خلاصه بحث گذشته

عرض کردیم در این صحیحه ثانیه زراره در میان احتمالاتی که وجود دارد اقوای این احتمالات این است که زراره از حکم عمل کسی سؤال می‌کند که قبل از نماز یقین به طهارت داشته و بعد ظنّ به اصابه پیدا می‌کند و بعد نظر می‌کند، تفحص می‌کند نجاست را در لباسش پیدا نمی‌کند و می‌ایستد نماز می‌خواند و بعد از نماز می‌بیند لباسش آلوده‌ی به همان نجاستی است که قبلاً گمان به وقوع او در لباس داشته و یقین پیدا می‌کند که نمازش را در همین نجاست خوانده است. امام(ع) فرمود «تغسله و لا تعید الصلاة» برای نمازهای بعد لباس را بشوی، اما این نمازی که خواندی اعاده ندارد. اینجا زراره سؤال کرد که چرا اعاده ندارد اما در سؤال اوّل و دوم اصلاً زراره سؤال نکرد. سؤال اول این بود، کسی لباسش نجس شد جای نجاستش را هم معیّن کرد، آب هم داشت و یادش رفت که بشوید فراموش کرد و نماز خواند، امام فرمود تغسله و تعید الصلاة. سؤال دوم این بود که علم به نجاست پیدا کرد اما قبل از نماز جایش را پیدا نکرد و نماز خواند، امام فرمود باز تعید الصلاة.

در سؤال اول و دوم مسئله‌ی وجوب اعاده علی القاعده است، یعنی خود زراره هم برایش سؤالی پیش نیامد، به امام(ع) عرض نکرد که چرا اعاده کند؟ چون علی وفق القاعده بوده، قبل از نماز می‌دانسته این نماز نجس است و در سؤال اول می‌گوید فراموش کردم تطهیر کنم، در سؤال دوم هم می‌گوید به نحو علم اجمالی می‌دانستم، قاعده این است که این نماز باید اعاده شود. اما در سؤال سوم امام فرمود حالا که بعد از نماز علم پیدا کرد به اینکه این لباسش نجس بوده اعاده واجب نیست. در ذهن زراره این یک امر خلاف توقّع او بوده، خلاف زعم و گمان او بوده، کسی که نمازش تمام شده، بعد از نماز علم پیدا کرده که تمام لباسش در نجاست بوده چرا نباید این نمازش را اعاده کند لذا سؤال کرد «لم ذلک».

امام در جواب فرمودند «لأنّک کنت علی یقینٍ من طهارتک فشککت» امام یک صغرا و یک کبرایی را به عنوان جواب زراره بیان فرمودند:

صغرا: این بود که «کنت علی یقینٍ من طهارتک» تو قبل از ظنّ به اصابه یقین به طهارت داشتی ، بعد ظنّ به اصابه پیدا کردی که گفتیم این «فشککت» به این معنای عدم العلم است و شکّ به معنای اصطلاحی نیست. تو یقین به طهارت داشتی قبل از ظنّ به اصابه، بعد شک پیدا کردی.

کبرا: «فلیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشک ابدا» تو نباید یقین به طهارت خودت را با شک نقض کنی.

اشکالات در استناد به صحيحه دوم زراره برای استصحاب

گفتیم اصولیین از این «لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک ابدا» استصحاب را استفاده کردند آن وقت اینجا دو اشکال مهم وجود دارد:

اشکال اول

اشکال اول که دیروز بیان کردیم این است که مسئله‌ی عدم نقض یقین بالشک نمی‌تواند علّت واقع شود برای عدم وجوب اعاده. سؤال زراره از این است که چرا اعاده واجب نیست، چرا من نباید نماز را دوباره بخوانم؟ امام در جواب می‌فرماید چون نقض یقین به شک جایز نیست، می‌گوئیم الآن که شک ندارد بلکه یقین دارد نمازش در لباس نجس بوده الآن نمی‌توانیم بگوئیم شک دارد. پس این عدم جواز نقض یقین به شک نمی‌تواند علّـت برای عدم الاعاده باشد.

این اشکال را سید صدرالدین شارح وافی مطرح کرده و دو صورت دارد حالا یا با بیان‌هایی که بعداً خواهیم گفت این اشکال قابل جواب است یا قابل جواب نیست، اما چه اشکال قابل جواب باشد و چه نباشد ضربه‌ای به بحث ما وارد نمی‌کند، بحث این است که این کبرای کلی لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک ابدا، این دلیل بر استصحاب است. ما هم در بحث همین اندازه را بیشتر لازم نداریم.

از کلمات مرحوم شیخ انصاری در عبارات رسائل استفاده می‌شود که تفصی از این اشکال امکان ندارد.

