اشکال دیگر به محقق نایینی
در بحث گذشته مطلبی را فراموش کردیم عرض کنیم و آن اینکه در مسئله حکومت آنچه را که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند که حاکم و محکوم باید هر دو لفظیین باشد ملاحظه فرمودید که این تمام نیست، اما به نظر ما در بحث حکومت حاکم که می‌خواهد در موضوع دلیل محکوم تصرّف کند، حاکم و محکوم هر دو باید از یک منبع واحد باشد و این یکی از فرق‌های بین حکومت و تخصیص است که حاکم و محکوم هر دو باید من منبعٍ واحد باشد، یعنی آن دلیل شرعی که می‌خواهد محکوم واقع شود دلیل حاکمش هم حتماً باید یک دلیل شرعی باشد. سیره عقلائیه یا حتّی عقل نمی‌تواند حاکم بر یک آیه شریفه باشد یا حاکم بر یک روایت باشد، لذا آن حاکم و محکوم را باید در همین ادله‌ی لفظی یا مثلاً آنچه ملحق به این ادله لفظی است مثل اجماع قرار بدهیم.

اگر محکوم یک دلیل شرعی است و شارع آمده حکمی را بیان فرموده و موضوعش را هم خود شارع معیّن کرده، فقط شارع است که می‌تواند در این دلیل تصرّف کند، اما لولا الشارع، عقل بخواهد بیاید در موضوع این دلیل تعبّداً تصرف کند، این معنا ندارد، سیره عقلا بخواهد تصرف کند معنا ندارد! این نکته علی الظاهر در کلمات قوم و بزرگان هم وجود ندارد، این فرقی که الآن ما داریم عرض می‌کنیم در کلمات نیست و با این بیان اصلاً باید به مرحوم نائینی و مرحوم آقای خوئی عرض کنیم اینکه می‌فرمایید سیره بر آیات حکومت دارد اینها از دو منبع است یکی عقلا و دیگری شرع است، آنچه که می‌تواند بر این آیات حکومت داشته باشد یک دلیل شرعی باید باشد از ناحیه خود شارع باید باشد.

سیره وقتی امضا شد اینجا ما بیائیم با دلیل دیگر بگوئیم امضا شده، آن دلیل امضا حاکم می‌شود نه خود سیره، در حالی که آنچه آقایان می‌خواهند بیان کنند این است که سیره را حاکم قرار بدهند، سیره‌ی مع الامضا هم عنوان شرعی را پیدا می‌کند و می‌تواند حاکم باشد اما وقتی مع الامضا حاکم شد دیگر سیره حاکم نمی‌شود بلکه امضاست که می‌آید بر آن دلیل حکومت پیدا می‌کند. دلیل عقل نمی‌تواند بر یک آیه و روایتی حاکم باشد، می‌تواند ورود پیدا کند ولی نمی‌تواند حکومت داشته باشد، عقل خودش حکم می‌کند و موضوعی هم در نظر می‌گیرد، عقل در موضوع دلیل شرعی تعبّداً نمی‌تواند تصرف کند، این را هم می‌خواستیم عرض کنیم که در ذهن شریف آقایان باشد تا ان شاء الله برسیم به بحث حکومت و آنجا تحقیق مطلب را مفصل‌تر بحث کنیم.

خود شارع می‌تواند بگوید که عالم به موسیقی لیس بعالمٍ، اما سیره اگر گفت این عالم هست یا نیست حرفش اعتباری ندارد، شما می‌گوئید این «اکرم العلماء» را شارع گفته، پس علمایی مورد اراده شارع است و وجوب اکرام دارد که مورد اراده شارع است، اگر شارع تصرفی نکرد می‌آئیم اکتفا بر اطلاقش می‌کنیم اما اگر بخواهیم در این موضوع سعتاً و ضیقاً تصرف کنیم، عقل نمی‌تواند دخالت کند! عقل بگوید من کسی را که علم کیمیا دارد را می‌گویم عالمٌ، فقط عرف او را عالم نمی‌داند.

دلیل دوم بر حجیت استصحاب: عقل
دلیل دومی که بر حجّیت استصحاب ذکر شده دلیل عقل است که مرحوم آخوند این را در کفایه بیان کردند. بیان دلیل عقل این است که الثبوت فی السابق موجبٌ للظنّ به فی اللاحق، اگر یک چیزی در سابق ثبوت و وجود داشت این موجب ظنّ به بقاء او در زمان لاحق است، یعنی عقل ادراک می‌کند (پای عقل که می‌آید باید بلافاصله مسئله ادراک مطرح باشد) بقاء شیئی که قبلاً بوده در زمان لاحق «یدرک ادراکاً ظنّیا» این اجمال دلیل عقلی است، مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه در جلد پنجم صفحه 35 می‌فرماید: «إنّ الثبوت فی السابق تارةً بنفسه ملازمٌ للظن بالبقاء» یک چیزی که فقط قبلاً بوده، ثبوت داشته، خود این ثبوت ملازم با ظنّ به بقاست «و اُخری بواسطة غلبة البقاء المستلزم للظن به»، اما راه دوم این است که بگوئیم ما اشیاء خارج را بررسی کردیم، دیدیم غالب آن اشیائی که قبلاً بودند الآن هم موجود و باقی هستند.

