ادامه ديدگاه محقق اصفهانی

بحث در کلام مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف حول فرمایش مرحوم آخوند خراسانی است، در جلسه‌ی گذشته مقداری از کلام مرحوم اصفهانی را بیان کردیم، یک مقدار دیگری از کلام ایشان را در این جلسه عرض می‌کنیم و برای تکمیلش خود آقایان به کلام اصفهانی در نهایة الدرایه مراجعه بفرمایید.

عرض کردیم ایشان مجموع احتمالات متصوره در این بحث را پنج مورد قرار دادند که از میان این پنج احتمال می‌فرمایند آنکه به ظاهر روایات و کلمات فقها نزدیکتر است احتمال پنجم است که از همین بحث یک نکته‌ای استفاده می‌شود و آن عرفی بودن ذهن مرحوم محقق اصفهانی است، برخلاف آنچه شایع است که ایشان مباحث را کاملاً عقلی مطرح می‌کند، در این بحث ملاحظه می‌فرمائید که یک ایشان از یک ذهن عرفی قوی برخوردار است و این احتمال پنجم را با همان ذهن عرفی ابداع کرده و بزرگانی مثل امام و مرحوم شهید صدر هم که در کلماتشان به این مطلب اشاره دارند احتمال قوی این است که ناشی از تعقل در کلام اصفهانی باشد که فعلاً به این قسمت کار نداریم.

آنچه مهم است این که مرحوم آخوند برای جواب از اشکال سید صدر (شارح وافیه) فرمود ما از دلیل استصحاب استفاده می‌کنیم که احراز طهارت تعبّدی شرط است نه خود طهارت واقعیّه. آخوند فرمود اگر ما طهارت واقعی را شرط قرار بدهیم این اشکال به قوّت خودش باقی می‌ماند که استصحاب نمی‌تواند دلیل برای عدم وجوب اعاده بشود، اگر ما گفتیم طهارت واقعی شرط است استصحاب نمی‌تواند دلیل باشد بر اینکه امام فرموده نماز را نباید اعاده کند، اما اگر ما احراز طهارت تعبّدیّه را شرط قرار دادیم اینجا این اشکال برطرف می‌شود و استصحاب می‌تواند دلیل باشد برای احراز طهارت تعبّدی. در جلسات قبل گفتیم این بحث از بحث‌های ابتکاری مرحوم آخوند است که ایشان شرط را خود طهارت قرار نداد، خود طهارت تعبّدی هم قرار نداد، شرط را احراز طهارت تعبّدیه قرار داد.

مرحوم اصفهانی غیر از آن بحث شرط واقعیِ اقتضائی و فعلی که قبلاً گفتیم اشکال دیگری که به مرحوم آخوند دارند یکی در مورد خود شرطیّت طهارت تعبّدیّه است و یکی در مورد احراز طهارت تعبّدیه است. ایشان می‌فرماید:^[1]

اولاً خود طهارت تعبّدیه نمی‌تواند به عنوان شرط باشد. شارع نمی‌تواند طهارت تعبّدیه را شرط قرار بدهد، یا در مقام اثبات شرط نیست.

ثانیاً احراز طهارت تعبّدیه هم برای ما قابل قبول نیست.

1ـ اما طهارت تعبدیه؛ مرحوم اصفهانی می‌فرماید طهارت تعبدیه یعنی چه؟ یعنی اینکه شارع بیاید همان حکمی را که برای طهارت واقعیّه قرار داده مثل آن حکم را برای طهارت تعبّدیه قرار بدهد، اصلاً طهارت تعبدی به همین معناست، شارع همان حکمی را که برای طهارت واقعیّه قرار داده برای طهارت تعبّدیه هم قرار بدهد.

