تعليقه‌ای بر سخن امام خمينی

نسبت به فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه یک تعلیقه‌ای وجود دارد که این را عرض می‌کنیم و بعد وارد صحیحه‌ی ثالثه می‌شویم؛ به نظر می‌رسد که این صحیحه‌ی ثانیه «فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک» برای این نیست که امام(ع) بخواهند در این فرض نماز را با استصحاب تصحیح کنند. در این جواب اخیر دو فرض مطرح بود، یک فرض این بود که امام(ع) فرمود «إذا شککت فی موضعٍ منه ثمّ رأیته» اینجا باید نمازت را قطع کنی، لباست را بشویی، اینجا نمازت باطل است، این در آنجایی که قبل از نماز می‌دانسته که یک نجاستی هست اما پیدا نکرده یا با حالت شک وارد در نماز شده، بعد در اثناء نماز نجاست را دیده، اینجا امام فرمود «تنقض الصلاة و تعید» اما در فرض دوم این بود که در قبل از نماز حالت شک نداشته، بلکه یقین به طهارت داشته، وارد نماز می‌شود حالا در اثناء نماز نجاست را می‌بیند. اینجا امام فرمود این لعلّه شیءٌ اوقع علیک فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک ابدا، در این فرض دوم امام(ع) حکم را بیان فرموده و آن این است که نماز را قطع می‌کنی، یعنی ابطال نمی‌کنی (متوقف می‌کنی) و بعد لباس را می‌شویی و نماز را ادامه می‌دهی. بعد فرمود لعلّه شیءٌ اوقع علیک فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک ابدا، ما عرضمان این است که این استصحابی که امام(ع) در این فرض بیان کردند آیا می‌خواستند با استصحاب صحّت نماز را در این فرض درست کنند؟ یا این استصحاب تعلیل برای آن لعلّه شیءٌ أوقع علیک است؟

 ما باشیم و ظاهر روایت، امام(ع) می‌فرماید شاید این خون نجس یک شیئی باشد که الآن حادث شده، قبلاً یقین داشتی به اینکه لباس و بدنت پاک بوده، آن یقینت را نشکن، نقض نکن، بر همان یقین باقی بمان اما با استصحاب نمی‌خواهند بگویند الآن نمازت صحیح است و نماز را متوقف کن، لباس را بشوی و ادامه بده، با استصحاب این را نفرمودند. به عبارت دیگر به امام رضوان الله تعالی علیه عرض می‌کنیم اصلاً اینجا بحث اینکه با استصحاب یا انضمام اصالة البرائه عن المانعیّة امام معصوم(ع) بخواهد نماز را تصحیح کند نیست! امام(ع) می‌فرماید اگر قبل از نماز تو شک داشتی الآن همان را دیدی، یقین می‌کنی که این همان است، حالا که یقین کردی تمام این نمازت تا این قسمت در نجاست واقع شده و صحیح نیست. اما در فرض دوم که قبل از نماز یقین به طهارت داشتی الآن یک نجاست تر را می‌بینی تو همان یقین قبلی را حفظ کن و آن یقین را از بین نبر، چرا؟ برای اینکه لا تنقض الیقین بالشک ابدا، با این لا تنقض می‌خواهند بفرمایند این لعلّه شیءٌ اوقع علیه، من الآن شک دارم. یک احتمال می‌دهم از اول نماز باشد و یک احتمال می‌دهم حالا باشد،‌ یقین قبلی من می‌گوید این الآن حادث شده، استصحاب می‌گوید الآن حادث شده. با این استصحاب امام معصوم می‌فرماید این الآن حادث شده، الآن که حادث شده حکمش چیست؟ حکمش دیگر روی استصحاب و اصالة البرائه من المانعیّة نیست، حکمش همین است که تعبّداً امام می‌فرماید قطعتَ، غسلتَ و بعد هم ادامه می‌دهی.

