توضيح ديدگاه مختار

ملاحظه فرمودید که در صحیحه ثانیه زراره این اشکال معروف که تعلیل با معلّل سازگاری ندارد به همان بیانی که ما عرض کردیم قابل جواب است. عرض کردیم سؤال اصلی زراره و آنچه که به عنوان اشکال اصلی در ذهن زراره است این است که چرا در آن سؤال اول و دوم امام فرمود اعاده واجب است و این نماز باطل است، اما در سؤال سوم با اینکه در ذهن زراره هست که این نماز باید باطل باشد، مع ذلک امام می‌فرمایند این نماز صحیح است و نیازی به اعاده ندارد. ما بیان کردیم که سؤال زراره از این است که چرا این نماز صحیحاً واقع شده و امام(ع) می‌فرمایند چون در حال نماز و قبل از شروع نماز تو دارای طهارت استصحابی بودی و چون دارای طهارت استصحابی بودی پس نمازت صحیحاً واقع شده.

وقتی که مأمور به به امر ظاهری انجام شد اینجا مسئله‌ی کبرای إجزاء مطرح می‌شود اما امام(ع) در روایت نظری به بحث إجزاء ندارند، وقتی مکلّف مأمور به به امر ظاهری را انجام داد اینجا دیگر نمازش صحیحاً واقع شده، نیازی به مسئله‌ی إجزاء نیست. دیروز عرض کردیم که مثل شریف العلماء و برخی دیگر از بزرگان اینها می‌گویند اگر ما قاعده‌ی إجزاء را به این روایت ضمیمه نکنیم اصلاً تعلیل لا یکون حسنا، ما عرض‌مان این است که بدون اینکه ما قاعده‌ی إجزاء را در نظر بگیریم تعلیل حسن اسـت، برای اینکه سؤال زراره از این است که چرا شما می‌فرمائید این نماز صحیحاً واقع شده امام می‌فرماید چون طهارت استصحابی داریم. حالا کسی به ذهنش نیاید که مگر ممکن است زراره نداند و توجهی به طهارت استصحابی نداشته باشد؟ بله،‌آن زمان تازه زمانی بوده که ائمه(ع) استصحاب را به اصحابشان یاد می‌دادند اینطور نبوده که ما بگوئیم مسئله‌ی استصحاب خیلی روشن بوده، کما اینکه در سوال دوم زراره می‌گوید من یقین به نجاست پیدا کردم اما ندانستم که محل نجاست در لباس کجاست؟ با همین علم اجمالی به نجاست ایستادم و نماز خواندم، امام می‌فرماید باید اعاده کنی. کسی نیاید بگوید مگر زراره اینقدر فضل و علمش کم بوده که نمی‌دانسته علم اجمالی هم مانند علم تفصیلی است؟ بله، چه اشکالی دارد در آن زمان در ذهن زراره این باشد که علم تفصیلی فقط موجب بطلان است، اگر کسی تفصیلاً بداند که این لباسش نجس است اما اگر علم اجمالی باشد لعلّ که نمازش اشکال نداشته باشد. بنابراین نباید اشکال کرد که چطور بگوئیم زراره عارف به استصحاب نبوده و بگوئیم حتماً عارف بوده و می‌دانسته اینجا جای استصحاب است. بنابراین سؤال زراره از این است که آیا این نماز صحیح است یا خیر؟ امام می‌فرمایند چون طهارت استصحابی دارد صحیح است.

ما پیش از این گفتیم امام(ع) با مسئله‌ی طهارت استصحابی شرطیّت طهارت را توسعه می‌دهند، یعنی اگر گفتیم طهارت شرط برای نماز است اینطور نیست که این طهارت فقط طهارت واقعیّه باشد، طهارت ظاهریّه مثل طهارت استصحابی این هم کفایت می‌کند.

