خلاصه بحث گذشته

فرمایش مرحوم آخوند را در مورد اینکه چگونه تعلیل در این روایت مناسبت دارد با عدم وجوب اعاده، ملاحظه فرمودید. در این بحث مرحوم آخوند دو مطلب ابداعی و تقریباً جدید داشتند: یک مطلب مرحوم آخوند این است که ما بگوئیم آنچه که شرطیّت برای نماز دارد احراز طهارت تعبّدی و طهارت ظاهری است، اما خود آن طهارت واقعیّه که بگوئیم شرطیّت ندارد. مطلب دوم این بود که اگر می‌گوئیم طهارت واقعی شرطیّت ندارد مقصودمان این نیست که این منعزل از شرطیت است و به طور کلی بیگانه از شرطیت است، بلکه طهارت واقعی شرطٌ واقعیٌ اقتضائی و این احراز طهارت شرطٌ فعلیٌ. که قبلاً عرض کردیم مقصود مرحوم آخوند این است که طهارت خودش اقتضای شرطیت دارد به این معنا. این مثال را عرض کنیم ولو اینکه قبلاً هم بیان کردیم یا قبلاً شاید به صورت دیگری ذکر کرده باشیم؛ اگر کسی علم به نجاست لباسش دارد، این را دقّت کنید که بحث در طهارت از حدث نیست، طهارت از خبث است، اگر کسی علم دارد به اینکه این لباسش نجس است و موقع نماز یا غافلاً وارد نماز می‌شود و یا عمداً وارد نماز می‌شود (هر دو صورتش را ما مثال می‌زنیم)، کسی علم دارد به اینکه لباسش نجس است موقع نماز غافلاً وارد نماز می‌شود یا عامداً وارد نماز می‌شود، نمازش تمام شد بعد از نماز علم پیدا کرد که این لباس پاک بوده و آن علم قبل از نمازش جهل مرکّب بوده، این مسئله را اگر از شما بپرسند چه جوابی می‌دهید؟ مسئله این است که من یقین دارم به اینکه لباسم نجس است حالا یا با همین یقین عامداً عالماً نماز می‌خوانم، قصد قربت هم از من می‌آید، نماز می‌خوانم نمازم که تمام شد یقین پیدا می‌کنم لباسم پاک بوده و آن علم اوّل جهل مرکّب بوده. این نماز چه صورتی دارد؟ همه‌ی فقها می‌گویند این نماز درست است، حالا آن صورتش که علم دارد بعد غفلت می‌کند یادش می‌رود که لباسش نجس است، نماز می‌خواند و بعد از آن یقین پیدا می‌کند که لباسش پاک بوده، همه تصریح کردند به اینکه نماز صحیح است اما این صورتی که عالماً عامداً شروع می‌کند به نماز، اینجا برخی تصریح کردند به اینکه قصد قربت هم تمشّی پیدا می‌کند، مرحوم اصفهانی این مثال را در حاشیه‌ی کفایه دارد و مع ذلک نماز صحیح است. آخوند می‌فرماید می‌گوئیم طهارت شرط اقتضایی است اینجا فایده دارد، یعنی اینجا که کسی با علم به نجاست نماز خوانده و بعد از نماز علم پیدا می‌کند که این لباس پاک بوده چون طهارت شرطٌ واقعیٌ اقتضائیٌ نمازش صحیح است. این قرینه است بر اینکه طهارت به طور کلی بیگانه‌ی از شرطیّت نیست. به نظر ما این دو مطلب، مطالب ابداعی مرحوم آخوند است، قبل از مرحوم آخوند کسی این را نگفته، حالا اینجا برخی خیلی ساده عبور می‌کنند در اشکال به مرحوم آخوند به ایشان می‌گویند آن مطلب اول که می‌گوئید احراز طهارت شرطیّت فعلیّه دارد برای نماز، این خلاف ظاهر خود دلیل استصحاب است. ما باشیم و دلیل استصحاب، خود طهارت ظاهریه را باید شرط قرار بدهیم نه احراز طهارت را.

