ادامه توضيح ديدگاه محقق اصفهانی

ملاحظه فرمودید که گفتیم مرحوم اصفهانی در پنج محور مطالبی را فرمودند که محور پنجم همین بحث است که آیا اخبار شامل شبهات موضوعیّه می‌شود یا خیر؟ از آن محورهای دیگر محور اوّل و چهارم را مناسب است که ذکر کنیم، در بحث گذشته محور اوّل^[1] را گفتیم. خلاصه‌ی محور اول این شد که آیا اخبار استصحاب که دلالت بر حجّیت استصحاب دارند فقط دنبال اثبات این هستند که این یقین حقیقتاً نقض نشود و یقین به عنوان یک منجّز واقع شود یعنی یقین سابق برای حکم لاحق و زمان لاحق منجّز باشد یا اینکه در مقام بیان یک حکم عملی است؟

طبق احتمال اول دیگر نقض عملی یا ابقاء در مقام عمل نداریم. شارع مستقیماً کاری به خارج ندارد فقط می‌خواهد اعلام کند که یقین همانطوری که نسبت به گذشته عنوان منجّز را داشت نسبت به لاحق هم عنوان منجّز را دارد. در بعضی از عبارات دیگرشان که بعداً می‌رسیم از این احتمال اول اینطور تعبیر می‌کنند «النهی عن نقض الیقین حقیقتاً عنواناً» یعنی بنا بر احتمال اول نقض و ابقاء حقیقی عنواناً است، بنا بر احتمال دوم نقض و ابقاء یقین عملاً است. در همان احتمال اول که جعل منجّزیت است می‌فرمایند ما دیگر تکلیف عملی نداریم، «بل هناك النهي عن النقض الحقيقي بحسب العنوان، و جعل اليقين منجزاً إثباتاً بحسب اللّب» نقض حقیقی مراد است و یقین را به عنوان منجّز در مقام اثبات قرار می‌دهد واقعاً.

اما طبق احتمال دوم شارع در این روایات استصحاب در مقام بیان یک تکلیف عملی است. اینجا نقض عملی و ابقاء عملی معنا دارد. طبق معنای دوم می‌فرمایند شارع در مقام امر به عمل خارجی است که تو الآن در عالم خارج چکار کن؟‌ عملاً در عالم خارج معامله‌ی طهارت کن، معامله‌ی نجاست کن، اینکه تعبیر کردند جعل حکم مماثل و بعد تفسیر کردند که مراد از حکم مماثل یعنی حکم عملی، حکم عملی به این معناست که الآن شارع می‌گوید عملاً تو طاهری، بنا را بر طهارت بگذار، امر به یک عمل خارجی است. در احتمال دوم «فيأمر بإبقاء اليقين عملاً للانتقال إلى الأمر» می‌فرماید از امر به ابقاء عملی یقین می‌خواهد منتقل شود به امر به خود عمل، یعنی در مقام بیان این است که اصلاً امر به آن فعل خارجی دارد، لا تنقض الیقین می‌گوید تو عمل کن بر طهارت اگر یقین سابق بر طهارت بوده، اگر یقین بر نجاست بوده امر می‌کند به عمل به عنوان نجاست، این مطلب اولی که ایشان بیان می‌کند، که حالا این مطلب اول بعداً در همین بحث، ایشان از آن ثمره‌ای می‌گیرد که آنجا ذکر خواهیم کرد.

محقق اصفهانی در مطلب چهارم^[2] یک سؤالی را مطرح می‌کند و آن این است که این یقینی که در اخبار استصحاب آمده آیا خصوص یقین طریقی است یا شامل یقین موضوعی هم می‌شود؟‌ اینکه داریم «ولا ینقض الیقین بالشک ابداً» یا «لا تنقض الیقین» کدام یقین را می‌گوید؟‌ آیا یقین طریقی که اعم از یقین طریق إلی الحکم و یقین طریق إلی الموضوع است. یا شامل یقین موضوعی هم می‌شود.