بعبارةٍ اُخری به امام رضوان الله تعالی علیه عرض می‌کنیم اگر شما اصالة البرائه عن المانعیة را بیاوری پس اصلاً مانعی در نماز واقع نشده، اگر مانعی واقع نشده چرا نمازش را قطع کند؟ چرا بشوید؟ بسیار تعجب است که این اصالة البرائة عن المانعیة در اینجا چه فایده‌ای دارد که ایشان مطرح فرموده است. یک وقتی هست که می‌گوئیم این فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین دلیل است برای قطعت الصلاة و غسلتَ، به نظر ما این نیست. این فلیس ینبغی دنبال لعلّه شیءٌ اوقع علیه آمده، یعنی این استصحاب دلیل بر این است که از اول نماز تا حالا شما بر همان یقین‌ات عمل کن و در این فاصله مانعی نیست، در این فاصله مانعی نیست از حالا به بعد را چکار باید بکنیم؟ امام(ع) حکم تعبدی‌اش را بیان کرده و می‌فرماید قطعتَ غسلتَ. می‌فرماید اگر نجاستی را در اثناء نماز دیدیم اگر قبل از نماز هم احتمالش را می‌دادیم الآن هم یقین می‌کنیم که این همان است، به وجود مانع یقین داریم و جایی برای استصحاب نیست چون الآن یقین داریم و اصلاً حالت شک وجود ندارد، یقین داریم تمام نماز ما در این لحظه همراه با نجاست بوده، لذا نماز باطل است، اما اگر احتمال می‌دهیم الآن هست، یعنی احتمال می‌دهیم از اول نماز تا حالا حادث نشده، آن وقت این لعله شیءٌ اوقع تعلیلش چیست؟ استصحاب است. می‌گوییم قبلاً که من نمی‌دانستم، الآن بالأخره نمی‌دانم از اول بوده یا حالا حادث شده، استصحاب می‌گوید حالا حادث شده، فقط بیان ما تنها مشکلی که دارد این است که لازمه‌ی این استصحاب اثبات حدوث این نجاست است و می‌شود اصل مثبت.

من می‌خواهم عرض کنم ما در بحث اصل مثبت یک تأملاتی داریم و اینطور که حالا به این نحوی که آقایان می‌گویند اصل مثبت حجّیت ندارد به این شکل نیست! و لعلّ ما از خود همین روایت استفاده کنیم که اصل مثبت مانعی ندارد. استصحاب اثبات می‌کند حدوث نجاست را در وسط نماز، وقتی نجاست در وسط نماز حادث شده باشد حکمش چیست؟ حکمش را امام معصوم فرموده «قطعت و غسلت، ثم بنیت» به نظر ما این اشکال نسبت به فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه هست و بالأخره روایت را باید اینطوری حل کنیم.

از اینکه این روایت بوی اصل مثبت می‌دهد خیلی هراس نداشته باشید، ما ان شاء الله در تنبیهات استصحاب خواهیم گفت، یک موارد این چنینی که اثر، اثر عادی هست و اثر شرعی نیست، اما ترتب این اثر بر این مستصحب خیلی واضح است عند المتشرعه، این مقدار می‌تواند برای ما اثبات کند، خود این روایت «لعله شیءٌ اوقع علیه فلیس» با فاء تفریع هم می‌آورد «فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک» این چنین معنایی از آن استفاده می‌شود، پس این استصحاب نمی‌خواهد فرض را تصحیح کند، اگر امام معصوم(ع) نفرموده بود قطعتَ غسلتَ بنیتَ، می‌گفتیم نجاست چه اول چه وسط نماز باشد طبق آن قاعده نماز باطل است،‌ امام معصوم(ع) می‌فرماید اینجا این نماز با استصحاب همراه با نجاست نبوده اما از حالا به بعد باید چکار کرد؟ از حالا به بعد تعبّداً حکم را بیان فرموده است. به نظر می‌رسد خود همین روایت یکی از روایاتی باشد که اصل مثبت را تا یک اندازه‌ای، برای ما معتبر می‌کند.

نتيجه

 در این روایت دو قسمت آمده برای اصل حجّیت استصحاب که ما به این دو قسمت می‌توانیم تمسّک کنیم ولو مجموعاً سه اشکال مهم در این صحیحه‌ی ثانیه‌ی زراره مطرح بود که اگر کسی این سه اشکال را هم نتواند جواب بدهد می‌گوئیم یردّ علمه إلی الإمام(ع) اما به این دو قسمت در روایت برای حجّیت استصحاب آن هم به صورت مطلق من غیر فرقٍ بین الشک فی المقتضی و الشک فی الرافع می‌توانیم استدلال کنیم.
 