ديدگاه محقق اصفهانی

مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه یک مقداری تعمّق فرمودند و نکاتی را در اینجا دارند که من به برخی از این نکات اشاره می‌کنم و این اشاره هم برای این است: شما ببینید این بحث مهمی است که بالأخره آیا در طهارت از خبث، طهارت واقعیّه شرط است یا ظاهریه؟ احراز طهارت واقعیّه شرط است یا احراز طهارت ظاهریه. آیا هر دو می‌تواند شرط باشد یا یکی شرط است و دیگری شرط نیست؟ اینها چیزهایی است که فقیه نمی‌تواند به آسانی از کنارش عبور کند باید از نظر بحث اجتهادی و بحث صناعی محتملات قضیه مطرح شود، بعد از اینکه محتملات مطرح شد ببینیم کدام یک از اینها درست است؟

توجه خودتان را متمرکز کنید این بحث را تا حدّی که بتوانیم از کلام مرحوم اصفهانی بفهمیم عرض می‌کنیم؛ اول می‌آئیم سراغ این محور دوم که آیا اصلاً این حرف درست است یا نه؟ ما یک شرط فعلی داریم به نام احراز الطهارة و یک شرط اقتضائی داریم به نام طهارت واقعیّه، آیا این مبنا و پایه‌ای که مرحوم آخوند اینجا گذاشتند درست است یا درست نیست؟ مرحوم محقق اصفهانی در نهایة الدرایه^[1] ابتدا یک تلخیصی از کلام آخوند ذکر می‌کنند که عرض کردم ظاهرش این است که از ابداعات مرحوم آخوند است، دیروز عرض کردم آخوند می‌خواهد بگوید همان طوری که ما یک حکم اقتضائی و یک حکم فعلی داریم در باب شرایط هم یک شرط اقتضائی و یک شرط فعلی داریم. ایشان شرط اقتضائی را معنا می‌کند و می‌فرماید «حاصله» یعنی خلاصه‌ی کلام آخوند «کفایة کونها شرطاً اقتضائیاً طبعیّاً فی التعبّد بها».

حالا این نکته را هم باید عرض کنیم که آخوند چرا این بحث را مطرح کرده؟ چرا فرمود احراز طهارت شرط فعلی برای دخول در نماز است، خود طهارت واقعیّه شرط اقتضائی است برای اینکه مستشکل می‌گفت اگر شما بگوئید احراز طهارت شرط است اما طهارت شرط نیست و خود طهارت قابل استصحاب نیست، برای اینکه مستصحب ما باید یا حکم شرعی باشد و یا موضوع برای حکم شرعی باشد یا شرط شرعی باشد، وقتی شما گفتید طهارت واقعیّه شرط نیست، وقتی شرط نیست دیگر ادله‌ی استصحاب اجازه نمی‌دهد که شما خود طهارت را استصحاب کنید، بگوئید این لباس قبلاً طاهر بوده و الآن هم طهارتش را استصحاب می‌کنیم، چون استصحاب یک دلیل شرعی تعبّدی است فقط آنچه که مربوط به شارع می‌شود در محل مستصحب می‌تواند قرار بگیرد. پس آخوند چرا این مطلب را ابداع کرد که ما یک شرط فعلی داریم و یک شرط اقتضائی؟ برای اینکه مشکل استصحاب را حل کند، برای اینکه ما بگوئیم استصحاب در مورد طهارت جریان دارد.

مرحوم اصفهانی هم اینجا می‌فرمایند خلاصه‌ی کلام آخوند این که «کفایة کونها شرطاً إقتضائیّاً طبعیاً»، طهارت یک شرط اقتضائی است و این شرط اقتضائی کافیست فی التّعبد بها، برای اینکه استصحاب در آن جاری شود. همان قاعده‌ی معروف که در استصحاب یکی از شرایط این است که مستصحب یا حکم شرعی باشد و یا موضوع برای حکم شرعی.

