ادامه تبيين ديدگاه آخوند خراسانی

ملاحظه فرمودید که مرحوم آخوند خراسانی قدس سره با نظریه شیخ مخالفت کردند و نظر مرحوم آخوند این است که استصحاب مطلقا حجّیت دارد، هم در شک در مقتضی و هم در شک در رافع. بحث در بیان نظریه مرحوم آخوند بود. عرض کردیم آخوند می‌فرماید ما هم باید ماده‌ی نقض را مورد بحث قرار بدهیم و هم این هیئت لا تنقض الیقین را مورد بحث قرار بدهیم.

الف) ماده «نقض»

 در ماده نقض فرمودند «النقض ضد الابرام» نقض ضد ابرام است و در خود یقین چون ابرام و استحکام وجود دارد لذا نقض به خود یقین اسناد داده شده که تا اینجا دو اختلاف با مرحوم شیخ دارند:

اختلاف اول:

اینکه شیخ فرمود نقض یعنی رفع الهیئة الاتصالیّة، ولی مرحوم آخوند می‌فرماید النقض ضد الابرام و حق با مرحوم آخوند است. یعنی وقتی ما به کتب لغت مثل صحاح جوهری یا قاموس فیروزآبادی مراجعه می‌کنیم، این کتب اصلی در لغت این مقدار که من دیدم در هیچ یک از اینها رفع الهیئة الاتصالیّة نیست و تعجب از مرحوم شیخ است که این را از کجا نقل کردند؟!

هم نَقض داریم و هم نِقض و هم نُقض داریم که هر کدام به یک معنایی است، اما نَقض یعنی نَقض البناء و الحبل و العهد، نَقض را  در مورد بنا آوردند و در مورد حبل و عهد هم آوردند. در قاموس المحیط فیروزآبادی می‌گوید «النَقض فی البناء و الحبل و العهد و غیره» بعد می‌گوید «ضدّ الابرام» نَقض ضد ابرام است، اینکه ما بگوئیم رفع الهیئة الاتصالیّة ظاهراً در کتب لغت نیامده و نمی‌دانیم مرحوم شیخ از کجا این را نقل فرمودند، لذا این اختلاف اول مرحوم آخوند با شیخ است. ولو مرحوم آخوند در عبارت کفایه تصریح نکرده ولی از مجموع عبارت آخوند استفاده می‌شود که استعمال نَقض در یقین اصلاً استعمال مجازی نیست، برای اینکه در یقین هم ابرام وجود دارد و «النقض ضد الابرام» لذا استعمال حقیقی است، پس شیخ استعمال نقض را در این روایات استعمال مجازی می داند اما مرحوم آخوند می‌فرمایند این استعمال حقیقی است.

اختلاف دوم:

ناشی از همین مطلب اول است این که شیخ می‌فرماید ما باید بگوئیم مراد از یقین متیقّن است و لفظ یقین استعمال شده در متیقّن، آخوند می‌فرماید نه! لفظ یقین در خودش استعمال شده، استعمال در متیقّن نشده و در این روایات نقض به یقین اسناد داده شده و این اسناد هم اسناد حقیقی است «لا تنقض الیقین» برای اینکه در مورد یقین ابرام و استحکام وجود دارد.

اشکال:

در اینجا مرحوم آخوند یک اشکالی را ذکر می‌کنند. من در حاشیه کفایه خودم نوشتم این اشکال یک دلیل دیگری است بر تفصیل شیخ که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل ذکر می‌کند و این را ادقّ از دلیل شیخ قرار می‌دهد و آن اشکال این است که کسی به آخوند می‌گوید اگر شما می‌گوئید نقض به خود یقین نسبت داده شده، این ربطی به استصحاب ندارد، برای اینکه در استصحاب اصلاً یقین نقض نمی‌شود، شما در استصحاب یقین به حدوث دارید، یقین دارید که دیروز زید مریض بوده، امروز شک دارید در بقاء مرض او. امروز که شک دارید نمی‌آئید در یقین دیروز خدشه‌ای وارد کنید، در استصحاب اصلاً یقین نقض نمی‌شود و این روایات چون در مورد استصحاب است لا محاله، باید بگوئیم یقین به متیقّن برمی‌گردد، اسناد به متیقّن است و باید نقض به خود متیقّن تعلق پیدا کند، بگوئیم این متیقّن که عبارت از مرض است، الآن نقض می‌شود یا خیر؟ ولی خود یقین در استصحاب نقض نمی‌شود، که این بیان که بگوئیم چون در استصحاب نقض الیقین وجود ندارد باید بگوئیم در روایت ولو نقض به یقین نسبت داده شده اما مراد متیقّن است، وقتی که مراد متیقّن شد آن وقت مستشکل در ادامه کلامش می‌گوید اگر متیقّن را بگوئیم متیقّنی است که اقتضای بقاء دارد، اینجا اسناد نقض به این متیقّن ولو به نحو مجازی درست می‌شود، اما اگر متیقّن، متیقنی باشد که اقتضای بقاء ندارد اسناد نقض به یقین حتّی مجازاً صحیح نیست، این خلاصه‌ی اشکال و یا یک دلیل دیگری برای تفصیل شیخ بود.