طهارت واقعیّه عنوان شرطیّت را دارد، شارع برایش جعل شرطیّت کرده، یعنی شارع فرموده اگر واقعاً بدن و لباس طاهر بود این شرط برای نماز است، حالا بگوئیم اگر طهارت تعبّدی داریم شارع جعل شرطیّت کرده برای طهارت تعبدیه. مرحوم اصفهانی می‌فرماید اگر ما باشیم و «کل شیءٍ طاهر» این درست است اما دلیل استصحاب نمی‌تواند این شرطیت را درست کند و ما هم الآن با دلیل استصحاب مواجه هستیم، بحث ما الآن در دلیل استصحاب است. می‌فرماید در قاعده‌ی طهارت «کل شیءٍ طاهر» جعل طهارت است، جعل طهارت یعنی احکام طهارت (احکام تکلیفیّه و احکام وضعیّه) مترتب می‌شود، احکام تکلیفیّه‌اش این است که شما با طهارت لباس و بدن، طهارت واقعیّه وارد نماز می‌شوید، با طهارت تعبّدیه هم می‌توانید وارد نماز شوید، اگر در جایی شک دارید لباس‌تان پاک است یا نجس؟ «کل شیءٍ طاهر» می‌گوید طاهرٌ، کل شیءٍ طاهر وقتی می‌گوید طاهرٌ به این معناست که یجوز لک الدخول فی الصلاة.

یک حکم وضعی هم دارد، همان طوری که طهارت واقعیّه عنوانش شرطیّت دارد طهارت تعبّدیه هم شرط می‌شود، یعنی کل شیءٍ طاهر جعل شرطیّت می‌کند برای طهارت تعبّدیه.

پس مرحوم اصفهانی می‌فرماید جناب آخوند، اگر دلیل ما برای شرطیّت طهارت تعبّدیه «کل شیءٍ طاهر» باشد کلام شما درست است، یعنی کل شیءٍ طاهر می‌آید و شارع با این کل شیءٍ طاهر جعل شرطیّت می‌کند برای طهارت ظاهریّه، جعل شرطیّت می‌کند برای طهارت تعبّدیه، یعنی می‌گوید همان طوری که طهارت واقعیّه شرطٌ، همان طوری که طهارت واقعیّه شرطیّت دارد، طهارت ظاهریه هم شرطیت دارد، اما می‌فرمایند بیائیم سراغ استصحاب؛ کجای استصحاب جعل شرطیت است؟ می‌گویند یک مقدار بحث را کلی‌تر کنیم، ما غیر از کل شیءٍ طاهر دو قسمت دیگر داریم:

 یک قسمت امارات است مثل خبر واحد یا بیّنه، اگر بیّنه قائم شد که این شیء پاک است، اصفهانی می‌فرماید این بیّنه دلالت بر جعل شرطیّت ندارد، بیّنه می‌گوید الشرط موجودٌ، اما خودش دیگر دلالت بر جعل شرطیّت ندارد، مرحوم اصفهانی می‌فرماید بین کلّ شیءٍ طاهر و بین قیام بیّنه بر طهارت یک شیء چه فرقی است؟ فرقش این است که کل شیءٍ طاهر جعل شرطیت می‌کند اما بیّنه که می‌گوید این شیء طاهرٌ فقط دلالت بر وجود شرط دارد، بیّنه ما را متعبّد می‌کند به اینکه الشرط موجودٌ، اما دلالت بر جهل شرطیّت ندارد، بیّنه می‌گوید آثار وجودیِ شرط را بر این بار کن، اینجا شرط تعبّداً موجود است.

مورد دیگر استصحاب است که این هم دلالت بر جعل شرطیّت ندارد، استصحاب دلالت نمی‌کند بر اینکه شارع طهارت تعبدیه را مانند طهارت واقعیّه شرط قرار داده است. پس می‌گوئیم استصحاب دلالت بر چه چیز دارد؟ می‌فرماید استصحاب می‌گوید شما متعبّد به بقاء شرط بشو،‌ بگو شرط قبلاً بوده و طهارت قبلاً بوده، الآن هم آن شرطی که قبلاً موجود بوده باقی است، استصحاب دلالت بر بقاء شرط و تعبّد به بقاء شرط دارد.

