خلاصه بحث گذشته
بحث در تعریف استصحاب در اشکالاتی بود که مرحوم محقق اصفهانی بر این تعریف مختار شیخ وارد کردند، ملاحظه فرمودید که شیخ فرمودند از بین تعاریفی که دیگران کردند تعریف «ابقاء ماکان» اسدّ تعریف و اخصر تعاریف است. یعنی این «ابقاء ما کان» تعریفی نیست که خود شیخ ابداع کرده باشد بلکه در کلمات قبل از شیخ مثل صاحب مناهج، آمده است.

از میان آن تعاریف مرحوم شیخ این تعریف را اختیار فرمودند و مرحوم اصفهانی در حاشیه‌ی کفایه به این تعریف شیخ سه اشکال وارد کرده است. خلاصه‌ی اشکال اول این بود که این تعریف جامع مبانی ثلاثه در استصحاب نیست ما باید یک تعریفی ارائه کنیم که هم با اخذ استصحاب از روایات و هم از بناء عقلا و هم از عقل سازگار باشد و همچنین اشکال دوم مرحوم اصفهانی این بود که این تعریف، تعریفی نیست که ما بتوانیم موصوف به حجّیت قرار بدهیم در حالی که ما تردیدی نداریم که استصحاب موصوف برای حجّیت قرار می‌گیرد، این دو اشکال را در بحث‌های گذشته توضیح دادیم.

اشکال سوم محقق اصفهانی به ديدگاه شيخ انصاری
اشکال سومی که محقق اصفهانی فرمودند که البته این اشکال سوم از نظر بیان در عبارت نهایة الدرایه بعد از این است که مرحوم اصفهانی اشکال اول و دوم را مطرح فرمودند، بعد تحقیقی را ارائه می‌دهند و بعد مجدداً به تعریف شیخ اشکال سومی را وارد می‌کنند. ممکن است کسی وقتی نهایة الدرایه را می‌خواند فکر کند که آن اشکال بر خود تعریف اصفهانی یا اعم از تعریف اصفهانی و تعریف شیخ است در حالی که قرائنی وجود دارد که آن اشکال سوم بر شیخ است.

اشکال سوم دو قسمت دارد:
1) مرحوم اصفهانی می‌فرماید ما باید استصحاب را طوری تعریف کنیم که به عنوان یک حکم ظاهری قرار بگیرد^[1] و در این تعریفی که شیخ کرده اگر ما ابقاء را منسوب إلی الشارع قرار بدهیم و بگوئیم ابقاء ما کان یعنی ابقایی که منشأش شارع است (قبلاً گفتیم ایشان می‌فرماید این کلمه‌ی ابقاء هم قابلیّت اسناد به شارع را دارد که مبقی شارع باشد و هم قابلیّت اسناد به غیر شارع را دارد که مکلّف باشد) یعنی شارع یک حکمی که قبلاً بوده را ابقا می‌کند اصفهانی می‌فرماید این دلالت بر این ندارد که این ابقاء به عنوان یک حکم ظاهری است برای اینکه ممکن است شارع در یک حکمی ببیند علّت یا مقتضیِ آن حکم در زمان دوم موجود است لوجود علته أو لوجود مقتضیه آن حکم در زمان گذشته را ابقاء کند و اگر شارع یک حکمی را در زمان دوم ابقاء کرد لوجود علّته این می‌شود ابقاء حکم واقعی، مثلاً نماز جمعه در زمان غیبت واجب است اگر شارع گفت من همین حکم وجوب را برای زمان غیبت ابقاء می‌کنم (در زمان حضور واجب، در زمان غیبت هم شارع ابقا کرد) اینجا می‌شود ابقاء حکم واقعی یعنی ما در احکام واقعیّه احکامی داریم که در زمان‌های بعد هم آن حکم موجود و باقی است لوجود علّته، در حالی که این عنوان حکم ظاهری را ندارد.