ایشان که این سؤال را مطرح می‌کنند هدفشان این است که یک فرق بین قطع طریقی و قطع مأخوذ در موضوع بیان کنند، می‌فرمایند قطع طریقی باعثیّت دارد، بعث در آن وجود دارد. شما وقتی قطع پیدا کردید به یک حکمی و این قطع عنوان قطع طریقی را داشت، قطع طریقی باعث إلی العمل است، یعنی قطع طریقی اقتضا دارد بعث و تحریک به سوی عمل را، بعبارةٍ اُخری عمل از مقتضیات یقین طریقی است. شما وقتی یقین طریقی به وجوب نماز جمعه پیدا کردید به دنبالش می‌روید برای خواندن نماز جمعه. به عبارت دیگر وقتی در این روایات می‌گوید ابقاء عملی یقین داشته باشید می‌فرماید این ابقاء عملی یقین نتیجه‌اش در عمل خارجی ظاهر می‌شود و ترک عمل خارجی نقض این یقین طریقی است، اینها همه در یقین طریقی معنا دارد، پس یقین طریقی خاصیّتش این است که تحریک می‌کند آن کسی که یقین دارد را به سوی عمل، اما می‌فرمایند یقین موضوعی جز اینکه مقوّم برای موضوع است، عنوان باعثیّت ندارد.

شما را تحریک نمی‌کند، الآن شما قطع به خمریّت این پیدا کردید این خودش باعثیّتی ندارد، مقوّم برای موضوع است، لا باعثیّة له، می‌فرماید والیقین المأخوذ فی الموضوع مقومٌ لموضوع الحکم لا باعثیّة له للجری علی وفقه خارجاً، در یقین موضوعی نمی‌گوئیم طبق این یقین خود عمل کن، یعنی چه؟ اصلاً قابلیّت این معنا را ندارد، یقین موضوعی می‌گویند حالا یقین به خمریّت پیدا شد، دلیل می‌گوید مقطوع الخمریّه، الآن شما هم یقین به خمریّت پیدا کردید این یقین به خمریّـت از نظر بعث به سوی عمل هیچ اثری ندارد، موضوع محقق شده،‌ یک جزء از اجزاء‌ موضوع محقق شده اما باعثیّت ندارد. به خلاف یقین طریقی که یقین طریقی مطلقا، چه طریق إلی الحکم باشد و چه طریق إلی الموضوع باشد باعثیّت دارد. آن وقت می‌خواهند بفرمایند اخبار استصحاب در مقام بعث به ابقاء عمل در عالم خارج است، به ابقاء یقین است که ابقاء یقین عمل خارجی را به دنبال دارد، وقتی چنین چیزی هست دیگر این روایات استصحاب شامل قطع مأخوذ در موضوع نمی‌شود.

این دو تا مطلب از آن چهار مطلب که عرض کردم لازم بود بیان کنیم. بعد می‌آیند سراغ مطلب اصلی؛

مطلب اصلی این است که آیا اخبار استصحاب شامل شبهات موضوعیّه می‌شوند یا خیر؟^[3] اینجا مرحوم اصفهانی می‌فرماید دو تا مطلبی که مرحوم آخوند در کفایه بیان کردند را قبول داریم:

 مطلب اول لا تنقض الیقین، این یقین که در عبارتی که در روایات آمده اعم است از آن یقینی که تعلّق به حکم بگیرد و یقینی که تعلّق به موضوع بگیرد، این روشن است. لا تنقض الیقین، نمی‌گوید یقینی که طریق برای حکم است، نه! یقین چه یقینی که طریق برای حکم است و چه یقینی که طریق برای موضوع است.

مطلب دوم می‌فرمایند اینکه مرحوم آخوند فرمودند همانطوری که حکم قابلیّت تنزیل را دارد موضوع هم مانند حکم قابلیّـت تنزیل را دارد این را هم ما قبول داریم.

