خلاصه بحث گذشته

بحث در تفصیلی بود که مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سره به تبع مرحوم محقق خوانساری در استصحاب اختیار کردند. عرض کردیم مرحوم شیخ قائلند به اینکه از صحیحه‌ی اولای زراره استفاده می‌شود که استصحاب در شک در رافع جریان دارد اما در شک در مقتضی جریان ندارد. مرحوم محقق نائینی با مرحوم شیخ موافقت کرد منتهی با بیان دیگر.  مرحوم آخوند با مرحوم شیخ مخالفت کردند و کلام مرحوم آخوند را هم مفصل بیان کردیم و عرض کردیم که یک بحث مهم فهم فرق بین نظریه‌ی شیخ و نظریه آخوند است، ما فرقی را بین کلام شیخ و آخوند ذکر کردیم و عرض کردیم که ولو در نهایت مرحوم آخوند می‌گویند یقین عنوان مرآتیّت دارد در لا ینقض الیقین بالشک و کاشف از متیقّن است، اما فرمودند یقین در معنای خودش استعمال شده، نقض هم به معنای رفع الهیئة الاتصالیه که شیخ فرمود نیست، نقض ضد ابرام است که محقق اصفهانی در حاشیه کفایه اشاره‌ای دارند به اینکه نسبت بین نقض و ابرام نسبت تضاد نیست، اینها متضادّان نیستند (آن طوری که از ظاهر عبارت آخوند استفاده می‌شود این است که اینها متضادّان هستند) بلکه نسبت‌شان نسبت عدم و ملکه است، نقض در جایی است که قابلیّت برای ابرام باشد. عرض کردیم مرحوم آخوند مجموعاً وقتی کلامشان را ملاحظه می‌کنیم منتهی شدند به مسئله‌ی متیقّن اما باز اصرار دارند که خود نقض اسناد به یقین داده شده، شیخ می‌فرمودند که نقض اسناد به متیقّن داده شده و یقین مجازاً در متیقّن استعمال شده. حالا آیا همین مقدار فرق را ما به آن قناعت کنیم؟ بگوئیم فرق بین کلام آخوند و شیخ در این است که آخوند می‌فرماید نقض به خود یقین اسناد داده شده حقیقتاً، شیخ می‌فرماید نه! نقض حقیقتاً به متیقّن اسناد داده می‌شود و یقین قابلیّت اسناد را ندارد و با همین فرق بگوئیم روی کلام شیخ چون نقض به متیقّن اسناد داده می‌شود، می‌شود لا ینقض المتیقن. آن وقت وقتی نقض به متیقّن اسناد داده می‌شود چون معنای نقض رفع هیئت اتّصالیه است قرینه می‌شود بر اینکه مراد از متیقّن آن متیقّنی است که اقتضای بقاء دارد، اما روی بیان آخوند چون نقض به یقین اسناد داده شده، شارع می‌فرماید هر جا یقین است، اعم از اینکه متعلّق آن قابلیّت بقاء و اقتضای بقاء دارد یا ندارد! یا به همین مقدار قناعت کنیم و یا اینکه اساساً بگوئیم نه، بالأخره مرحوم آخوند هم در نهایت منتهی شده به فرمایش شیخ، چون می‌گوید یقین کاشفیت و مرآتیّت دارد و در نتیجه نقض واقعاً به همان متیقّن اسناد داده می‌شود نه به یقین و در نتیجه بگوئیم واقعش این است که ما نمی‌توانیم یک فرق روشنی را بین کلام آخوند و کلام مرحوم شیخ تصویر کنیم. ما در این بحث نظریه شیخ، آخوند و مرحوم نائینی را گفتیم. سه نظریه‌ی دیگر باقی ‌ماند: نظریه مرحوم آقای خوئی قدس سره است، نظریه‌ی مرحوم امام قدس سره و نظریه‌ی مرحوم حاج آقا رضا محقق همدانی در حاشیه بر رسائل. اینها را هم باید بیان کنیم تا ان شاء الله به تحقیق در مطلب برسیم.

ديدگاه محقق خويی

مرحوم آقای خوئی اینجا با استادشان و با مرحوم شیخ مخالفت کردند و قائل شدند به اینکه این روایات دلالت بر حجّیت استصحاب به نحو مطلق دارد، چه در شک در مقتضی و چه در شک در رافع. قبل از اینکه نظرشان را بیان کنند می‌فرمایند برخی آمدند به شیخ اشکال کردند که روایات استصحاب منحصر به این صحیحه‌ی اولای زراره و روایاتی که تعبیر به نقض در آن هست نیست! ما روایاتی در استصحاب داریم که تعبیر به نقض در آن نیست، به عبارت دیگر برخی گفته‌اند جناب شیخ این نظریه را با استمداد از کلمه‌ی نقض به دست می‌آورد، ما به شیخ عرض می‌کنیم اگر روایات داله‌ی بر حجّیت استصحاب منحصر به روایاتی بود که در آن تعبیر نقض داشت فرمایش شما تمام بود، در حالی که ما روایات دیگر هم داریم و دو روایت نقل می‌کنند.