شیخ فرمود یقین را مجازاً در متیقّن استعمال می‌کنیم، بعد می‌آئیم روی قاعده‌ی اقرب المجازات یا آن بیانی که ما دیروز داشتیم می‌گوئیم مراد متیقّنی است که اقتضای بقاء دارد، اما مستشکل در اینجا (یعنی در عبارت کفایه) که در حقیقت این اشکال یک دلیل دیگری برای تفصیل شیخ است، این است که می‌گوئیم اصلاً در استصحاب ما نقض الیقین نداریم. پس باید مراد از یقین متیقّن باشد، یقین مجازاً در متیقّن استعمال شده باشد اما استعمال مجازی هم باید درست باشد، اگر متیقّن متیقنی باشد که اقتضای بقاء دارد استعمال نقض در یقین مجازاً درست می‌شود، اگر متیقّن متیقنی باشد که اقتضای بقاء ندارد اسناد نقض به یقین ولو مجازاً درست نیست.

جواب:

مرحوم آخوند در جواب می‌فرماید ما برای اسناد نقض به یقین نیاز به آنچه شما گفتید نداریم، برای اسناد نقض به یقین همین مقدار که متعلَّق یقین و شک ذاتاً یکی است کافی است ولو زماناً دوتاست، (مریضی دیروز و امروز ذاتاً یکی است، عدالت دیروز و امروز ذاتاً یکی است! وجوب دیروز و امروز ذاتاً و حقیقتاً یکی است. امّا اختلافشان اختلاف زمانی است) آن وقت می‌فرماید چون متیقّن و مشکوک (یعنی متعلّق یقین و شک) اتّحاد زمانی دارند همین اندازه کافیست که متکلّم نقض را اسناد به یقین بدهد، ما لازم نیست در اسناد نقض به یقین بگوئیم یقین در متیقّن باید استعمال شود. از ما سؤال می‌کنید چرا در استصحاب نقض به یقین اسناد داده شده در حالی که در استصحاب یقین نقض نمی‌شود؟ می‌گوئیم برای اینکه متعلّق یقین و شک یکی است، و چون متعلّق‌ها یکی است و نقض در متعلّق معنا دارد به این اعتبار نقض در یقین استعمال شده.

بعد می‌فرماید ما از اینجا به بعد برویم سراغ عرف، عرف می‌گوید برای اسناد نقض به یقین همین که این متعلق‌ها یکی است کافیست، ولو از جهت دقّت عقلی و اعتبار بین اینها فرق وجود دارد هر کدام در یک زمانی است، اما عرف می‌گوید یکی است و لذا در استصحاب می‌گوییم متیقّن و مشکوک قضیه واحده هستند! مشکوک همان متیقّن است و بین اینها فرقی وجود ندارد. عرف می‌گوید همین در صحّت اسناد کافی است و بعد می‌فرماید عرف تفاوتی بین اینکه متیقّن ما له البقاء باشد یا لیس له البقاء، نمی‌گذارد. اینجا آخوند می‌فرماید تا اینجا به شما یاد دادیم برای اسناد نقض به یقین لازم نیست راه شیخ طی شود که یقین را مجازاً در متیقّن استعمال کنیم، بگوئیم اصلاً متکلم از اول گفته لا تنقض المتیقّن، نقض در خود یقین استعمال شده و اسناد داده می‌شود، از سوی دیگر برای اسناد، مصحح می‌خواهیم چون در استصحاب نقض الیقین نداریم می‌گوئیم مصحّحش این است که متعلّق یقین و شک یکی است. می‌گوئیم متعلّق یقین و شک یکی است و وقتی متعلّق یکی شد اگر متیقّن که الآن برای ما مشکوک است باقی نماند، این متیقّن نقض می‌شود، وقتی متیقّن نقض شد یقین نقض شده است.