اگر ما گفتیم امام(ع) در این صحیحه ثانیه در مقام توسعه‌ی شرطیّت طهارت است، یعنی تا قبل از این روایت می‌گوئیم طهارت بدن و لباس از نجاست شرط برای نماز است و ظهور در این دارد که این شرط واقعی است، این روایت که می‌گوید طهارتی که شرط برای نماز است اعم است از طهارت ظاهری و طهارت واقعی، توسعه می‌دهد. یعنی امام می‌فرماید شما اگر ظاهراً هم طهارت استصحابی داشتید که الآن در فرض این روایت این است که این شخص قبلاً یقین به طهارت لباسش داشته و بعداً شک می‌کند و طهارت استصحابی دارد می‌فرماید این هم مثل طهارت واقعی کفایت می‌کند. آیا اینجا نیازی به ضمیمه کردن کبرا وجود دارد؟ اصلاً ما نیازی به ضمیمه کردن کبرا نداریم، ما در بیان دیروزمان اینطور عرض کردیم که امام به زراره می‌فهماند که تو مطابق با امر ظاهری عمل کردی، آن وقت می‌گوئیم ولو در خود تعلیل ما نیازی به قاعده‌ی إجزاء نداریم، تعلیل را معنا می‌کنیم درست و حسابی هم معنا می‌کنیم، بدون اینکه مسئله‌ی قاعده‌ی إجزاء مطرح شود. اما برای تکمیل این کبرا لازم است، به زراره می‌فرمایند تو مطابق با امر ظاهری عمل کردی و کبرا این است که عمل بر طبق امر ظاهری مُجزی از امر واقعی است، این بیان دیروز ما بود.

بيان ديگر از ديدگاه مختار

امروز می‌خواهیم دیدگاه مختار را به یک بیان جدیدتری بگوییم؛ امام(ع) آمدند طهارت خبثیه را توسعه دادند، وقتی توسعه می‌دهند اصلاً چه نیازی به انضمام قاعده‌ی إجزاء است، می‌فرمایند شرط نماز طهارت است، اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری، إجزاء را ما کجا نیاز داریم؟ در جایی که شک داریم آیا این طهارت ظاهری جای طهارت واقعی می‌نشیند یا نه؟ اینجا نیاز داریم مسئله‌ی إجزاء و قاعده‌ی إجزاء را مطرح کنیم اما وقتی خود امام(ع) تصریح دارند به اینکه طهارت ظاهریّه کافی است، دیگر جایی برای بحث اجزاء نمی‌ماند، اصلاً مجالی برای اینکه بخواهیم قاعده‌ی إجزاء را ضمیمه کنیم نداریم، با این بیان امروز نتیجه این می‌شود که نه در حسن تعلیل نیازی به انضمام قاعده‌ی إجزاء داریم و نه در تکمیل مطلب.

مرحوم آقای خوئی قدس سره در مصباح الاصول می‌فرمایند (در همان جلد سوم مصباح صفحه 57) إن التعلیل المذکور ناظرٌ إلی وجود الامر الظاهریها للصلاة لا بعد الصلاة، این تعلیل ناظر به وجود امر ظاهری است در حال نماز و نه بعد از نماز. بعد کون الإجزاء مفروغً عنه عند الراوی فالتعلیل ناظرٌ إلی الصغری بعد کون الکبری مسلماً إلی الخارج.