1ـ روایت عبدالله بن سنان است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ- ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ- وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّهُ عَلَيَّ- فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ- فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ- فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ».^[1]

 کسی لباسش را به یک یهودی یا مسیحی عاریه می‌دهد و می‌داند که این در منزلش خمر می‌خورد، می‌داند اهل شرب خمر است، حالا می‌گوید بعد از اینکه این لباس را به من برگرداند، بر من واجب است که او را بشویم، امام فرمود نه «فقال علیه السلام لا، إنّک أعرته إیاه و هو طاهرٌ» تو لباس را وقتی به او عاریه دادی پاک بود «و لم تستیقن أنّه نجّسه» یقین هم نداری که او را نجس کرده، در این روایت کلمه‌ی نقض نیست، می‌فرماید شما یقین به طهارت داشتی، الآن هم یقین نداری که او را نجس کرده، یعنی ملاک در استصحاب این است که اولاً یک یقینی باشد ثانیاً یقین به خلاف نباشد. کلمه نقض در اینجا نیست.

این روایت ردّ برای شیخ نمی‌تواند باشد، چرا؟ چون مورد روایت طهارت است، طهارت نیاز به رافع دارد، یعنی می‌خواهند بفرمایند مورد این روایت شک در رافع است، طهارت چیزی است که اگر بیاید خودش اقتضای بقاء دارد،‌ یک روز، دو روز، یک سال اگر یک رافعی نیاید باقی می‌ماند، چون مورد روایت شک در رافع است لذا این نمی‌تواند علیه شیخ باشد! این جواب به نظر شما درست است یا نه؟

2ـ روایت دومی که شاهد آوردند روایت محمد بن مسلم از امام صادق(ع) است: «من کان علی یقینٍ فشک فلیمض علی یقینه فإنّ الیقین لا یدفع بالشک».^[2]

در این روایت باز کلمه‌ی نقض نیامده است. حضرت فرموده کسی که یقین دارد، بعد شک می‌کند، بنا را بر همان یقین سابق بگذارد، چرا؟ «فإنّ الیقین لا یدفع بالشک» یقین به وسیله شک دفع نمی‌شود. مستدل می‌گوید در این روایت کلمه‌ی نقض نداریم.

 مرحوم آقای خوئی در جواب می‌فرماید اولاً خود «فالیمض علی یقینه» نهی از نقض است، این باید بنا بگذارد بر یقین، یقین قبلی‌اش نافذ است، به این معناست که او را نباید نقض کند، پس خود فلیمض علی یقینه دلالت بر نهی از نقض دارد.

اینجا در جواب عرض می‌کنیم که بالاخره آنچه استدلال شیخ مبتنی بر آن است اسناد نقض است.
مطلب دومی که آقای خوئی دارند این که «فإن الیقین لا یدفع» یعنی لا ینقض، و الدفع فی شیءٍ یکون فیه الاقتضاء، دفع در جایی است که یک شیئی اقتضای بقاء دارد، اقتضای استمرار دارد اما جلوی بقاء و استمرارش گرفته شود.

ما به ایشان عرض می‌کنیم اولاً اینکه لا یدفع به معنای لا ینقض باشد شما به لغت که مراجعه ‌کنید لغت بین نقض و بین دفع فرق قائل است. اگر شیخ می‌آید نقض را به معنای رفع الهیئة الاتصالیّة می‌گیرد، یا آخوند می‌فرماید النقض ضدّ الابرام، هیچ کدام برای دفع چنین معنایی نمی‌کنند. در لغت بین نقض و دفع خیلی فرق است، خیلی از موارد داریم کلمه‌ی دفع استعمال می‌شود و نقض  جای آن استعمال نمی‌شود.