من می‌گویم همین مقدار برای صحّت اسناد عرفاً  کافی است، آن وقت می‌گویند اگر کسی از ما سؤال کند که عرف در قضیه‌ی متیقّنه و مشکوکه وقتی می‌گوید متیقّن و مشکوک یکی است آیا فرقی می‌گذارد بین متیقّنی که یقتضی البقاء یا متیقّنی که لا یقتضی البقاء؟ می‌فرماید عرف فرق نمی‌گذارد. عرف می‌گوید متیقّن همان مشکوک است و مشکوک هم متیقّن است، دیروز و امروز یکی هستند، طهارت دیروز و امروز متیقّن و مشکوک است اما این همان است، و عرف در وحدت مشکوک و متیقّن فرقی نمی‌گذارد بین متیقّنی که اقتضای بقاء دارد و متیقّنی که اقتضای بقاء ندارد.

نتیجه‌ای که آخوند می‌گیرند این که از نظر ماده‌ی نقض، وقتی ما ماده‌ی نقض را بررسی می‌کنیم اسنادش به یقین حقیقی است، علّت اسناد اتحاد متعلّق یقین و شک است، و اتحاد متعلّق یقین و شک امری عرفی است، و عرف هم در این اتحاد فرقی نمی‌گذارد بین جایی که متیقّن اقتضای بقاء دارد و آنجایی که اقتضای بقاء ندارد.

این روش بحثی ما را دقت کنید، ما در بعضی از مباحث فقط اجمالی از شیخ و آخوند می‌گوئیم و وارد تحقیقات بعد می‌شویم، منتهی الآن در این بحث تحقیقاتی که آقایان کردند ریشه‌اش در کلمات شیخ و آخوند است و مختصری تغییر در آن وجود دارد، لذا ملاحظه کردید در این بحث ما کلام شیخ را به تمامه گفتیم،‌می‌خواهیم کلام آخوند را هم به تمامه بگوئیم و یک جمع‌بندی کنیم. آیا اینکه آخوند در یک خط تیره و بین الهلالین فرمودند یقین، نقض الابرام است آیا می‌خواهد به شیخ بگوید اصلاً معنایی که نقل کردی درست نیست؟ یقین ضد ابرام است و استعمال مجازی نیست بلکه استعمال حقیقی است، یا اینکه مرحوم آخوند شاید به این نکته هم توجهی نکرده باشد. ما خودمان داریم کلام شیخ و آخوند را جمع‌بندی می‌کنیم و بعد تحقیقات مسئله را بیان می‌کنیم.

ب) هیئت «لاتنقض»

حالا می‌آئیم سراغ هیئت؛ اگر کسی بگوید ما کار به ماده نقض نداریم، «لا تنقض» که نهی از نقض است، نهی از نقض نمی‌تواند به یقین تعلّق پیدا کند برای اینکه یقین یک امر غیر اختیاری است، گاهی اوقات هست و گاهی هم زائل می‌شود، به اختیار انسان هم نیست که بگوید من الآن اراده می‌کنم یقین داشته باشم که زید زنده است، یقین از امور غیر اختیاریه است و نمی‌شود متعلّق برای تکلیف واقع شود.

آخوند می‌فرماید به نظر ما این هیئت در اینجا نمی‌خواهد نهی از نقض یقین به حسب الواقع کند، یعنی بگوید این یقینی که تو داری واقعاً این را نقض نکن! می‌خواهد نهی از نقض کند فی مقام العمل به حسب المقام العمل، یعنی لا تنقض فی مقام العمل. پس هیئت مربوط به بقاء و عمل است. حالا وقتی مربوط به مقام عمل شد می‌فرمایند فرق نمی‌کند ما بگوئیم این را اسنادش بده به یقین یا به متیقّن، یا به آثار خود یقین، علی ایّ حال لزومی ندارد، اینجا این تعبیر را دارند که می‌فرمایند «فلا وجه و لا ملزم»لزومی ندارد ما بیائیم کلمه یقین را بگوئیم در متیقّن استعمال می‌شود برای اینکه این هیئت نهی را تصحیح کنیم، اگر بخواهیم این نهی باقی بماند بگوئیم نهی فی مقام العمل است، فی مقام العمل می‌شود نسبت به یقین باشد یا نسبت به متیقّن باشد فرقی نمی‌کند، می‌شود نسبت به آثار یقین باشد، در این جهت فرقی نمی‌کند. وقتی می‌گوئیم فی مقام العمل نقض نکن، نمی‌خواهیم بگوئیم در واقع این یقین نفسانی را شما نقض نکن، و لذا می‌فرماید به نظر ما اگر شیخ از راه هیئت بخواهد وارد شود و هیئت را قرینه قرار بدهد بر اینکه بگوئیم مراد از یقین متیقّن است این هم درست نیست.