ولی به آخوند می‌فرمایند جناب آخوند شما فکر کردید مسئله اینجا تمام می‌شود، در حالی که مسئله اینجا تمام نمی‌شود یعنی می‌فرماید به صرف این دو تا مطلب که تقریباً همه‌ی بزرگان تا اینجا را به راحتی می‌آیند و می‌گویند لا تنقض الیقین، یقین اعم است از یقین متعلّق به حکم و یقین متعلّق به موضوع. مطلب دوم هم که آخوند فرمودند این هم خیلی‌ها در ذهنشان هست که این روایات در مقام تنزیل است، تنزیل همانطوری که در حکم معنا دارد در موضوع هم معنا دارد ولی مرحوم اصفهانی می‌فرماید کار اینجا تمام نمی‌شود، این «وقبول الموضوع للتنزیل بلحاظ التعبّد بحکمه لا یجدی فی دفع هذا المحذور» می‌فرمایند یک محذوری اینجا وجود دارد که این تنزیل الموضوع آن محذور را حل نمی‌کند.
به مرحوم اصفهانی می‌گوئیم چه محذوری در ذهن شریف شما هست؟ می‌فرماید همان مطلب چهارمی که ما ذکر کردیم که بین نقض یقین به حکم و نقض یقین به موضوع یک فرق مهم وجود دارد، در نقض یقین به حکم اسناد إلی ما هو له است، اما در نقض یقین به موضوع اسناد إلی غیر ما هو له است. بعد یک قاعده‌ای می‌گویند می‌فرمایند جمع بین الاسنادین (اسناد إلی ما هو له و إلی غیر ما هو له) در کلام واحد ولو معقول است اما خلاف ظاهر است، می‌فرمایند ولو جمع بین الاسنادین در کلام واحد معقول است اما مجرّد معقولیّت کافی نیست در فهم روایات و تفسیر روایات باید ظاهر باشد و این خلاف ظاهر است. می‌گوئیم حالا توضیح بدهید برای ما اسناد علی ما هو له و غیر ما هو له را؟ برمی‌گردانند به همان مسئله‌ی باعثیت. می‌فرمایند اگر یقین یقینِ به حکم باشد باعثیّت دارد، «هذا الیقین باعثٌ إلی العمل» وقتی شما به حکم یقین پیدا کردید این یقین در مقام عمل شما را تحریک می‌کند و این نماز را انجام می‌دهید، این فعل خارجی شما ابقاء عملی یقین است، نه ابقاء عنوانی بلکه ابقا عملی یقین است، شما قبلاً یقین داشتید به وجوب نماز جمعه، الآن طبق روایات استصحاب می‌آئید نماز جمعه می‌خوانید، این فعل خارجی ابقاء عملیِ این یقین است که در همان مطلب اول توضیح دادیم.

وقتی می‌گوئیم این روایات در مقام یک تکلیف عملی است یعنی شما را تحریک می‌کند این یقین به اینکه بروید خارجاً این عمل را انجام بدهید، اما این فقط در یقین به حکم معنا دارد و یقین به موضوع خودش باعثیّت ندارد، مگر اینکه به لحاظ یقین به حکمش باعثیت دارد ولی خودش بما هو هو باعثیّت ندارد. وقتی یقین به موضوع پیدا کردید این موضوع دارای حکمی است آن حکم متعلّق به این موضوع باعثیّت دارد اما خود یقین به موضوع باعثیّت ندارد. در نتیجه لا تنقض الیقین اگر ما گفتیم باید طوری معنا کنیم که از آن تکلیف عملی را به دست بیاوریم باید به نحوی معنا کنیم که از آن باعثیّت را به دست بیاوریم یعنی همان مطلب اول قبل از مطلب پنجم. طبق معنای چهارم باید لا تنقض الیقین را طوری معنا کنیم که بعث إلی العمل داشته باشد، اینها را که کنار هم می‌گذاریم می‌گوئیم الیقین بالموضوع من حیث هو هو، این بعث ندارد. در یقین به خمریّت این مایع، آنچه باعثیّت دارد حکمش است اما خود یقین در موضوع باعثیّت ندارد. در یقین به حکم اگر طریقی شد این باعثیّت دارد اما یقین به موضوع باعثیّت ندارد. ایشان در اینجا می‌خواهند بفرمایند همانطوری که یقین موضوعی باعثیّت ندارد یقین طریقیِ إلی الموضوع هم فی نفسه باعثیّت ندارد. اگر باعثیّت داشته باشد به اعتبار حکمش است.

