خلاصه بحث گذشته
عرض کردیم مرحوم آخوند قدس سره در بحث حجّیت خبر واحد این آیات ناهیه از عمل به غیر علم را رادع از سیره عقلائیه قائمه بر خبر واحد نمی‌داند و عمده مطلبی که در میان آن سه مطلب در متن کفایه فرمودند این است که دور لازم می‌آید اما در این بحث (یعنی در بحث از سیره بر حجّیت استصحاب) تصریح می‌کنند به اینکه این آیات رادعیّت دارد، این اشکال بر مرحوم آخوند وارد است که عین همان بیان دوری که در آن جا شما فرمودید در همین جا جریان پیدا می‌کند و در نتیجه این یک اضطراب و اختلافی است که میان کلمات مرحوم آخوند مشاهده می‌شود.

ديدگاه محقق نايينی و محقق خويي
گفتیم در این مسئله آیات و سیره چند نظریه وجود دارد، یکی از نظریه‌ها که مرحوم محقق نائینی قبول کرده و مرحوم آقای خوئی هم از ایشان تبعیّت کردند این است که سیره بر این آیات حکومت دارد و فرقی هم بین مسئله‌ی خبر واحد و ظواهر و استصحاب نیست، یعنی این بزرگان می‌گویند در تمام مواردی که سیره بر حجّیت یک طریق غیر علمی قائم می‌شود بر این آیات ناهیه از عمل به غیر علم حکومت دارد.
 بیان حکومت این است که وقتی می‌گوئیم این سیره امضا شده است این موارد غیر علمی را به منزلة العلم قرار می‌دهد، این خبر واحد است، دالّ بر یک حکم که خودش یک دلیل ظنّی است وقتی ما دلیل بر حجّیت او پیدا می‌کنیم می‌گوئیم سیره بعلاوه امضا می‌شود به منزلة العلم، وقتی به منزلة العلم شد بر این آیات حکومت پیدا می‌کند، این آیات می‌گوید لا تقف ما لیس لک به علم، این آیات می‌گوید آنچه که علم ندارید پیروی نکنید بعد شارع تعبّداً می‌گوید خبر الواحد علمٌ، الظاهر علمٌ، الاستصحاب علمٌ، در نتیجه سیره بر این آیات حکومت دارد.

اشکال: بر این نظریه مرحوم نائینی برخی اشکال کردند که حکومت بین دلیلین لفظیین است، هم حاکم و هم محکوم باید لفظی باشند اما اینجا یک دلیل سیره است و غیر لفظی است، دلیل غیر لفظی یعنی دلیل لبّی نمی‌تواند حاکم بر دلیل لفظی باشد، این اشکال را بزرگانی مثل امام رضوان الله تعالی علیه دارند.

جواب:
ما در جای خودش گفتیم این اشکال وارد نیست، همان طوری که در باب تخصیص مخصّص می‌تواند لفظی باشد و یا لبّی، دلیل حاکم هم همینطور است، شما در اصول الفقه خواندید دلیل حاکم با مخصّص از حیث نتیجه فرقی ندارد، حالا که از حیث نتیجه فرقی ندارد همان طوری که مخصّص در دلیل غیر لفظی هم جریان دارد دلیل حاکم هم در دلیل غیر لفظی جریان دارد و به یک بیان دیگر آن تعریفی که برای حکومت مطرح می‌شود باید ببینیم چیست؟  برای حکومت دو تعریف و دو ضابطه در کلمات قوم وجود دارد:

1) یک ضابطه را شیخ انصاری فرموده و آن شارحیّت و ناظریّت است، اگر یک دلیلی بخواهد حاکم بر دلیل دیگر باشد این در صورتی است که شارحیّت داشته باشد، ناظریّت داشته باشد، مفسّریت داشته باشد، روی این مبنا فرمایش امام درست است یعنی دلیل حاکم لابدّ و أن یکون لفظیّا.

2) اما ضابطه و تعریف دوم در باب حکومت این است که یک دلیلی بیاید در دلیل دیگر تصرّف کند، تعبّداً اگر یک دلیلی در دلیل دیگر تصرف کرد موضوع دلیل دیگر را سعةً و ضیقاً در آن تصرف کرد این می‌شود حکومت، طبق این مبنا فرق نمی‌کند که دلیل حاکم دلیل لفظی باشد یا دلیل لبّی باشد، طبق این مبنا یک دلیلی می‌آید در موضوع دلیل دیگر تصرّف می‌کند، منتهی در ذهن شریف‌تان هست که حکومت متقوّم به تصرّف تعبّدی است، یعنی تصرّف باید تعبّدی باشد، تصرف نباید تصرف وجدانی و حقیقی باشد، تصرف تعبّدی باشد. حالا اگر سیره‌ای امضا شد و در این آیات تصرّف کرد اینجا حکومت محقق می‌شود.

پس روی مبنای شیخ انصاری که ما حکومت را بگوئیم شارحیّت است، قوام شارحیت به این دلیل لفظی است و دلیل لبّی نمی‌تواند شارح باشد، دلیل لفظی است که می‌تواند یک دلیل لفظی دیگر را شرح بدهد، اما اگر در تعریف حکومت گفتیم حکومت یعنی تصرّف دلیلٍ فی دلیلٍ آخر تعبّداً در موضوع دلیل دیگر سعةً و ضیقاً، اثباتاً و نفیاً، اگر تصرّف کرد این می‌شود حکومت.