پس نه بیّنه و نه استصحاب، هیچ کدام جعل شرطیّت نمی‌کنند، اصفهانی می‌فرماید شما مرحوم آخوند، یا هر کسی که می‌خواهد بگوید شارع با استصحاب، طهارت تعبّدیّه را شرط قرار داده باید توجه کند که از دلیل استصحاب چنین مطلبی استفاده نمی‌شود.

بعد دو راه ذکر می‌کنند؛

راه اول:

یک راه این است که ما بیائیم برای امارات طریقیت قائل نشویم بلکه موضوعیّت و سببیت قائل شویم، می‌فرماید اگر ما برای امارات موضوعیّت و سببیت قائل شدیم بیّنه جعل شرطیت می‌کند. پس راه اول این است که بگوئیم امارات موضوعیّت دارد، سببیت دارد، یعنی قول مشهور را که قائلند به اینکه امارات طریق محض است کنار بگذاریم، اگر گفتیم امارات طریق محض است، بیّنه که یکی از امارات در موضوعات است، اینجا می‌گوید این شیء طاهرٌ، دو نفر عادل می‌گویند این طاهرٌ، فقط طریقیّت محضه دارد، ممکن است با مانع اصابت کند و یا اصابت نکند. اگر گفتیم حجیّت امارات روی مبنای سببیّت و موضوعیّت است می‌فرمایند «یمکنُ أن یکون المأتیّ به»، اگر نماز را با این لباس آوردیم «مشتملاً علی مقدار من المصلحة، لا یبقی معه مجالٌ لاستیفاء الباقی بالاعادة أو القضا»، می‌گوئیم بینه خودش یک مصلحتی دارد که اگر با واقع هم اصابه نکند خود آن مصلحت جبران آن مصلحت فوت شد‌ه‌ی واقع را می‌کند و چون جبران می‌کند دیگر مجالی برای اینکه این نمازی که با این لباسی که بیّنه برایش قائم شده که این لباس طاهر است و بعد معلوم شده نجس است، می‌فرماید دیگر مجالی برای اعاده یا قضا نیست.

نکته:

این نکته را عرض کنم: اصطلاحاً در باب احکام تعبیر به اماره می‌کنند و در موضوعات تعبیر به دلیل می‌کنند، ولی آن هم واقعاً اماره است، اماره‌ی در موضوعات است.

اگر دو نفر شهادت دادند که این لباس پاک است، با این لباس نماز خواند و بعد از آن فهمید که لباس نجس بوده و اماره اشتباه کرده، مرحوم اصفهانی می‌فرماید اگر قائل شدیم به اینکه امارات حجّیتشان روی مبنای سببیّت و موضوعیّت است به این معناست که یک مصلحتی در خود این اماره الآن وجود دارد که اگر مطابق با واقع هم در نیاید جبران می‌کند آن واقع فوت شده را، وقتی جبران کرد دیگر این نماز اعاده ندارد، چون اعاده جایی است که مصلحتی جبران نشده باشد ولی می‌گوئیم خود این جبران کرده دیگر مجالی برای اعاده یا قضا نیست.

در عبارت اصفهانی دارد «فعدم وجوبهما» یعنی «عدم وجوب الإعادة أو القضا»، «غیر کاشفٍ عن وجدان الشرط و جعل الشرطیه» که به نظر من این «غیر» اینجا به اشتباه آمده است، در کتابهایتان در نهایة الدرایه اصلاح کنید باید «کاشفٌ» باشد، یعنی حالا وقتی ما گفتیم این نماز اعاده و قضا ندارد کاشف از این است که شارع با این بیّنه جعل شرطیّت کرده. طهارت تعبّدیّه را شرط کرده است.

منتهی این راه به درد نمی‌خورد، برای اینکه مبنایش در مباحث گذشته ابطال شده و مشهور اصولیّین قائلند به اینکه حجّیت امارات روی مبنای طریقیّت است نه روی مبنای سببیّت و موضوعیت، لذا این راه از اساس خراب است.