بعبارةٍ اُخری مرحوم اصفهانی می‌فرماید شما تعریف را طوری ارائه نکردید که از آن حکم واقعی استفاده نشود، بر حسب ظاهر این تعریف اگر در احکام واقعیّه هم شارع حکم را در زمان دوم لوجود علّته ابقاء کرد این می‌شود استصحاب در حالی که اسمش استصحاب نیست. اگر شارع فرمود وجوب نماز جمعه در زمان حضور هست، بعد بفرماید در زمان غیبت هم چون ملاکش وجود دارد این وجوب موجود است، نمی‌توانیم بگوئیم شارع استصحاب کرده و حال آن که این تعریف ابقاء ما کان شاملش می‌شود.

ارزيابی
ممکن است به این اشکال جواب داده شود که خود شیخ در رسائل می‌فرماید «ماکان» وصف است و «ابقاء» حکم است و «تعلیق الحکم علی الوصف مشعرٌ بالعلیّة» یعنی چرا ما ابقا می‌کنیم؟ «لأنّه کان سابقاً» و موردی همچون مثال فوق الذکر در باب نماز جمعه که ملاک و علت حکم هنوز موجود است (لأنّ علته موجودة) از محلّ تعریف خارج است؛ تعریف ابقایی را می‌گیرد که معلول کون سابق است در نتیجه قسم اول از این اشکال سوم وارد نیست.

مرحوم اصفهانی به این جواب پاسخ داده، یعنی با اینکه خود شیخ تصریح به این کردند که این «ما کان»‌ وصف است و ابقاء معلّق بر این وصف است و در نتیجه در استصحاب ابقاء به خاطر این است که این سابقاً بوده این را به عنوان یک إن قلت و قلت مرحوم اصفهانی مطرح می‌کند که خلاصه‌اش این است که «إن قوله ما کان یدلّ علی أنّ الإبقاء مستندٌ إلی الکون السابق» خود ما کان دلالت دارد که ابقاء مستند به کون سابق است، چرا ابقا می‌کنیم؟ چون قبلاً بوده «وهذا یقتضی کون الحکم ظاهریّا» با این بیان ظاهری بودن حکم درست می‌شود. اگر بگوئیم ابقاء «لوجود علّة الحکم» است این با حکم واقعی هم سازگاری دارد اگر بگوئیم ابقاء للکون السابق است می‌شود ظاهری.

مرحوم اصفهانی جواب می‌دهد و می‌فرماید این حرف شیخ را ما نمی‌توانیم قبول کنیم برای اینکه خود ابقاء ماهیّتی دارد که لابدّ و أن یتعلّق بما کان، عرف در کجا می‌گوید ابقاء؟ آن جا که یک چیزی قبلاً بوده، چیزی که قبلاً نبوده و الان هست را می‌گویند احداث، چیزی که قبلاً بوده را می‌گویند ابقاء، پس این ما کان به تعبیر مرحوم اصفهانی به منزلة العلة نیست این ماکان مقوّم ماهیّت ابقاء است، جایی که شما ما کان ندارید ابقاء ندارید. پس نتیجه این است که ابقاء هم در حکم ظاهری معنا دارد و هم در حکم واقعی، ما کان هم در حکم ظاهری وجود دارد و هم در حکم واقعی و نمی‌توانید در این تعریف بگوئید ماکان  عنوان علّت را دارد، یعنی (این را من اضافه می‌کنم در کلام اصفهانی نیست) اگر بگوئیم الابقاء به خاطر کون سابق است باز جواب اصفهانی داده می‌شود اما اگر گفتیم استصحاب یعنی ابقاء ما کان، اصفهانی می‌گوید ابقاء ما کان در حکم واقعی هم وجود دارد.