پس این اشکال امام که دلیل حاکم باید دلیل لفظی باشد، ما عرضمان این است که طبق یکی از دو تفسیری که برای حکومت شده درست است اما طبق این تفسیر که حکومت تصرّف أحد الدلیلین فی موضوع الدلیل الآخر اثباتاً أو نفیاً، سعةً أو ضیقاً، تصرف کند به نحو تصرّف تعبّدی، این اشکال وارد نیست و حکومت اختصاص به دلیل لفظی ندارد.

ما دو بیان کردیم؛ یکی اینکه به امام عرض می‌کنیم مگر شما نمی‌گويید حاکم با مخصّص در نتیجه هیچ فرقی ندارد اگر واقعاً روح حکومت، روح دلیل حاکم برمی‌گردد به تخصیص، تخصیص فرق نمی‌کند لفظی باشد یا غیر لفظی باشد. شما چطور در مخصّص می‌گويید «المخصّص إما أن یکون لفظیاً و إما أن یکون لبّیا» در حاکم هم همین را می‌فرمائید، این یک بیان بود. بیان دوم این است که اگر کسی بیان اول را قبول نکرد می‌گوئیم بیان دوم این است در حکومت دو تعریف وجود دارد، یک تعریف از شیخ است و تعریف دیگر از دیگران است؛ طبق تعریف شیخ این اشکال امام وارد است اما طبق تعریف دیگران این اشکال وارد نیست.

نقد ديدگاه محقق نايينی
اینجا دو اشکال بر مرحوم نائینی داریم:

1) اشکال اول این است که ما اصلاً این مبنا را قبول نداریم، یعنی اگر یک دلیلی گفت خبر الواحد حجةٌ، بگوییم این خبر واحد ظنّی تعبّداً به منزلة العلم می‌شود، ما قبلاً در جای خودش اثبات کردیم که به هیچ وجه اینطور نیست. اگر یک دلیل قطعی قائم بر حجّیت خبر واحد بشود، بر حجّیت ظواهر، ظاهر را به عنوان یک دلیل علمی نمی‌کند، او بر همان دلیل ظنّی بودن خودش باقی است و ما چیزی به نام علم تعبّدی نداریم، کلمات مرحوم نائینی پر است از تعبیر به علم تعبّدی.

مرحوم آقای خوئی قدس سره هم در بعضی جاها با این علم تعبّدی مخالفت کردند اما اینجا در مسئله تقدیم سیره بر این آیات تعجب است که چطور قبول کردند!

2) ثانیاً ما به مرحوم نائینی اشکالمان این است که یک طرف آیات ناهیه داریم و یک طرف سیره داریم، نه سیره مع الامضا! اگر این آیات ناهیه شد امضا ندارد، اگر ناهیه نباشد امضا دارد، حکومت در صورتی قابل تصویر است که ما بگويیم سیره امضا هم شده، حالا این سیره‌ی بعد الامضا را بگوئیم بر این آیات حکومت دارد، در حالی که این خروج از محل بحث است، محل بحث این است که ما یک طرف سیره عقلائیه داریم یک طرف آیات ناهیه داریم، «ربما یحتمل» که این آیات ناهیه رادع از سیره باشد، که این سیره حجّیت ندارد و یحتمل که این رادع نباشد و سیره ممضا باشد، پس ممضا بودن یک احتمال است نه اینکه این مفروض ما باشد در حالی که برای حکومت شما باید این را مفروض بگیرید، بگوئید یک سیره داریم امضا شده، مثل اینکه در باب خبر واحد این خبر واحد با عمل معصوم(ع) امضا شده، حالا که با عمل معصوم امضا شده بر این آیات رادع حکومت دارد، آنجا نائینی می‌تواند این حرف را بزند ولی اینجا ما برای استصحاب چه داریم؟ اگر آیات ناهیه رادع شد این سیره کنار می‌رود اگر رادع نشد می‌گوییم ردعی نداریم و امضا داریم و این سیره حجّیت دارد، این هم اشکال دومی است که بر مرحوم محقق نائینی داریم.

ديدگاه مختار
آیا این آیات شریفه می‌تواند رادع باشد یا رادع نیست؟

قبلاً این را در فقه مکرر گفتیم، تصادفاً دیدیم مرحوم نائینی هم اینجا این را فرمودند و آن اینکه آیا در رادعیّت اطلاق یا عموم کافی است؟ آیا شارع می‌تواند در رادعیّت فقط به صرف یک اطلاق یا عموم اکتفا کند؟ می‌گوئیم نه! وقتی یک سیره‌ی عقلائیه‌ای هست، یک سیره عقلائیه بین عقلا رایج است و شارع با این کار مخالفت کند، باید تصریح به مخالفت کند، کما اینکه در باب قیاس تصریح به مخالفت کرده است. در باب قیاس شارع تصریح کرده به اینکه قیاس باطل است «لیس من مذهبنا» و این که اولین قیاس کننده ابلیس است، واقعاً اگر خبر واحد حجت نباشد عقلا همه در تمام امور زندگی‌شان بر او اکتفا می‌کنند شارع نمی‌تواند بگوید «لا تقف ما لیس لک به علم»... خود مرحوم نائینی می‌فرماید نه تنها انکار لازم است بلکه شدّت انکار هم لازم است، یعنی باید چند بار تصریح کند تا آخرش سیره‌ی عقلائیه تخطئه شود، یعنی حتی با یک بار تصریح بر مخالفت هم کافی نیست، باید چند بار تصریح کند. اگر یک سیره‌ای میان مردم رایج است، میلیون‌ها نفر دارند عمل می‌کنند، و شارع بخواهد فقط با یک اطلاق عمومی آن را رد کند کافی نیست.