راه دوم:

می‌فرمایند «و يمكن أن يكون المأتي به - من حيث تعنون ما اقترن به بعنوان أنه أخبر به العادل، أو مما أيقن به سابقاً - ذا مصلحة يساوق مصلحة المقترن بالشرط الواقعي» می‌فرماید ممکن است که این فعلی که آورده و عنوانش چیست؟ می‌گوئیم «هذا ما أخبر به العادل» می‌گوئیم چرا می‌گوئید این لباس پاک است؟ می‌گوئیم «هذا ما قامت علیه البیّنه» اصفهانی می‌فرماید به خاطر یک عنوان، یک مصلحتی پیدا کند که مثل مصلحت فعل مقترن به شرط واقعی باشد. شما اگر نماز را با طهارت واقعی خواندید می‌گوئید این دارای یک مصلحتی است، نمازی که دارای طهارت واقعی است لباس و بدن است، فعلاً بحث ما در طهارت حدثیه نیست، طهارت خبثیه. می‌گوئیم نمازی که با طهارت واقعی لباس و بدن خواندید یک مصلحت و ملاکی دارد. بگوئیم این فعل نماز که الآن قامت البیّنه بر طهارت این نماز مصلّی، این نماز به همان اندازه مصلحت پیدا می‌کند، در راه اول بحث روی آن ملاک در خود بیّنه بود، گفتیم موضوعیّت دارد، در راه دوم کاری به آن نداریم ولو اینکه او هم دخالت دارد اما می‌گوئیم خود نماز یک مصلحتی پیدا کرده، می‌گوئیم این نماز چنین مصلحتی دارد، یک مقدار آسانتر عرض کنم: بگوئیم نماز با طهارت واقعی چقدر مصلحت دارد؟ این مقدار مصلحت دارد که نماز با طهارت تعبدی هم همان مقدار مصلحت را دارد، در نتیجه به این معناست که دو مرتبه اعاده و قضا لازم نیست، کاشف از این است که مولا جعل شرطیّت برای طهارت تعبّدیه کرده.

تفاوت راه اول و دوم:

در راه اول خود بیّنه دارای مصلحت است، چون که شما می‌گوئید حجّیت امارات بنا بر سببیّـت، یعنی خود این خبر واحد که گفت زید مُرده، در مؤدّایش ایجاد مصلحت می‌کند ولو در واقع هم زید نمُرده باشد یعنی خود خبر واحد، سببٌ لایجاد المصلحة. بیّنه وقتی می‌گوید این طاهر است ولو واقعاً هم نجس باشد خود بیّنه ایجاد مصلحت می‌کند. اما در راه دوم می‌گوئیم این نماز همراه با این طهارت ظاهری یک مصلحتی دارد، شبیه نماز با طهارت واقعی است. فرق خیلی زیادی ندارد، یک دقتی مرحوم اصفهانی کرده و الا روح هر دو به یک امر برمی‌گردد. پس اگر ما گفتیم امارات مجعولةٌ علی نحو السببیة و الموضوعیة، نتیجه‌اش چیست؟ مثلاً دو نفر شهادت دادند این لباس پاک است در حالی که واقعاً این لباس نجس است، عین مثال خبر واحد را اینجا پیاده می‌کنیم؛ اماره قائم شده ایجاد ملاک طهارت می‌کند و می‌گوید این لباس پاک است، یعنی اماره سببٌ لإیجاد الملاک الطهارة در این لباس، این راه اول است که در این راه ما کاری به نماز نداریم می‌گوئیم بیّنه قائم شده که این لباس پاک است، پس در راه اول ما مسئله‌ی طهارت لباس داریم می‌گوئیم یک مصلحت جدیدی در آن ایجاد می‌شود، اما در راه دوم می‌آئیم روی خود نماز، می‌گوئیم نمازی که همراه با طهارت بیّنه‌ای است این نماز یک ملاکی دارد به اندازه‌ی ملاک نماز با طهارت واقعیّه. عرض کردم فرق جوهری ندارد ولی فرقش در همین اندازه است.