ثانیاً اینکه ایشان می‌فرماید الدفع فی شیءٍ یکون فیه الاقتضاء دفع در شیئی است که در آن اقتضا باشد، این از کجاست؟ دفع اعم است و هم در شیئی که در آن اقتضا هست معنا دارد و استعمال می‌شود، هم در شیئی که در آن اقتضا وجود ندارد! لذا به نظر ما این دو روایتی که دیگران در مقابل شیخ مطرح کردند بسیار شاهد خوبی است بر ردّ بر مرحوم شیخ، یعنی بر فرض اینکه استدلال شیخ به صحیحه‌ی زراره در مورد نقض درست باشد، می‌گوئیم این استدلال زمانی کافی است که ما روایت دیگری برای حجّیت استصحاب نداشته باشیم در حالی که این دو روایت را داریم. پس تا اینجا این جواب‌هایی که مرحوم آقای خوئی از این دو روایت دادند به نظر رسید که تمام نیست.

 در ادامه مرحوم آقای خوئی در ردّ بر مرحوم شیخ می‌فرمایند ما یک اشکال نقضی داریم و یک جواب حلّی:

  می‌فرمایند ما سه مورد را می‌خواهیم بر مرحوم شیخ نقض وارد کنیم؛
1) مورد اول استصحاب عدم نقض است، اگر یک حکمی در زمان رسول خدا(ص) بوده و بعد شک کنیم که آیا این حکم نقض شده یا نشده؟ اینجا  استصحاب عدم نقض جاری است. حتّی کسانی که منکر حجّیت استصحابند یعنی کسانی که می‌گویند ما دلیلی به نام استصحاب نداریم الاستصحاب لیس بحجةٍ مطلقا، منکرین حجّیت استصحاب این استصحاب را قبول دارند می‌گویند استصحاب عدم نقض از ضروریّات دین است یعنی اگر نباشد اصلاً دین ما دیگر حکمی در آن باقی نمی‌ماند، احکامی که ما داریم تمامش یا اکثرش همراه با استصحاب عدم نسخ است، گاهی اوقات تعبیر می‌کنند به اینکه این از ضروریات دین است. مرحوم محدث اسفرآبادی این تعبیر را دارد، بعد مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند سؤال ما از شیخ این است که جناب شیخ استصحاب عدم نقض را جاری می‌دانند، آیا استصحاب عدم نقض از قبیل شک در مقتضی است یا رافع؟ می‌فرمایند به نظر استصحاب عدم نقض از قبیل شک در مقتضی است، برای اینکه ما استعداد احکام را که نمی‌دانیم چیست؟ «لم یعرف لنا» که آیا یک حکمی که شارع از اول جعل فرموده این را مستمراً إلی یوم القیامة جعل کرده یا محدود به یک زمان و غایتی است، این برای ما معلوم نیست. شاید وجوب نماز جمعه مغیّا به یک غایتی بوده، بعضی از احکام دیگر شاید مغیّا به یک غایتی بوده، ما نمی‌دانیم آیا شارع که این را جعل کرد مستمراً جعل کرد یا مغیّا به یک غایت جعل کرد. بنابراین شک در این مثال و در این مورد از قبیل شک در مقتضی است. ما به جناب شیخ می‌گوئیم شما که استصحاب را در شک در مقتضی جاری نمی‌دانید چرا در اینجا جاری می‌دانی؟
اشکالی که ما بر مرحوم آقای خوئی داریم این است که چرا این را از قبیل شک در مقتضی گرفتید؟ اگر شارع یک حکمی را جعل فرمود، آیا این حکم لو خلّی و طبعه قابلیّت استمرار دارد یا نه؟ بله. ما بحمدالله اگر یادتان نرفته باشد معنای مقتضی را مفصّل مطرح کردیم و گفتیم که مراد از مقتضی، مقتضی تکوینی نیست، مراد از مقتضی، مقتضی تشریعی هم نیست، مراد از مقتضی ملاک در احکام هم نیست، شیخ که می‌فرماید استصحاب در شک در مقتضی جاری نیست هیچ کدام از این سه معنا را اراده نکرده، مراد از مقتضی این است که یک حکمی اگرخودش باشد و خودش، بتواند استمرار داشته باشد. یک وقتی هست که برای یک حکمی شارع غایت ذکر می‌کند، آنجا روشن است وقتی غایت بیاید زمان حکم تمام می‌شود، اما اگر شارع برای حکمی غایت ذکر نکرد خود حکم قابلیّت استمرار دارد، لو خلّی و طبعه. بنابراین این مورد از قبیل شک در رافع است. پس این مورد نقض اول بر مرحوم شیخ وارد نمی‌شود.

نقض دومی که مرحوم آقای خوئی فرمودند را ان شاء الله فردا دنبال می‌کنیم.

---

[1] ـ وسائل الشیعة، ج 3، ص 521، ح 4348- 1.
[2] ـ الخصال، ص 619، ح 10، وسائل الشیعة، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، ح 6.