ديدگاه شريف العلماء

بحث ما در صحیحه‌ی دوم زراره بود، مباحث عمده‌ای که در این صحیحه لازم بوده مطرح شده فقط یک بحث باقی مانده که بیان می‌کنیم.

شریف العلماء بر حسب آنچه که در کتاب زوائد الاصول آمده ادعا کرده که تعلیل در این روایت دلیل بر قاعده‌ی اجزاء است و اساساً معتقد است که اگر ما این روایت را بر اساس قاعده‌ی اجزاء تفسیر نکنیم این تعلیل حسنی نخواهد داشت. در ذهن شریف‌تان هست که در سؤال سومی که در صحیحه‌ی ثانیه مطرح شد این بود که اگر من قبل از نماز ظنّ به اصابه پیدا کنم و به لباس نگاه کنم اما نجاست را پیدا نکنم بایستم نماز بخوانم و بعد از نماز نجاست را ببینم. امام(ع) فرمود تغسله و لا تعید الصلاة، زراره سؤال کرد چرا نباید نماز را اعاده کنم؟ برایش سؤال بود که چرا این نمازی که در نجاست خوانده شده نباید اعاده شود؟ امام فرمود «لأنّک کنت علی یقینٍ من طهارتک فشککت و لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک ابدا» امام(ع) این تعلیل را به حسب ظاهر روایت تعلیل برای عدم وجوب اعاده قرار داده. چرا نباید اعاده کنی؟ «لأنّک کنت علی یقین من طهارتک».

شریف العلماء می‌گوید این تعلیل لا یحسن و لا یصح الا روی مسئله‌ی إجزاء، یعنی امام می‌خواهد بفرماید چون تو امر استصحابی داری به این نماز یا طهارت استصحابیه به این نماز داری امر ظاهری در اینجا موجود است و امر ظاهری مجزی از امر واقعی است، درست است که اینجا طهارت واقعی نبوده اما ظاهراً لأنّک کنت علی یقینٍ من طهارتک ظاهراً، تو بر حسب ظاهر یقین به طهارت داشتی، با طهارت استصحابی نماز خواندی، پس این مامورٌ به به امر ظاهری را امتثال کردی. امتثال امر ظاهری مجزی از امر واقعی است، این ادعایی است که شریف العلماء کرده است.

نقد

مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف در کتاب رسائل می‌فرمایند این بیان شریف العلماء خلاف ظاهر روایت است چون در ظاهر روایت امام(ع) وقتی می‌فرماید «لیس ینبغی لک أن تنقض» امام مسئله را روی نقض آورده، یعنی تو اگر اعاده کنی این اعاده یقین سابق را نقض می‌کند، اعاده واجب نیست نه از باب اینکه امتثال امر ظاهری مجزی از امر واقعی است، امام این را نفرموده، می‌فرمایند امتثال با اعاده واجب نیست چون اعاده، نقض یقین است، بنابراین چه ارتباطی دارد به مسئله‌ی إجزاء؟

یک تعبیر دیگری را از همین خلاف ظاهری که مرحوم شیخ فرمودند، مرحوم آخوند هم در کفایه دارند. مرحوم آخوند در کفایه در جواب شریف العلماء می‌فرمایند^[1] اگر واقعاً علّت عدم وجوب اعاده مسئله‌ی إجزاء بود نباید امام مسئله‌ی نقض را مطرح می‌کرد، اگر علّت عدم وجوب اعاده این بود که امتثال امر ظاهری مجزی از امر واقعی است چرا امام مسئله‌ی لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک را به عنوان علّت آورد، باید می‌فرمود لأن امتثال امر الظاهری یجزی عن امتثال الامر الواقعی.