جواب آخوند خراسانی از اشکال اول

مرحوم آخوند (که دیروز یک مقدار کلام مرحوم آخوند را گفتیم و امروز هم می‌خواهیم یک مقداری کلمات ایشان را روشن‌تر کنیم، چون برای بعضی از آقایان روشن نشده بود و از جاهایی است که یک مقداری از عبارات مشکل کفایه است) می‌فرمایند^[1] این اشکال در صورتی است که ما شرط را طهارت قرار بدهیم، در صورتی که آنچه شرطیّت دارد احراز طهارت است و امام به زراره می‌فرمایند «لأنّک کنت علی یقینٍ من طهارتک فشککت» تو یقین به طهارت داشتی بعد شک کردی «و لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک» نباید یقین را با شک نقض کنی.

مرحوم آخوند فرمودند اگر ما خود طهارت را بیائیم شرط قرار بدهیم این اشکال در اینجا به قوّت خودش باقی است، اما اگر گفتیم «الشرط فی الصلاة فعلاً حین الالتفات إلی الطهارة هو احرازها» شرط در نماز احراز طهارت است «ولو بأصلٍ أو قاعدةٍ» نگوئیم خود طهارت شرط است. اگر گفتیم احراز طهارت شرط است اینجا می‌فرمایند استصحاب اقتضای عدم اعاده را دارد برای اینکه استصحاب می‌گوید تو قبل از اینکه نماز را شروع کنی احراز طهارت داشتی و شرط برای صحّت نماز احراز طهارت است، پس نمازت درست واقع شده و نباید اعاده کنی. اگر شرط صحّت نماز خود طهارت باشد، اگر نمازت تمام شده و یقین پیدا کردی طهارت نبوده باید اعاده کنی و لیکن شرط نماز، احراز طهارت است.

مرحوم آخوند در ادامه دو اشکال را مطرح کرده و جواب دادند:

1ـ در اشکال و جواب اول اینطور بیان کردند (که این بیانی که امروز می‌کنیم یک بیان دومی است) که همانطوری که ما یک حکم انشائی و فعلی داریم، یک حکم اقتضائی و فعلی داریم در باب شرایط هم همینطور است، یک شرط انشائی داریم و یک شرط اقتضایی داریم و یک شرط فعلی. آخوند فرمود ما درست است که می‌گوئیم احراز طهارت شرط است اما طهارت خودش شرط انشائی است، شرط اقتضائی است. احراز طهارت شرط فعلی است و از همین راه آن اشکالی که اگر بگوئیم طهارت شرط نیست شما چطور می‌آئید استصحاب می‌کنید طهارت را، در حالی که در استصحاب مستصحب باید یا حکم شرعی باشد و یا موضوع برای حکم شرعی، جواب دادند که طهارت شرطٌ اقتضائیٌ انشائیٌ، شرطٌ واقعیٌ انشائیٌ. ولو مرحوم آخوند در عبارت کفایه تصریح ندارد و این نکاتی که عرض می‌کنم را خوب دقت کنید، از عبارات مشکله‌ی کفایه است، آخوند می‌فرماید همانطوری که در باب احکام حکم را به اقتضائی و فعلی تقسیم می‌کنیم در باب شرایط هم همینطور است. این اشکال و جواب اول که خیلی بحث ندارد.

2ـ اما آنچه خیلی بحث دارد اشکال و جواب دوم است؛ عبارت آخوند اینجا یک مقداری مجمل است؛ مستشکل به آخوند می‌گوید ما تا اینجا از شما قبول می‌کنیم که آنچه شرط است برای صحّت نماز احراز طهارت است نه خود طهارت، می‌گوید ما این را قبول می‌کنیم آنچه شرطیّت دارد عبارت از احراز طهارت است نه خود طهارت.

«لا یقال سلّمنا ذلک» می‌شود بگوئیم «ذلک» یعنی کاری به جمع بین اطلاقات و این روایت صحیحه ثانیه‌ی زراره به این صورت که شرط نماز را احراز طهارت قرار بدهیم، نداریم. شرط نماز احراز طهارت است نه خود طهارت. «لکن قضیته أن یکون علة عدم الإعادة حینئذ بعد انکشاف وقوع الصلاة فی النجاسة هو احراز الطهارة حالها باستصحابها لا الطهارة المحرزة بالاستصحاب» مستشکل به آخوند می‌گوید اگر این حرف را قبول کنی که شرط نماز احراز طهارت است، امام(ع) باید در این روایت علّت عدم وجوب اعاده را احراز طهارت قرار بدهد، در حالی که امام(ع) علّت عدم وجوب اعاده را طهارت قرار داده و در دنباله‌اش می‌گوید «مع أنّ قضیة التعلیل أن تکون العلة له هی نفسها لا احرازها ضرورة أن نتیجة قوله لأنّک کنت علی یقینٍ أنّه علی الطهارة لا أنّه مستصحب الطهارة» مستشکل می‌گوید جناب آخوند اگر شرط برای نماز احراز طهارت است، چرا در این روایت امام(ع) احراز طهارت را دلیل برای عدم وجوب اعاده قرار نداده است. امام خود طهارت را دلیل قرار داده، ظاهر لأنّک کنت علی یقینٍ من طهارتک فشککت چیست؟ یعنی أنت طاهرٌ، خود طهارت را علّت برای عدم وجوب اعاده قرار داده است.