2) قسمت دوم از اشکال سوم این است که اگر شیخ بفرماید مراد از این ابقاء ابقای من ناحیة المکلّف است، ابقایی است که منسوب به مکلّف است، حکم ظاهری بودنش درست می‌شود چون وقتی مکلّف یک حکمی را ابقا می‌کند این غیر از حکم ظاهری معنای دیگری ندارد.^[2] اما اشکالش این است که می‌فرمایند در استصحاب ما یقین و شک لازم داریم و در این تعریف نه اشاره به یقین سابق شده و نه به شک لاحق، دو رکن استصحاب که عبارت از یقین و شک است در این تعریف وجود ندارد. اصفهانی می‌فرماید جناب شیخ انصاری شما وقتی استصحاب را به ابقاء ما کان تعریف می کنید درست است این ماکان در بطنش یک یقین وجود دارد می‌گوئیم ماکان یقیناً، ولی شما این یقین را منجّز قرار دادید، یعنی می‌گوئید چون قبلاً یقین داشته و یقین از اسباب تنجّز است پس ابقاء کنید، مثل اینکه شما الآن یقین پیدا می‌کنید فردا اول ماه ذی القعده است، یقین پیدا می‌کنید فردا اول ماه رمضان است، همه‌ی فقها می‌گویند یقین شما منجّز است این یقین خاصیّتش کاشفیّت است، خاصیّتش منجّزیت است، ولی این یقین به این معنا نیست که بگوئیم در موضوع استصحاب دخالت دارد.  شما باید در تعریف یک یقینی را اخذ کنید به عنوان محقّق استصحاب، به عنوان شیء دخیل در موضوع استصحاب. پس می‌فرماید شما هر چند می‌گوئید در ماکان یقین هست ولی تعریف دلالت ندارد که این یقین محقّق و مؤثر در موضوع استصحاب است، فقط دلالت دارد که این یقین منجّز برای واقع است مثل سایر موارد یقین. در جاهایی که یقین داریم و استصحابی وجود ندارد شما چه می‌فرمایید؟ می‌گوئید یقین دارم فردا اول شوال است، می‌گوئید منجّز است ولی استصحابی هم در کار نیست. این یقین اینجا هم همین اندازه است، در حالی که شما باید تعریفی بیاورید که دلالت کند بر اینکه یقین در موضوع استصحاب دخالت دارد. هکذا رکن دوم استصحاب شک است، در کجای این تعریف شما شک وجود دارد، بگوئید ما شک را از خود کلمه ابقاء می‌فهمیم، اگر جایی چیزی برای ما مشکوک نباشد که نوبت به ابقاء نمی‌رسد، ابقاء یعنی چون آن شیء سابق الآن مشکوک است ابقا می‌کنیم، می‌فرماید این شک اعم از اصول عملیّه و امارات است.

در اول بحث اصالة‌ البرائه این بحث را مفصل گفتیم، یکی از فرق‌هایی که بین امارات و اصول عملیه می‌گویند این است که در هر دو شک اخذ شده، یعنی اصول عملیّه در جایی است که شما شکّ در عرف واقعی دارید اماره هم همینطور است، منتهی شک در در خود موضوع اصول عملیّه اخذ شده اما در در موضوع اماره اخذ نشده است. در امارات مورد جریان اماره شک است، یعنی در جایی که شما جهل به واقع دارید به خبر واحد عمل می‌کنید ولی آنجایی که یقین دارید عمل نمی‌کنید، ولی وقتی به خبر واحد عمل کردید دیگر شکی برایتان باقی نمی‌ماند لیکن در اصول عملیه به اصالة الطهاره، اصالة الاحتیاط، اصالة‌البرائه و هر کدام از اینها هم که عمل کنید باز شک باقی می‌ماند، مرحوم اصفهانی می‌فرماید ما دنبال شکّی هستیم که به عنوان موضوع اخذ شده باشد و این تعریف شما شک اخذ شده‌ی در موضوع را دلالت ندارد. دلالت بر مطلق وجود شک دارد چون اگر شک نباشد ابقا معنا ندارد، اما اینکه این شک در موضوع اخذ شده باشد دلالت بر این معنا ندارد.