ما اشکال‌مان این است که اصلاً دیگر بحث صغرا و کبرا را نباید مطرح کنیم، بحث صغرا و کبرا جایی است که امام(ع) با تعلیل بخواهند بفرمایند که زراره، عمل تو مطابق با امر ظاهری است آن وقت پس یک کبرا هم اینجا می‌خواهد که هر عملی که مطابق با امر ظاهری است مجزی از امر واقعی است، اما طبق این بیانی که ما عرض می‌کنیم، می‌گوئیم امام(ع) در مقام توسعه شرطیّت طهارت است و این صحیحه‌ی ثانیه‌ی زراره حاکم بر ادله‌ی اوّلیه است، ادله‌ی اولیه که می‌گوید لباس نمازگزار باید پاک باشد، ادله‌ی اولیه ظهور در طهارت واقعیّه دارد، ما باشیم و ادله اولیه می‌گوئیم وقتی این لباس نمازگزار باید پاک باشد یا نباید نجس باشد این ظهور در طهارت و نجاست واقعیّه دارد، این صحیحه‌ی ثانیه‌ی زراره می‌آید حکومت بر ادله پیدا می‌کند، حکومت که پیدا می‌کند یعنی شرط نماز طهارت لباس است چه طهارت واقعی و چه طهارت ظاهری، اصلاً ما نیازی به قاعده‌ی اجزاء نداریم.

در همین کلام مرحوم آقای خوئی عجیب این است در ذیل کلام ایشان می‌گوید ودلالة الأمر الظاهری علی الإجزاء فی باب الطهارة مما لا اشکال فیه، یعنی علما گرچه در کبرای اجزاء اختلاف دارند اما در باب اجزای در خصوص باب طهارت اشکالی ندارند و همه قبول دارند.

ما عرضمان این است که این تعبیر دقیقی نیست در باب طهارت از خبث اصلاً ما نیازی به إجزاء نداریم، روایت آمده می‌گوید طهارت ظاهری مثل طهارت واقعی است و قضیه تمام می‌شود. برای صحت نماز به هیچ وجهی نیاز به اینکه ما قاعده‌ی إجزاء را ضمیمه کنیم نداریم.

پس این بیان امروز ما بیان دیگری است دقیق‌تر از بیان دیروز ما؛ دیروز ما می‌گفتیم بالأخره قاعده‌ی إجزاء را ضمیمه می‌کنیم اما می‌گفتیم ضمیمه کردن قاعده‌ی إجزاء ربطی به تصحیح تعلیل ندارد ولی باید ضمیمه کنیم اما امروز می‌خواهیم عرض کنیم نه، اصلاً نیاز به ضمیمه کردن هم ندارد، این روایت توسعه می‌دهد وقتی توسعه داد دیگر نماز صحیح است.

تنها اشکال بر این عرض ما این است که ظاهر این تعلیل برای عدم اعاده است، ما فقط در اینجا به قرینه‌ای که زراره در مقام چه سوالی است باید تصرف کنیم، اینکه می‌گوید اعاده نکن و زراره می‌گوید لمَ ذلک، به نظر ما یعنی زراره می‌گوید لماذا کانت الصلاة صحیحةً، چون اگر صحیح باشد اعاده نمی‌خواهد اگر صحیح نباشد اعاده می‌خواهد، به عبارت دیگر سؤال زراره از منشأ اعاده و عدم اعاده است نه از خود اعاده و عدم اعاده، یک تعبیری در کلام امام رضوان الله تعالی علیه وجود دارد که عرض می‌کنم.

امام رضوان الله تعالی علیه اصلاً اشاره ای به بحث إجزاء در رساله استصحابشان نفرمودند و همین بیانی که امروز گفتیم، ایشان می‌فرمایند این روایت در مقام توسعه است که قبلاً هم نظیر این بیان را گفته بودیم، می‌فرمایند آمده توسعه داده، و به کلمه‌ی اعاده که می‌رسند می‌فرمایند این لفظ اعاده، ارشاد به منشأ صحّت است. امام می‌فرمایند لا تعید، نباید اعاده کنی، چرا؟ برای اینکه عمل تو مطابق با مأمورٌ به است. مأمورٌ به اعم از طهارت ظاهری و واقعی است و عمل تو هم مطابق با آن است، وقتی مطابق با آن است نباید اعاده کنی. ایشان دیگر اشاره‌ای به بحث إجزاء نمی‌کنند و گویا در ذهن شریف‌شان همین مطلب بوده و اصلاً ما نیازی به انضمام قاعده‌ی إجزاء نداریم وقتی می‌گوئیم این صحیحه‌ی ثانیه شرطیّت طهارت را توسعه می‌دهد دیگر مجالی برای این بحث اجزاء نیست.