به یک عبارت خیلی ساده‌تر مستشکل می‌گوید جناب آخوند اگر واقعاً فرمایش شما درست است که شرط احراز طهارت است امام باید می‌فرمود لأنّک احرزت الطهارة، در حالی که امام نفرموده لأنّک احرزت الطهارة، فرموده لأنّک طاهرٌ، تو طاهری. وقتی امام می‌گوید لأنّک کنت علی یقینٍ من طهارتک فشککت و لیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشک، این صغرا و کبرا مجموعاً ظهور در چه معنایی دارد؟ ظهور در این دارد که أنت طاهرٌ، امام نفرموده لأنّک احرزت الطهارة، فرموده لأنّک طاهرٌ، سؤال مستشکل این است.

آخوند در جواب می‌فرماید بله ظاهر روایت این است که خود طهارت علّت است نه احراز طهارت اما «ولکنّ التعلیل إنّما هو بلحاظ حال قبل إنکشاف الحال» امام نمی‌خواهد به لحاظ بعد الانکشاف تعلیل بیاورد امام(ع) به لحاظ حال قبل الانکشاف تعلیل می‌آورد، لنکتة التنبیه علی حجّیة الاستصحاب، یعنی امام به زراره می‌فرماید که قبل انکشاف الحال، قبل الورود فی الصلاة، اینجا چه بوده؟ «کنت علی یقینٍ فشککت» به لحاظ بعد تمامیّة الصلاة و بعد الفراغ من الصلاة نیست به لحاظ قبل الدخول فی الصلاة است. امام می‌فرماید این آقا آنجا یک استصحاب دارد، این استصحاب می‌گوید تو احراز طهارت کردی، وارد نماز بشو. بعد می‌فرمایند اگر امام بخواهد بفرماید این استصحاب قبل الدخول فی الصلاة به درد این آدم می‌خورد یک لازمه‌ای هم دارد. «مع وضوح استلزام ذلک» یعنی استلزام اینکه استصحاب را قبل دخول در صلاة جاری کند، لازمه‌اش لأن یکون المُجدی بعد الانکشاف هو ذاک الاستصحاب، آنکه مُجدی برای این صلاة عدم اعاده است همین استصحاب باشد برای بعد الانکشاف نه خود طهارت. این عبارت آخوند است.

در سؤال این بود: «قضیته أن یکون علة عدم الاعاده بعد انکشاف وقوع الصلاة فی النجاسة هو احراز الطهارة حالها باستصحابها لا الطهارة المحرزه بالاستصحاب» برخی مثل صاحب عنایت الاصول (که این کتاب واقعاً یکی از شرح‌های خوب بر کفایه است) تصریح کرده¬اند که بین احراز الطهاره بالاستصحاب و بین الطهارة المحرزه بالاستصحاب فرقی نمی‌کند و معنایشان یکی است و بعد هم به آخوند حمله می‌کند که این عباراتی که اینجا آورده تطویل بلا طائل است و فایده‌ای ندارد.

باید نوجه داشت که ما چهار عنوان داریم: طهارت واقعیّه، احراز طهارت واقعیه، طهارت ظاهریه‌ی تعبّدیه و احراز طهارت ظاهریه تعبّدیه. اگر کسی بین این چهار مطلب تفکیک نکند این عبارات آخوند را نمی‌تواند بفهمد.

یک طهارت واقعی داریم، واقعاً این لباس فی الواقع پاک است، این یک مرحله. مرحله‌ی دومش علم من به این طهارت واقعیّه است، من الآن علم پیدا می‌کنم که این طهارت دارد پس من احراز کردم طهارت واقعیّه را. یک طهارت ظاهریه داریم، طهارت ظاهریه چیست؟ یعنی طهارت استصحابی یا بیّنه می‌گوید این لباس پاک است و شهادت می‌دهد به پاک بودن لباس، این می‌شود طهارت تعبّدیه‌ی ظاهری، حالا بیّنه آمد گفت این لباس پاک است شاید واقعاً هم نجس باشد، وقتی بیّنه می‌گوید این لباس پاک است، بیّنه که نمی‌گوید واقعاً پاک است، این می‌شود ظاهراً و طهارت تعبّدیه ظاهریه. یک وقتی هست من علم به این بیّنه دارم یعنی بیّنه برای من قائم می‌شود و من احراز کردم این طهارت ظاهریه تعبّدیه را. ما یک طهارت ظاهریّه‌ی تعبّدیه داریم یک احراز این طهارت تعبّدیه داریم. همه‌ی حرفهای آخوند اینجا این است. مستشکل به آخوند می‌گوید شما اگر آمدید شرط را احراز طهارت قرار دادید، این با روایت سازگاری ندارد، روایت خود طهارت ظاهریه‌ی تعبّدیه را شرط قرار داده، روایت می‌فرماید لأنّک کنت علی یقینٍ من طهارتک فشککت و لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک، روایت می گوید تو یک طهارت ظاهریه تعبّدیه داری، نمی‌گوید تو احراز کردی این طهارت ظاهریه تعبّدیه را تا بیائیم بگوئیم احراز الشرط است، روایت خود طهارت ظاهریه تعبّدیه را شرط قرار می‌دهد.