 پس دو تا بیان است و این دو تا بیان ثمره هم دارد:

بيان اول
در بیان اول اصلاً ما کاری به غلبة الأفراد نداریم، می‌گوئیم مجرد الثبوت فی السابق نفس الثبوت فی السابق یا به تعبیری که مرحوم اصفهانی در ادامه کرده: ارتکازیة الثبوت، این علت است برای ظنّ به بقاء.

باز در دقّت بیشتر می‌گویند فکر نکنید ما می‌گوئیم ثبوت خارجی، ظنّ ضمنی به بقاء می‌آورد، بین آن خارج و این ضمن ارتباطی نیست وقتی در نفس ما یک چیزی ارتکازیة الثبوت داشت، یعنی وقتی ثبوت را می‌بریم در عالم نفس تحلیل کنیم، معنای ارتکازی‌اش می‌گوئیم چیزی که بوده هست، ظنّاً هست نه یقیناً، چیزی که بوده و ثبوت داشته ظنا هم هست. در این بیان اول اصلاً ما کاری به غلبه نداریم.

بيان دوم
در بیان دوم کاری به ارتکازیّت الثبوت و نفس الثبوت نداریم، می‌گوئیم در خارج غالباً مواردی که ثبوت داشته بقاء هم دارد، حالا در این یک موردی که شک می‌کنیم این یک موردی هم قبلاً ثبوت داشته الآن بقا دارد یا ندارد، قاعده الظنّ یلحق الشیء بالأعم الاغلب جاری است و این همان حجّیت استصحاب است، استصحاب یعنی در جایی که ما در یک موردی شک در بقاء داریم بیائیم این را هم حمل بر آن موارد غالب کنیم، الظن یلحق الشیء بالأعم الاغلب، این دو بیانی که در اینجا مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه دارد.

مرحوم آخوند در کفایه نسبت به بیان اول چیزی را نفرمودند، اما نسبت به بیان دوم اشکال صغروی کردند فرمودند اصلاً چنین غلبه‌ای را ما قبول نداریم، اینکه ما در عالم خارج اشیائی که یک ثبوتی دارند و غالباً باقی هستند را نمی پذیرد و مسئله غلبه را به طور کلی انکار کرده است. هر چند مرحوم شیخ انصاری در رسائل غلبه را پذیرفته است.

آخوند(ره) غلبه را انکار می‌کند اما می‌فرماید بر فرض اینکه این غلبه درست باشد، ظن هم برای ما به وجود بیاورد اولاً دلیلی برای حجّیت این ظن نداریم، چون ادله‌ای که می‌گوید ادراکات عقلی معتبر است ادراکات قطعی عقل را می‌گوید، ادراکات ظنی عقل اعتباری ندارد. ثانیا بر فرضی که کسی بخواهد بگوید این ظن درست است، آیات ناهیه از عمل به ظن و عمل به غیر علم رادعیت دارد و این ظن را کنار می‌گذارد، این خلاصه کاری است که مرحوم آخوند در کفایه کردند، ایشان اولاً غلبه را قبول نمی‌کنند ثانیاً می‌گویند اگر غلبه را بپذیریم این آیات می‌آید نهی از عمل به ظن و غیر علم می‌کند و رادع است.

مرحوم شیخ در رسائل غلبه را قبول کرده اما می‌فرماید ما قبول نداریم که این غلبه افاده‌ی ظن کند، دلیلی که شیخ در رسائل دارد این است که می‌فرمایند افاده‌ی ظن در جایی است که بین این مصادیق و موارد یک جامع مشترکی باشد، در حالی که ما جامع مشترک نداریم، یک سری امور هستند که یک اقتضایی دارند و یک سری از امور اقتضاء دیگری دارند، حالا اگر گفتیم غالب امور باقی است دلیل نمی‌شود که این مورد مشکوک را هم ملحق به همان مورد غالب کنیم، شیخ می‌فرماید قدر جامع بین الامور نداریم.

 مرحوم محقق اصفهانی همین جا کلام شیخ را نقل می‌کنند و مورد نقد و اشکال قرار می‌دهند و می‌گویند جناب شیخ ما نیازی به جامع نداریم، جامع را در جایی نیاز داریم که بخواهیم به یک حکم کلّی برسیم، اما در ما نحن فیه که ما می‌خواهیم فرد مشکوک را ملحق به مورد غالب کنیم دنبال به دست آوردن حکم کلی نیستیم.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید شما یک وقتی هست که با استقراء تام یا ناقص می‌خواهید یک قاعده‌ی کلی به دست بیاورید مثلاً می‌خواهید بگوئید هر جسمی در اثر حرارت ذوب می‌شود، آب در اثر حرارت به جوش می‌آید، شما اگر بخواهید یک قاعده کلی به دست بیاورید استقراء می‌کنید حالا یا استقراء تام یا استقراء ناقص و برای اینکه قاعده کلی به دست بیاورید باید جامع داشته باشید.