تا اینجا مرحوم آخوند و شیخ یکسانند، یعنی هم شیخ می‌فرماید مسئله‌ی إجزاء خلاف ظاهر است، هم مرحوم آخوند می‌فرماید که این خلاف ظاهر است. منتهی اضافه‌ای که در کلام مرحوم آخوند است و در کلام شیخ وجود ندارد این است که مرحوم آخوند می‌فرماید با یک بیان می‌توانیم این کلام شریف العلماء را توجیه کنیم، یک بیانی را ذکر می‌کنند و بعد هم امر به تأمّل می‌کنند، آن بیان چیست؟ عبارت آخوند را بخوانم، می‌فرماید «اللهم إلا أن یقال إن التعلیل به» یعنی تعلیل به این کلامی که امام فرمود «لأنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت و لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک ابدا» می‌فرمایند «إن التعلیل به إنما هو بملاحظة ضمیمة إقتضاء الأمر الظاهری للإجزاء، بمعنی أنّ العلة لعدم وجوب الإعادة عبارةٌ عن مجموع الصغری و هی حرمة نقض الیقین و الکبری و هی الإجزاء» آخوند می‌فرماید آن کلام قبلی را که ما بیان کردیم در ردّ شریف العلماء، آن کلام این بود که ما بیائیم علّت عدم وجوب اعاده را همین جمله‌ی اخیر قرار بدهیم «لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک ابدا» بگوئیم علّت همین است و بعد گفتیم به این معناست که اعاده واجب نیست چون یقین سابق را نقض می‌کند، اما در اینجا می‌فرمایند ما اگر حرمة نقض الیقین بالشک را صغری قرار بدهیم و یک کبرایی هم از خارج ضمیمه‌اش کنیم،‌ آن وقت اینطور می‌شود، می‌فرمایند اگر شارع بخواهد اعاده را واجب کند وجوب الإعادة موجب نقض یقین است این قبلاً یقین به طهارت داشته، الآن اگر بیاید اعاده را واجب کند موجب نقض یقین است.

لازمه‌ی این توجیه و بیان این است که کلام امام «لأنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت و لیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشک» هنوز جواب کامل نیست الا اینکه ما کبرای إجزاء را ضمیمه کنیم. به چه بیان؟ می‌فرماید «إن وجوب الإعادة موجب لنقض الیقین» این روشن است اگر شارع بگوید اعاده واجب است به این معناست که یقین سابق نقض می‌شود، موجبٌ لنقض الیقین و عدم حرمة النقض و إن لم تکن الإعادة موجبةً لنقض الیقین بل کان النقض حراماً، می‌فرماید حالا اگر کسی بگوید اعاده موجب نقض یقین نیست اما نقض خودش حرام است مع ذلک اعاده هم واجب است. آخوند می‌فرماید اگر یک کسی بگوید نقض حرام است، مع ذلک بخواهد اعاده هم واجب باشد این هیچ راهی ندارد غیر از عدم الإجزاء، اگر بگوئیم نقض یقین حرام است، اما مع ذلک اعاده هم واجب است می‌گوئیم چرا؟ برای اینکه این فعل ما مُجزی نیست. پس تنها راه وجوب اعاده عدم إجزاء‌ است و اگر بخواهد اعاده واجب نباشد ما باید ملتزم به اجزاء شویم، این کلام ایشان که خلاصه‌اش این می‌شود که ما بیائیم اعاده را مساوی عدم الإجزاء قرار بدهیم و عدم الإعاده را مساوی اجزاء قرار بدهیم، بگوئیم اگر شارع اعاده را واجب کند به این معناست که این عمل مُجزی نیست ولو نقض هم حرام باشد.

