خلاصه بحث گذشته

بحث در این بود که آیا استصحاب در شبهات موضوعیه جریان دارد یا خیر؟ بحث را دنبال کردیم تا در جلسه گذشته کلام شیخ اعظم انصاری را نقل کردیم و عرض کردیم که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف عمده‌ی این بحث را در اقوال استصحاب که معمولاً در رسائل خوانده نمی‌شود، در قول رابع ذکر کرده‌اند، گفتیم مرحوم میرزای قمی از مرحوم سبزواری و جمعی از محدّثین نقل کرده که اینها می‌گویند استصحاب در شبهات موضوعیّه جریان ندارد برای اینکه بیان موضوع وظیفه‌ی شارع نیست. یک موضوع تکوینیِ خارجی مثل رطوبت قبلاً در عالم خارج بوده و الآن شک می‌کنیم آیا این رطوبت در عالم خارج هست یا نه؟ این چه ربطی دارد به شارع که شارع بگوید این رطوبت هست یا این رطوبت نیست! هم عده‌ای از اخباری‌ها مثل استرآبادی، محدث بحرانی، اینها این حرف را دارند و هم برخی از غیر اخباری‌ها مثل مرحوم سبزواری در کفایة الاحکام و در نتیجه اینها قائل‌اند به اینکه استصحاب در شبهات موضوعیّه جریان ندارد و فقط در مورد احکام جریان دارد، یک حکمی که سابقاً بوده شارع می‌تواند بگوید الآن هم طبق آن حکم هست اما شارع حقّ دخالت و شأن دخالت در موضوعات را ندارد. در بحث گذشته عرض کردیم که مرحوم شیخ یک جواب نقضی دادند و یک جواب حلّی، جواب نقضی را ذکر کردیم با آن مناقشه‌ای که خود ما داشتیم، عرض کردیم این جواب نقضی که مرحوم شیخ دادند به نظر ما وارد نیست، حالا ببینیم جواب حلّی مرحوم شیخ چیست.

ادامه ديدگاه شيخ انصاری

شیخ در جواب حلّی به مرحوم سبزواری می‌فرماید^[1] نسبت به شک در موضوع دو وجه وجود دارد، یکی اینکه شارع راهی را برای رفع شک در موضوع ذکر کند. و راه دوم این است که شارع متعرّض حکم این شک در موضوع بشود. مرحوم شیخ می‌فرماید اگر شارع بخواهد متعرض رفع شک از موضوع بشود، فقط می‌خواهد بگوید اگر در یک موضوعی شک کردی از نظر خود آن موضوع که باقی هست یا باقی نیست، این وظیفه‌ی شارع نیست. بعد می‌فرمایند کسانی که قائل به جریان استصحاب در موضوع‌اند چنین معنایی را اصلاً اراده نمی‌کنند که بگوئیم شارع می‌گوید اگر نسبت به یک موضوعی شک کردی از حیث خود موضوع وظیفه‌ی تواین است، بیاید تکلیف موضوع را روشن کند، مثلاً شک داریم در اینکه آیا این آب است یا خمر؟ خمر است یا خلّ؟ شارع بیاید تکلیف این موضوع خارجی را روشن کند.

اما وجه دوم این است که اگر کسی شک در موضوع کرد چه حکمی دارد؟ شیخ می‌فرماید بیان حکم شک در موضوع (و اینکه بگوئیم حکم این موضوع مشکوک چیست؟) موضوع فقط وظیفه‌ی شارع است همان طوری که شارع احکام واقعیّه‌ی مجعوله برای موضوعات را بیان می‌کند، مثل این که شارع می‌گوید «الدم نجسٌ» حکم واقعی دم را بیان می‌کند، اگر یک چیزی مشکوک الدم شد چه کسی باید حکم این را بیان کند؟ حکم مشکوک الدم را هم شارع باید بیان کند، نمی‌شود بگوئیم اینجا چون این موضوع خارجی است ربطی به شارع ندارد، شارع نمی‌تواند در خارج تصرّف کند و بگوید این دم است و این دم نیست! این درست است. اما حکم مشکوک الدم و مشکوک الموضوع را شارع باید بیان کند.

