ارزيابی ديدگاه امام خمينی

فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه را ملاحظه فرمودید، ‌خلاصه‌‌اش این شد که ما از این شک و یقین در این روایت اگر جنس شک و یقین را اراده کنیم هم می‌توانیم معنای فیض کاشانی را از روایت استخراج کنیم و هم می‌توانیم استصحاب را از روایت استخراج کنیم و در آخر کلام‌شان فرموده‌اند اساساً روایات دیگری که تعبیر به لا تنقض الیقین بالشک دارد آنها را هم باید یک معنای عام کنیم، یعنی در ذیل این روایت ثالثه یک تبصره‌ای می‌زنند به تمام آن روایاتی که در آن لا تنقض الیقین بالشک است، می‌فرمایند در تمام آن روایات، ما نباید آنها را هم حمل بر خصوص استصحاب کنیم بلکه باید بر یک معنای عام و یک قاعده‌ی عامی حمل کنیم، قاعده‌ی عام این است که یقین با شک از بین نرود، نقض نشود، باید یک معنای عامّی در نظر بگیریم و بگوئیم که مصادیق متعدد دارد، یک مصداقش عبارت از استصحاب است و یک مصداقش همان معنایی است که مرحوم فیض کاشانی بیان کرده. در آن روایات هم این معنای عام را باید در نظر بگیریم.

این مطلبی که در ذیل فرمودند آن مرجّح سومی که به عنوان ظهور سیاقی هست  را یک مقداری تضعیف می‌کند، در مرجّح سوم فرمودند چون روایات استصحاب تعبیر به لا ینقض و لا تنقض دارد، این روایت هم تعبیر به لا ینقض دارد به قرینه‌ی آن روایات این روایت را هم حمل بر استصحاب می‌کنیم. وقتی شما خودتان می‌فرمائید آن روایات هم یک معنای عامّ دارد، این هم معنای عامی دارد، اینجا دیگر مجالی برای مرجّح سوم نیست.

 این نظریه مورد قبول مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه در اصولشان قرار گرفته و این بیان امام را پذیرفتند، ولی بحث در این است که آیا همین مقدار که ما بیائیم الف و لام را حمل بر جنس کنیم بگوئیم لا ینقض الیقین بالشک مراد جنس و طبیعت است، آیا همین مقدار برای استفاده کردن این معنای عام کفایت می‌کند؟

 ما می‌خواهیم عرض کنیم که اینطوری که امام مشی فرمودند از این کلمه‌ی یقین نسبت به بعضی از مصادیق خود یقین اراده شده، نسبت به بعضی از مصادیق هم متیقّن اراده شده، یعنی لازمه‌ی این معنا این است که ما یقین را هم در خودش و هم در متیقّن استعمال کنیم و اصل چنین معنایی و چنین افاده‌ای درست نیست، ‌در سایر روایات هم یک چنین بحثی بود، آیا بگوئیم یقین مراد خود یقین است یا بگوئیم مراد از یقین متیقّن است، شما اگر بخواهید روایت را حمل بر استصحاب کنید خود یقین را ملاک قرار می‌دهید، اگر بخواهید حمل بر معنای فیض کنید می‌آید در متیقّن، متیقن رکعات یقینیه است. به نظر ما این خیلی مشکل است که بخواهیم از این لفظ هم یقین را و هم متیقّن را، هم شک را و هم مشکوک را با یک استعمال واحد اراده کنیم این مشکل است ولو خود امام استعمال لفظ در اکثر از معنا را ممکن می‌داند، ما هم ممکن می‌دانیم اما در اینجا هیچ قرینه‌ای بر اینکه متکلّم هر دو را بخواهد اراده کند نیست. به نظر می‌رسد اشکال عمده‌ای که بر فرمایش امام وارد هست این است.

ديدگاه محقق عراقی

باقی می‌ماند یک مطلب دیگری که در کلام مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول هست، این را هم بیان کنیم و بحث را ان شاء الله امروز جمع کنیم؛ مرحوم آقای خوئی هم مثل امام می‌خواهند از روایت، استصحاب را استفاد کنند اما دیگر معنای مرحوم فیض و ... را استفاده نمی‌کنند، می‌فرمایند این روایت از ادله‌ی حجّیت استصحاب است.