صحيحه سوم زراره

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَم ‌‌يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ‌‌ قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‌‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‌‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالات ^[1]

زارره نقل می‌کند «عن أحدهما» فرق صحیحه ثالثه و آن دو تای دیگر این است که آن دو مضمره بود اما اینجا مضمره نیست. «قال قلت له» به امام معصوم(ع) عرض می‌کند  کسی که نمی‌داند در رکعت دوم است یا چهارم «و قد احرز الثنتین» دو تا را احراز کرده، این وقد احرز اشاره به همین دارد شک بین دو و چهار، اگر کسی در حال ایستاده شک دو و چهار کند نمازش باطل است، در سجده‌ی اول شک کند نمازش باطل است اما بعد تمامیّة السجدة الثانیة اگر شک کرد می‌شود احرز الثنتین، دو رکعت را احراز کرده، این باید چکار کند؟ «قال یرکع رکعتین» دو رکعت می‌خواند و با چهار سجده «و هو قائمٌ» این دو رکعت را باید ایستاده بخواند فاتحة الکتاب و تشهد را هم می‌خواند «و لا شیء له»، این قسمت اول این روایت که در رسائل مرحوم شیخ انصاری بعد هم بالتبع در کفایه هم همینطور است، از همین قسمت دوم روایت را شروع کردند «و إذا لم یدر» که این کلام خود امام (ع) است، چون این هم نکته ای دارد که حتماً باید به آن توجه کنیم، زراره سؤالش از شک دو و چهار است و امام جواب می‌دهد، بعد خود امام معصوم(ع) شک سه و چهار را می‌گوید می‌فرماید «و إذا لم یدر فی ثلاث هو أو فی أربع و قد احرز الثلاث قام»َ، شک سه و چهار کرده، سه را احراز کرده بایستد «فأضاف إلیها اخری» یک رکعت دیگر به او اضافه کند «و لا شیء علیه»، بعد در ذیل این روایت شش فِقره امام(ع) آوردند که این باید مورد بحث قرار بگیرد ببینیم آیا از این حجّیت استصحاب استفاده می‌شود یا خیر؟ می‌فرماید:

- «و لا ینقض الیقین بالشک» یقین را با شک نباید نقض کند،
- «و لا یدخل الشک فی الیقین»، شک را در یقین داخل نکند،
- «و لا یخلّط أحدهما بالآخر». شک را با یقین و یقین را با شک مخلوط نکند.
- «و لکنّه ینقض الشک بالیقین»، شک را با یقین نقض کند
- «و یتمّ علی الیقین فیبنی علیه» بر یقین تمام کند و بنا را بر یقین بگذارد.
- «و لا یعتدّ بالشک فی حالٍ من الحالات» در هیچ حالی از حالات به شک اعتنا نکند.

مجموعاً در این روایت همان طوری که شیخ فرموده و مرحوم آخوند هم در کفایه دارند دو اشکال وجود دارد، حالا قبل از اینکه دو اشکال را بگوئیم محل استشهاد خیلی روشن است، این «و لا ینقض الیقین بالشک» متعلّق یقین چیست؟ یعنی یقین به عدم اتیان رابعه، ما فرض بحث را می‌آوریم در شک سه و چهار، کسی که شک سه و چهار دارد، وقتی داشت رکعت سوم را می‌خواند یقین به عدم اتیان رابعه داشت. الآن که سجده‌ی دوم تمام شده، شک می‌کند اتیان رابعه را یا نه؟ لا ینقض الیقین، یعنی یقین به عدم اتیان رابعه را، با شک در اتیان رابعه. لذا با همین مقدار استدلال به این روایت در استصحاب اگر مراد از یقین، یقین به عدم اتیان رابعه باشد تمام می‌شود.

اما دو اشکال در روایت وجود دارد:
1_ اول اشکالی که مرحوم آخوند گفته‌ است؛ این روایت فقط مختصّ به مصلّی شاک است و چه بسا این عدم نقض یقین به شک در باب نماز و رکعات نماز یک خصوصیّتی داشته باشد، در نتیجه ما از این روایت نمی‌توانیم یک استصحاب و قاعده‌ی استصحاب را به نحو عموم استفاده کنیم.

