بیان کنند می‌فرمایند تعریف این است که استصحاب ابقاء ما کان است، در این ابقاء دو احتمال وجود دارد:

1) ابقاء منسوب به مکلّف، می‌گوئیم استصحاب که می‌گوئید ابقاء است چه کسی ابقاء می‌کند؟ احتمال اول این است که این منسوب به مکلّف باشد، در نتیجه مراد از ابقاء، ابقاء عملی مکلف است، یعنی مکلّف در مقام عمل ابقاء کند، همانطوری که در باب خبر واحد می‌گوئیم بر مکلّف تصدیق عملیِ خبر واحد واجب است.

2) احتمال دوم این است که این ابقاء منسوب به شارع باشد، بگوئیم اسناد به شارع دارد، آن وقت مرحوم اصفهانی می‌فرماید این هم خودش دو تصویر دارد:

الف)  یک تصویر این است که شارع حکم مماثلی را در زمان شک جعل می‌کند، می‌گوئیم اگر شارع ابقاء می‌کند آن حکم در زمان یقین را، معنای ابقا این است که یک حکم مماثلی را در زمان دوم که زمان شک است حکم مماثل با زمان اول را جعل می‌کند. بعد مرحوم اصفهانی می‌فرماید اگر ما گفتیم جعل حکم است نتیجه این می‌شود که این به حسب الواقع احداث است اما لبّاً ابقاء است یعنی اگر گفتیم شارع برای زمان شک یک حکم مماثلی را جعل کرده این جعل می‌شود  احداث حکم. می‌فرماید واقعاً احداث است ولی لبّاً عنوان ابقاء را دارد (عنوان احداث را دارد عنواناً اما واقعاً عنوان ابقاء را دارد) این یک فرض که بگوئیم شارع که ابقاء می‌کند ابقاء الشارع یعنی جعل حکم مماثل می‌کند.

ب) فرض دوم این است که شارع حکم مماثل نمی‌کند بلکه الزام می‌کند مکلّف را که از نظر عمل ابقاء کند، بگوئیم ابقاء شارع یعنی الزام عملی از شارع نسبت به مکلّف.

اشکالات محقق اصفهانی به ديدگاه شيخ انصاری
مرحوم اصفهانی مجموعاً سه اشکال بر مرحوم شیخ انصاری دارد (هرچند دو اشکال را ابتدا مطرح فرمودند و بعد تحقیق و نظریه‌ی خودشان را گفتند و آنگاه اشکال سوم را گفتند ولی ما این سه اشکال را یکجا باید مطرح کنیم بعد برویم سراغ آن تحقیقی که خود ایشان بیان کردند).

اشکال اول
اشکال اول بر تعریف شیخ از جانب اصفهانی این است که می‌فرماید این تعریف شما جامع مبانی سه گانه در استصحاب نیست، شما باید یک تعریفی ارائه کنید که هم با اخبار سازگاری داشته باشد و هم با بناء عقلا و هم با حکم عقل. چه ابقاء را مربوط به مکلّف بگیریم و چه ابقاء را مربوط به غیر مکلّف بگیریم. در حالی که چنین قدر جامعی وجود ندارد، تعریف شما جامع این مبانی ثلاث نیست.

حالا این مطلب را هم باید روی فرض اینکه ابقاء منسوب به مکلّف است توضیح بدهند و هم روی فرض اینکه این ابقاء مربوط به غیر مکلّف است:

 اما فرض اول که چرا اگر گفتیم این ابقاء در کلام شیخ مراد ابقاء مکلّف است، این تعریف جامع مبانی ثلاثه نیست؟ می‌فرماید بین حکم شارع و بنای عقلا از یک طرف و بین حکم عقل قدر جامع نداریم. شرع و بناء عقلا می‌گویند مکلّف الزام دارد، یعنی شارع او را الزام می‌کند به ابقاء عملی، بناء عقلا هم همین را می‌گوید که مکلّف ملزم است به ابقاء.

