ديدگاه امام خمينی
در بحث عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه و احکام شرعیه‌ی مستنده به عقلیه فقط نظریه‌ی امام رضوان الله تعالی علیه باقی مانده است. نظر ایشان با مرحوم شیخ مخالف است و از مرحوم آخوند و مرحوم نائینی تبعیّت فرمودند و معتقدند که استصحاب در احکام شرعیه مستند به عقل جریان دارد.^[1]

اجمالاً ایشان اشکالاتی که مرحوم آخوند و مرحوم نائینی بر مرحوم شیخ داشتند را نقل می‌کنند و جواب می‌دهند، می‌فرمایند این اشکالات وارد نیست. بعد خودشان تحقیقی را در مسئله‌ ارائه می‌دهند و آن تحقیق این است که می‌فرمایند ما اگر این مبنا را بپذیریم که موضوع احکام عقلیه مبیّن است و مناطاتش مبیّن است. روی این مبنا باز می‌فرمایند به نظر ما استصحاب در احکام شرعیّه‌ی مستند به عقل جریان دارد برخلاف مرحوم شیخ، چرا؟ می‌فرمایند در خود احکام عقلیّه حکم به یک عنوان کلی تعلّق پیدا می‌کند.

احکام عقلیّه کاری به خارج ندارد، عقل هیچ وقت نمی‌گوید هذا حسنٌ، هذا العمل الخارجی قبیحٌ، عقل به عنوان کلّی می‌گوید الکذب قبیحٌ، الصدق حسنٌ، موضوع احکام عقلیّه یک عناوین کلّیه است و کاری به افراد و مصادیق خارجی ندارد، برخلاف شرع که این مصادیق خارجیّه را در نظر می‌گیرد، حالا در توضیح مطلب می‌فرمایند یک وقتی هست که ما هستیم و همین قضیه‌ی «الکذب قبیحٌ» که قبح روی عنوان کلّی کذب می‌آید، اما وقتی این کذب بیاید روی مصداق خارجی یک مطلب دیگری به وجود می‌آید که این مطلب در بین عناوین کلّیه اصلاً جایگاه ندارد و جایش فقط در عالم خارج است و آن تزاحم عناوین است، یعنی می‌گوئیم این کذب مصداق برای کذب کلّی است پس این هم قبیح است ولو عقل در این مصداق خاص که نظر ندارد ولی بالأخره آن کلّی  الکذب قبیحٌ بر این منطبق می‌شود و این هم قبیح می‌شود.

اما چون مصداق خارجی جایگاه تزاحم عناوین است، یعنی چه؟ یعنی ممکن است این فعل معیّن خارجی غیر از عنوان کذب یک عنوان دیگری هم برایش منطبق شود، عنوان نجات مؤمن، هم بر آن منطبق شود. اگر یک عنوان دیگری برایش منطبق شد اینجا ما باید بیائیم اقوی ملاکاً را در نظر بگیریم و بگوئیم از این حیث که کذب است قبیح و حرام است، از این حیث که عنوان نجات مؤمن را دارد واجب است ، این تزاحم در این مصداق‌ها و مصادیق خارجی مطرح می‌شود، در خود عناوین کلّی وقتی عقل می‌گوید الکذب قبیحٌ، اصلاً جایی برای تزاحم نیست.

شاید یکی از فرق‌های بین تزاحم و تعارض همین است: تعارض بین خود عناوین کلّی است که موضوع برای حکم واقع می‌شود اما تزاحم در مصادیق خارجیّه می‌آید. مرحوم امام می‌خواهند بفرمایند اینجا از یک طرف عقل می‌گوید الکذب قبیحٌ، از طرف دیگر اگر عنوان نجات مؤمن باشد این اقوای از او است و باید دروغ را بگوئیم تا یک مؤمنی نجات پیدا کند. اینجا فرض کنیم که خود عقل هم نجات یک انسان را من حیث إنّه انسان، آن را هم حسن می‌داند، اینکه انسان دروغی بگوید که جان انسان دیگری نجات پیدا کند خصوصاً اگر مؤمن باشد  ولی عقل کاری به ایمانش ندارد و می‌گوید نجات انسان حسنٌ.

حالا می‌فرماید اگر در یک موردی نمی‌دانیم این کذب عنوان نجات دهنده‌ی مؤمن را دارد یا ندارد؟ تا شک کردیم که این عنوان در آن هست یا نه؟ می‌گوئیم این حکم عقلیِ حسن نجات الانسان اینجا نمی‌آید، چون تا در موضوعش شک می‌کنیم این حکم در اینجا جریان پیدا نمی‌کند. یا در مورد قبح کذب نمی‌دانیم این کذب آیا یک عنوان مزاحم اقوا دارد یا نه؟ دیگر حکم عقلی متعلّق به کذب اینجا جریان ندارد برای اینکه موضوع الآن مشکوک شد، اما شارع آمده به استناد همین حکم عقل این را حرام قرار داده و فرموده الکذب حرام، منتهی بعداً ما شک داریم آیا این کذب مصداق برای إنجاء المؤمن هست یا نیست؟ حرمت شرعیّه را استصحاب می‌کنیم. می‌گوئیم قبلاً حرام بود و حالا هم شک می‌کنیم این عنوان را دارد یا نه؟ استصحاب حرمت می‌کنیم.