این تعبیرات لا یدخل الشک فی الیقین فقط در کجا معنا دارد؟ شما جایی که قبلاً یقین داشتید به عدالت کسی و الآن شک در عدالتش می‌کنید، اینجا ادخال شک در یقین معنا دارد، یقین به وضو داشتید الآن شک در بقاء طهارت دارید، اینجا ادخال شک در یقین معنا دارد؟ ادخال شک در یقین فقط در کجا معنا دارد؟ در رکعات نماز معنا دارد، یعنی شما الآن که شک بین سه و چهار کردید، اگر رکعت مشکوکه را در رکعت متیقّنه ادخال کردید، به چه معنا؟ به این معنا که بگوئیم لا یدخل یعنی اینهایی هم که آورده فایده ندارد. می‌فرماید نه! اینها را با هم مخلوط نکنید، لا یخلط احدهما بالآخر یعنی بین رکعات متیقّنه و رکعات مشکوکه با هم مخلوط نکند، نگفت حالا که در دو رکعتش شک دارد پس این دو رکعتی که خوانده هم کالعدم است، پس این یک ظهوری دارد در مصلّی شاک و اگر این چنین شد ما از روایت نمی‌توانیم عمومیّت را استفاده کنیم.

تقریباً مرحوم آخوند اول این اشکال را قبول می‌کند و نظیر همان مطالبی که در صحیحه‌ی اولای زراره گفتیم که نظیر این تعبیر لا ینقض در روایات دیگر در موارد دیگر هم آمده و چون در روایات دیگر آمده قرینه می‌شود بر عمومیت، ولی باز دو مرتبه در همین تردید می‌کنند و بالأخره از عبارت کفایه نمی‌شود فهمید که آخوند این اشکال را که در کفایه به عنوان اشکال دوم مطرح کرده، آیا بالأخره پذیرفته یا نه؟

در اینجا ما یک قرینه‌ای داریم که از آن قرینه استفاده می‌کنیم این روایت اختصاص به مصلّی شاک ندارد، کدام قرینه است؟ آخرین و ششمین فقره‌ای که امام فرمود، می‌فرماید و لا یعتدّ بالشک فی حالٍ من الحالات، حالا این را مبنی للفاعل بخوانیم و لا یعتد، مبنی للمفعول هم می‌شود خواند. مخصوصاً اگر ما این را مشهور خواندیم مبنی للمفعول یعنی اصلاً شک در هیچ حالی از حالات، در هیچ عملی از اعمال نباید مورد اعتنا واقع شود. نمی‌خواهد بگوید شک در هیچ حالی از حالات نماز، بالأخره قبل از احراز ثلاث و قبل از احراز ثنتین این شک مبطل است، اینجایی که یک شک و یقینی است به نحو کلی، شک نمی‌تواند یقین را بشکند و شک قابل اعتنا نیست، لذا این ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات قرینه می‌شود بر اینکه این روایت عمومیت دارد

 2_ اما مهم این اشکال شیخ انصاری است؛ اولاً شیخ تاریخ استدلال به این روایت را هم بیان کرده، اول کسی که به این روایت یعنی صحیحه‌ی ثالثه زراره بر استصحاب استدلال کرده صاحب وافیه است و بعد شارح وافیه است، بعد از اینها صاحب ریاض است، مرحوم نراقی در مستند است، اینها آمدند به این روایت استدلال کردند، البته در حاشیه‌ی پاورقی رسائل دارد که قبل از اینها هم مرحوم علامه در منتهی، محقق در معتبر، اینها هم به این روایت بر استصحاب استدلال کردند.

اما یک اشکالی را خود شیخ دارد، من خواهش می‌کنم آقایان امشب رسائل را ببینید و بعد هم کفایه را ببینید، فردا ما اشکال شیخ و جوابی که آخوند در کفایه داده را می‌خوانیم و بعد می‌رویم سراغ جواب نائینی و دیگران.

---

[1] ـ الکافی، (ط - الإسلامية)، ج‌‌3، ص: 352، بَابُ السَّهْوِ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَع‌‌، ح 3.