خلاصه مباحث گذشته

بحث در این بود که در این صحیحه ثانی زراره در سؤال سوم که امام در جواب فرمودند لباس را باید بشویی اما نماز را لازم نیست اعاده کنی و بعد زراره سؤال کرد چرا؟ امام فرمود لأنّک کنت علی یقینٍ من طهارتک فشککت و لیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشک ابداً، بحث در این بود که این تعلیل و جواب امام(ع) چگونه می‌تواند تعلیل برای عدم وجوب اعاده باشد، این تعلیل می‌تواند برای جواز دخول در صلاة باشد، برای مشروعیّت دخول در صلاة باشد اما تعلیل برای عدم اعاده نمی‌تواند باشد. قبل از نماز می‌گوید ظنّ به اصابه پیدا کردم و نظر کردم اما چیزی را ندیدم، نماز را خواندم امام می‌فرماید «کنت علی یقینٍ قبل ظنّ الإصابة» بعد شک کردی و نباید یقین‌ات را به شک نقض کنی، این تعلیل، تعلیل برای مشروعیّت دخول در نماز هست اما برای عدم اعاده نیست، یعنی به حسب ظاهر نمی‌تواند تعلیل برای عدم اعاده باشد.

مرحوم آخوند فرمودند که این اشکال هیچ راه حلّی ندارد الا اینکه ما احراز طهارت تعبّدیّه را شرط قرار دهیم نه خود طهارت را. عرض کردیم فرق بین احراز طهارت تعبّدیه و خود طهارت در این است که در احراز کشف خلاف معنا ندارد، اگر گفتیم خود احراز شرط است برای لباس و بدن مصلّی، احراز طهارت تعبّدیه‌ی از خبث، این شرط است. امام(ع) می‌فرماید چون این احراز واقع شده دیگر نباید اعاده کند، چون شرط آمده نباید اعاده کند. اگر خود طهارت تعبّدیه باشد شرط نیامده و احراز نبوده، لذا باید به حسب ظاهر اعاده شود چون بعد از نماز می‌گوید رأیت فیه، یعنی الآن یقین دارم این نجاستی که قبلاً دنبالش می‌گشتم بدن یا لباسم در نماز به آن آلوده بوده، وقتی الآن یقین دارد با وجود این یقین دیگر مجالی برای طهارت تعبّدی نیست. اما اگر احراز را شرط قرار دادیم، می‌گوئیم چون شرط محقق شده اعاده لازم نیست. مرحوم آخوند اینطور جواب دادند و اشکالاتی که مرحوم محقق اصفهانی داشتند عمده‌اش را بیان کردیم.

مرحوم اصفهانی وقتی محتملات را بیان کردند در احتمال اول، دوم و سوم محور شرطیّت طهارت بود. احتمال چهارم و پنجم این بود که بگوئیم نجاست مانعیّت دارد منتهی در احتمال چهارم فرمودند نجاست معلومه مانعیّت دارد یعنی اگر انسان التفات به نجاست پیدا کرد، علم به نجاست پیدا کرد این نجاست معلومه مانع است. احتمال پنجم که خودشان پذیرفتند این بود که نجاستی که لم تقم الحجة علی عدمها مانعیّت دارد. این قسمت کلام اصفهانی را هم مناسب است یک مقداری توضیح بدهیم.

ادامه ديدگاه محقق اصفهانی

محقق اصفهانی در احتمال پنجم می‌فرمایند نجاستی که لم تقم الحجة علی عدمها مانعیّت دارد.  اگر بگوئیم طهارت شرطیت ندارد بلکه نجاست مانعیّت دارد و بگوئیم طهارت یعنی عدم النجاسة، به چه لباسی می‌گوئیم پاک؟ به لباسی که آلوده‌ی به خون، منی، بول و دم نشده باشد! از عدم نجاست تعبیر به طهارت کنیم، نجاست مانع بشود، آن وقت کدام نجاست مانعیّت دارد؟ در احتمال چهارم می‌فرمودند بگوئیم نجاستی که ما علم به او پیدا کنیم که نتیجه‌اش این بود که اگر نماز را خواندیم بعد از نماز علم به آن پیدا می‌کردیم این مانعیّت ندارد، قبل از نماز اگر ما علم به این مانع پیدا کنیم این مانعیّت دارد. اما در احتمال پنجم دایره یک مقداری ضیق‌تر است، بگوئیم نجاستی که لم تقم الحجة علی عدمها مانع است.