مرحوم اصفهانی نتیجه می‌گیرد که آخوند یا هر کسی که می‌خواهد طهارت تعبّدیّه را به عنوان شرط قرار بدهد، یعنی بگوید همان طوری که طهارت واقعیّه شرط است طهارت تعبّدی هم شرط است اشکال مهمّش این است که ما با اماره یا استصحاب نمی‌توانیم شرطیّت طهارت تعبّدیه را درست کنیم، بگوئیم دلالت بر جعل شرطیّت می‌کند، اگر دلیل ما «کل شیءٍ طاهر» باشد جعل شرطیّت می‌کند اما بیّنه یا استصحاب جعل شرطیت نمی‌کند. الا اینکه این دو راه را پیش برویم که هر دو راه باطل است و اشکال دارد، غیر از این هم راهی ندارد لذا تا اینجا مرحوم اصفهانی می‌فرماید کسی دیگر بحثی راجع به اینکه استصحاب دلالت بر شرطیّت طهارت تعبّدیه می‌کند نداشته باشد، این حرف درستی نیست. استصحاب می‌گوید آنچه شرط است تو متعبّد به بقاءش بشو، اما در مقام جعل شرطیّت طهارت تعبّدیّه نیست.

آنچه که مهم است این که آخوند فرموده احراز طهارت تعبّدیه شرط است، فردا خواهیم گفت که مرحوم اصفهانی می‌فرماید این احتمالاتی دارد و تمام احتمالاتش را بیان می‌کنند و می‌فرمایند بجمیع احتمالاته چنین امری باطل است و چیزی به نام احراز طهارت تعبّدیه که شرط برای صحّت صلاة باشد نداریم.

---

[1] ـ «و فيه أولا: أنه لا ريب في صحة صلاة من اعتقد الطهارة و كان في الواقع نجساً، فانه لا طهارة واقعية و لا تعبدية. و ثانياً: أن شرطية الطهارة التعبدية - بقاعدة الطهارة - لا بأس بها، لأن مفاد (كل شي‌‌ء طاهر) جعل الطهارة، و جعلها جعل أحكامها التكليفية و الوضعيّة و منها الشرطية، فالتعبد بها تعبد بشرطيتها، بخلاف التعبد بدليل الأمارة، أو بدليل الاستصحاب، فان مفاد الأول تعبد بوجود الشرط، فيفيد التعبد بآثار وجود الشرط، كجواز الدخول في الصلاة و بعد انكشاف النجاسة ينقطع التعبد. و مفاد الثاني تعبد ببقاء الشرط الموجودة فيفيد التعبد ببقاء آثار الشرط الموجود فحاله حال دليل الأمارة. و لذا لا شبهة في إعادة الصلاة بعد انكشاف فقد سائر الشرائط، مع التعبد بوجودها أو ببقائها قبل انكشاف فقدها. و يمكن أن يقال: إن دليل الأمارة - بناء على الطريقية المحضة - و أما بناء على الموضوعية، فيمكن أن يكون المأتي به في هذا الحال مشتملاً على مقدار من المصلحة لا يبقى معه مجال لاستيفاء الباقي بالإعادة أو القضاء، فعدم وجوبهما غير كاشف عن وجدان الشرط و جعل الشرطية. و يمكن أن يكون المأتي به - من حيث تعنون ما اقترن به بعنوان أنه أخبر به العادل، أو مما أيقن به سابقاً - ذا مصلحة يساوق مصلحة المقترن بالشرط الواقعي، فيستحق جعله شرطاً في هذه الحال. و عليه فاستكشاف الشرطية للطهارة التعبدية - من دليل الأمارة أو دليل الاستصحاب بقرينة عدم وجود الإعادة و التعليل بوجود الشرط، لا بعدم إمكان استيفاء مصلحته بالإعادة - معقول و إن لم نقل بالاجزاء، و لا بعدم جعل الشرطية في سائر موارد الأمارات و الاستصحابات.» نهايةالدراية، ج 3، صص 77 و 78.