مرحوم اصفهانی می‌فرمایند ما این را قبول نداریم. می‌فرمایند تعبّد استصحابی یعنی چه؟ تعبّد استصحابی یعنی جعل حکم مماثل، می‌گوئیم این قبلاً دارای این حکم بوده و قبلاً با این لباس می‌شده وارد نماز شوی، واقعاً می‌شده با آن نماز خواند اما الآن که شک دارم پاک است یا نه؟ وقتی طهارت را استصحاب می‌کنم یک حکمی مماثل آن حکم اول تعبّداً می‌آید، یعنی الآن یجوز لک الدخول فی الصلاة تعبّداً. پس معنای استصحاب، معنای تعبّد استصحابی جعل حکم مماثل است، اصلاً ما استصحاب را برای حکم می‌خواهیم حتی آنجایی که در موضوع هم جاری می‌کنیم می‌خواهیم حکم مماثل آن حکم موضوع را بار کنیم.

بعد می‌فرمایند «فالحکم الاقتضائی» حالا که استصحاب جهل حکم مماثل است، در این حکم اقتضائی دو احتمال وجود دارد:

حکم مماثل اقتضائی: احتمال اول این است که «إما أن یراد منه الحکم الثابت بثبوت مقتضیه» یعنی اگر مقتضی این حکم باشد این حکم هم هست، اگر مقتضی نباشد این حکم نیست. احتمال اول یعنی وجود حکم در اثر وجود مقتضی، می‌گوئیم اگر مقتضی جواز دخول در نماز باشد این حکم هست، اگر مقتضی نباشد این حکم نیست.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید لازمه‌ی این بیان این است که ما اصلاً در این فرض حکم واقعی نداشته باشیم تا بتوانیم برایش حکم مماثل درست کنیم، شما وقتی می‌گوئید الحکم الاقتضائی به این معناست که اگر مقتضی‌اش باشد این حکم هست و اگر نباشد نیست! پس ما حکم واقعی نداریم، فلا حکم واقعیٍ فی هذه الحال. پس چیست؟ مجرّد وجود المقتضی له، اینجا فقط می‌گوئیم مقتضی‌اش موجود است، نتیجه این است که وقتی حکم واقعی نبود دیگر تعبّد به مماثلش معنا ندارد «فلا معنی للتعبّد بمماثله».اگر یک حکم واقعی فعلی باشد می‌گوئیم استصحاب حکم مماثلش را می‌آورد اما اگر مجرّد مقتضی باشد می‌گوئیم مقتضی هست، مجرّد مقتضی که برای ما حکم فعلی نمی‌آورد، حکم فعلی که نداشتیم، مماثل معنا ندارد پس استصحاب معنا ندارد.

احتمال دوم این است که حکم اقتضائی به این معناست «الحکم المجعول لذات الموضوع» یعنی الحکم المجعول فعلاً، می‌گوئیم درست است که به آن می‌گوئیم اقتضائی، یعنی بالفعل هست اما برای ذات موضوع است در صورتی که قطع نظر کنیم از اینکه یک عارضی بر آن عارض شود، یعنی اگر یک عارضی بیاید این حکم عوض می‌شود، مثلاً اگر گفتیم این حکم طهارت هست در صورتی که شما جاهل نباشید، اگر جهل آمد عوض می‌شود، بگوئیم مقصود از حکم اقتضائی حکم فعلی است، اما حکم فعلی مطلق نیست، یعنی فی جمیع الشرایط باشد، حکمی است که برای ذات این موضوع است، مع قطع النظر عن عروض العوارض، اما اگر یک عارضی آمد این حکم هم تغییر پیدا می‌کند.