الآن قبل از نماز اگر من احتمال دادم این لباسم نجس باشد، اگر یک حجّتی بر عدم این نجاست قائم شد، چه حجّت عقلی و چه حجّت شرعی؛ اینجا من می‌توانم وارد نماز شوم اما اگر برای عدم این نجاست حجّتی قائم نشد و من با همین شک در نجاست نماز خواندم و بعد از نماز فهمیدم که این لباس یا بدن نجس است، این نماز را باید اعاده کنم. در احتمال چهارم می‌گوئیم اگر شک داریم علم به نجاست نداریم و نماز می‌خوانیم، بعد از نماز علم پیدا می‌کنیم، اینجا اعاده لازم نیست برای اینکه آنچه مانعیّت دارد «النجاسة المعلومه» است، حالا ما فرض کردیم قبل از نماز شک در نجاست داریم اما در احتمال پنجم می‌گوئیم نجاستی که یک حجّت عقلی یا شرعی بر عدمش قائم نشد، در نتیجه اگر شک در نجاست پیدا کردم و نماز خواندم و بعد از نماز علم پیدا کردم که این لباس من نجس بوده باید اعاده کنم.

نتیجه احتمال پنجم این است که می گوئیم با چه چیزی می‌توانید نماز بخوانید؟ نجاستی که لم تقم الحجة علی عدمها، حجت بر عدم او قائم نشود، یعنی اگر شک کردید که این لباس‌تان نجس است، اگر یک حجّت شرعی یا حجّت عقلی بگوید نجس نیست در نتیجه با حجّت بر عدم نجاست نماز را شروع کردیم، بعداً هم بعد از نماز علم پیدا کردیم لباس یا بدن نجس بوده اعاده لازم ندارد. اما اگر من حجّت شرعی یا عقلی نداشتم و با همین حالت شک ایستادم نماز خواندم در این فرض اعاده لازم است. ملاحظه فرمودید احتمال چهارم و پنجم مشترکند در اینکه طهارت، آن هم طهارت از خبث، این شرطیّت برای نماز ندارد، آنچه که هست این است که نجاست مانعیّت از صحّت صلاة دارد.

اینجا چند مطلب وجود دارد؛ یکی اینکه اولاً سؤال این است که مرحوم محقق اصفهانی این اشکال معروف را روی این مبنای خودشان چطور جواب می‌دهند؟ آخوند قدس سره آمد احراز را شرط قرار داد و عرض کردم از عبارات مشکل کفایه که اینجا هست این است که احراز الطهارة لا الطهارة المحرزه فرق بین اینها چیست؟ گفتیم در احراز الطهارة انکشاف خلاف معنا ندارد، یعنی شما اگر قبل از نماز احراز طهارت کردی، بعد از نماز علم پیدا کردید که این لباس‌تان نجس بوده اینجا نمی‌توانیم بگوئیم شرط موجود نیست بلکه شرط موجود هست. شرط همان احراز بوده و شما هم احراز کردی. احراز شرط است و امر خود احراز دائر مدار وجود و عدم است، و انکشاف خلاف در آن معنا ندارد. اما خود طهارت تعبّدیه: الآن طهارت تعبدیه که موضوعش این است که اگر در واقع این آدم پاک است و استصحاب طهارت در اینجا جریان دارد اما بعد کشف خلاف می‌شود، بعد که علم پیدا کرده که این لباسش نجس بوده معلوم می‌شود که این طهارت تعبّدیه ولو آن موقع به حسب ظاهر بوده اما نیست! در خود طهارت تعبّدیه کشف خلاف راه دارد اما در احراز طهارت تعبدیه کشف خلاف راه ندارد.

آخوند از این راه جواب داد. اصفهانی فرمود احراز و شرطیت احراز اولاً غیر معقول است و ثانیاً غیر مطابق با ظاهر دلیل استصحاب است، از کجای دلیل استصحاب شرطیت احراز استفاده می‌شود؟ این دو اشکال عمده‌ی اصفهانی بر مرحوم آخوند بود. حالا به مرحوم اصفهانی می‌گوئیم شما نجاست را می‌گوئید مانعیت دارد، شما چطور می‌خواهید از این اشکال جواب بدهید.

