خلاصه بحث گذشته: بحث رسید به قاعده‌ی استصحاب و قاعده‌ی مقتضی و مانع. در بحث گذشته فروعی را در مورد قاعده‌ی مقتضی و مانع بیان کردیم.^[1]

بررسی معنای مقتضی
کلام مرحوم نائینی: مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف در همین کتاب اجود التقریرات و همچنین در کتاب فوائد الاصول برای مقتضی سه تا مصداق و فرض بیان کردند. یکی اینکه مراد از مقتضی همان اقتضای تکوینی است مثل اینکه می‌گوئیم نار مقتضی است برای حرارت. اگر ما اقتضا را به اقتضای تکوینی معنا کردیم مانعش هم باید همان مانع تکوینی باشد، مثلاً می‌گوئیم رطوبت مانع از احتراق است، نار مقتضی احتراق و سوزاندن است، رطوبت مانع می‌شود. معنای دوم و فرض دوم اقتضای در تشریع است مثل اینکه می‌گوئیم آب اقتضای تطهیر دارد، شیء نجس را تطهیر می‌کند یا می‌گوئیم ملاقات عنوان سبب است و اقتضای برای نجاست دارد، اگر دست انسان به یک آب نجسی خورد این نجس می‌شود مگر اینکه این آب کُر باشد، کُرّیت مانع می‌شود از این نجاست، از این تعبیر می‌کنند به اقتضای تشریعی.

اما قسم سوم اینکه مراد از مقتضی ملاک است، یعنی آنچه که به عنوان ملاک در جعل احکام هست، مثلاً می‌گوئیم این فعل اقتضای حسن دارد، این فعل مصلحت دارد، مصلحت و مفسده به عنوان ملاک برای جعل است، پس معنای سوم مقتضی، یعنی ملاک. بنابراین مرحوم نائینی می‌فرماید ما برای مقتضی سه معنا داریم، یکی اقتضای تکوینی، دوم اقتضای تشریعی و سوم مقتضی به معنای ملاک احکام.

کلام مرحوم محقق بهبهانی:
 برخی دیگر از محققین مثل مرحوم محقق بهبهانی،^[2] صاحب کتاب الفوائد العلیّة،^[3] در همان فایده‌ی اول و فایده‌ی 34 راجع به همین قاعده‌ی مقتضی و مانع بحث کرده. ایشان یک معنای وسیع‌تری را برای مقتضی تصویر کردند که آنچه را که مرحوم نائینی فرمودند مثلاً مصداقی از این معنایی است که ایشان بیان کردند. ایشان می‌گویند مقتضی یعنی اینکه یک شیئی فی نفسه ثبات دارد، به خودی خود استقرار دارد، مادامی که مانعی در کار نباشد این شیء هست. آن وقت می‌فرمایند «کون المشکوک فیه بحیث یکون الثابتاً فی نفسه لو خلّی و تبعه مع قطع النظر عن المانع» با قطع نظر از مانع و رافع آنچه که هست همینطور ثبات و بقاء دارد، استمرار دارد، می‌فرمایند ما نباید بیائیم مقتضی را به آنچه که مرحوم نائینی فرموده معنا کنیم برای اینکه او منحصر در وجودیّات می‌شود، در حالی که قاعده‌ی مقتضی و مانع در عدمیّات هم جریان دارد. می‌گوئیم فرض کنید یک عبدی می‌گوید این مولا تا حالا این تکلیف را به من نکرده، عدم صدور التکلیف من المولی، این پیش خودش می‌گوید تا مادامی که مولا نیاید تکلیف را به من متوجه کند این عدم همینطور استمرار دارد، نمی‌خواهد استصحاب کند، می‌گوید مقتضی. مقتضی یعنی ثبات العدم، یعنی این ثبات یک معنایی دارد که هم در وجودیّات می‌آید و هم در عدمیّات می‌آید، عدم همینطور هست، در حالت خودش باقی است تا مادامی که یک تکلیفی بیاید، نمی‌آید از اول بگوید من شک کردم مولا این تکلیف را صادر کرده یا نه؟‌ استصحاب بکنم عدم تکلیف را، بلکه به این قاعده تمسّک می‌کند می‌گوید این عدم تکلیف مقتضی استمرار است، مانع یعنی صدور تکلیف نیامده! لذا می‌گوید باید اینطوری معنا کنیم.