اینجا هم باز یک اشکال و جوابی را نقل می‌کنند که یک مقدار دقیق است؛

اشکال:

مستشکل می‌گوید ما چاره‌ای نداریم که یقین را به متیقّن تفسیر کنیم ولو نهی از نقض را فی مقام العمل قرار بدهیم، چرا؟ مستشکل می‌گوید ما سه چیز داریم، یقین، آثار یقین و متیقّن. نهی از نقض در مقام عمل بالنسبه إلی الیقین، و بالنسبة إلی آثار الیقین غلط است، فقط نهی از نقض در مقام عمل نسبت به متیقّن معنا دارد. مستشکل می‌گوید جناب آخوند شما لا تنقض را یک مرحله پیش آمدید، فرمودید این نهی از نقض به حسب الواقع نیست، نمی‌خواهد بگوید شما در نفس خود واقعاً این را نقض کن یا نقض نکن! کاری ندارد. می‌خواهد بگوید فی مقام العمل، ولی شما فرمودید فی مقام العمل فرقی نمی‌کند به یقین تعلّق بگیرد یا متیقن؟ ما بگوییم فرق می‌کند، می‌گوئیم چون مورد روایت مربوط به متیقّن است، در مورد روایت دارد فإنه علی یقینٍ من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشک ابدا، ما باشیم و مورد روایت، می‌شود نهی از نقض فی مقام العمل بالنسبه إلی المتیقّن، چون مورد روایت طهارت است، وضو است، امام  می‌فرماید در مقام عمل نقض نکن، نمی‌گوید آن یقین نفسانی یا آثار یقین را، برای اینکه در مورد روایت یقین به وضو است و یقین به وضو مراد در اینجا طهارت است. طهارت میتقّن است، در مقام عمل طهارتت را نقض نکن یعنی آثار برایش بار کن می‌خواهی با آن نماز بخوانی، الآن نماز بخوان. لذا مستشکل می‌گوید جناب آخوند ما چاره‌ای نداریم راه شیخ را طی کنیم و بگوئیم مراد از یقین متیقن است.

جواب:

مرحوم آخوند می‌فرماید اشکال شما در صورتی درست است که یقین موضوعیّت داشته باشد، می‌فرماید این اشکال در صورتی تمام است که ما یقین در مورد روایت را بگوئیم به نحو استقلالیّت اخذ شده، در حالی که به نحو مرآتیت اخذ شده. می‌گوییم یعنی چه؟ می‌فرمایند این لا ینقض الیقین کنایه است از لزوم بنا و عمل و ترتیب آثار متیقّن، لا لزوم العمل بآثار الیقین می‌فرمایند این کلمه‌ی یقین در روایت عنوان مرآتیّت دارد، یعنی وقتی می‌گوید لا تنقض الیقین کنایه است از اینکه آثار متیقّن را شما بار کن در مقام عمل، در مقام عمل ترتیب آثار متیقّن را بده. اول جواب می‌فرماید اگر یقین در روایت «لا تنقض الیقین» به نحو استقلالی اخذ شود ما باید تصرف کنیم می‌گوئیم وقتی به نحو استقلالی است چون در مورد روایت مراد طهارت است، این یقین استقلالی را باید در آن تصرّف کرد و گفت یعنی میتقّن. ولی یقین در روایت دلیل مرآتی است، مرآتی که شد یقین در متیقّن استعمال نمی‌شود بلکه در خودش استعمال شده ولو کنایه از ترتّب آثار عملی بر متیقّن است، ولی یقین در معنای خودش استعمال شده به نحو مرآتیّت.

بعد می‌فرمایند اینجا یک انتقالی هم ایجاد شده از این یقین خارجی انتقال داده شده به مفهوم کلّی یقین، یعنی ما باید مفهوم کلی یقین در لا تنقض الیقین را، آن هم جنبه‌ی مرآتیّتش را در نظر بگیریم، مرآتیّت یعنی چه؟ یعنی یقین در خودش استعمال شده و مجاز نیست، مرآت است اما مرآت برای ترتیب آثار عملی متیقّن است، مجاز نیست که بگوئیم لفظ یقین مجازاً در متیقّن استعمال شده باشد.

نتیجه این است که آخوند می‌فرماید گاهی اوقات در بعضی از کلمات لفظ یقین را متکلم می‌آورد ولی یقین را به نحو موضوعیّت  اخذ می‌کند می‌گوید «إذا أیقنت بأنه مسلمٌ یجب کذا» می‌شود یقین موضوعی، اما همه جا اینطور نیست که اگر در کلام متکلّم لفظ یقین آمد بگوئیم ظهور در موضوعیّت داشته باشد، روایت از همین موارد است، در این روایت ولو فرموده لا تنقض الیقین، یقین را آورده ولی این موضوعیت ندارد بلکه مرآتیت دارد، مرآت برای ترتّب آثار عملی متیقّن است.