توضيح ديدگاه نائينی

دیدگاه مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه الشریف) را در چند مرحله توضیح می‌دهیم؛

1ـ ایشان ابتدا یک مقدمه‌ای را ذکر می‌کنند و با آن مقدمه نتیجه می‌گیرند که در باب طهارت خبثیه، نه طهارت واقعیّه شرطیت دارد و نه نجاست واقعیّه مانعیت دارد. می‌فرمایند ما روایات مستفیضه‌ای داریم بر اینکه اگر کسی علم به نجاست ثوبش دارد اما موقع نماز خواندن فراموش می‌کند که این ثوب نجس است، می‌ایستد و نماز می‌خواند، این باید اعاده کند اما اگر علم به نجاست ثوب نداشت، اینجا نمازش اعاده ندارد ولو نماز در لباس نجس واقعی محقق شده باشد. می‌فرمایند از این روایاتی که بین علم و عدم علم تفصیل داده ما به این نتیجه می‌رسیم که خود طهارت واقعیّه شرطیّت ندارد، خود نجاست واقعیّه مانعیّت ندارد. آنچه که ملاک است چه به نحو شرط و چه به نحو مانع، علم به نجاست یا علم به طهارت است، این را به عنوان مطلب اول ذکر می‌کنند.

2ـ در مطلب دوم همان نکته‌ای که دیروز توضیح دادیم، می‌فرمایند ما در بحث قطع موضوعی می‌گوئیم قطع دارای سه خصوصیت است، یکی خصوصیت صفتیّة القطع بعنوان أنه صفةٌ و لاوصاف القائم بالنفس، دوم به عنوان اینکه طریق إلی الواقع است و سوم به عنوان منجّزیت. می‌فرمایند ما در بحث قطع و ظن، قسم اول و دوم را گفتیم که قطع موضوعی گاهی به نحو وصفی است و گاهی به نحو طریقی. اما اینجا این قسم سوم را اضافه می‌کنیم می‌گوئیم مولا گاهی قطع را در موضوع یک حکمی به عنوان اینکه منجّزٌ للأحکام، منجّزٌ للواقع، قرار می‌دهد. آن وقت ثمره‌ی این سه چیست؟ دیروز هم اشاره کردیم، ثمره‌اش این است که در قطع موضوعی وصفی طرُق و امارات قائم مقام او نمی‌شوند اصلاً، یعنی نه استصحاب، نه قاعده طهارت، نه خبر واحد، نه بیّنه، هیچ کدام قائم مقام قطع موضوعی وصفی نمی‌شود. قطع موضوعی علی وجه الطریقیّة یعنی آنجایی که مولا یک قطعی را در موضوع یک حکمی قرار داده نه به عنوان اینکه صفةٌ من اوصاف النفس بلکه به عنوان اینکه طریقٌ إلی الواقع. می‌فرماید این قطع موضوعی طریقی، طرُق و امارات قائم مقام او می‌شوند، خبر واحد، بیّنه، اینها قائم مقام او می‌شوند. از اصول عملیه، اصول عملیه‌ی محرزه مثل استصحاب، این هم قائم مقام او می‌شود، چرا؟ چون ما دنبال کشف واقعی و دنبال این هستیم که راهی به سوی واقع پیدا کنیم و اصول عملیّه‌ی محرزه برای ما واقع را احراز می‌کند. اما اصول عملیّه‌ی غیر محرزه مثل قاعده‌ی طهارت، این قائم مقام قطع موضوعی طریقی نمی‌شود. اما قسم سوم، شارع می‌گوید من قطع را در موضوع قرار دادم، به چه عنوان؟ به دنبال این هستم که واقع برای شما به نحوی منجّز شود، قطع به عنوان أنّه منجّزٌ للواقع. آن وقت منجّزیت با طریقیت فرقش این است که ممکن است یک وقت واقع منجز بشود اما شما واقع را کشف نکنید! کجا؟ شما در جاهایی که می‌گوئید احتیاط واجب است، اصالة الاحتیاط را جاری می‌کنید به این معناست که آن واقع را مولا برای شما از راه اصالة الاحتیاط منجّز کرده اما واقع را به دست نیاوردید، شما کشف از واقع نمی‌کنید.

