ديدگاه شيخ انصاری در تفکيک بين مستصحب وجودی و عدمی
بحثی که مرحوم شیخ به عنوان ذیل نظریه‌شان بیان فرمودند این است که ما بعد از اینکه گفتیم استصحاب در احکام عقلیّه جاری نیست و در احکام شرعیّه‌ی مستند به عقل هم جاری نیست می‌فرمایند فرقی نمی‌کند که مستصحب ما یک امر وجودی باشد یا یک امر عدمی. دیگران که قائل به جریان هستند مثل مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و کسانی که از اینها تبعیّت کردند، نیازی نیست که اصلاً این بحث را مطرح کنند و لذا در کفایه به نظرم می‌آید که مرحوم آخوند دیگر این ذیل را بحث نکردند، وقتی اصل نظریه‌ی شیخ را مورد خدشه قرار دادند دیگر نوبت به این ذیل نمی‌رسد اما خودِ مرحوم شیخ که می‌فرماید جاری نیست اینجا برخی توهم کردند که بین آن موردی که مستصحب یک امر وجودی باشد و موردی که مستصحب یک امر عدمی باشد فرق می‌کند و مرحوم شیخ می‌خواهد بفرماید خیر، فرقی میان این موارد نیست، چه مستصحب وجودی باشد و چه عدمی باشد، اگر مستند به قضیه‌ی عقلیه و حکم عقلی باشد استصحاب جریان ندارد.

در بحث سوره در نماز، فقها فرمودند کسی که در حال نماز ناسی سوره است و سوره را فراموش کرده، اینجا عقل می‌گوید تکلیف به ناسی قبیح است، لذا نماز با سوره بر این آدم در آن زمان نسیان واجب نیست.

حالا بحث این است که اگر نسیان زائل شد آیا همین استصحاب عدم وجوب صلاة از سوره جریان دارد یا خیر؟ این مثال برای جایی است که مستصحب ما یک امر عدمی باشد. برای مستحصب وجودی مثال های فراوان وجود دارد که یکی از مثال‌های معروفش همین تصرّف در ملک غیر به غیر اذنه است، هم عقل می‌گوید قبیح است و هم شرع در اینجا مستند به عقل می‌گوید قبیح است، ما نمی‌توانیم بگوئیم تصرّف در ملک غیر در دو روز پیش قبیح بوده یا حرام بوده، الآن هم بیائیم استصحاب کنیم. البته طبق نظریه‌ی شیخ که ما نپذیرفتیم، شیخ که می‌فرماید استصحاب در احکام شرعیّه‌ی مستنده‌ی به عقل جریان ندارد مثال مستصحب وجودی‌اش همین تصرّف در مال غیر است اما مثال عدمی‌اش همین مثالی است که الآن بیان کردیم، آیا بعد از زوال نسیان می‌توانیم استصحاب عدم وجوب را جاری کنیم؟ شیخ می‌فرماید خیر، می‌فرماید ولو مستصحب یک امر عدمی است اما کسی توهم نکند که چون عدمی است این استصحاب مثل باقیِ استصحاب‌های عدمی اینجا جریان پیدا می‌کند، چون این عدم مستند به عقل است، عقل می‌گوید تکلیف ناسی قبیح است و این حکم شرع یعنی عدم وجوب تکلیف ناسی مستند به عقل است شیخ می‌فرماید باز در اینجا هم استصحاب جریان ندارد.

بعد می‌فرمایند بعضی از بزرگانی که در اینجا قائل به إجزاء شده اند، إجزاء یعنی همین نمازی که نسیاناً بدون سوره خوانده، گفته اند اعاده واجب نیست، قضا واجب نیست و قائل به إجزاء شدند، شیخ می‌فرماید اینها نمی‌توانند از راه استصحاب وارد شوند، استصحاب در اینجا جریان ندارد.

بعد می‌فرمایند اینها باید از راه دیگری وارد شوند، اینهایی که قائل به إجزاء می‌شوند از راه استصحاب نمی‌توانند وارد شوند، چون ما گفتیم استصحاب در احکام شرعیّه‌ی مستند به عقل جریان ندارد، برای إجراء چه کنند؟ می‌فرمایند این از موارد رفع تکلیف من جهة وجود العذر العقلی است، یعنی در چنین موردی مقتضی تکلیف وجود دارد، اطلاق ادله‌ای که می‌گوید سوره واجب است این اقتضا می‌کند که الآن نسیان که برطرف شده نمازش را دوباره با سوره اعاده کند منتهی چون یک عذر عقلی در کار است به نام نسیان، این عذر عقلی از اول می‌آید رافع تکلیف می‌شود. در چنین مواردی مقتضی برای تکلیف است اما خود عقل این تکلیف را برمی‌دارد که کسی که ناسی شد سوره بر او واجب نیست! ولو مقتضی وجوب هست، مقتضی تکلیف در کار است اما به جهت این عذر عقلی می‌گوئیم این تکلیف در اینجا مطرح نیست.