اشکال اصلی در روایت این بود که امام(ع) مسئله‌ی حرمت نقض یقین به شک را مطرح می‌کند، در حالی که اگر این شخص اعاده کرد این نقض یقین به یقین است چون الآن یقین به نجاست پیدا کرده و این اصل اشکال بود. لذا یک عده‌ای گفتند که این تعلیل برای جواز دخول در صلاة است، خود شیخ هم از همین راه مسئله را حل کرد، فعلاً به این جهتش کار نداریم. شریف العلماء می‌گوید اصلاً این تعلیل امام خودش دالّ بر قاعده‌ی إجزاء است، دالّ بر این است که این نمازی که با طهارت استصحابی خواندی مُجزی است برای اینکه اگر تو بخواهی اعاده کنی نتیجه‌ی اعاده عدم الإجزاء است، نتیجه‌اش این است که شما آنچه مجزی از عدم واقعی است آن را مُجزی ندانی.

اشکال اول این بود که خلاف ظاهر است، ظاهر این است که اصلاً اینجا بحث نقض مطرح است، اینجا بحث اینکه ما بگوئیم اعاده از باب اینکه امر ظاهری مُجزی از امر واقعی است اصلاً ربطی به این مسئله ندارد و بحث نقض مطرح است، امام مسئله‌ی اعاده را روی نقض برده، یعنی اگر اعاده کنی نقض واقع می‌شود و اگر نکنی نقض واقع نمی‌شود این ظاهر روایت است و شما باید این را برای ما حل کنی، حالا آخوند در این اللهم إلا أن یقال خود می‌خواهد کاری کند که هم پای نقض مطرح شود و هم پای إجزاء مطرح شود، تقریباً یک ادعای دیگری می‌شود که ما نیائیم این لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین را حمل بر إجزاء کنیم، بگوئیم این مجموعش به عنوان یک صغراست و آن حرمة نقض الیقین است، یک کبرایی هم در اینجا مستتر است و آن کبرای إجزاء است، توجیه مرحوم آخوند این است که ما بیائیم مسئله‌ی إجزاء را به عنوان یک کبرای مقدّر در نظر بگیریم، به چه بیان؟ به این بیان که ممکن است از یک طرف نقض حرام باشد و اعاده هم واجب باشد، مگر نمی‌شود این معنا که نقض حرام باشد و اعاده هم واجب باشد؟! اگر بخواهد نقض حرام باشد و اعاده واجب نباشد این نمی‌شود مگر روی قاعده‌ی إجزاء.

به عبارت دیگر  آخوند طبق این اللهم إلا أن یقال می‌فرماید ما بگوئیم با این بیان امام جواب تمام نمی‌شود، سائل پرسیده چرا من نباید اعاده کنم؟ امام می‌فرماید نقض حرام است، بگوئیم مانعی ندارد، نقض حرام باشد اما اعاده هم واجب باشد. برای اینکه نقض حرام باشد و اعاده واجب نباشد، راهی نداریم جز کبرای إجزاء، یعنی بگوئیم یک کبرای خارجی را منضم کنیم به این کلام امام و نتیجه می‌شود که پای إجزاء در میان می‌آید، یعنی نتیجتاً ما اعاده را دائر مدار إجزاء و عدم اجزاء می‌کنیم، اگر مُجزی باشد اعاده واجب نیست، اگر مُجزی نباشد اعاده واجب هست. این توجیهی است که مرحوم آخوند می‌کند و بعد یک امر به تأمل می‌کند، در اینجا خودشان هم وجه تأملش را در حاشیه بیان کردند و می‌فرمایند این بیان در صورتی است که این کبرا یک ظهوری داشته باشد که نیاز به بیان نداشته باشد، یعنی اینقدر مطلب ظاهر و روشن باشد که خود مستمع و مخاطب این را بفهمد، اما این کبرای اجزاء در ما نحن فیه چنین ظهور و بروزی ندارد.

