خلاصه بحث گذشته
بیان شد یکی از شرایط استصحاب این است که شک فعلیّت داشته باشد. به این معنا که شک تقدیری برای جریان استصحاب کفایت نمی‌کند. به دنبال این مطلب دو فرع را مرحوم شیخ ذکر کردند: 1) اگر کسی یقین به حدث دارد و بعد از مدّتی شک می‌کند که حدث باقی است یا نه؟ و بعد از شک غافلاً عن الحدث و الطهارة وارد نماز می‌شود و بعد از نماز شک می‌کند که آیا محدثاً وارد شد یا متطهراً؟ اینجا در قبل از نماز چون یک شک فعلی بوده استصحاب حدث جاری است و این نماز باطل است و قاعده‌ی فراغ هم جاری نیست. 2)در فرع دوم یقین به حدث دارد ، اما دیگر شک نمی‌کند و همین طور می‌گذرد تا اینکه غافلاً داخل در نماز می‌شود. بعد از نماز شک می‌کند آیا محدثاً داخل شد یا متطهراً، اینجا قبل از نماز یک شک تقدیری وجود دارد اما چون شک تقدیری کفایت در استصحاب نمی‌کند، استصحاب قبل از نماز جریان ندارد. بعد از نماز در صحّت عمل شک کرده، شیخ می‌فرماید قاعده‌ی فراغ جریان دارد. پس در فرع اول نماز باطل است للاستصحاب و لعدم جریان قاعدة الفراغ. در فرع دوم نماز صحیح است لعدم جریان الاستصحاب و لجریان قاعدة الفراغ.

سپس از کلام مرحوم اصفهانی دو دلیل بر این که فعلیّت در شک معتبر است ذکر کردیم: یکی وجه عرفی بود و دوم وجه عقلی. مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید فرق میان این دو وجه این است که ما اگر دلیل بر اعتبار فعلیّت در شک را عرف قرار دادیم، برای فعلیّت حکم همین فعلیّت شک کفایت می‌کند. به مجرد اینکه این شک فعلیّت پیدا کرد حکم فعلیّت پیدا می‌کند یعنی همین حکم استصحابی. اما اگر دلیل برای فعلیّت شک را دلیل عقلی قرار دادیم فعلیّت شک برای فعلیّت حکم کافی نیست بلکه علاوه بر فعلیّت شک باید مکلّف التفات به حکم هم پیدا کند، یعنی اگر شک کرد اما التفات به حکم نداشت یا نمی‌دانست این حکم چیست تا به آن التفات پیدا کند باز فایده‌ای ندارد. ما اگر در فعلیّت شک دلیل را دلیل عرفی گرفتیم به مجرّد اینکه شک پیدا کرد آن حکم (یعنی حکم استصحابی) که به حکم طریقی تعبیر فرمودند فعلیّت پیدا می‌کند، یعنی الآن این از راه استصحاب می‌شود محکوم بالحدث.

اما اگر ما آمدیم دلیل را دلیل عقلی گرفتیم در دلیل عقلی خود دلیل استصحاب یک احکام طریقی را برای ما بیان می‌کند یعنی تنجیز و تعذیر دارد که این دو در فرض غفلت معقول نیست پس باید غفلت از حکم نباشد. این آدمی که یقین دارد الآن شک می‌کند و علاوه بر این فعلیّت شک، باید التفات به این حکم استصحابی هم پیدا کند یعنی بداند که شارع در اینجا استصحاب را به عنوان یک حکم طریقی قرار داده است.

بعبارةٍ اُخری یکی از فرق‌هایی که بین احکام طریقی و احکام نفسی وجود دارد این است که در احکام نفسی مجرّد فعلیّت شک کافی است مثلاً شما در بحث شکوک در صلاة می‌گوئید «من شکّ بین الثلاث و الأربع» این حکم در اینجا حکم طریقی نیست بلکه حکم نفسی است. کسی که بین سه و چهار شک کرد حکمش این است، حالا اگر کسی شک کرد بین دو و سه، نماز باطل است، لازم نیست دیگر التفات به حکم هم داشته باشد، در یک مواردی فعلیّت شک هست اما شک فعلی موضوع برای حکم نفسی قرار داده شده است. لیکن در جایی که شک فعلی موضوع برای یک حکم طریقی قرار داده می‌شود مرحوم اصفهانی هم تصریح کرده که اینجا برای فعلیّت این حکم طریقی فعلیّت شک کافی نیست علاوه بر فعلیّت شک التفات به این حکم هم لازم است. یعنی همین مطلب معروفی است که بالأخره می‌گوئیم افراد عامی می‌دانند و یقین دارند که دو ساعت پیش وضو داشتند و الآن هم شک دارند در اینکه وضویشان باقی است یا نه؟ اما علاوه بر این، برای اینکه استصحاب حدث بخواهد برای او فعلیّت داشته باشد باید به خود این حکم استصحابی هم التفات داشته باشد، اصفهانی می‌فرماید بله، روی مبنای اینکه ما دلیل بر اعتبار فعلیّت در شک را دلیل عقلی قرار بدهیم، این هم یک نکته‌ی دقیق است.<sup>[1]

نقد ديدگاه شيخ انصاری</sup>
حال می‌خواهیم ببینیم آیا اشکالی متوجه این مطلبی که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند فرموده اند هست یا خیر؟

در کبری بحثی وجود ندارد، یعنی نزاعی در کبری نیست، فقط یک اشکال کوچکی از حیث کبری هست و البته عمده‌ی اشکال در این دو فرعی است که مرحوم شیخ بیان کردند.