در این قسم سوم (یعنی قطع موضوعی که علی وجه المنجزیه است) تماماً اصول عملیه چه محرزه و چه غیرمحرزه قائم مقام او می‌شود. قاعده‌ی طهارت این است که اصل عملی غیر محرزه قائم مقامش می‌شود، استصحاب و ... هم که روشن است.

3ـ مطلب سومی که نائینی دارند این که می‌فرمایند طبق مطلب اول که ما گفتیم از روایات مستفیضه استفاده می‌شود که طهارت خبثیّه بر خلاف طهارت حدثیه است، طهارت خبثیه واقعش شرطیّت ندارد و نجاست واقعیّه هم مانعیّت ندارد، آنچه دخالت دارد علم است. بعد می‌فرمایند حالا سه فرض در اینجا داریم: 1) بگوئیم علم به طهارت شرط برای صحّت صلاة است. 2) علم به نجاست مانع از صحّت صلاة است. بعد می‌فرمایند این دومی این است که بگوئیم علم به نجاست مانعیّت دارد از صحّت صلاة، یا مولا این علم را علی وجه الطریقیّة قرار داده و فرموده علم به نجاست مانع است اما کدام علم؟ به چه عنوان؟ علمی که طریقٌ إلی الواقع. یا علی وجه المنجّزیه می‌گوید علم به نجاست مانع از صحّت صلاة است اما علی وجه المنجّزیة.

حالا کم‌کم مرحوم نائینی وارد اصل مطلب می‌شود؛ اصل مطلب چیست؟ نائینی می‌فرماید ما دنبال این هستیم که برای شما روشن کنیم این تعلیل در روایت زراره با عدم وجوب اعاده سازگاری دارد، می‌فرمایند ادعای ما این است که اگر علم به طهارت را شرط صحّت صلاة قرار بدهیم این تعلیل حسنٌ، اگر علم به نجاست را مانع قرار بدهیم باز هم این تعلیل حسنٌ.

به عبارت دیگر آخوند فرمود اگر ما آمدیم احراز الطهاره را شرط قرار دادیم این تعلیل حسنٌ، اصفهانی فرمود اگر ما نجاست را مانع قرار دادیم این تعلیل حسنٌ، اما مرحوم نائینی می‌فرماید به نظر ما فرقی نمی‌کند در حسن تعلیل بین اینکه علم به طهارت را شرط قرار بدهیم یا علم به نجاست را مانع قرار بدهیم، می‌فرماید به نظر ما فرقی نمی‌کند. حالا باید ببینیم ایشان این را چطور درست می‌کند و چطور برای ما این را اثبات می‌کند.

دو جمله در پاسخ امام(علیه السلام) به سوال زراره آمده است؛ «لأنّک کنت علی یقینٍ من طهارتک فشککت و لیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشک» نائینی می‌فرماید فرقی نمی‌کند بگوئیم مجموع به عنوان تعلیل است یا بگوئیم نه، فقط آن استصحاب تعلیل است، این لأنّک کنت علی یقینٍ به عنوان مقدمه‌ و توطئه برای تعلیل است.

ایشان می‌فرماید ما اگر این استصحاب را تعلیل برای این قرار بدهیم که معلّل عدم وجوب اعاده بعد إنکشاف الخلاف است، بعد از اینکه انکشاف خلاف شد اعاده واجب نیست، چرا؟ چون «لیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشک أبدا» بگوئیم این سازگاری ندارد چون بعد انکشاف الخلاف نقض یقین به یقین است نه به شک. ایشان می‌فرمایند ما بیائیم این معلّل را عدم الإعاده بعد انکشاف الخلاف قرار ندهیم! بگوئیم معلل چیست؟‌ بگوئیم معلّل و این استصحاب تعلیل برای این است که این آدم علم به طهارت را که شرط برای صحّت نماز بوده احراز کرده، یعنی طهارت را که شرط برای صحّت نماز است را احراز کرده است، امام می‌فرمایند چون تو محرز الطهارة بودی، نمازت صحیح است، کسی که محرز الطهاره است فرض کردید علم به طهارت شرط است و شرط را آورده، چون شرط آمده است اعاده واجب نیست و این استصحاب بیان برای این است که چون این آدم احرز الطهاره است، معلّل عدم اعاده‌ی بعد از انکشاف خلاف نیست، معلّل این است که این آدم احرز الطهاره است، و می‌فرمایند در حقیقت روی این بیان امام می‌خواهند بگویند کلّ من کان محرزاً للطهارة فلا تجب علیه الإعادة. هر کسی که محرز الطهاره باشد اعاده برایش واجب نیست این روی فرض اینکه ما علم به طهارت و احراز طهارت را شرط صحّت صلاة بدانیم. تا اینجا آدم احساس می‌کند همان حرف آخوند را مطرح می‌کند.