اشکال که اینطور مطرح شد بعضی گفتند این تعلیل را برای جواز دخول در صلاة قرار دهیم، اشکال این بود که این خلاف ظاهر است و ظاهر روایت این است که این تعلیل برای عدم وجوب اعاده است، شریف العلماء برای اینکه این تعلیل را درست کند می‌گوید مسئله‌ی إجزاء را امام می‌خواهد مطرح کند، یعنی به عبارت دیگر شریف العلماء این تعلیل را از مسئله‌ی استصحاب می‌خواهد خارج کند، یعنی آنکه علّت برای عدم وجوب اعاده است إجزاء است نه استصحاب. ما اگر استصحاب را علّت عدم وجوب اعاده قرار بدهیم بگوئیم اعاده در اینجا یقین دیگری آمده و موضوع برای استصحاب وجود ندارد، اگر إجزاء را علت عدم وجوب اعاده قرار بدهیم به حسب ظاهر درست می‌شود، امام می‌فرماید اعاده واجب نیست،می‌گوئیم چرا؟ می‌فرماید للإجزاء. بیان إجزاء چیست؟ می‌گوئیم نمازی که خواندی با طهارت استصحابی خواندی،‌«کنت علی یقین من طهارتک فشککت و لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک» تو طهارت استصحابیه داری، طهارت استصحابیه می‌شود امر ظاهری، کبرایش اینجامبتنی است بر اینکه امر ظاهری مجزی از امر واقعی است.

در نتیجه طبق نظر شریف العلماء آنچه علّت عدم وجوب اعاده است إجزاء است، منتهی تا قبل از اللهم إلا أن یقال خود این عبارت لیس ینبغی لک أن تنقض را شیخ و آخوند آمدند حمل بر اجزاء کنند که فرمودند این خلاف ظاهر است، آخوند با اللهم إلا أن یقال می‌فرمایند ما دست به این عبارت امام نمی‌زنیم، نمی‌گوئیم این عبارت به دلالت مطابقی یا التزامی خودش دلالت بر اجزاء دارد، این عبارت فقط دلالت بر حرمت نقض یقین دارد، منتهی حرمت نقض یقین با مسئله‌ی اعاده قابل جمع است و ممکن است نقض یقین حرام باشد و اعاده هم واجب باشد، برای اینکه این وجوب اعاده کنار برود یک کبرای دیگری به نام إجزاء لازم داریم. آخوند با این اللهم إلا أن یقال می‌فرماید کسانی که روایت را بردند در باب إجزاء، نمی‌آیند خود این عبارت را حمل بر إجزاء کنند تا شیخ و ما بگوئیم این خلاف ظاهر است، این عبارت بر ظاهرش باقی است، ظاهرش چیست؟ حرمة نقض الیقین. پس باید یک کبرایی در تقدیر باشد، آخوند با اللهم إلا أن یقال می‌خواهد بگوید یک کبرایی در تقدیر است و کبرای إجزاء، که آن کبرا می‌گوید اعاده واجب نیست و الا خود عبارت امام معصوم(ع) این است که نقض یقین به شک حرام است، و این می‌شود صغرا، اینطور بگوئیم که امام می‌فرماید:

صغرا: تو قبلاً یقین به طهارت داشتی و با شک نباید آن یقین را نقض کنی، پس تو امر ظاهری بر این طهارت داری (امر استصحابی می‌شود امر ظاهری).

کبرا: هر کسی امر ظاهری دارد مجزی از امر واقعی است.

منتهی اشکالی که مرحوم آخوند می‌کنند می‌فرمایند این بیان ما در صورتی است که این کبرا اینقدر ظاهر و روشن باشد که نیازی به بیان نباشد، در حالی که چنین کبرایی در اینجا چنین وضوحی را ندارد.

---

[1] ـ «إنه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كما قيل ضرورة أن العلة عليه إنما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للإجزاء و عدم إعادتها لا لزوم النقض من الإعادة كما لا يخفى اللهم إلا أن يقال إن التعليل به إنما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء بتقريب أن الإعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف و عدم حرمته شرعا و إلا للزم عدم اقتضاء ذاك الأمر له كما لا يخفى مع اقتضائه شرعا أو عقلا فتأمل. و لعل ذلك مراد من قال بدلالة الرواية على إجزاء الأمر الظاهري.» كفايةالأصول، ص 395.