بعد شیخ می‌فرماید در بعضی موارد اولاً حکم عدمی داریم، ثانیاً در همان مورد حکم عدمی عقل هم حکم دارد، اما حکم عدمی شرعی مستند به عقل نیست. مثل رفع تکلیف صبیّ غیر ممیّز، عقل می‌گوید صبی غیر ممیّز تکلیف ندارد و تکلیف به او قبیح است این یک حکم عقلی است. شارع هم آمده با رفع القلم عن الصبی که مسلّم صبی غیر ممیّز را شامل می‌شود تکلیف را از او برداشته، شارع هم می‌گوید صبیّ غیر ممیّز تکلیف ندارد.

اما این حکم شرع یعنی عدم تکلیف صبیّ غیر ممیّز مستند به آن حکم عقلی نیست ولو در همین مورد شرع عقل هم حکم دارد اما این حکم شرعی مستند به رفع القلم عن الصبی است و دیگر کاری به آن حکم عقلی ندارد. می‌فرماید در چنین مواردی که استناد در کار نیست استصحاب جریان دارد می‌گوید این صبیّ غیر ممیّز تا دیروز تکلیف بر او قبیح بوده و امروز علائمی در او ظاهر شده که نمی‌دانم آیا تکلیف به او توجه دارد یا نه؟ علائمی که برای ما اماریّت شرعیه ندارد که عدم تکلیف را استصحاب می‌کنیم که قبلاً تکلیفی نداشت و الآن هم تکلیفی ندارد.

 این خلاصه‌ی فرمایش مرحوم شیخ در ذیل نظریه‌شان است که می‌فرمایند ما که می‌گوئیم استصحاب در احکام شرعیّه‌ی مستند به عقل جریان ندارد فرقی نمی‌کند که مستصحب ما یک امر وجودی باشد یا مستصحب ما یک امر عدمی باشد و مرحوم شیخ عدمی‌ها را به دو دسته تقسیم کرده، یک عدم مستند و یک عدم غیرمستند. در عدم مستند می‌فرمایند استصحاب جریان ندارد اما در عدم غیرمستند می‌فرمایند استصحاب جریان دارد.

نکته ای در تشخيص احکام ارشادی
از این فرمایش شیخ یک نکته‌ای را می‌توانیم به دست بیاوریم که این یک مقداری برای برخی از آقایان شاید محل ابهام باشد، در ذهن ما از اول آمدند مطرح کردند که هر حکم شرعی که مطابق با حکم عقل باشد می‌شود حکم ارشادی، الآن از شما سؤال کنند که این آیات و روایاتی که دلالت بر حرمت ظلم دارد را شما حکم مولوی می‌دانید یا ارشادی؟ می‌گوئید ارشادی، در حالی که این مسلم مولوی است. می‌خواهیم این نکته را از بطن کلام شیخ درآوریم. از مقوّمات ارشادی بودن استناد است، یعنی مجرّد مطابقت دلیل بر این نیست که این حکم ارشادی است، ما قبلاً در بحث‌های مختلف در فقه و اصول شاید سه یا چهار فرق میان احکام مولوی و ارشادی بیان کردیم، یکی از فرق‌های مهم این است که در احکام مولوی حکم من حیث إنّه صادرٌ من المولی مدخلیّت دارد.

حالا خواه مطابق با این حکم عقل هم حکمی داشته باشد یا نداشته باشد. شارع می‌فرماید در شریعت من، من به عنوان مولا ظلم را بر شما حرام می‌کنم، این حکم ولو عقل هم در همین مورد حکم دارد که می‌گوید الظلم قبیحٌ، العدل حسنٌ، اما اگر شارع فرمود «إعدلوا» این عنوان مولوی را دارد، اگر یک حکمی «من حیث إنّه صادرٌ عن المولی» باشد مولوی می‌شود، در این آیه‌ی شریفه «اطیعوا الله» که می‌گویند ارشادی است این نمی‌تواند حکم صادرٌ من المولی باشد، یعنی مولا بگوید چون من می‌گویم از من اطاعت کن! این دور لازم می‌آید، در چنین مواردی که حکم نمی‌تواند مستند به مولا باشد حکم حتماً ارشادی است.