پس لا تنقض الیقین اگر بخواهد اسناد داده شود به موضوع، می‌شود اسنادٌ إلی غیر ما هو له، چون خود موضوع باعثیّت ندارد بلکه حکمش باعثیّـت دارد. اگر به حکم اسناد داده شود می‌شود اسنادٌ إلی ما هو له، اگر لا تنقض الیقین را بخواهیم هر دو را بگوئیم دلالت دارد یعنی هم اسناد إلی ما هو له دارد و هم اسناد الی غیر ما هو له، بعنی بگوئیم یقین اعم از یقین به حکم و موضوع است می‌شود جمع بین الاسنادین فی کلامٍ واحد و هذا وإن کان معقولا ولکنّه خلاف الظاهر، این خلاف ظاهر است. مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند و دیگران می‌فرماید شما تا نیمه‌ی راه آمدید، این قسمت را که بیائید جلوتر می‌مانید.

اشکال:

ایشان می‌فرماید اگر یک کسی بیاید یک اشکالی کند از این اشکالاتی که خودمان مکرر گفتیم، بگوید جناب اصفهانی لا تنقض الیقین یعنی یقین را نقض نکن، این یک عنوان عامّی است که یک مصداقش یقین به حکم باعثیّت دارد و یک مصداقش یقین به موضوع باعثیت ندارد اما اینها اختلاف در مصداق است، اختلاف در مصداق ربطی به مفهوم کلی ندارد، مثل مفهوم انسان؛ یک مصداقش انسان عالم است و یکیش انسان جاهل است، که اینها تغییر در مفهوم انسان ایجاد نمی‌کند.

جواب:

ایشان می‌فرماید این هم لا تُجدی. عبارت این است: «کما أنّ دعوی أنّه من قبیل الاختلاف فی المحققات و المصادیق مع وحدة المفهوم ـ داخل پرانتز یک مطلبی می‌گویند ـ لا تُجدی ایضاً فی حفظ ظهور لا تنقض من حیث إسناد النقض إلی ما هو له» این هم اثری ندارد می‌فرمایند مطابق ظاهر روایت «لا تنقض الیقین» نقض باید اسناد داده شود إلی ماهو له، وقتی لا تنقض الیقین ظهور در اسناد إلی ما هو له دارد دیگر نمی‌توانیم بگوئیم یک مفهوم عامی دارد که یک مصداقش اسناد إلی ما هو له است و یکیش اسناد إلی غیر ما هو له است، وقتی می‌گوئیم زیدٌ ضَرَبَ، اسناد إلی ما هو له است، یعنی خود زید زده، اما اگر غلام زید زده باشد و ما بگوئیم زیدٌ ضَرَبَ، این اسناد الی غیر ما هو له می‌شود، ظاهر روایت اسناد إلی ما هو است.

پس تکمیل اشکال ایشان این شد که این روایت ظهور در اسناد إلی ما هو له دارد، اسناد إلی ما هو له فقط در یقین طریقیِ به حکم است که باعثیّت دارد. بعد می‌فرمایند فقط تنها چیزی که در مقابل این کلام ما واقع می‌شود این است که همه‌ی این حرفها روی آن احتمال دوم از مطلب اول است، یعنی ما می‌خواهیم بگوئیم این روایات در مقام بیان حرمت نقض عملی است و در مقام بیان یک تکلیف عملی است اما می‌فرمایند روی معنای اول و روی احتمال اول که بگوئیم فقط مولا در این روایات در مقام این است که یقین را منجّز قرار دهد، کاری به عمل در مقام خارج ندارد، دیگر حرفی از باعثیت به میان نمی‌آید، بعث جایی است که پای عمل در میان باشد وقتی شما گفتید این روایات در مقام بیان تکلیف عملی و ابقاء عملی و نقض عملی نیست، دیگر اسناد إلی ما هو له و غیر ما هو له معنا ندارد.