تفسیر سوم از مقتضی:
 یک تفسیر دیگری برای مقتضی در بعضی از کلمات شده که این تفسیر سوم خیلی‌ها را به اشتباه انداخته و گفتند قاعده مقتضی و قاعده با قاعده‌ی استصحاب یکی است. تفسیر سوم این است که گفتند مقتضی آنست که استعداد برای بقاء دارد. می‌گوئیم آنجایی که یک شیئی استعداد دارد برای بقاء اینجا می‌گوئیم مقتضی بقاء هست و بعد هم که شک می‌کنیم می‌گوئیم باقی است.

در حالی که این تفسیر هم برای قاعده‌ی مقتضی و مانع درست نیست یعنی ما مقتضی را نباید بگوئیم به این معناست چیزی که استعداد برای بقاء دارد و الآن ما شک در بقای آن داریم، چرا؟‌ برای اینکه مواردی این قاعده‌ی مقتضی و مانع جاری است که ما شک در بقاء نداریم، شک در حدوث داریم. این تفسیر سوم که بگوئیم مقتضی ما یکون صالحاً للبقاء، اگر اینطور تفسیر کردیم لا محاله شک ما فقط باید منحصر به شک در بقاء بشود، می‌گوئیم چیزی که خودش صلاحیّت بقاء دارد الآن شما در چه چیز آن شک می‌کنید؟ می‌گوئید در بقاء شک می‌کنیم. آیا اینکه قابلیّت بقاء دارد باقی مانده یا خیر؟ در حالی که ما مواردی داریم که قاعده‌ی مقتضی و مانع در شک در حدوث جریان پیدا می‌کند مثل همان مثالی که دیروز بیان کردیم، یک بیعی واقع شده بین دو نفر، ما نمی‌دانیم این بیع لازم است یا جایز؟ می‌گوئیم چرا نمی‌دانیم لازم است یا جایز؟ می‌گوئیم چون شک داریم که آیا در این بیع قبنی واقع شده یا خیر؟ اینجا شک ما به این است که آیا این بیع از اولی که حادث شد به صورت لزوم حادث شد یا نه؟ شکّ در لزوم یعنی شک در حدوث لزوم، نه در بقاء لزوم.

اینجا می‌آیند قاعده‌ی مقتضی و مانع را جاری می‌کنند می‌گویند البیع یقتضی اللزوم، خود بیع اقتضای لزوم دارد، پس مقتضی موجود است، نمی‌دانیم غبنی واقع شده یا نه؟ اینجا عقلا بنا را می‌گذارند بر عدم مانع، این می‌شود قاعده‌ی مقتضی و مانع. مقتضی موجود است و مانعی نیست پس ببینید چون قاعده‌ی مقتضی و مانع در اینجا هم جریان پیدا می‌کند ما نباید بیائیم مقتضی را اینطور معنا کنیم، یعنی چیزی که صلاحیّت برای بقاء و استعداد برای بقاء دارد. در همین مثالی که عرض کردیم به خوبی روشن است که اصلاً جایی برای استصحاب نیست چون شما می‌فرمایید استصحاب جایی است که ما شک در بقاء‌ داریم، از ارکان استصحاب شک در بقاست، در حالی که در همین مثالی که ما ذکر کردیم شک ما در حدوث است نمی‌دانیم از اول که این بیع واقع شد آیا لزوم حادث شد یا خیر؟ قاعده‌ی مقتضی و مانع می‌گوید «البیع یقتضی اللزوم» پس مقتضی موجود است و عقلا بنا می‌گذارند که مانعی از این اقتضا نیست، قاعده‌ مقتضی و مانع می‌گوید این بیع لازم است.