می‌فرماید اگر مراد از حکم اقتضائی این باشد، اینجا ما حکم داریم ولی در ما نحن فیه فرض ما این است که این آقا علم به طهارت واقعیّه ندارد و جاهل است، در این صورت دیگر ما نمی‌توانیم برای آن طهارت واقعیّه حکم مماثل درست کنیم. مرحوم اصفهانی می‌فرماید شما وقتی می‌خواهید با استصحاب یک حکم مماثل درست کنید باید یک حکم فعلی داشته باشید که استصحاب بیاید یک حکم مماثل برای آن درست کند، وقتی روی این تفسیر دوم می‌گوئید حکم اقتضائی به این معناست که یک حکم فعلی دارد فی بعض الاحوال، برای ذات موضوع فی بعض الاحوال، یعنی فی بعض حالات دیگر این حکم نیست. الآن در ما نحن فیه مسئله همینطور است، در ما نحن فیه این آقا علم به طهارت داشته، استصحاب طهارت می‌کند در حالی که این لباس واقعاً نجس است، می‌گوئیم این نجاست واقعیّه الآن کنار برود، طهارت واقعی و نجاست واقعی در صورتی است که برای ذات موضوع است مع قطع النظر عن عروض العارض، می‌فرماید پس ما نمی‌توانیم در اینجا حکم مماثل درست کنیم، می‌فرماید «فذات الموضوع و إن کان لها حکمٌ إنشائیٌ مجعول لکنّ المفروض عدم شموله لصورة عروض هذا العارض فلا حکم واقعیٍّ فی هذه الصورة للطهارة الواقعیّة»، برای طهارت واقعی این لباس ما الآن حکم واقعی نداریم «حتّی یتعبّد بمماثله»، تعبّد به مماثلش معنا ندارد و بعد می‌فرماید «و مع قطع النظر عن الحکم» با قطع نظر از حکم واقعی «لا یعقل التعبّد الاستصحابی و لا غیره مما یکون لبّه جعل الحکم المماثل» ادله‌ای که مثل استصحاب می‌آید برای شما جعل حکم مماثل می آورد مثل بیّنه یا ادله دیگر مثل خبر واحد. درآخر می‌فرماید «فأیة فائدةٍ فی کون الطهارة محکومةً بحکم الاقتضائیٍ» شما که می‌آئید این طهارت را محکوم به حکم اقتضائی می‌کنید چه فایده‌ای برایش وجود دارد؟ پس این خلاصه‌ی اشکال مرحوم محقق اصفهانی، البته دو سه سطری هم دنبال می‌کند که خودتان این قسمت را مطالعه کنید.
خلاصه اینکه مرحوم اصفهانی می‌فرمایند استصحاب به معنای جعل حکم مماثل است یعنی شارع با حجّت قرار دادنِ استصحاب جعل حکم مماثل کرده، می‌گوید نماز جمعه قبلاً واقعاً حکم واقعی‌اش وجوب بوده، الآن استصحاب می‌کنند وجوب را، می‌گوئیم شما با استصحاب چه کردید؟ می‌گوئیم برای ما در این فرض شک، یک حکمی مثل حکم واقعی شارع جعل کرده است. پس این یک فرمول که استصحاب یعنی جعل حکم مماثل.

مطلب دوم، حکم مماثل در جایی است که یک حکم واقعی داشته باشیم، جایی که حکم واقعی نداریم جعل حکم مماثل معنا ندارد.

مطلب سوم این است که شما (آخوند) می‌گوئید طهارت شرط اقتضائی است، می‌گوئیم شرط اقتضائی یعنی چه؟ یعنی مقتضی برای حکم فعلی است؟ اگر مقتضی است یعنی حکم فعلی الآن نداریم، پس وقتی نداریم جعل حکم مماثل معنا ندارد. حکمٌ اقتضائیٌ یعنی یک حکم فعلی دارد مع قطع النظر عن العوارض و با آمدنِ عوارض آن حکم عوض می‌شود؟ الآن فرض ما این است که آن عوارض موجود است و آن عوارض جهل است، این جهل الآن هست وقتی جهل هست پس این نباید فعلیت داشته باشد و وقتی فعلیت هم نداشت اینجا ما چه مماثلی درست کنیم؟ جعل مماثل آنجایی است که خود حکم واقعی برای ما بالفعل موجود باشد.

غرض اصلی من از نقل کلام مرحوم اصفهانی این است که واقعاً ذهن شما باز بشود که حالا آخوند اگر پایه‌گذاری کرده یک چنین برهانی هم در مقابل این مبنای مرحوم آخوند وجود دارد.