خلاصه اشکال مرحوم اصفهانی این شد که ما باید یک تعریفی ارائه بدهیم که از تعریف سه مطلب استفاده شود:
1) حکم ظاهری بودن استصحاب
2) دخالة الیقین فی موضوع الاستصحاب
3) دخالة الشک فی موضوع الاستصحاب.
 اگر بگوئیم ابقاء منسوب به شارع است در آن قسمت اول اختلال به وجود می‌آید یعنی دیگر دلالت بر حکم ظاهری بودن ندارد، اگر بگوئیم ابقاء منسوب به مکلّف است دلالت بر حکم ظاهری دارد اما دوم یا سومی مختل می‌شود یعنی دلالت بر اینکه یقین و شک در موضوع استصحاب اخذ شده ندارد.

 این سه اشکالی است که مرحوم اصفهانی کردند. ما نسبت به این سه اشکال مطلب داریم بعضی از نکاتش هم در جلسات گذشته گفتیم ولی مناسب می‌بینیم که دنباله کلام اصفهانی را مطرح کنیم که تحقیقی است که خود اصفهانی کرده و تعریفی ارائه داده است. آیا یک تعریفی کرده که این اشکالات ثلاث به آن وارد نباشد؟ این را ذکر کنیم بعد مجموعاً یک جمع‌بندی نسبت به کلام اصفهانی داشته باشیم.

توجيه ديدگاه شيخ انصاری از سوی محقق اصفهانی
مرحوم اصفهانی بعد از اینکه این سه اشکال را بر مرحوم شیخ می‌کند دو توجیه برای عبارت شیخ ذکر می‌کند، قبل از اینکه خودشان تحقیقی را ارائه بدهند دو تا توجیه برای عبارت شیخ ذکر می‌کنند و هر دو توجیه را مورد مناقشه قرار می‌دهند.

توجيه اول
می‌فرمایند تمام این اشکالاتی که بر شیخ و آخوند (چون تفسیر تعریف آخوند هم تفسیر کلام شیخ است) بیان شد در صورتی است که ما که می‌گوئیم«الاستصحاب ابقاء ما کان أی الحکم ببقاء حکمٍ»، حکم را یک معنای غیر ربطی برایش بگیریم، یک معنای تامی برایش بگیریم، معنای تام یعنی چه؟ یعنی شارع بیاید حکم کند بالابقاء، مثل اینکه شارع به وجوب نماز حکم می‌کند، به وجوب صوم حکم می‌کند، در استصحاب هم بگوئیم شارع حَکَمَ بلزوم الابقاء یا بناء العقلاء علی لزوم الابقاء. بعد اشکالات قبل مطرح می‌شود، و می‌فرمایند اگر این حکم را یک معنای ربطی برایش بیان کردیم نگوئیم ابقاء ما کان یعنی حکم الشارع ببقاء! بگوئیم مراد از این حکم یعنی همان نسبت بین البقاء و الحکم، می‌گوئیم یک حکمی قبلاً بوده. بین بودن سابق و الآن یک نسبتی است و این نسبت را شارع یا بنای عقلا  یا عقل می گوید هست و آن حکم قبلی استمرار دارد. این نسبت مثل نسبت بین قیام و زید است؛ شما می‌گوئید  زید در عالم خارج ایستاده و نمی‌گوئید من حکم می‌کنم به عروض قیام برای زید، وقتی می‌گوئیم زیدٌ قائم را معنا کنید، می‌گوئید بین زید و قیام یک نسبتی است، نمی‌گوئید من حکم می‌کنم به عروض قیام برای زید! بلکه اخبار می دهید از وجود نسبت بین قیام و زید.

می‌گوئیم یک نسبتی بین بقاء و آن حکم سابق هست، این نسبت را اگر شرع برایش دلالت کند می‌شود نسبت شرعی، اگر این نسبت را بناء عقلا بیان کند می‌شود بناء عقلایی و اگر عقل بیان کند می‌شود عقلی، دیگر نمی‌گوئیم شارع یا عقلا یا عقل حکم به ابقاء می‌کند.

 مرحوم اصفهانی می‌فرماید اگر ما این توجیه را بپذیریم محذور اول و دوم هر دو حل می‌شود، نه دیگر از نظر جامعیّت ما مشکل پیدا می‌کنیم و نه از نظر دلیلیّت و توصیف به حجّیت. بعد در دنباله فرمایش‌شان می‌فرمایند کلام مرحوم خراسانی هم بوی این معنا را دارد و ابای از این توجیه ندارد.