جمع بندی مطلب:
 اگر بخواهیم یک دسته‌بندی کنیم^[4] بین این معانی که الآن ذکر شد، ما در مجموع کلمات چهار معنا می‌توانیم به دست بیاوریم: یکی اینکه مقتضی را بیاوریم در تکوینیّات و تشریعیات فقط در دایره وجودیّات، در دایره موجودات، اما دیگر شامل عدمیات نشود. دو: مقتضی را به ملاک تفسیر کنیم.^[5] در اینجا مرحوم نائینی می‌فرماید لا علم لنا و لا طریق لنا إلی الملاکات فی الأحکام الشرعیّة، هر فقیهی هم بگوید اینجا ملاک است و آنجا نیست بی‌خود ادعا می‌کند، علم به ملاک فقط برای معصوم(ع) حاصل می‌شود. پس این هم معنای دوم است که مقتضی یعنی ملاک. معنای سوم اینکه بگوئیم مقتضی یعنی آنکه استعداد بقا دارد.

معنای چهارم یک معنای وسیعی است که بگوئیم مقتضی یعنی آنکه ثبات فی حدّ نفسه و فی نفس الأمر دارد، چه وجودی و چه عدمی؟ چه مربوط به حکم و چه مربوط به ملاک، یک معنای وسیعی که عرض کردیم این معنای وسیع در کلمات مرحوم محقق بهبهانی آمده. حالا که معنای مقتضی معنا شد  ما مقتضی را هر طور معنا کنیم باید مانع را هم همانطور تفسیر کنیم.

نکته: در اینکه آیا ما چیزی به نام قاعده‌ی مقتضی و مانع داریم یا خیر؟ مسأله اختلافی است؛ این قاعده‌ی مقتضی و مانع را بزرگانی مثل مرحوم آقای خوئی قدس سره گفتند اصلاً دلیلی ندارد و ما دلیلی بر این نداریم. و حال آن که در آن فرعی که دیروز از عروه بیان کردیم از مرحوم سیّد یزدی،^[6] ایشان به قاعده‌ی مقتضی و مانع در موارد متعددی در کتاب عروه تمسّک کرده: یکیش در همان بحث جواز نظر و عدم جواز نظر که در مثال دیروز عرض کردیم. در کتاب الحج هم ایشان در مواردی به قاعده‌ی مقتضی و مانع تمسّک کرده.

بنابراین سیّد قاعده مقتضی را قبول دارد. مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند تنها دلیلی که برای قاعده‌ی مقتضی و مانع است سیره‌ی عقلاست و ما قبول نداریم سیره‌ی عقلا مبنی بر این قاعده را. چرا؟ می‌فرمایند اگر یک کسی یک تیری پرتاب کند به طرف یک شخصی، اگر مانعی نباشد این تیر اقتضا دارد به آن شخص بخورد و آن شخص را بکشد آیا عقلا می‌آیند حکم کنند به اینکه آن شخص کشته شد؟ می‌فرمایند نه، عقلا چنین بنایی ندارند، نمی‌گویند مقتضی موجود و شک داریم در اینکه مانع وجود دارد یا نه؟ بنا را می‌گذاریم که مانعی در طریق نبوده و این تیر به هدف خورده و شخص را کشته، لذا ایشان این قاعده را منکر است.

تحقیق در بحث:
در حالی که اولاً بحث ما در تشریعیات است یعنی خود ما قاعده‌ی مقتضی و مانع را در تکوینیّات نمی‌پذیریم، نمی‌گوئیم اگر یک جایی آتش گرفت و ما شک کردیم مانعی وجود دارد مثل رطوبت یا نه؟ عقلا بنا را می‌گذارند روی اینکه مانع وجود ندارد و اینجا سوخته. در تکوینیات ما جریان این قاعده را قبول نداریم اما در تقنین، در قانونگذاری عقلا این قاعده را قبول دارند و اگر عقلا در تقنین این قاعده را قبول داشته باشند شارع هم در قانونگذاری چون یک راه جدیدی را اختیار نکرده همین روش را پذیرفته. وقتی ما به عقلا در مرحله‌ی قانونگذاری مراجعه می‌کنیم، عقلا گفتند عبور از این خیابان ممنوع است، تنها چیزی که این قانون را برمی‌دارد و مانعیّت دارد این است که فرض کنید یک حادثه‌ای اتفاق بیفتد و یک ضرورتی اتفاق بیفتد که مانع از این بشود!