مرحوم اصفهانی می‌فرمایند اولاً ما برای شما یک نکته‌ای را اینجا بگوئیم؛ اینکه می‌گوئید نجاستی که لم تقم الحجة علی عدمها مانعةٌ مراد از این حجّـت در اینجا حجّیت و اصطلاح حجّت در موارد دیگر نیست، در موارد دیگر وقتی می‌گوئیم حجّت و دلیل، دلیل یا واسطه‌ی در اثبات یک حکمی است و یا واسطه‌ی در نفی یک حکمی است، اینجا وقتی می‌گوئیم حجت، مراد از حجت وساطت در اثبات حکم یا نفی حکم نیست. می‌گوئیم پس مرادتان چیست؟ می‌فرمایند مراد از حجّیت معذّریت است، عذر است، معذّر لم تقم الحجة علی عدمها یعنی شما یک معذّری برای عدم نجاست داشته باشی، مقصودمان این نیست که یک دلیلی بگوید اینجا نجاست هست و یک دلیلی بگوید اینجا نجاست نیست،  تعبیر ایشان این است که می‌گویند اگر ما حجّت را بخواهیم اینطوری معنا کنیم، یعنی وساطت در اثبات حکم، واسطه بودن یک دلیل در اثبات یا در نفی حکم، اگر بخواهیم اینطوری معنا کنیم و بگوئیم یک دلیلی اثبات کند نجاست را تعبّداً یا یک دلیلی بیاید نفی کند نجاست را تعبّداً، این یک تالیفاسد و اشکالی دارد. اشکالش این است آنجایی که ما علم به عدم نجاست داریم، این از این عنوان خارج شود، چون اینجا دیگر نفی تعبّدی وجود ندارد، اینجا وساطت در نفی نجاست تعبّداً در کار نیست، علم داریم که این پاک نیست، علم داریم که این پاک هست و نجس نیست، صورت علم به عدم نجاست خارج می‌شود، در نتیجه می‌فرمایند ما در اینجا می‌گوئیم مراد از حجّیت در اینجا همان معذّریت است. این معذّریت را توضیح می‌دهند و می‌فرمایند شارع می‌گوید شما وقتی می‌خواهی نماز را شروع کنی و احتمال نجاست دادی باید یک معذّری در کار باشد، این معذّریت به این معناست که وقتی شما معذّر دارید مانعیت واقعیه نجاست را دفع می‌کند، یعنی اگر کسی با عذر و معذّر نماز را شروع کرد خود این معذّریت دیگر نمی‌گذارد نجاست مانعیّت واقعیه داشته باشد.

به عبارت دیگر اگر بعد از نماز علم پیدا کرد لباس یا بدنش نجس بوده، چون قبل از نماز معذّر دارد حجّت به معنای معذّریت دارد این معذّریّت عنوان دافع را دارد نه عنوان رافع، یعنی نمی‌گذارد این نجاست به عنوان یک مانع واقعی در کار باشد، چون می‌گوئیم نجاستی مانعیّت واقعی دارد که حجّت بر عدم او نباشد یعنی اگر یک نجاستی حجّت بر عدم او بود قبل از نماز این دیگر مانعیّت واقعی ندارد، حجّت هم به معنای معذّریت است، پس در نتیجه اگر کسی قبل از نماز معذری داشت که به خاطر آن معذر دیگر نجاستی نیست، این نمی‌گذارد که این نجاست واقعیّه مانعیّت پیدا کند، بعد می‌فرمایند امام(ع) در این روایت وقتی می‌فرمایند «لأنّک کنت علی یقینٍ من طهارتک» اشاره به وجود معذّر است، یعنی یک معذّری بر عدم نجاست داری حالا اینجا تعبیر می‌کنند که این صغرا اشاره به وجود معذّر است، کبرا اشاره به مجبور بودن این معذّر است، یعنی شارع آمده این یقین سابق را که نباید نقض به شک بشود را برایش جعل معذّریت کرده، این کسی که شک دارد لباس یا بدنش نجس است امام می‌فرماید چون معذّر وجود دارد قبلاً یقین داشتی و با لیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشک می‌آید معذّریت را برای این معذّر جعل می‌کند، اینجا داخل پرانتز می‌فرماید همانطوری که منجّزیت از احکام مجعوله است شارع می‌گوید من خبر واحد را منجّز قرار دادم، اصل عملی را منجّز قرار دادم، بیّنه را منجّز قرار دادم، همان طوری که منجّزیت از احکام مجعوله است معذّریت هم قابل جعل است، شارع می‌گوید من یقین سابق را برایش جعل معذّریت می‌کنم.

پس می‌فرمایند اینکه امام می‌فرماید لأنک کنت علی یقینٍ من طهارتک این صغرا اشاره به ذات معذّر دارد، کبرا اشاره به مجعول بودن معذّریت برای معذّر دارد، شارع آمده با لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین معذّریت را برای یقین سابق جعل می‌کند.

می‌آئیم در ما نحن فیه، صغرای کلام امام(ع) اشاره دارد به ذات معذّر، این یقین. کبرا اشاره دارد به اینکه شارع برای یقین معذّریت را جعل کرده و می‌فرماید اینکه تو قبل از ظنّ به اصابه یقین به طهارت داشتی من برای این یقین معذّریت را جعل می‌کنم، همان یقین برای تو عذر است و بعد از نماز اگر علم پیدا کردی که لباس‌ات در نجاست بوده نیازی به اعاده‌ی نماز نداری.