اجمالی از مباحث مطرح در صحيحه دوم زراره

1_ در دو قسمت روایت به قاعده‌ی استصحاب اشاره شده، یکی در همین جواب سؤال سوم و دیگری در جواب سؤال پنجم که این اشکالاتی که در جواب سؤال سوم و اینکه این تعلیل با معلل یعنی عدم الإعاده سازگاری ندارد این اشکالات دیگر در آن فقره‌ی پنجم اصلاً مطرح نیست «لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک» آنجا دیگر در مقام تعلیل نیست و این اشکال آنجا مطرح نیست. اما در این قسمت اولی این اشکال مطرح است و این را عرض کنم که بعضی از فقها و اصولیین گفتند ما بالأخره نفهمیدیم این لأنّک کنت علی یقینٍ من طهارتک چگونه تعلیل است برای عدم الإعاده، این را واگذار می‌کنیم به خود امام (ع)، اما ما این مقدار که برای استصحاب می‌خواهیم به آن استدلال کنیم برای ما کافی است، اما چطور این تعلیل ارتباط به این معلل ندارد؟ ما نمی‌دانیم و لازم نیست که بدانیم. عرض کردیم که بخشی از آن خیلی روشن است و اینطور نیست که بگوئیم نمی‌فهمیم، ولی در آن قسمت اخیر این اشکال مطرح است.

2_ بحث دوم که در این روایت است اینکه از این روایت ما شرطیت طهارت برای نماز را استفاده می‌کنیم می‌فرماید لأنّک کنت علی یقین من طهارتک، ظهور در شرطیّت طهارت دارد که قبلاً این بحث را مفصل مطرح کردیم، آیا نجاست مانع است یا طهارت شرطیّت دارد؟ عرض کردم این هم یک بحث خیلی مفصل و دامنه‌داری است اولاً آیا اینها دو تا عنوان هستند یا روح‌شان به یک مطلب برمی‌گردد؟ مثل مرحوم خوئی که فرمودند اینها دو تا تعبیرند و فرقی ندارد چه بگوئیم طهارت شرط است و چه بگوئیم نجاست مانع است یکی است، اما مشهور می‌گویند بین اینها فرق وجود دارد و ثمراتی برایش ذکر کردند که ما قبلاً اشاره کردیم، آن وقت اینجا روایات مختلف است، از بعضی از این روایات مانعیّت نجاست استفاده می‌شود و از بعضی از آنها شرطیت طهارت استفاده می‌شود آیا بین اینها تعارض است یا تعارض نیست؟ یک مقدار بحثش را قبلاً کردیم و عرض کردیم خود این یک رساله‌ی خیلی خوبی می‌شود که بعضی از آقایان هم دارند این را دنبال می‌کنند. آقایانی که دارند دنبال می‌کنند یکی از کسانی که این بحث را مفصل در این صحیحه‌ی ثانیه زراره مطرح کرده مرحوم آقای شاهرودی قدس سره در نتایج الافکار است. نتایج الافکار تقریرات اصول مرحوم آقای شاهرودی است، همین مرحوم آقای مروج رضوان الله تعالی علیهما که صاحب شرح کفایه هم هست، شرح کفایه‌اش خیلی خوب است و هم این تقریرات را بسیار دقیق و روان نوشته است. مرحوم آقای شاهرودی وقتی انسان اصولش را ملاحظه می‌کند به خوبی تسلّط قوی‌اش بر اصول و تسلّط قوی‌اش بر مبانی مرحوم نائینی وجود دارد، یعنی گاهی اوقات یک تفسیرها و تحلیل‌هایی از نظریات مرحوم نائینی آدم در اصول ایشان می‌بیند، در جاهای دیگر به نحو دیگری می‌بیند، ‌ایشان در اینجا چندین صفحه راجع به اینکه آیا طهارت شرط است یا نجاست مانع است بحث کردند و در آخر هم نظر ایشان این می‌شود که نه، ما مجموعاً استفاده می‌کنیم طهارت شرطیّت دارد،‌این هم یک بحث در این روایت است.