حالا اگر یک کسی بگوید اینجا من به قانون عمل نکردم چون گفتم مانع وجود دارد عقلا این را نمی‌پذیرند، و می‌گویند تو باید این قانون را عمل می‌کردی و بنا می‌گذاشتی بر اینکه مانع وجود ندارد اگر بگوید من مخالفت کردم با این قانون چون شک کردم مانع وجود دارد یا نه؟ بنا را گذاشتم بر اینکه مانع وجود دارد عقلا او را مزمّت می‌کنند، عقلا می‌گویند این قانونی که ما گذاشتیم این است که کسی از این خیابان نباید عبور کند، مانع از این قانون چیست؟ مثلاً مریضی یا یک ضرورت دیگر. یک کسی بگوید من شک کردم مانع وجود دارد یا نه؟ بنا گذاشتم مانع هست و خلاف این قانون را عمل کردم، عقلا قبول نمی‌کنند و می‌گویند تو باید می‌گفتی این قانون وجود را اقتضا دارد، وقتی شکّ در مانع هم می‌کنی بنا بگذاری بر اینکه مانعی نیست، لذا عقلا در خود قانونگذاری قاعده‌ی مقتضی و مانع را دارند. اصلاً اگر این را نداشته باشند بسیاری از قوانین عقلا لغو می‌شود و کسی طبق آن عمل نمی‌کند.

پس می‌گوئیم عقلا در تقنین (قانونگذاری) یک چنین روشی را دارند، شارع هم در قانونگذاری راه جدیدی را طی نکرده بلکه همان راه عقلا را دارد، یعنی شارع می‌گوید «هذا واجب، هذا حرام» قانونی را در شریعت قرار می‌دهد طبق همین روش عقلاست، وقتی طبق این روش عقلاست می‌گوئیم در این بیع مقتضی لزوم وجود دارد، لزوم را شارع برای بیع جعل کرده، ما شک می‌کنیم آیا مانعی به نام قبن هست یا خیر؟ بنا می‌گذاریم بر اینکه مانعی نیست. پس ما در تکوینیّات قاعده‌ی مقتضی و مانع را قبول نداریم، در تقنین و تشریعیّات این قاعده درست است و نمونه‌های فراوانی در فقه داریم، دلیل ما همین بناء عقلاست حالا برخی بالاتر رفتند و می‌گویند قاعده‌ی مقتضی و مانع یک امر فطری و جبلّی است.^[7]

موضوع بحث بعدی:
 فرق میان قاعده‌ی استصحاب و قاعده‌ی مقتضی و مانع چیست؟‌ با این توضیحاتی که درباره این قاعده و دلیلش گفتیم دقت بفرمایید ان شاء الله روز شنبه این را باید بگوئیم که فرق میان قاعده‌ی مقتضی و مانع و قاعده‌ی استصحاب چیست؟‌

---

[1]ـ برای اینکه این قاعده یک مقداری روشن شود ما باید کلمه‌ی مقتضی و مانع را معنا کنیم.
[3]ـ کتاب بسیار پرمطلبی است و فواید زیادی در فقه و اصول دارد.
[4]ـ ولو اینکه در جایی این دسته‌بندی نشده.
[5]ـ حالا همین جا عرض کنم بین پرانتز، من مجالی نبود تتبع کنم اما در ذهنم هست در فقه فقها گاهی اوقات می‌خواهند بگویند در این مورد این حکم حرمت وجود دارد می‌گویند مقتضی موجود است و مانع مفقود. به همین قاعده‌ی مقتضی و مانع تمسّک می‌کنند، مثلاً در باب زنا می‌گوئیم حرمت زنا به چه ملاکی است؟ به ملاک اختلاط انصاب است، می‌گویند در این تلقیح مصنوعیِ در زمان ما هم مقتضی موجود است یعنی مقتضی حرمت موجود است مانعی هم وجود ندارد پس بگوئیم این هم حرام است.
[6]ـ مرحوم سیّد یزدی یکی از ارکان فقه و واقعاً تجسّم فقه است.
[7]ـ تا حالا ندیدم کار تحقیقی خوبی در مورد این قاعده شده باشد واگر یک کسی بتواند همین بحث قاعده مقتضی و مانع را به صورت یک رساله‌ی سطح سه یا چهار در بیاورد فکر می‌کنم بحث خوبی بشود.