نقد

1ـ حالا اگر کسی به مرحوم اصفهانی بگوید آن فرمول اولی که پایه‌گذاری کردید اشتباه است، که ما همین نظر را داریم؛ ما قائلیم به اینکه استصحاب اصلاً جعل حکم مماثل نمی‌کند، ما قائلیم که خبر واحد اصلاً جعل حکم مماثل ندارد، پایه‌ی همه‌ی حرفها وقتی متزلزل می‌شود مجالی برای هیچ یک از این حرفها باقی نمی‌ماند، این یک اشکال که اشکال مبنایی است.

2ـ اشکال دوم به مرحوم اصفهانی این است که می‌گوئیم جناب اصفهانی مرحوم آخوند می‌گوید در استصحاب حکم فعلی لازم نیست اما شما در اشکال‌تان مسئله‌ی حکم فعلی را مفروض می‌گیرید، آخوند می‌خواهد بفرماید مستصحب اگر منسوب به شارع باشد، مثلاً از قیود موضوع باشد ولو خودش به تنهایی ربطی به شرع نداشته باشد ایشان (مرحوم آخوند) می‌خواهد بفرماید استصحاب جایی است که مستصحب نسبت و انتساب به شارع داشته باشد. در اینجا این طهارت بالأخره وقتی شما می‌گوئید احراز الطهاره قید برای احراز است، اگر احراز هم آمدیم گفتیم شرط است، این هم قید برای آن است، اگر احراز را گفتیم یک شرطی است که شارع قرار داده این هم قید برای آن است پس انتساب به شارع دارد و آخوند می‌خواهد بفرماید در باب استصحاب همین مقدار که انتساب به شارع داشته باشد کافی است.

---

[1] ـ حاصله: كفاية كونها شرطاً اقتضائياً في التعبد بها، من دون حاجة إلى جعل الشرطية لها فعلاً، كما كانت في غير هذه الحال، إذ المفروض كون إحراز ما هو شرط اقتضائي تعبداً، شرطاً فعلياً. و التحقيق: أن مقتضى التعبّد الاستصحابي لبّا جعل الحكم المماثل - إما تكليفاً أو وضعاً - و عليه فالحكم الاقتضائي: إما أن يراد منه الحكم الثابت بثبوت مقتضية، أو يراد منه الحكم المجعول لذات الموضوع، مع قطع النّظر عن عروض عارض. فان أُريد الأول، فلا حكم واقعي في هذه الحال، بل مجرد وجود المقتضي له، فلا معنى للتعبد بمماثله، كما أن مقتضية واقعي، لا جعلي، حتى يتعبد بمماثله.

و إن أريد الثاني، فذات الموضوع، و إن كان لها حكم إنشائي مجعول، لكن المفروض عدم شموله لصورة عروض هذا العارض، فلا حكم واقعي في هذه الصورة للطهارة الواقعية، حتى يتعبد بمماثله فيها. و مع قطع النّظر عن الحكم لا يعقل التعبد الاستصحابي، و لا غيره مما يكون لبّه جعل الحكم المماثل، فأية فائدة في كون الطهارة محكومة بحكم اقتضائي؟ و لا يمكن الالتزام بشرطيّة الطهارة الواقعية واقعاً، و عدم فعليّتها في هذه الصورة، بل الفعلي غيرها، و هو إحراز الطهارة التعبدية، فان الجهل بها، و إن كان مانعاً عن فعليتها، إلاّ انه بعد ارتفاع الجهل تصير الشرطية فعلية، و إن كان المصلّي واجداً لشرط آخر في هذه الحال. و حديث الاجزاء - و تدارك المصلحة الواقعية باقتران الصلاة بشرطها الفعلي - لا يتوقف على جعل إحراز الطهارة التعبدية شرطاً، بل لو كانت بنفسها أيضاً شرطاً لكفى في التدارك، كما مر في الحاشية المتقدمة. بل لا بد لمن يسلك هذا المسلك من تقييد شرطية الطهارة الواقعة بغير صورة الجهل و الالتزام بأن الصلاة واجدة لما هو شرطها لا فاقدة له و متداركة بشي‌‌ء.» نهايةالدراية، ج 3، صص 84 و 85.