صرف اینکه قبل از ظنّ اصابه یقین به طهارت دارد، اصفهانی می‌فرماید این عذر است و لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین جعل معذّریت برای یقین سابق است، نمی‌خواهیم بگوئیم که یک طهارتی موجود است چون الآن فرض کردیم یقین به نجاست پیدا کردیم، نمی‌گوئیم روایت می‌گوید شرط نماز طهارت است و با این استصحاب شما طهارت داری، چون تا این حرف را می‌زنیم می‌گوئیم یقین به خلاف پیدا کردیم، یعنی این نماز دارای طهارت نبوده.

اما روی مبنای اصفهانی شما نسبت به نجاست قبل از نماز دارای عذر هستی و یقین معذّر برای شماست، می‌گوئیم چه کسی معذّریت را برای یقین جعل کرد؟ می‌گوئیم همین روایت، لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین جعل معذّریت است. مولا با این کبرا می‌گوید من همان که قبل از ظنّ به اصابه یقین داشتی را به عنوان عذر جعل می‌کنم، جعل می‌کند معذّریت را برای یقین سابق. پس اصلاً فرق بین کلام آخوند و اصفهانی خیلی است، طبق کلام آخوند بحث می‌رود روی طهارت، شرطیّت طهارت احراز طهارت، و آن اشکالاتی که مطرح بود. اما طبق کلام اصفهانی ما دیگر دنبال شرط نیستیم، دنبال این نیستیم که آیا این نماز با شرط واقع شده یا نه؟ می‌گوئیم طهارت اصلاً شرط نیست می‌گوئیم پس چیست؟ می‌گوئیم نجاست مانع است، ثمره‌اش کجاست؟ ثمره‌اش اینجاست که اگر نجاست مانع شد و شما قبل از نماز نسبت به نجاست یک معذّری داشته باشی مسئله تمام است، ولو بعد از نماز علم پیدا کنی که لباس‌ات نجس بوده اما چون معذّر داری و با آن تحلیلی که مرحوم اصفهانی فرمودند معذّر دافع مانعیّت واقعیّه است یعنی وقتی شما عذر داشتی و وقتی شارع می‌گوید من برای شما یقین قبل از ظنّ به اصابه را جعل می‌کنم به عنوان معذر از نجاست، مولا می‌گوید اینجا دیگر نجاست واقعیه نیست، بعداً هم اگر شما علم پیدا کنید که نجس بوده این نجاست دیگر مانعیّت از نماز ندارد، دافع است نسبت به نجاست واقعیّه، معذر داریم.

پس تمام اشکالات را این مسئله تولید می‌کرد که می‌گفتیم الآن بعد از نماز یقین به نجاست داریم، اگر بخواهیم اعاده کنیم دیگر نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به خود یقین است، در یک بن‌بست می‌ماندیم، اما مرحوم اصفهانی می‌فرماید اصلاً بحث شرط را مطرح نکنید و ببینید در قبل از نماز نجاست مانعیت دارد و مانعیتش به همین احتمال پنجمی است که ما بیان کردیم، اگر معذّری از این نجاست باشد دیگر مانعیّت واقعیه ندارد، چرا؟ چون می‌گوئیم نجاستی که لم تقُم الحجة علی عدمها مانعة الواقعة، اما نجاستی که قامت الحجة علی عدمها، این دیگر مانعیّت ندارد ولو بعد از نماز معلوم می‌شود که نماز در حال این نجاست بوده، این نتیجه‌ی بسیار خوب و دقیقی است که ما از کلام مرحوم اصفهانی می‌گیریم. بعد از ایشان، مرحوم آقای بروجردی قدس سره در کتاب نهایة الاصول همین مطلب اصفهانی را دارند، البته نه با این توضیحاتی که ما از کلام ایشان عرض کردیم، در صفحه 142،  بعد از مرحوم آقای بروجردی باز آن کسی که می‌گوید نجاست مانعیّت دارد و طهارت از خبث شرطیّت ندارد امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب الرسائل جلد 1 صفحه 102 و 103 است، منتهی این نتیجه‌ی عملیات اصولی و اجتهادی که مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی اینجا داشته‌اند همه بحث ثبوتی است، آیا در مقام اثبات ما احتمالات اول و دوم و سوم را از روایات استفاده می‌کنیم یا احتمال سوم و چهارم، این بی‌مناسبت نیست.