یا مثال دیگر، خود نجات غریق را عقل می‌گوید حسنٌ، یک کسی که در حال غرق شدن است انسان جانش را نجات بدهد، حالا ما الآن می‌دانیم که اگر این آدمی که در حال غرق شدن است صابّ رسول و صابّ نبی باشد اصلاً نه تنها نجاتش حُسنی ندارد بلکه جایز نیست، نمی‌دانیم این عنوان برایش منطبق است یا نه؟ اینجا می‌گوئیم الآن که شک داریم این عنوان بر آن منطبق است یا نه؟ به مجرّد شک حکم عقلی دیگر جریان پیدا نمی‌کند چون حکم عقلی در اینجا مشکوک می‌شود، تا موضوع برای ما مشکوک شد حکم عقلی دیگر جریان ندارد اما می‌گوئیم آن حکم وجوب انقاذ غریق شرعی را استصحاب می‌کنیم.

بنابراین می‌فرمایند ما باید در مورد احکام شرعیّه متمرکز شویم روی این موضوع خارجی، روی این مصداق خارجی و اگر روی مصداق خارجی بیائیم آن وقت می‌گوئیم در خود حکم عقلی لا مجال للاستصحاب، اما حکم شرعیِ متّخذ از این حکم عقلی قابلیّت استصحاب دارد، این خلاصه‌ی بیان ایشان است.

 این کذب ممکن است یک عنوان دیگری برایش انطباق پیدا کند، به تعبیر ایشان مصادیق خارجیّه محل تجمّع عناوین است. وقتی نمی‌دانیم عنوان مزاحم اقوی آمد یا نه؟ به این معناست که نمی‌دانیم ملاک قبح کذب هست یا نیست؟ حکم عقلی کنار می‌رود ولی حکم شرعی باقی می‌ماند، فقط می‌فرماید به شرطی که از جهت عرف موضوع تغییر نکرده باشد می‌گوئیم «هذا الکذب کان سابقاً حراما» الآن هم حرام است و استصحاب حرمت می‌کنیم. روی این نکته تأکید می‌کنند که شرط ما این است که فقط موضوع از نظر عرف باقی باشد، عرف بگوید این کذب همان کذب سابق است، کذب سابق حرام بود و حالا هم می‌گوئیم حرام است. ولو حرمت کذب متّخذ از حکم عقلی است و مستند به عقل است اما استصحاب خود حکم عقل را جاری نمی‌کنیم، استصحاب را در این مصداق خارجی می‌آوریم و نسبت به حکم شرعی جاری می‌کنیم.

امام رضوان الله علیه می‌فرمایند وقتی پای شرع در کار می‌آید پای مصادیق خارجی هم در کار می‌آید، یعنی شرع در مصادیق خارجی رعایت عنوان مزاحم را هم می‌کند، شرع می‌گوید این مصداق، با توجه به آن نکته‌ی اولی که عرض کردم که عقل اصلاً کاری به مصادیق ندارد، این یک نکته‌ای است، در بحث اصول جاهای مختلفی را خواندید، شما در فقه و اصول راجع به عقل چند حکم دارید؟ یکی اینکه می‌گویند احکام عقلیه تخصیص بردار نیست، حالا در بحث استصحاب به شما می‌گوئیم احکام عقلیه شک‌بردار نیست، اگر موضوعش باشد حکم هست و اگر نباشد نیست!

حالا داریم به عنوان مطلب سوم، امام می‌فرماید موضوع احکام عقلیه عناوین کلیه است البته این در کلمات دیگران هم هست، همین جمله‌ای که شاید زیاد هم به گوشتان خورده که می‌گویند عقل کاری به مصادیق ندارد، اینکه این کذب هست یا نیست؟ عقل هیچ وقت نمی‌گوید هذا کذبٌ أم لا! عقل نمی‌گوید این عنوان مزاحم دارد یا ندارد! عقل یک حرف کلی می‌زند، الکذب قبیحٌ. تا حالا آخوند و نائینی و شیخ و دیگران همه محور بحث را همین قضیه‌ی کلیه قرار دادند، کاری که امام رضوان الله تعالی علیه کردند می‌فرمایند نه، ما وقتی می‌خواهیم استصحاب کنیم، آن هم استصحاب حکم شرعی، سر و کارمان با این مصداق خارجی است؟ ما نمی‌خواهیم حکم کلی شرعی الکذب حرامٌ را بگوئیم یک زمانی کذب در شریعت حرام بوده اما حالا هم حرام است یا نه؟ ما این را نمی‌خواهیم استصحاب کنیم بلکه می‌گوئیم این مصداق از کذب، دیروز حرام بوده، امروز می‌توانیم حرمتش را استصحاب کنیم یا نه؟

نقد ديدگاه امام خمينی
اینجا دو ملاحظه بر فرمایش امام داریم:

1. اول اینکه می‌گوئیم لازمه دیدگاه شما این است که فقط استصحاب در احکام شرعیّه‌ی مستنده‌ی به عقل تصحیح می شود، در حالی که مدّعا اعم است، مدعا این است که اگر یک حکم شرعی چه در شبهه‌ی موضوعیه و چه در شبهه‌ی حکمیه باشد اگر مستند به عقل باشد قابلیّت استصحاب ندارد. دلیل شما فقط مسئله را در شبهات موضوعیّه درست می‌کند.