 قبل از اینکه این را تبیین کنند می‌فرمایند یک مطلبی را مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف دارد، اول ما آن را بررسی کنیم، محقق عراقی می‌گوید در شک در رکعات نماز استصحاب فی نفسه یعنی با قطع نظر از اخبار خاصّه (اخبار خاصه اخباری است که می‌گوید باید نماز احتیاط را منفصل خواند) جریان ندارد، به عبارت دیگر مشهور فقها می‌گویند چون در باب رکعات نماز ما روایات خاصّه داریم بر اینکه در شک بین سه و چهار یک رکعت نماز احتیاط منفصل خوانده شود این روایات خاصّه مانع از جریان استصحاب در رکعات نماز است، مشهور این را میگویند. مرحوم آقا ضیاء عراقی می‌فرماید این حرف درست نیست، اصلاً در شک در رکعات نماز اگر این اخبار خاصّه را هم ما نداشتیم، استصحاب خودش فی نفسه جریانش دارای اشکال است و جاری نمی‌شود.  می‌فرماید اشکالش این است که دائماً اصل مثبت است، توضیحش این است که شما وقتی شک می‌کنید بین سه و چهار، می‌گوئید یقین دارم به عدم اتیان رابعه و الآن شک در رابعه دارم، استصحاب می‌گوید یک رکعت بیاورید، اما اینکه برای ما کافی نیست، مصلّی می‌خواهد رکعتی بیاورد که در آن تشهد و تسلیم واجب باشد، اینکه نمی‌خواهد همینطوری یک رکعتی (هر طوری شد) بیاورد! مصلّی می‌خواهد با این استصحاب یک رکعتی بیاورد که فیها التشهد و التسلیم بعنوان الواجب، می‌گوئیم کدام رکعت است که تشهد و تسلیم در آن واجب است، می‌گوئیم رکعت چهارم، ما در نماز چهار رکعتی رکعت دیگری نداریم که تشهّد و تسلیم در آن واجب باشد. پس باید بگوئیم با استصحاب باید اثبات کنیم هذه الرکعة هی الرکعة الرابعة، تا تشهد و تسلیم در این واجب باشد و اگر استصحاب بخواهد اثبات کند که این رکعت رابعه است هذا اصلٌ مثبت.

لذا مرحوم عراقی آمده یک قانونی را داده گفته اصلاً استصحاب در باب رکعات نماز ملغاست و به هیچ وجه جریان پیدا نمی‌کند، چون همیشه مبتلا به این اصل مُثبت است.

اشکالات محقق خويي به ديدگاه مرحوم عراقی

مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول از این کلام مرحوم عراقی دو جواب دادند:
1_ جواب اول اینکه می‌فرمایند ما با استصحاب نمی‌خواهیم وجوب تشهّد و تسلیم را درست کنیم تا مشکله‌ی اصل مثبت مطرح شود، بلکه ما با استصحاب می‌خواهیم بگوئیم این باید یک رکعت دیگر بیاورد، این آدمی که الآن شک بین سه و چهار دارد قبلاً یقین داشت در ازل، به عدم اتیان رابعه الآن شک در رابعه دارد، استصحاب می‌گوید تو یک رکعت دیگر بیاور، این یک رکعت می‌آورد، بعد که یک رکعت را می‌آورد این آدم یقین دارد که الآن رکعت چهارم را آورده، چرا؟ برای اینکه اگر شکّش بی‌خود بوده واقعاً قبلاً رکعت رابعه را آورده که آورده، اگر شکّش درست بوده الآن یک رکعت اضافه کرده که می‌شود رکعت رابعه. استصحاب می‌گوید تو یک رکعت بیاور این هم یک رکعت می‌آورد، بعد که یک رکعت را می‌آورد خودش می‌شود متیقّنٌ بإتیان الرکعة الرابعة، الآن یقین دارد رکعت رابعه را آورده اما نمی‌داند رکعت رابعه‌اش این است که الآن به نحو نماز احتیاط آورد یا نه، نماز احتیاط نمی‌خواسته واقعاً رکعت رابعه را آورده بوده، اما الآن یقین دارد به اینکه رکعت رابعه را آورده، آن وقت می‌فرماید ما وقتی می‌رویم ادله‌ی ترتیب در نماز را بررسی می‌کنیم در ادله‌ی ترتیب می‌گوید اوّلش تکبیر است، بعد حمد است، بعد سوره است، بعد رکوع، بعد سجده، بعد هم رکعات بعد است. ادله‌ی ترتیب می‌گوید وقتی که رکعت رابعه آمد آن وقت یجب علیه التشهد و التسلیم. ما با استصحاب می‌گوئیم باید یک رکعت دیگر هم بیاورد، وقتی آورد، این آدم می‌شود متیقنٌ به اینکه رکعت رابعه را آورده، اما اینکه رکعت رابعه کدام است؟ این رکعتی است که به عنوان اضافه آورده یا ممکن است قبلش آورده باشد، این را نمی‌دانیم! ولی الآن به نحو علم اجمالی می‌داند رکعت رابعه را آورده. ادله‌ی ترتیب هم می‌گوید اگر کسی یقین دارد رکعت رابعه را آورد بعد از آن تشهد و تسلیم واجب است.

نقد:

این جواب به نظر ما یک مناقشه‌ای دارد و آن هم این است که ادله‌ی ترتیب ظهور در این دارد که مصلّی بعد از اینکه رکعت رابعه را تفصیلاً آورد، یعنی می‌داند این رکعت رابعه است باید تشهد و تسلیم بخواند، ادله‌ وجوب تشهد و تسلیم نمی‌گوید اگر کسی علم اجمالی دارد به اینکه رکعت رابعه را آورد، تشهد و تسلیم بیاورد! بلکه این ادله‌ ظهور در همین علم تفصیلی دارد.