به عبارت دیگر مرحوم شیخ می‌فرماید مثلاً این موضوع خارجی مثل رطوبت، در اینکه آیا در خارج رطوبت هست یا نیست؟ ربطی به خارج ندارد، در اینکه اگر یک شیئی مشکوک الرطوبة است آیا در اثر ملاقات با نجس متنجس می‌شود یا خیر؟ حکم این را شارع باید بیان کند و بعد از اینجا می‌فرمایند آن نقضی که در جواب نقضی کردیم به این بیان باید جواب حلی بگوئیم چون در جواب نقضی شیخ فرمود اگر شما گفتید در موضوعات شارع حقّ دخالت ندارد باید استصحاب را در احکام جزئیه جاری نکنیم، احکام جزئیه یعنی اینکه این فرش قبلاً نجس بوده، بگوئیم چه ربطی دارد که شارع بگوید این فرش نجس است یا نه؟ این فرش چه ارتباطی به شارع دارد؟ جواب همین است، یک وقت از اول شارع می‌آید خصوص این فرش را می‌گوید نجس است، می‌گوئیم این وظیفه‌ی شارع نیست، اما اگر شارع آمد به نحو کلی گفت اگر یک شیئی قبلاً نجس بوده و الآن شک در طهارت و نجاستش دارید باید بنا بگذارید بر نجاست، می‌فرمایند این دیگر حکم جزئی نیست، این یک حکم کلی است، می‌گوید کلّ شیءٍ کان نجساً سابقاً فشکّ فی طهارته فهو نجسٌ، این به عنوان یک حکم کلی است.

مرحوم شیخ تا اینجا دلیل سبزواری را با این بیان رد می‌کند، به عبارت دیگر به سبزواری و اخباری‌ها می‌فرماید شما خلط کردید بین شک در موضوع و حکم شک در موضوع، شک در موضوع ربطی به شارع ندارد اما حکم شک در موضوع وظیفه‌ی شارع است که بیان کند.

اینجا مرحوم شیخ می‌فرمایند این دلیل اینها باطل است و لذا ایشان برای این توهم یعنی عدم جریان استصحاب در موضوعات یک بیان دیگری را ذکر می‌کنند، (عرض کردم این بحث در رسائل در اقوال استصحاب است که متأسفانه آن را نمی‌خوانند، در قول رابع مرحوم شیخ این مطالب را دارند) می‌فرمایند اینهایی که می‌گویند استصحاب در موضوع جریان ندارد لعلّ که دلیلشان این باشد، می‌گویند لا تنقض الیقین بالشک ظهور در وجوب ابقاء متیقّن سابق دارد، لا تنقض ظهور دارد در وجوب ابقاء متیقّن سابق، همان ابقاء ما کان. بعد می‌گویند تکلیف باید به یک امر اختیاری تعلّق پیدا کند، رطوبت خارجی الآن در اختیار مکلّف نیست که مکلّف آن را ابقاء‌ کند، وجوب ابقاء بر متیقّن سابق. این رطوبت خارجی امر اختیاری نیست که شارع بتواند ما را به آن مکلّف کند، متعلّق تکلیف باید یک امر اختیاری باشد.

شیخ انصاری پس از بیان این مطلب دو جواب می‌دهند؛
جواب اول این است که عین همین بیان که شما در رطوبت می‌گوئید، در طهارت متیقّنه هم عین همین بیان است، یک شیئی قبلاً پاک بوده و یقین به طهارت او داشتم، الآن که شارع به من می‌گوید این طهارت را ابقاء کند طهارت یک امر اختیاری من نیست، این واقعاً یا طاهر است یا نجس؟ اینطور نیست که بگویم من اراده می‌کنم که به اختیار من این طاهر باشد یا نجس. پس اولاً می‌فرمایند عین مطلبی که در باب رطوبت بیان کردیم در باب طهارت هم مطرح می‌شود.