2. ملاحظه دوم که به نظر من مهمتر از اولی است این است که این بیان ایشان در اینجا با مبنای خود ایشان در بحث خطابات قانونیّه سازگاری ندارد.

ما بحث خطابات قانونیه را دو سال پیش در فقه مفصل مورد بحث قرار دادیم، امام مبنایی دارند به نام خطابات قانونیّه که در اصول و فقه زیاد از آن استفاده می‌کنند، از مبانی‌ای است که از اول اصول تا آخر و از اول فقه تا آخر اثر می‌گذارد. طبق آن مبنا شارع وقتی یک حکمی را جعل می‌کند نه اشخاص را در نظر می‌گیرد، نه مصادیق را در نظر می‌گیرد! کاری به این کارها ندارد. شارع وقتی می‌فرماید الکذب حرامٌ، کاری ندارد به اینکه این کذب در خارج یک مزاحمی دارد یا ندارد یعنی شارع طبق مبنای خطابات قانونیّه نیز مانند عقل احکامش مرتبط به مصادیق و موضوع خارجیّه نیست، پس آنهایی که خطابات قانونیه را قبول دارند مثل امام و مرحوم والد ما، اینها اینجا این مشکل را پیدا می‌کنند ولی ما در بحث خطابات قانونیه هم نتوانستیم فرمایش امام را یک تصویر صحیح و خالی از اشکال برایش داشته باشیم و لذا آن مبنا را نپذیرفتیم.

ديدگاه شهيد صدر
مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه در این بحث یک جمع‌بندی خوبی کرده، من مطالب ایشان را که دیدم حرف تازه‌ای از خودشان اینجا ندارند که بخواهند یک راه جدید و یک مطلب جدیدی ارایه دهند، مبانی در حسن و قبح را مطرح کرده و ایشان هم نظرش همین نظر آخوند است، استصحاب را در احکام شرعیه‌ی مستند به عقل جاری می‌داند و با نظریه‌ی شیخ مخالفت کرده است. یک جمع‌بندی خیلی علمی و دقیقی را از نظر ذکر مبانی در اینجا دارند.

ديدگاه مختار
خلاصه این که در این بحث دو اشکال از اشکالات مرحوم آخوند را پذیرفتیم و روی این دو اشکال نظریه‌ی شیخ را نمی‌توانیم بپذیریم و عمده این دو اشکال هم این قضیه شد که قاعده‌ی ملازمه فقط ملازمه‌ی در مقام اثبات را برای ما درست می‌کند اما ملازمه‌ی در مقام ثبوت را دلالت ندارد وقتی ملازمه‌ی در مقام ثبوت نبود لعلّ در نزد شارع یک ملاک دیگری هم مطرح بشود که به برکت آن ملاک این حکم باقی بماند و لذا استصحاب در احکام شرعیّه‌ی مستنده‌ی به عقلیه جریان دارد.

این بحث تا این قسمتش تمام می‌شود، ‌مرحوم شیخ یک ذیلی در همین جا دارد و می‌فرماید ما که گفتیم در احکام شرعیه‌ی مستنده به عقل استصحاب جریان ندارد فرقی نمی‌کند مستصحب ما یک امر وجودی باشد یا یک امر عدمی. آن وقت از این بحث یک بحث فقهی متفرع است در اینکه اگر کسی سوره را در نماز فراموش کرد، می‌گویئم در حال نسیان چون نسیان عارض آن بوده سوره بر او واجب نیست، حالا بعداً که نمازش تمام شد آیا اینجا اگر شک کنیم باز سوره بر او واجب است و در نتیجه دوباره باید اعاده کند یاخیر؟  آیا با «رفع النسیان» می‌توانیم همان استصحاب عدم وجوب حال نسیان را جاری کنیم یا نه؟ این هم از ثمرات این بحث است. این قسمت رسائل که در چهار یا پنج صفحه مرحوم شیخ خیلی مختصر بیان کردند بحث دقیقی دارد،  مرحوم محقق اصفهانی هم در جلد پنجم نهایة الدرایة صفحات 27 و 28 در اصل این مطلب با شیخ موافق است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ـ نظریه‌ی ایشان هم در کتاب استصحابی که به قلم شریفشان هست در صفحه 15 آمده و هم در این تقریراتی که به عنوان تنقیح الاصول است، جلد چهارم صفحه 14 به بعد آمده است. منتهی اگر آقایان به هر دو کتاب مراجعه بفرمایید بین آنچه که امام به قلم شریفشان در کتاب استصحاب بیان فرمودند و آنچه که در آنجا مقرّر ذکر کرده فرق بسیار زیادی است و در آن تقریرات اصل نظریه‌ی امام درست بیان نشده است.