---

[1] ـ «و تحقيق حال كون قضية (لا تنقض اليقين) كناية عن التعبد بالمتيقن أو بحكمه يتم بالبحث عن أمور مهمة. منها - أن أخبار الاستصحاب بناء على افادتها للحجية. إما تفيد منجزية اليقين السابق - شرعاً - للحكم في اللاحق، فيكون اليقين واسطة في تنجز الواقع حقيقة. و إما تفيد جعل الحكم المماثل للمتيقن أو لحكمه بعنوان إبقاء الكاشف، فيكون اليقين واسطة لإثبات الحكم في اللاحق عنواناً، و مفادها كنائي على أي تقدير، لكن النقض و الإبقاء حقيقي عنواناً على الأول و عملي حقيقة على الثاني.
توضيحه: أنه بناء على جعل المنجزية، لا تكليف عملي من الشارع، ليراد النقض العملي و الإبقاء العملي، بل هناك النهي عن النقض الحقيقي بحسب العنوان، و جعل اليقين منجزاً إثباتاً بحسب اللّب، أي يظهر منجزية اليقين السابق بعنوان الأمر بإبقاء المنجّز حقيقة، للتلازم بين بقاء ذات المنجز و منجزيته. و بناء على جعل الحكم المماثل يراد منه حكم عملي، بحيث يكون العمل ملزوماً لإبقاء اليقين أو المتيقن عملاً، فيأمر بإبقاء اليقين عملاً للانتقال إلى الأمر - حقيقة - بالعمل الملزوم لهذا العنوان. لكنه بعنوان إبقاء الكاشف، لإفادة وساطة اليقين السابق، لإثبات الحكم الواقعي عنواناً، حيث لا حكم حقيقي، إلاّ الحكم المماثل و الواسطة في إثباته نفس هذه الأخبار، و اليقين السابق ليست واسطة إلاّ لإثبات متعلقه عنواناً.» نهايةالدراية، ج 3، ص 70.
[2] ـ «و منها: أنه هل اليقين المأخوذ في موضوع الحكم، كاليقين الّذي هو طريق إلى الحكم أو إلى موضوعه من حيث شمول أخبار الباب له؟ أم يختص بالثاني؟ فنقول: أما إذا أريد نقض اليقين بعنوان الكناية، فقد عرفت أن وجه التلازم اقتضاء اليقين للباعثية للعمل، فيكون العمل من مقتضيات اليقين، فيكون إبقاءً عملياً لليقين، و تركه نقضاً عملياً له. و اليقين المأخوذ في الموضوع مقوم لموضوع الحكم لا باعثية له للجري على وفقه خارجاً، ليكون كاليقين الّذي هو طريق إلى الحكم بلا واسطة أو بواسطة تعلقه بموضوع الحكم. و أما إذا أُريد نقض المتيقن، فالتلازم لأجل اقتضاء المتيقن تشريعاً للعمل، إما بلا واسطة كالحكم، أو بواسطة كالموضوع، فانه يقتضي الحكم لما فيه من الفائدة الباعثة على جعله. فربما يتوهم: أن هذا المعنى من الاقتضاء لا ينافي جزئية اليقين لموضوع الحكم، فيكون المتيقن الّذي يجب إبقاؤه أعم من أن يكون متقوماً باليقين أولا فيكون الجري على مقتضى الحكم الّذي هو باقتضاء موضوعه إبقاء للحكم و لموضوعه عملاً. و يندفع بالفرق بين هذا الموضوع، و سائر الموضوعات، فان بقاءها، و بقاء حكمها مشكوك بعد تيقنهما، فيكون الجري على وفقهما إبقاء و تركه نقضاً لهما عملاً بالشك، بخلاف الموضوع المتقوم باليقين، فان الموضوع التام بعد زوال اليقين و تبدله بالشك مقطوع الارتفاع، فليس رفع اليد - عن الحكم عملاً - نقضاً له بالشك، بل باليقين بزوال موضوعه التام. و أما إجراء الاستصحاب - في الجزء الآخر - بلحاظ الأثر التعليقي المرتب عليه، عند انضمام ما نزل منزلة اليقين بالواقع - فعلاً - إليه، ففيه كلام قد تعرضنا له في مباحث القطع، فراجع‌‌» همان، صص 73 و 74.