قبلاً عرض کردیم در باب اینکه مراد از موضوع چیست، برخی گفتند موضوعی که در اینجا محلّ نزاع است موضوع تکوینی خارجی است، این مراد است. یعنی خود رطوبت یک امر تکوینی خارجی است اما گفتند آنچه مجعول شرعی است مثل طهارت، نجاست، اینها از محل بحث و نزاع خارج است. شیخ می‌فرماید شما که در رطوبت این حرف را می‌زنید در طهارت هم این حرف را بزنید، این اولاً.

جواب دوم این که می‌فرمایند مراد از وجوب ابقاء چیست؟ مراد از ابقاء عدم نقض آثار شرعیّه مترتبه بر متیقّن است. یعنی آن آثار شرعی زمان یقین را در زمان شک مترتب کن. لا تنقض الیقین بالشک یعنی آثار شرعیّه در زمان یقین که نسبت به متیقّن بوده همان آثار را در زمان شک نسبت به مشکوک بار کن. نتیجه‌ای که شیخ تا اینجا می‌گیرند این است که می‌فرمایند بین طهارت ثوب و رطوبت، از نظر اینکه هر دو غیر اختیاری‌اند و وجوب ابقاء نمی‌تواند به اینها تعلّق پیدا کند فرقی نیست. از نظر اینکه هر دو قابلیّت ترتیب آثار شرعیّه در زمان شک دارند هم مساوی‌اند، پس چرا شما اخباری‌ها بین رطوبت و طهارت فرق گذاشتید؟ رطوبت و طهارت از حیث اینکه هر دو غیر اختیاری‌اند و وجوب ابقاء به ایشان تعلق پیدا نمی‌کند علی السویه‌اند، هر دو از حیث ترتیب آثار شرعیّه در زمان شک هم علی السویه‌اند، می‌گوئیم این رطوبت قبلاً یک اثر شرعی داشت، اثر شرعی‌اش این بود که اگر دست نجس به او می‌خورد نجس می‌شد، می‌گوئیم حالا هم باید نجس شود. طهارت چه اثر شرعی داشت؟ با این لباس طاهر می‌شد نماز خواند و حالا هم می‌شود نماز خواند، پس از حیث آثار شرعیّه فرقی نمی‌کنند لذا شیخ با صدای بلند به اخباری‌ها می‌فرماید تفصیل بین رطوبت و طهارت فی غایة الضعف است، چرا شما آمدید بین اینها تفصیل دادید؟

پس مرحوم شیخ تا اینجا اولاً: دلیل سبزواری را رد کردند. ثانیاً: خودشان یک دلیلی را ذکر کردند برای عدم جریان استصحاب در موضوع.

اشکال

شیخ انصاری در ادامه می‌فرمایند:
«نعم يبقى في المقام أن استصحاب الأمور الخارجية إذا كان معناه ترتيب آثارها الشرعية لا يظهر له فائدة لأن تلك الآثار المترتبة عليه كانت مشاركة معه في اليقين السابق فاستصحابها يغني عن استصحاب نفس الموضوع فإن استصحاب حرمة مال زيد الغائب و زوجته يغني عن استصحاب حياته إذا فرض أن معنى إبقاء الحياة ترتيب آثارها الشرعية نعم قد يحتاج إجراء الاستصحاب في آثاره إلى أدنى تدبر كما في الآثار الغير المشاركة معه في اليقين السابق مثل توريث الغائب من قريبه المتوفى في زمان الشك في حياة الغائب فإن التوريث غير متحقق حال اليقين بحياة الغائب لعدم موت قريبه بعد لكن مقتضى التدبر إجراء الاستصحاب على وجه التعليق بأن يقال لو مات قريبه قبل الشك في حياته لورث منه و بعبارة أخرى موت قريبه قبل ذلك كان ملازما لإرثه منه و لم يعلم انتفاء الملازمة فيستصحب.