پس می‌فرماید «قضیته أن یکون علة عدم الاعاده بعد انکشاف وقوع الصلاة فی النجاسة هو احراز الطهارة حالها (یعنی حال الصلاة) باستصحابها (استصحاب این طهارت) لا الطهارة المحرزه»، همه‌ی گیرها در همین است بین احراز الطهاره و الطهارة المحرزه چه فرقی است؟ الطهارة المحرزه بالاستصحاب، می‌گوئیم طهارت تعبّدیه ظاهریه است، یعنی آنچه شرط است خود طهارت است منتهی الآن بعد از نماز این طهارت ظاهریه تعبّدیه را دارد. در حالی که طبق بیان شما آخوند باید احراز این طهارت ظاهریه تعبّدی شرط باشد. بعد می‌فرماید مقتضای تعلیل این است آنچه که علّت عدم اعاده است خود طهارت ظاهریه است.

فارغ از این حرفها؛ ما باشیم و روایت، امام می‌فرماید لأنک کنت علی یقینٍ من طهارتک، تو یک طهارت تعبّدیه‌ی ظاهریه داری، امام می‌خواهد این را دلیل قرار بدهد بر عدم وجوب اعاده نه احراز طهارت را. آن چهار عنوانی که ما عرض کردیم طهارت واقعی، احراز طهارت واقعی، طهارت ظاهری و احراز طهارت ظاهری، اگر این چهار عنوان را تفکیک نکنید این عبارت در اینجا روشن نمی‌شود.

حال این سوال مطرح است که آیا اگر ما آمدیم شرط را احراز طهارت قرار دادیم این اشکالی که در اینجا مطرح است واقعاً حل می‌شود؟ ان شاء الله فردا دنبال می‌کنیم.

---

[1] ـ «ثم إنه أشكل على الرواية بأن الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة [في النجاسة] ليست نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها بل باليقين بارتفاعها فكيف يصح أن يعلل عدم الإعادة بأنها نقض اليقين بالشك. نعم إنما يصح أن يعلل به عدم جواز الدخول في الصلاة كما لا يخفى و لا يكاد يمكن التفصي عن هذا الإشكال إلا بأن يقال إن الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها و لو بأصل أو قاعدة لا نفسها فيكون قضية استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم إعادتها و لو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها كما أن إعادتها بعد الكشف يكشف عن جواز النقض و عدم حجية الاستصحاب حالها كما لا يخفى فتأمل جيدا.

لا يقال لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة فإنها إذا لم تكن شرطا لم تكن موضوعة لحكم مع أنها ليست بحكم و لا محيص في الاستصحاب عن كون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم. فإنه يقال إن الطهارة و إن لم تكن شرطا فعلا إلا أنها غير منعزلة عن الشرطية رأسا بل هي شرط واقعي اقتضائي كما هو قضية التوفيق بين بعض الإطلاقات و مثل هذا الخطاب هذا مع كفاية كونها من قيود الشرط حيث إنه كان إحرازها بخصوصها لا غيرها شرطا.

لا يقال سلمنا ذلك لكن قضيته أن يكون علة عدم الإعادة حينئذ بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة هو إحراز الطهارة حالها باستصحابها لا الطهارة المحرزة بالاستصحاب مع أن قضية التعليل أن تكون العلة له هي نفسها لا إحرازها ضرورة أن نتيجة قوله (: لأنك كنت على يقين) إلى آخره أنه على الطهارة لا أنه مستصحبها كما لا يخفى. فإنه يقال نعم و لكن التعليل إنما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحال لنكتة التنبيه على حجية الاستصحاب و أنه كان هناك استصحاب مع وضوح استلزام ذلك لأن يكون المجدي بعد الانكشاف هو ذاك الاستصحاب لا الطهارة و إلا لما كانت الإعادة نقضا كما عرفت في الإشكال» كفايةالأصول، صص 393 و 394.