بعبارةٍ اُخری از نظر روایات و بناء عقلا ما می‌توانیم بگوئیم «الإبقاء العملی من المکلّف ممّا الزم به الشارع أو مما بنی علیه العقلاء» اما با حکم عقل سازگاری ندارد. چرا؟ این یک مبنایی است که مرحوم اصفهانی دارد و سال‌های گذشته هم مکرر گفتیم که اصفهانی می‌فرماید عقل الزام ندارد، عقل حکم ندارد، عقل مجرّد درک به بقاء دارد. عقل می‌گوید اگر یک چیزی قبلاً بوده و الآن شک داریم که هست یا نه؟ ظنّ به بقاء دارد اما عقل هیچ وقت نمی‌آید الزام به ابقاء کند، الزام می‌تواند از ناحیه شارع باشد. حالا اینجا می‌فرمایند می‌تواند از ناحیه عقلا هم باشد اما عقل الزام به ابقاء ندارد. پس تعریف شامل جایی که دلیل استصحاب عبارت از حکم عقل ظنّی به بقاء باشد که این حکم هم تعبیر درستی نیست یعنی عقل بقاء را درک می‌کند، عقل اصلاً ابقاء ندارد، الزام به ابقاء ندارد.

اما طبق فرض دوم، فرض دوم یعنی آنجایی که این ابقاء منسوب به غیر مکلّف است، اصلاً کاری به ابقاء مکلّف نداریم. مرحوم اصفهانی می‌فرماید در این فرض هم جامع نداریم. اولاً بین این سه تا چه جامعی وجود دارد؟ یک الزام شرعی داریم، یک توافق عقلایی داریم و یک حکم عقلی به بقاء داریم، قدر جامع بین اینها وجود ندارد، دیگر کاری به ابقاء مکلّف نداریم، یا می‌گوئیم شارع الزام می‌کند، یا اینکه عقلا توافق بر بقاء دارند یا عقل بقاء را درک می‌کند، بین اینها قدر جامعی وجود ندارد.

نکته دوم اینکه می‌فرمایند ممکن است ما مسامحتاً و تنزّلاً بگوئیم بین الزام شرعی و حکم عقلی یک قدر جامعی است بنابر اینکه بگوئیم عقل دارای حکم است، بگوئیم شارع حکم می‌کند و عقل هم حکم می‌کند، اما بین این دو یعنی بین الزام شرعی و حکم عقلی از یک طرف و عقلا قدر جامع وجود ندارد، در این اشکال دوم مرحوم اصفهانی می‌فرمایند اصلاً این تعبیر که بگوئیم عقلا الزام می‌کنند غلط است، عقلا الزام ندارند. عقلا تنها چیزی که دارند این است که می‌گویند اگر کسی بر طبق این ظاهر دلیل عمل نکرد در حجّیت ظواهر، این استحقاق مذمّت دارد، عقلا می‌گویند اگر کسی بر طبق حالت سابقه عمل نکرد استحقاق مذمّت دارد، اما عقلا چیزی به نام الزام ندارند.

عقلا نه نسبت به خودشان الزام دارند و نه نسبت به دیگران الزام دارند، شاید این مطلبی هم که الآن می‌گوئیم برای آقایان تازه باشد و بالأخره همان طوری که در باب عقل مرحوم اصفهانی بر خلاف گذشتگان فرمود که اصلاً عقل حکم ندارد، اگر هم می‌گوئیم حکم دارد روی مسامحه می‌گوئیم، در باب عقلا، عقلا الزام ندارند که بگویند عقلا الزام می‌کنند! عقلا نه خودشان را می‌توانند الزام کنند و نه دیگران را. پس ما نمی‌توانیم بگوئیم بین الزام شرعی، الزام عقلی و الزام عقلایی قدر جامع وجود دارد، قدر جامع در صورتی است که عقلا الزام داشته باشند در حالی که عقلا الزام ندارند.

اصفهانی تا اینجا اولاً و ثانیاً بیان کرد که چرا اگر ابقاء منسوب به غیر مکلّف هم باشد قدر جامع نداریم.
نکته‌ی سوم اینکه می‌فرمایند حالا اگر کسی بگوید درست است عقلا الزام ندارند، اما شارع مگر نباید بنای عقلا را امضا کند؟ و چون شارع الزام دارد پس بناء عقلا بالعرض الزام پیدا می‌کند که ما اسمش را می‌گذاریم الزام تزریقی، خود بناء عقلا الزام ندارد اما مگر نمی‌گوئید بناء عقلا نیاز به امضای شارع دارد؟ می‌گوئیم بله، مگر الزام شارع معنایش الزام به عمل به بنای عقلا نیست؟ پس در نتیجه بنای عقلا یک الزام تزریقی، یک الزام بالعرض پیدا کرد.