یک کبرای کلی در اینجا می‌آید «کل من کان محرزاً للطهاره فلا تجب علیه الاعادة» هر کسی که محرز الطهارة باشد اعاده بر او واجب نیست، مثل اینکه می‌فرمایند اگر متکلّم بگوید الخمر حرام لأنّه مسکرٌ، شما چطور کبرایی به دست می‌آورید می‌گوئید کل مسکر حرام، اینجا هم همینطور است،‌استصحاب تعلیل برای احراز است نتیجه می‌گیریم کل محرزٍ للطهارة فلا تجب علیه الاعادة.

اما اگر آمدیم علم به نجاست را مانع قرار دادیم، ایشان در اینجا می‌فرمایند ما اگر آمدیم علم به نجاست را مانع از صحّت صلاة قرار دادیم، این تعلیل حسنٌ و فرقی نمی‌کند که اعتبار این علم به عنوان طریق باشد یا به عنوان منجّز. اینجا یک تعبیر کلی می‌کنند که روی این فرض امام(ع) با استصحاب می‌خواهند بفرمایند تو علم طریقی به نجاست نداشتی، تو نجاست منجّزه نداشتی، استصحاب روی این فرض که ما می‌گوئیم علم به نجاست مانع است امام چرا استصحاب را مطرح می‌کند؟ می‌خواهد بفرماید تو نجاست منجّزه نداشتی، تو علم طریقی به نجاست نداشتی و آنچه که مانعیّت دارد علم به نجاست علی وجه الطریقیه است یا علم به نجاست علی وجه المنجّزیه به حسب فرض است. امام با استصحابش می‌خواهد بفرماید اینکه می‌گوئیم اعاده نباید کنی برای اینکه قبل از ورود به نماز یک نجاست منجّزه نداشتی، اگر یک نجاست منجّزه داشتی الآن باید اعاده می‌کردی، تو قبل از ورود به نماز یک علم به نجاست علی وجه الطریقیّه نداشتی.

دیروز هم عرض کردم اینجا مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی نزدیک به هم می‌شوند اما با یک فرق خیلی روشن؛ نائینی می‌گوید مانع نجاست منجّزه است، منجزه را هم معنا کردیم، اصفهانی می‌گوید مانع نجاستی است که عذری و معذّری برای او نباشد، حجتی بر عدم او نباشد! که بین اینها خیلی فرق وجود دارد ولو آرام آرام این دو تا اصولی در تحقیق‌شان دارند تا یک اندازه‌ای نزدیک می‌شوند اما نائینی می‌گوید آنچه مانع از نجاست صلاة است نجاست منجّزه است، اگر کسی قبل از نماز نجاست منجّزه داشت نجاست منجّزه یعنی علم به نجاست، استصحاب نجاست، اگر یک بیّنه بر نجاست بیاید اینها می‌شود نجاست منجّزیه. اگر هیچ کدام از اینها نباشد، شک در نجاست دارد وارد نماز بشود نمازش هم صحیح است ولو بعد از نماز بداند که این نماز با نجاست بوده ولی مرحوم اصفهانی می‌فرماید اگر قبل از نماز حجّتی بر عدم این نجاست قائم شد به طوری که شما عذر داشته باشید، می‌توانی وارد نماز شوی. اما اگر احتمال نجاست را دادی، حجّتی بر عدمش پیدا نکردی نماز خواندی و بعد از نماز فهمیدی نجس بوده باید اعاده کنی.