2_ جواب دومی که ایشان داده که این جواب دوم به نظر من اشکل از جواب اولی است این که ایشان می‌فرمایند سلّمنا که تشهّد و تسلیم در خود رکعت رابعه است و ما با استصحاب می‌خواهیم رکعت رابعه‌ای که در آن وجوب تشهد و تسلیم دارد اثبات کنیم. اما می‌فرمایند این آدم بعد از اینکه یک رکعت را آورد یقین دارد به اینکه هنوز در رابعه است، چون این یا همین رکعتش رکعت رابعه است یا آن رکعت قبلی‌اش! و نمی‌داند با آوردن این یک رکعت اضافه آیا از کون فی الرابعه خارج شده یا نه؟ یک استصحاب دیگری به میدان می‌آوریم، استصحاب عدم الخروج عن الکون فی الرابعه، حالا که از رابعه خارج نشده، چون فرض هم این گرفتیم که در خود رابعه تشهد و تسلیم است، باید تشهد و تسلیم را بیاورد.

نقد:

ما اشکال‌مان این است که بنای‌مان این نبود که استصحاب دیگری به میدان بیاوریم، مرحوم محقق عراقی می‌گوید اگر با همان استصحاب عدم اتیان رابعه شما بخواهید مسئله را تمام کنید نمی‌شود، گرفتار اصل مثبت می‌شود. اما محقق خویی  استصحاب دوم هم درست کرد، پس بالأخره ایشان قبول دارد با استصحاب اول مسئله تمام نمی‌شود و مشکل پیدا می‌کند.

ایشان به مرحوم عراقی می‌فرمایند ما در شکوک دو دسته روایات داریم؛
یک دسته همین روایاتی که می‌گوید در شک سه و چهار نمازت را بنا بر اکثر بگذار، بعد یک رکعت نماز احتیاط ایستاده بخوان با آن کیفیت، می‌فرمایند این روایات مربوط به شکوک صحیحه است.

یک صحیحه‌ای داریم، صحیحه‌ی صفوان، در صحیحه‌ی صفوان آمده إن کنت لا تدری کم صلّیت، در صحیحه‌ی صفوان آمده اگر کسی در نماز نمی‌داند چند رکعت خوانده لا تدری کم صلیت و لم یقع وهمک علی شیءٍ، هر چه هم سعی کردی ظنّ و وهم تو بر شیئی واقع نشد، می‌فرمایند فأعد الصلاة، نمازت را باید اعاده کنی، این صحیحه‌ی صفوان مربوط به شکوک باطله است، آن روایات احتیاط مربوط به شکوک صحیحه است.

فرمایش آقای خویی این است که ما اگر این صحیحه‌ی صفوان و آن روایات خاصّه را نداشتیم آن وقت مثل عامه می‌آمدیم استصحاب را جاری می‌کردیم می‌گفتیم یک رکعت متصلاً بیاوریم. منتهی ایشان فرمود ما قبول نداریم که وجوب تشهّد و تسلیم به عنوان اینکه این فی الرکعة الرابعة است، فرمود ما ادله‌ی ترتیب را که ملاحظه می‌کنیم وجوب تشهد و تسلیم بعد الرکعة الرابعة است، یعنی رکعت رابعه که تمام شد حالا تشهد و تسلیم واجب می‌شود.

ارزيابی

این دو جوابی که مرحوم آقای خوئی از مرحوم محقق عراقی دادند این دو جواب به نظر ما ناتمام است، وقتی این دو جواب ناتمام بوده حق با مرحوم عراقی است، یعنی استصحاب در رکعات همیشه دچار اصل مثبت است. با استصحاب می‌خواهیم سه رکعت را بیان کنیم؛ 1) یک رکعت بیاور 2) رکعت را متصلاً بیاور 3) تشهد و تسلیم هم واجب است، اگر این باشد باید بگوییم این رکعت اضافه، رکعت چهارم است و اگر استصحاب بخواهد این را اثبات کند می‌شود اصل مثبت، تنها چیزی که با مرحوم عراقی داریم این است که چه استبعادی دارد ما از این روایات استفاده کنیم اصل مثبت، این مقدارش لااقل، یا این مقدار که نمی‌دانم سه رکعت آوردم یا چهار رکعت، استصحاب بگوید تو رکعت چهارم را نیاوردی و این رکعت می‌شود رکعت چهارم، ولو این لازم عادی است اما لازم عادی است که خیلی بیگانه با شرع و تشریع نیست، مثل سایر لوازم عادی نیست که ما همین را ملتزم می شویم، لذا چون از نظر مبنایی با مرحوم عراقی مشکل داریم از این جهت به کلام ایشان اشکال وارد می‌کنیم.
حالا بپرسیم خود مرحوم آقای خوئی بالأخره نظرش چی شد؟ نظر شریف ایشان در این مسئله چی شد؟ ایشان می‌فرمایند این روایت دلالت بر استصحاب دارد اما دو تا قرینه در خود روایت وجود دارد که می‌آید اتصال را از بین می‌برد که فردا عرض می‌کنیم.