و بالجملة الآثار المرتبة على الموضوع الخارجي منها ما يجتمع معه في زمان اليقين به و منها ما لا يجتمع معه في ذلك الزمان لكن عدم الترتب فعلا في ذلك الزمان مع فرض كونه من آثاره شرعا ليس إلا لمانع في ذلك الزمان أو لعدم شرط فيصدق في ذلك الزمان أنه لو لا ذلك المانع أو عدم الشرط لترتب الآثار فإذا فقد المانع الموجود أو وجد الشرط المفقود و شك في الترتب من جهة الشك في بقاء ذلك الأمر الخارجي حكم باستصحاب ذلك الترتب الشأني و سيأتي لذلك مزيد توضيح في بعض التنبيهات الآتية هذا. »^[2]

یک مطلب اینجا باقی می‌ماند و آن مطلب این است که اگر کسی بگوید جناب شیخ شما اگر لا تنقض الیقین بالشک را به ابقاء آثار شرعیّه معنا می‌کنید که در آخر هم به همین معنا رسیدند، اگر می‌فرمایید لا تنقض معنایش وجوب ترتیب آثار شرعیّه است، پس از اول هر جا در یک موضوعی شما شک کردید بیائید در خود اثر شرعی‌اش استصحاب کنید و استصحاب در اثر شرعی یغنی عن استصحاب در موضوع. حالا توضیحش این است که بگوئیم الآن در مورد اینکه زید زنده است یا نه؟ زید حیات دارد یا نه؟ این یک موضوع است، اگر بخواهیم استصحاب کنیم که زید قبلاً بوده و الآن شک داریم هست یا نه؟ می‌شود استصحاب کنیم حیات زید را. مستشکل می‌گوید این زید که قبلاً زنده بوده اثر شرعی‌اش چه بوده؟‌ اثر شرعی‌اش این بوده که مثلاً تصرّف در مالش حرام بود، ازدواج با زنش حرام بود، مستشکل می‌گوید شما (مرحوم شیخ) لا تنقض را به وجوب ترتیب آثار شرعیّه معنا کردید، وجوب ابقاء را به همین ترتیب آثار شرعیّه معنا کردید، حالا اینجا که شک می‌کنید زید که قبلاً بوده آیا الآن هم هست یا نه؟ چه نیازی است که بروید استصحاب موضوع کنید و بگوئید قبلاً تصرّف در این مال که مال زید بود حرام بود الآن هم استصحاب کنیم حرمت تصرّف در این مال را، قبلاً  ازدواج با زن زید حرام بود الآن هم همان حرمت را استصحاب کنیم. در نتیجه پس اصلاً چه نیازی هست به استصحاب موضوع؟ این اشکال مهمی است. طبق این اشکال هر جا ما در موضوع شکی کردیم بالأخره این موضوع یک اثر شرعی قبلاً داشته، از اول می‌آئیم استصحاب را در خود آن اثر شرعی جاری می‌کنیم دیگر ما کاری به موضوع نداریم.

جواب

مرحوم شیخ در جواب می‌فرمایند:
«و لكن التحقيق أن في موضع جريان الاستصحاب في الأمر الخارجي لا يجري استصحاب الأثر المترتب عليه فإذا شك في بقاء حياة زيد فلا سبيل إلى إثبات آثار حياته إلا بحكم الشارع بعدم جواز نقض حياته بمعنى وجوب ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على الشخص الحي و لا يغني عن ذلك إجراء الاستصحاب في نفس الآثار بأن يقال بأن حرمة ماله و زوجته كانت متيقنة فيحرم نقض اليقين بالشك لأن حرمة المال و الزوجة إنما تترتبان في السابق على الشخص الحي بوصف أنه حي فالحياة داخل في موضوع المستصحب و لا أقل من الشك في ذلك فالموضوع مشكوك في الزمن اللاحق و سيجي‌‌ء اشتراط القطع ببقاء الموضوع في الاستصحاب و استصحاب الحياة لإحراز الموضوع في استصحاب الآثار غلط لأن معنى استصحاب الموضوع ترتيب آثاره الشرعية.