مرحوم نائینی نمی‌خواهد بگوید نجاست معلومه مانع است، دایره‌اش وسیع‌تر است و می‌گوید نجاست منجّزه. نجاست منجزه یک مصداقش نجاست معلومه است، یک مصداقش نجاست استصحابی، یک مصداقش نجاست بیّنه‌ای است. پس ببینید نائینی می‌فرماید این استصحاب برای عدم اعاده بعد از کشف خلاف نیست بلکه این استصحاب یا برای این است که بگوئیم احرز الطهارة یا برای این است که بگوئیم نجاست منجّز نبوده، امام(ع) به زراره می‌فرماید چون این نجاست منجّزه نبوده، چون نجاست منجّزه قبل از نماز نداشت، پس لا تجب الإعادة، اعاده واجب نیست.

نائینی اینجا که می‌رسد می‌فرماید ما یک اشکالی به آخوند داریم، آخوند آمد احراز طهارت را شرط قرار داد، ما گفتیم مستفاد از روایات این است که علم به نجاست مانع است یا علم به طهارت شرط است و در نتیجه گفتیم که اگر کسی علم به نجاست نداشت یا نجاست منجّز نداشت نمازش صحیح است، می‌فرماید ممکن است بگوئیم بین اینها جمع نمی‌شود و تعارض است، یعنی اگر کسی بگوید احراز طهارت شرط است (مثل آخوند) این دیگر نمی‌تواند بگوید عدم العلم بالنجاسة کافی است، ظاهر عبارت آخوند در کفایه این است که احراز طهارت شرط است. ما آنچه که از روایات و ادله استفاده می‌کنیم این که «عدم العلم بالنجاسة» کافی است، اگر احراز طهارت شرط است به این معناست که عدم العلم بالنجاسة کفایت نمی‌کند و به آخوند می‌فرمایند: «لا یصحّ تعلیل عدم وجوب الإعادة بکون المکلّف محرزاً للطهارة»، ما بگوئیم این اعاده واجب نیست چون محرز طهارت است، آنجا فرض کردیم که این آدمی که شک دارد و علم به نجاست ندارد نمازش صحیح است، به عبارت دیگر مرحوم نائینی اشکال می‌کند می‌فرماید لازمه‌ی کلام آخوند این است: آدمی که غافلاً وارد نماز شود بعد بفهمد که لباسش نجس بوده نمازش باید باطل باشد، چرا؟ چون آخوند احراز طهارت را شرط قرار داده، این هم احراز طهارت نکرده، غافلاً وارد نماز شده است.

بعد بگوئیم اگر یک کسی التفات پیدا کرد یعنی قبل از نماز متوجه شد که لباسش پاک است یا نجس،‌اینجا باید احراز کند. اما اگر التفات پیدا نکرد همان عدم العلم بالنجاسة کافی است.

در آخر می‌فرمایند این حرفها که بگوئیم احراز الطهاره شرط است یا بگوئیم عدم العلم، اینها را کنار بگذاریم و بگوئیم در نجاست آنچه که مانعیّت دارد نجاست منجّزه و علم علی وجه التنجیز است، بگوئیم مولا می‌گوید اگر علم به نجاست علی وجه التنجیز داشتی (نجاست منجّزه) این مانعیّت دارد. ظاهراً نائینی در آخرین مطلب اصلاً دست از شرطیت و ... برمی‌دارد می‌فرماید علم به نجاست من حیث کونه منجّزاً ملاک است و روی این بیان تعلیل هم درست می‌شود، آن وقت می‌فرماید ممکن است کسی از ما سؤال کند جناب نائینی شما چه دلیلی دارید در باب نجاست خدای تبارک و تعالی و شارع علم به نجاست علی وجه التنجیز را مانع قرار داده، از کجا چنین حرفی می‌زنید؟ ثبوتاً تصویرش درست است اما چگونه اثبات می‌شود؟ می‌فرماید به خاطر همین روایت ثانیه‌ی زراره، همین دلیل بر این است که نجاست منجّزه مانعیت دارد.