مرحوم اصفهانی می‌فرمایند این توجیه و این مطلب، درست نیست برای اینکه:
اولاً این در صورتی درست است که ما نسبت به بناء عقلا بحث کنیم که آیا استصحاب روی بناء عقلا حجّت است یا نه؟ آن وقت حجّت را بگوئیم آیا شارع امضاء کرده یا نه؟ در حالی که می‌فرمایند نزاع در استصحاب روی بنای عقلا در حجّیتش نیست بلکه در اصل ثبوتش است، یعنی آنهایی که استصحاب را از راه بناء عقلا حجّت می‌دانند می‌گویند چنین چیزی در نزد عقلا ثابت است. به عبارت دیگر اگر نزاع در استصحاب بر طبق بناء عقلا در حجّیتش بود، این حجّیت یعنی همان الزامی است که شارع به این داده اما نزاع در حجّیتش نیست نزاع در ثبوت و عدم ثبوتش است.

ثانیاً چه کسی می‌گوید شارع الزام می‌کند بر عمل بر طبق عقلا؟! شارع موافقت می‌کند، موافقت یعنی عقلا می‌گویند اگر کسی بر وفق حالت سابقه عمل نکرد استحقاق مذمّت دارد، شارع هم همین را تأیید کرده، نه اینکه شارع در اینجا یک الزامی را به کار بیندازد و مطرح کند.

 پس خلاصه این شد که اصفهانی فرمود عقلا الزام ندارند پس بین الزام شرعی و الزام عقلی و الزام عقلایی نمی‌توانیم بگوئیم در الزام قدر جامع وجود دارد چون عقلا الزام ندارند. اگر کسی اشکال کند عقلا الزام ندارند توافق دارند، اما الزام شارع معنایش الزام بر طبق بنای عقلاست. در نتیجه ولو در بناء عقلا فی نفسه الزام نیست ولی به برکت الزام شارع الزام در آن به وجود می‌آید،

اصفهانی فرمود این حرف دو اشکال دارد: اولاً این حرف در صورتی درست است که نزاع در استصحاب بر طبق مبنای عقلا در حجّیت و عدم حجّیت باشد در حالی که نزاع در ثبوت و عدم ثبوت است، یعنی اصلاً می‌خواهیم ببینیم عقلا چنین بنایی دارند یا ندارند؟ و الا اگر چنین بنایی داشته باشند کسی در حجّیتش تردید ندارد و ثانیاً اگر کسی بگوید نزاع در حجّیت است، فرمودند ما ببینیم شارع با عقلا چه کار کرده است؟ آیا شارع یک الزامی را به بنای عقلا تزریق کرده؟ یا اینکه شارع موافقت کرده، موافقت کرده یعنی همانطوری که عقلا می‌گویند اگر کسی بر وفق حالت سابقه عمل نکرد استحقاق مذمّت دارد شارع هم می‌گوید من هم می‌گویم این هم روز قیامت استحقاق عقاب دارد. ولی باز یک الزامی در کار نیست.

تا اینجا اشکال اول اصفهانی بر مرحوم شیخ بیان شد. اشکال اول مرحوم اصفهانی بر شیخ این شد که ابقاء یا مرتبط به مکلف است یا غیرمکلف، در هر دو صورت مرحوم اصفهانی فرمود ما اثبات کردیم قدر جامع در این تعریف بین مبانی ثلاثه استصحاب نیست.

ارزيابی اشکال اول
اینجا دو نکته را به عنوان تعلیقه بگوئیم و بعد وارد اشکال دوم اصفهانی بشویم:

1) نکته‌ی اول این است که چه لزومی دارد تعریف جامع مبانی ثلاثه باشد، آیا اصلاً لزومی دارد که ما و هر کسی که می‌خواهد استصحاب را تعریف کند به نحوی تعریف کند که قدر جامع بین مبانی ثلاثه باشد، به نظر ما این مطلب لازم نیست و این یک خلطی است که اینجا از همان زمان آخوند به بعد شده است. توضیح این را بعداً خواهیم گفت، فقط این را به عنوان اشاره در اینجا داشته باشید.

2) اما اشکال دوم این که شما که می‌گوئید عقلا الزام ندارند فقط صحّت مؤاخذه بر مخالفت دارند، اگر جایی الزام نباشد مؤاخذه معنا ندارد، چطور می‌شود ما بگوئیم الزامی نیست، عقلا الزام نمی‌کنند، فقط می‌گویند اگر این آدم بر طبق حالت سابقه عمل نکرد استحقاق مذمّت دارد، اینکه دوگانگی است، استحقاق مذمّت متفرع بر وجود یک الزام است. در خود شریعت اگر شارع فرمود این کار را انجام بدهید عقاب دارد، معلوم می‌شود آنجا یک الزامی به ترک وجود دارد، بدون وجود الزام این معنا ندارد.