فتحقق أن استصحاب الآثار نفسها غير صحيح لعدم إحراز الموضوع و استصحاب الموضوع كاف في إثبات الآثار و قد مر في مستند التفصيل السابق و سيجي‌‌ء في اشتراط بقاء الموضوع و في تعارض الاستصحابين أن الشك المسبب عن شك آخر لا يجامع معه في الدخول تحت عموم لا تنقض بل الداخل هو الشك السببي و معنى عدم الاعتناء به و عدم جعله ناقضا لليقين زوال الشك المسبب به فافهم»^[3]

در جایی که استصحاب در موضوع امکان جریان دارد دیگر استصحاب در اثر اصلاً جاری نیست و نوبت به جریان استصحاب در اثر نمی‌رسد. «إذا شکّ فی بقاء حیات زید فلا سبیل إلی اثبات آثار حیاته» ما آثار حیات را نمی‌توانیم اثبات کنیم «إلا بحکم الشارع بعدم جواز نقض حیاته» مگر اینکه شارع بگوید نقض حیات زید جایز نیست. عدم جواز نقض حیات یعنی چه؟ «بمعنی وجوب ترتیب الآثار الشرعیّة المترتبة علی الشخص الحیّ» آثار شرعیّه‌ی مترتب بر انسان حیّ، یعنی وقتی شارع می‌گوید حیات زید را استصحاب کن یعنی آن آثاری که مترتب بر زید حی است بار کن، این مقصود از استصحاب در موضوع است.

بعد می‌فرمایند «ولا یغنی عن ذلک إجراء الاستصحاب فی نفس الآثار» اگر ما بخواهیم در خود اثر استصحاب جاری کنیم ما را به این نتیجه نمی‌رساند، مثل این که «بأن یقال إن حرمة ماله و زوجته کان المتیقّن» این مال زید قبلاً محترم بوده، زوجه‌ی زید محترم بوده و ازدواج دیگران با او یقیناً حرام بوده «فیحرم نقض الیقین بالشک» نقض یقین بالشک حرام است حالا به شیخ می‌گوئیم چرا اینجایی که نمی‌دانیم زید زنده است یا نه نمی‌شود این استصحاب را کرد؟ مستشکل گفت استصحاب در خود آثار ما را بی‌نیاز از استصحاب در موضوع می‌کند، شیخ می‌فرماید نه! برای اینکه شما وقتی در موضوع استصحاب می‌کنید اثر شرعی مترتب بر زید حیّ بر او بار می‌شود، می‌گوئیم این زید قبلاً زنده بوده و الآن هم استصحاب می‌کنم زنده است، پس با این استصحاب آثار شرعیّه‌ی مترتبه‌ی بر زید حیّ الآن باید بار شود.

این در استصحاب در موضوع بود، حال اگر استصحاب را در اثر جاری کردیم، می‌گوئیم این زید قبلاً حرمة المال داشت، الآن نمی‌دانیم حرمة المال دارد یا نه؟ قبلاً ازدواج با زوجه‌اش حرام بود الآن نمی‌دانیم حرام است یا نه؟ می‌فرماید نمی‌شود بگوئید استصحاب می‌کنیم، چون این حرمة المال مترتب بر زید حیّ است و شما الآن زید حیّ را احراز نکردید پس نمی‌توانید بگوئید ما استصحاب را در خود اثر جاری می‌کنیم و با اجرای استصحاب در خود اثر ما بی‌نیاز از استصحاب در موضوع هستیم، می‌فرماید «لأنّ حرمة المال و الزوجة إنّما تترتبان علی الشخص الحیّ بوصف أنّه حیٌ»، یعنی این حرمت بر حیّ مترتب است با قید حیّ بودن، شما الآن حی بودنش را احراز نکردید، فرض بر این است که استصحاب موضوع نمی‌کنید، حی بودن او محرز نیست پس نمی‌توانید این حکم را بر او بار کنید. «فالحیاة داخلٌ فی موضوع المستصحب» حیات داخل در موضوع مستصحب است «ولا اقل من الشک فی ذلک» ما الآن هم شک داریم حیات هست یا نه؟ «فالموضوع مشکوکٌ فی الزمن اللاحق و سیجیئ اشتراط القطع ببقاء الموضوع فی الاستصحاب» بعداً هم به شما می‌گوئیم قطع به بقاء موضوع در استصحاب لازم است، شما اینجا حی بودنش را احراز نکردید، چه چیز را می‌خواهید استصحاب کنید؟ این همه حرمت مال را استصحاب کنید، حرمت مال بر زید حیّ است و باید موضوعش محرز باشد، زید حی الآن برای ما محرز نیست.