پس در مواردی که ما مجرّد مطابقت بین یک حکم شرعی و حکم عقلی داریم و این موارد و امثله‌ی زیادی دارد که یکی مسئله‌ی ظلم و عدل است، ما نمی‌توانیم بگوئیم این عنوان حکم ارشادی را دارد. اگر شارع گفت اگر کسی به اندازه‌ی یک پرِ کاهی به کسی ظلم کند من برایش این عقاب را قرار می‌دهم این حکم مولوی است، این همه در روایات و آیات ما برای ظلم آثار و عقوبت مطرح شده، اصلاً یکی از فرق هایی که از اول به ما می‌گفتند این بود که حکم مولوی ثواب و عقاب دارد ولی حکم ارشادی ثواب و عقاب ندارد، تابع آن مرشدٌ إلیه است، حالا ممکن است مرشدٌ إلیهش امر لزومی هم نباشد، ولی تبعیّت از حکم در احکام ارشادیّه می‌گویند ثواب و عقاب ندارد، در حالی که در روایات برای ظلم این همه عقاب و برای عدل این همه ثواب مطرح شده است پس حرمت ظلم و وجوب عدل مولوی است.

بنابراین نمی‌شود گفت مجرد المطابقة کاشف از این است که این حکم ارشادی است بلکه باید استناد در کار باشد، و این مطلب را از بطن کلام شیخ در اینجا درمی‌آوریم از اینکه شیخ فرموده است در حکم عدمی اگر مطابق باشد اما مستند نباشد استصحاب جاری است، معلوم می‌شود که در باب احکام ارشادیّه استناد إلی العقل لازم است.

اگر بگوییم در تمام مواردی که شارع حکم دارد این حکم یک ملاکی دارد که اگر عقل این ملاک را درک کند همان حکمی می‌کند که شرع می‌کند، یعنی کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، باید بگوییم تمام احکام شرعیّه ارشادی است پس اگر مجرّد مطابقت باشد تمام احکام شرع می‌شود ارشادی، در حالیکه روشن است نمی توانیم به این لازمه ملتزم شویم.

ديدگاه محقق اصفهانی در تفکيک بين مستصحب وجودی و عدمی
در این بحث از کسانی که با مرحوم شیخ موافقت کرده مرحوم محقق اصفهانی است، در نهایة الدرایه جلد پنجم صفحه 24 به بعد، ایشان فرمود احکام شرعیه‌ی ما دو دسته هستند؛ یک دسته احکام شرعیه‌ مستند به عقل عملی داریم، یک دسته احکام شرعیه مستند به عقل نظری، فرمود ما استصحاب را در احکام شرعیه‌ی مستند به عقل عملی جاری نمی‌دانیم اما در احکام شرعیه‌ی مستند به عقل نظری جاری می‌دانیم، چرا؟ تفصیلش را قبلاً گفتیم و لبّ آن به این برمی‌گشت، اینکه شیخ می‌فرماید احکام عقلیه موضوع و مناطش مبیّن و روشن است در احکام عقل عملی است، برگشت این حرف به این است که اصفهانی معتقد است شک در احکام عقلیه‌ی عملیه راه ندارد، وقتی شک راه نداشت دیگر معنایی برای استصحاب نیست، اما در احکام عقل نظری مرحوم اصفهانی، فرمودند فرض اول این است که عقل نظری تمام ملاک را در یک موضوعی درک می‌کند، فرض دوم این است که تا حدّی از مصلحت و ملاک را در یک موضوعی درک می‌کند اما ممکن است این حکم یک ملاک عمیق‌تر و وسیع‌تری داشته باشد که شارع توجه به او داشته باشد، لذا فرمود استصحاب در احکام شرعیه‌ی مستند به عقل نظری جریان دارد.

باز مرحوم اصفهانی می‌فرماید ما در هر دو مورد همین حرف را می‌زنیم می‌گوئیم در احکام شرعیه‌ی مستند به عقل عملی که استصحاب جریان ندارد لا فرق بین اینکه مستصحب وجودی باشد یا عدمی! در احکام شرعیه‌ی مستند به عقل نظری که استصحاب جریان دارد باز می‌فرماید لا فرق بین اینکه مستصحب امر وجودی باشد یا عدمی. منتهی فرق بین شیخ و مرحوم اصفهانی در این است، مرحوم شیخ آمد مسئله را (یعنی عدمی را) دو جور کرد، فرمود ما یک عدمی مستند داریم و یک عدمی غیر مستند، مرحوم اصفهانی این را قبول ندارد و می‌فرماید ما که می‌گوئیم بین وجودی و عدمی فرق نیست اینکه شیخ آمده عدمی را دو قسم کرده می‌فرماید این حرف درستی نیست.

نهایة الدرایة جلد 5 صفحه 27 و 28 را ببینید، کتاب منتقی الاصول جلد 6 صفحه 23 را ببینید که یک ایرادی هم بر شیخ دارد و هم بر مرحوم اصفهانی که به نظر ما آن ایراد وارد نیست.