اما می‌فرمایند این در باب استقراء تام و ناقص است و جایی است که شما می‌خواهید قاعده کلی به دست بیاورید ولی در ما نحن فیه ما دنبال قاعده کلی نیستیم، در ما نحن فیه یک قاعده‌ای داریم به نام «الظنّ یلحق الشیء بالأعم الاغلب» این یعنی چه؟ یعنی ما 1) موارد غالب داریم، 2) موارد غیر غالب و نادر داریم، 3) مورد مشکوک داریم. می‌خواهیم ببینیم این مورد مشکوک را حمل بر مورد غالب کنیم یا حمل بر مورد نادر کنیم، مثلاً می‌گوئیم غالب علما فقها هستند، فلاسفه در میان اینها نادرند، اکثر علما و غالبشان فقیه‌اند، مثلاً پنج تا ده تا فیلسوف داریم، حالا یک عالمی که ما شک داریم این فقیه است یا فیلسوف، این قاعده الظن یلحق الشیء بالأعم الاغلب، می‌گوید چون غالباً فقیه هستند ظنّ به این پیدا می‌کنیم که این هم فقیه است اما نمی‌خواهیم اینجا حکم کلی درست کنیم، نمی‌خواهیم اینجا یک قاعده کلیّه به دست بیاوریم، چون به دنبال حکم کلی نیستیم نیازی به جامع نداریم. می‌گوئیم غالب موارد در خارج اینطور است، این مورد مشکوک را هم شک می‌کنیم که این هم ملحق به غالب است یا نادر، عقل می‌گوید این را ملحق کن به غالب.

پس شیخ می‌فرماید ما غلبه را قبول داریم این غلبه افاده‌ی ظن نمی‌کند چون قدر جامع نداریم، در نتیجه مرحوم شیخ این قاعده‌ی «الظن یلحق الشیء بالأعم الأغلب» را قبول ندارد، می‌گوید اصلاً افاده ظن نمی‌کند، ‌مجرد الغلبه لا یوجب الظن، مجرد غلبه افاده‌ی ظن نمی‌کند، چرا؟ چون قدر جامع ندارد.

ما یک پله می‌خواهیم بالاتر از مرحوم شیخ عرض کنیم ما هم این قاعده‌ی الظن یلحق الشیء بالأعم الاغلب را قبول نداریم،‌ بزرگان در مقابل این قاعده دو گروهند، غالبشان می‌گویند این ظن هست ولی دلیلی بر اعتبارش نداریم. صاحب معالم در معالم این را مطرح می‌کند، مرحوم میرزای قمی در قوانین دارد، ‌صاحب فصول دارد، اینها می‌گویند اصلاً چنین قاعده‌ای نداریم، اینکه اگر یک مورد غالبی باشد ظنّ به این پیدا شود که این مورد مشکوک ملحق به غالب است. ما هم همین نظر را داریم و در ذهنم می‌آید که در این دوره اصول که از سال 76 تا حالا؛ من یک جایی راجع به این قاعده بحث کردم و در ذهنم هست که انکار کردیم.

حالا اینجا می‌خواهیم عرض کنیم که این قاعده را ما قبول نداریم، حالا شیخ از راه جامع می‌آید اشکالش همین است که مرحوم اصفهانی فرموده و اشکال اصفهانی وارد است که ما نیاز به جامع نداریم در این قاعده، ما قاعده را منکریم مسئله‌ی جامع را هم مطرح نمی‌کنیم، به چه بیان؟ می‌گوئیم اصلاً چه دلیلی داریم که مجرّد غلبه موجب ظن است، شما در همین مثالی که الآن من عرض کردم، اگر غالب علما فقیه باشند اما نادرشان فیلسوف باشد، اگر یکی را ما شک کردیم که این فقیه است یا فیلسوف، آیا واقعاً برای انسان ظن به این حاصل می‌شود که این هم فقیه است؟ ظنّی حاصل نمی‌شود، این چنین نیست که ما بگوئیم الآن ظنّ به این پیدا می‌کنیم اصلاً چنین ظنّی حاصل نمی‌شود، ما از غلبة الأفراد در عالم خارج نسبت به این مورد مشکوک ظنّ به این پیدا نمی‌کنیم که این هم مثل موارد غالب است، حالا ممکن است در بعضی از موارد ظن حاصل شود، اگر فرض کنید گفتند اکثراً نان‌های این شهر فاسد است یک موارد نادری نان های سالم هستند، شما اگر یک نان مشکوک پیدا کردید می‌گوئید ظن به این داریم که این هم همان مورد غالب باشد، بعضی موارد هست ولی به صورت قاعده ما بیائیم بگوئیم همه جا، وقتی غلبه بود ظن حاصل می شود، نه! از جمله جاهایی که یقیناً ظن حاصل نمی‌شود در ما نحن فیه است. بر فرض که در عالم خارج غالباً آنچه بوده بقاء دارد، حالا حتماً در این حکم شرعی هم باید همینطور باشد؟