3_ بحث سومی که در این روایت است یک اشکال دیگری است و آن اینکه بر حسب این روایت و سوال سوم و جواب، نتیجه این می‌شود که اگر کسی بعد از نماز بداند تمام نمازش در حال نجاست بوده این نمازش صحیح است و نیاز به اعاده ندارد. اما در سؤال پنجم زراره می‌گوید إن رأیته فی ثوبی و أنا فی الصلاة، اگر در اثناء نماز نجاست را دیدم، امام در جواب می‌فرمایند تنقض الصلاة و تعید إذا شککت فی موضعٍ منه ثم رأیته، اگر قبل از نماز شک کردی در موضعی از این ثوب پیدا نکردی حالا وسط رکعت اول نگاهت به همان محل نجاست افتاد، می‌فرماید تنقض الصلاة و تعید. در سؤال سوم و جواب از سؤال سوم زراره می‌گوید من بعد از نماز علم پیدا کردم که تمام این نماز در حال نجاست بوده، امام می‌فرمایند نباید اعاده کنی، اما اینجا که بعض از نماز در نجاست بوده می‌فرماید تنقض الصلاة، نمازت را باید بشکنی و تطهیر کنی و از نو شروع کنی. بعد هم می‌فرمایند و إن لم تشک، حالا اگر از اول شک نکردی، ثم رأیته رطباً قطعتَ الصلاة و غسلته، ثم بنیته علی الصلاة لأنّک لا تدری، که امام می‌فرمایند حالا اگر قبلاً شک نداشتی، الآن یک نجاست تَر و تازه‌ای را روی لباس‌ات دیدی اینجا قطعتَ الصلاة، نمی‌گوید تنقض الصلاة، نماز را فعلاً قطع می‌کنی همان جا در حال نماز این لباست را می‌شویی، البته به قرینه‌ی روایات دیگر نباید منافی‌ای انجام شود، موالات هم نباید به هم بخورد، ثم بنیتَ علی الصلاة، لأنّک لا تدری لعله شیءٌ اوقع علیک، شاید همین الآن این نجاست بر تو واقع شده باشد.

اینجا یک اشکال همین است که چطور اگر همه‌ی نماز در نجاست باشد اعاده نمی‌خواهد، اما اگر بعض نماز در نجاست باشد اعاده لازم است؟

اشکال دیگر این است که در خود این جواب پنجم چطور در این قسمت اخیر امام استصحاب را جاری کرده در قسمت اولی استصحاب جاری نشده، در قسمت اخیر می‌فرماید «لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک» مربوط به آنجایی است که «إن لم تشک ثم رأیته رطباً» اینجا استصحاب جاری است اما در آنجایی که تنقض الصلاة و تعید إذا شککتَ فی موضعٍ منه، که اذا شککتَ ظهور در علم اجمالی ندارد ولو اینکه در جواب عرض خواهیم کرد بعضی‌ها حمل بر علم اجمالی کردند قبل از نماز شک می‌کند و نماز می‌خواند و وسط نماز نجاست را می‌بیند، سؤال این است که چرا آنجا مسئله‌ی شک بوده و آنجا هم ظرف استصحاب وجود دارد، امام فقط استصحاب را در این قسمت اخیر جاری کردند، این را پیش مطالعه بفرمایید رساله‌ی امام در استصحاب از صفحه 44 تا 48 را ببینید که فردا دنبال می‌کنیم.