اشکال به توجيه اول
مرحوم اصفهانی در اشکال به این توجیه می‌فرمایند تا شارع حکم به ابقاء نکند بقا معنا ندارد به عبارت دیگر اینکه بخواهد در نظر شارع باقی باشد این «لا یمکن» الا اینکه منتزع از ابقاء باشد. همین طور اگر مبنا را بنای عقلا بدانیم بقای حکم برای این است که عقلا حکم به ابقاء می‌کنند عملاً، که در مقام عمل ابقا شود.

خلاصه جواب این است که بقا بدون ابقا نمی‌شود، شما می‌گوئید شارع باقی می‌داند، شارع تا حکم به ابقا نکند چطور باقی می‌داند، باید حکم به ابقا کند.

توجیه دوم را به عهده‌ی خود آقایان می‌گذاریم، آقایان حوصله کنید، نگوئید اینها بحث‌هایی است که نباید بشود! اینها بحث‌های بسیار مفید و مهم است و اثر دارد، ما می‌خواهیم یک یا دو سال در استصحاب بحث کنیم، در اواسط راه شما یک جایی می‌بینید برای این که بفهمید استصحاب در فلان شیء‌جاری می‌شود یا خیر؟ باید برگردید به همین تعریفی که در استصحاب هست. پس این دقت‌ها لازم است.

---

[1] ـ «ثم إن المراد من «إبقاء ما كان» إن كان الإبقاء المنسوب إلى الشارع، فلا دلالة في العبارة على جعل الحكم الظاهري الاستصحابي، فانّه لو أبقى الشارع حكمه الموجود سابقاً في الزمان اللاحق - بعلّته المقتضية لحكم مستمر، أو بعلّة أُخرى مقتضية لاستمراره - لصدق عليه إبقاء ما كان، مع أنه حكم واقعي لا ظاهري، و إبقاؤه لعلّة كونه في السابق، و إن اقتضى كون الحكم في الزمان الثاني ظاهرياً، لأن الحكم الواقعي لا يكون وجوده في زمان واسطة في الثبوت لوجوده في زمان آخر، و لا واسطة في الإثبات، إلاّ أن تعلق الإبقاء بما كان لا يدل على علية كونه«»، بل و لا إشعار فيه أيضا، لأن الإبقاء لا بد و أن يتعلق بما كان، و ليس أخذه كأخذ الوصف لغواً، لو لم يكن لأجل إفادة فائدة: من عليّة، أو غيرها» نهايةالدراية، ج 3، صص 10 و 11.
[2] ـ «و إن كان المراد الإبقاء العملي من المكلف، فهو يدل على جعل الحكم الظاهري، إذ لو كان الحكم الواقعي مستمراً حقيقة لم يكن العمل به إبقاء عملياً للحكم السابق، بل عمل بالحكم الموجود حقيقة في الزمان اللاحق، إلاّ أنه لا يدل على اعتبار اليقين في موضوع الاستصحاب، كما لا يدل على كون الحكم الاستصحابي الظاهري من الأصول العملية: لعدم أخذ الشك فيه. أما الأول: فلان اليقين بثبوت الحكم سابقاً، و إن كان منجزاً لحكمه، لكنه غير محقق لموضوعه، فدلالته على اعتبار اليقين - في تنجز الحكم الاستصحابي - غير دلالته على اعتباره في تحقق موضوع. فمن الممكن أنّ ما ثبت، يجب إبقاؤه واقعاً، غاية الأمر أنه لا ينجز هذا إلاّ بعد الالتفات إلى موضوعه و حكمه. و أما الثاني: فلأن لازم الإبقاء العملي و إن كان عدم اليقين بالحكم في الزمان الثاني، إلاّ أنّ هذا لازم أعم للحكم الظاهري على طبق الأمارة، أو على وفق الأصل، و إنما الفارق بأخذ الشك في موضوعه و عدمه. فعلم أنّ التعريف بالإبقاء لا يخلو من المحذور على أي حال.» همان.