مرحوم شیخ اینجا یک عبارتی دارد که یک مقداری نیاز به دقّت دارد؛ شیخ می‌فرماید «و استصحاب الحیاة لإحراز الموضوع فی استصحاب الآثار غلطٌ» اگر یک کسی بگوید ما استصحاب حیات می‌کنیم تا موضوع استصحاب آثار را درست کنیم، این یک کار غلطی است، شما حیات را استصحاب کنید، به شما می‌گوئیم برای چه حیات را استصحاب می‌کنید؟ می‌گوئید برای اینکه موضوع استصحاب آثار درست شود، شیخ فرمود این یک کار لغوی است که انجام می‌دهید، وقتی استصحاب حیات کردید خود آن آثار بار می‌شود، شما می‌خواهید موضوع را استصحاب کنید بعد بگوئید موضوع استصحاب آثار را احراز می‌کنیم، این لغو است. و بعد می‌فرمایند بالنتیجة استصحاب خود آثار صحیح نیست چون موضوعش احراز نشده و استصحاب خود موضوع، کافی در اثبات آثار است و بعد می‌فرمایند ما بعداً برای شما می‌گوئیم در موارد شک سببی و مسببی اخبار استصحاب فقط شامل همان شک سببی می‌شود و نسبت موضوع با احکام و آثارش نسبت سبب و مسبّب است، لذا شیخ با این بیان راه را به طور کلی برای اینکه ما فقط برویم سراغ استصحاب آثار می‌بندند و می‌فرمایند در چنین روابطی که رابطه سببی و مسببی است راه منحصر به استصحاب در موضوع است.

---

[1] ـ « و أما ثانيا فبالحل توضيحه أن بيان الحكم الجزئي في المشتبهات الخارجية ليس وظيفة للشارع و لا لأحد من قبله نعم حكم المشتبه حكمه الجزئي كمشكوك النجاسة أو الحرمة حكم شرعي كلي ليس بيانه إلا وظيفة للشارع و كذلك الموضوع الخارجي كرطوبة الثوب فإن بيان ثبوتها و انتفائها في الواقع ليس وظيفة للشارع نعم حكم الموضوع المشتبه في الخارج كالمائع المردد بين الخل و الخمر حكم كلي ليس بيانه وظيفة إلا للشارع و قد (قال الصادق عليه السلام: كل شي‌‌ء لك حلال حتى تعلم أنه حرام) و ذلك مثل الثوب يكون عليك إلى آخره (و قوله في خبر آخر: سأخبرك عن الجبن و غيره). و لعل التوهم نشأ من تخيل أن ظاهر لا تنقض إبقاء نفس المتيقن السابق و ليس إبقاء الرطوبة مما يقبل حكم الشارع بوجوبه. و يدفعه بعد النقض بالطهارة المتيقنة سابقا فإن إبقاءها ليس من الأفعال الاختيارية القابلة للإيجاب أن المراد من الإبقاء و عدم النقض هو ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المتيقن فمعنى استصحاب الرطوبة ترتيب آثارها الشرعية في زمان الشك نظير استصحاب الطهارة فطهارة الثوب و رطوبته سيان في عدم قابلية الحكم بإبقائهما عند الشك و في قابلية الحكم بترتيب آثارهما الشرعية في زمان الشك. فالتفصيل بين كون المستصحب من قبيل رطوبة الثوب و كونه من قبيل طهارته لعدم شمول أدلة لا تنقض للأول في غاية الضعف.» فرائد الاصول، ص 593.
[2] ـ همان، صص 593 و 594.
[3] ـ همان.