[3] ـ « و منها: أن حرمة نقض اليقين في نفسها، هل تعم الشبهة الحكمية و الموضوعية؟ أم يختص بالأولى؟ أم يختص بالثانية بلحاظ موردها؟ و لا يخفى عليك أن نقض اليقين و إن كان أعم مما إذا تعلق اليقين بالحكم أو بالموضوع و الموضوع و إن كان قابلاً للتنزيل، كالحكم، إلاّ أن نقض اليقين بالحكم اسناد له إلى ما هو له، فان الفعل مما يكون إبقاء عملاً لليقين بوجه، و للمتيقن بوجه آخر. و إسناد نقض اليقين إلى الموضوع اسناد إلى غير ما هو له، لأن اليقين بالموضوع، لا باعثية له بنفسه، بل بلحاظ انبعاث اليقين بحكمه منه، و الموضوع المتيقن لا اقتضاء تشريعي له، بل لحكمه. و الجمع بين الإسنادين في كلام واحد، و ان كان مفعولاً - كما بيناه في أوائل البراءة عند التعرض لحديث الرفع«»- لكنه مخالف للظاهر، إذ الظاهر من الإسناد الكلامي كونه إلى ما هو له. و قبول الموضوع للتنزيل - بلحاظ التعبد بحكمه - لا يجدي في دفع المحذور. كما أن دعوى - إنه من قبيل الاختلاف في المحققات و المصاديق، مع وحدة المفهوم و المعنى، نظراً إلى أن المكنى عنه جعل الحكم المماثل، و إن كان بحسب المصداق تارة جعل الحكم المماثل للمتيقن و أخرى جعل الحكم المماثل لحكم المتيقن - لا تجدي أيضاً في حفظ ظهور (لا تنقض اليقين) من حيث اسناد النقض إلى ما هو له، و إلاّ كان لازمه جعل الحكم المماثل لخصوص المتيقن، لأن ملزومه نقض اليقين بالحكم، عملاً، فانه الموافق لظهور الإسناد إلى ما هو له. كما أن جعل اللازم و الملزوم خصوص جعل الحكم المماثل للحكم المتيقن، مع تعميم اليقين بالحكم - من حيث انبعاثه عن اليقين بالموضوع و عدمه - لا يجدي، إذ التنزيل في الحكم مع الشك في موضوع، من دون تنزيل في موضوعه لا معنى له.
فالتحقيق: أنّ هذه المحاذير إنما ترد إذا أريد نقض اليقين، أو المتيقن عملاً من المعنى الكنائي، فانه ينقسم إلى ما هو له و غير ما هو له. و أما إذا أُريد منه نقض اليقين حقيقة - عنواناً - لا نقض اليقين عملاً حقيقة، فحلّ اليقين بالحكم أو بالموضوع حقيقة ملزوم لعدم الفعل. فيصح جعل الحكم المماثل لمتعلق اليقين أو لحكمه بالنهي عن نقض اليقين بالحكم أو بالموضوع حقيقة - عنواناً و توطئة - من دون مخالفة للظهور بوجه، لأن النقض الحقيقي يتعلق بالحكم و بالموضوع معاً، و ليس كالنقض العملي المختص بالحكم. فالمعنى الكنائي معنى واحد يعم الحكم و الموضوع من دون محذور في الإسناد - ثبوتاً و إثباتاً - و هو بذاته له الاقتضاء يقتضي في كل مورد لازماً يناسبه. فحل اليقين بالحكم لازمه رفع اليد عنه، و حلّ اليقين بالموضوع لازمه رفع اليد عن حكمه، و المجعول - حقيقة - هو الحكم المماثل، إما لنفس المتيقن أو لحكمه.» همان، صص 74 و 75.