1) اشکال کبروی: همه قائل‌اند به اینکه در جریان استصحاب فعلیّت شک معتبر است. فقط ممکن است گفته شود در استصحاب خود شک و یقین موضوعیّت ندارد بلکه طریقیّت دارد آنچه مهم است متیقّن است، شما الآن یقین به حدث دارید، حدث می‌شود متیقّن، شک دارید به بقاء حدث و بقاء حدث می‌شود مشکوک. آنچه که هست این میتقّن و مشکوک است. برخی مثل صاحب کتاب منتقی فرمودند اگر این سخن پذیرفته باشد دیگر مجالی نیست برای اینکه بگوئیم آیا در شک فعلیّت معتبر است یا معتبر نیست؟ وقتی می‌گوئیم خود شک یک امر طریقی است، آنچه مهم است متیقّن و مشکوک است. وقتی می‌گوئیم شک و یقین دیگر به عنوان دو صفت از اوصاف نفسانیّه در استصحاب موضوعیّت ندارد (در استصحاب این چنین است به خلاف قاعده‌ی یقین که در قاعده‌ی یقین، یقین و شک موضوعیّت دارد و به عنوان دو صفت از اوصاف و حالات نفسانیه است) دیگر مجالی برای این بحث که فعلیّت معتبر است یا معتبر نیست باقی نمی‌ماند.

نقد: به نظر ما این مطلب درست نیست؛ ممکن است در استصحاب بگوئیم یقین و شک موضوعیّت ندارد و طریق است اما نزاع می‌کنیم آن یقینی که طریق است یقین بالفعل است یا یقین تقدیری؟ لذا به نظر ما باز این نزاع معنا دارد و باید این نزاع بشود. در نتیجه می‌خواهم عرض کنم تقریباً از حیث کبری بحثی نیست و روشن است در جریان استصحاب فعلیّت شک معتبر است.

2) در این دو فرعی که مرحوم شیخ بیان کرده از سه جهت بحث وجود دارد:

نخست: از حیث جریان استصحاب و عدم جریان استصحاب، آن وقت این جریان استصحاب و عدم جریان استصحاب قبل از صلاة مورد بحث است.

دوم: از حیث جریان استصحاب و عدم جریان استصحاب بعد از صلاة. بالأخره باز این شک کرده، قبل از نماز هم یقین به حدث داشته لقائلٍ أن یقول یک استصحابی از آن موقع تا این زمان می‌آید.

سوم: بحث سوم از حیث جریان قاعده‌ی فراغ و عدم‌ جریان قاعده‌ی فراغ است.
ما این سه بحث را باید اینجا داشته باشیم و ببینیم از هر جهت ایراداتی که در کلمات به صورت پراکنده آمده چیست؟ و بالأخره خودمان ببینیم آیا بین فرع اول و دوم آنطوری که مرحوم شیخ فرمود^[2] فرقی وجود دارد؟^[3]

ديدگاه محقق اصفهانی
اشکال اول: اولین اشکال در کلمات مرحوم محقق اصفهانی آمده و خلاصه‌ی ایراد مرحوم اصفهانی این است که ما چه وجه عرفی را بگوئیم و چه وجه عقلی را بگوئیم «لا مجال للاستصحاب فی الفرعین» اصلاً استصحاب نه در فرع اول جریان دارد و نه در فرع دوم.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید اول مسئله را روی وجه عرفی می‌آوریم؛ وجه عرفی این بود که شک ظهور در شک فعلی دارد، عرف می‌گوید شک فعلی مراد است. اصفهانی می‌فرماید این دو صورت دارد، می‌گوییم شک فعلی یا به عنوان حیث تقییدی است برای استصحاب، یا به عنوان حیث تعلیلی. فرقش این است که اگر گفتیم حیث تقییدی است به این معناست که «الشک الفعلی لازمٌ حدوثاً و بقاءٌ» وقتی یک چیزی حیثیت تقییدیه پیدا کرد هم در مرحله‌ی حدوث و هم در مرحله‌ی بقاء وجود دارد، مثل اینکه بگوئیم نیّت در نماز حیث تقییدی است، یعنی هم اول، هم آخر و هم وسط نماز باید باشد. اما اگر گفتیم این شک فعلی حیث تعلیلی است فقط در حدوث دخالت دارد، یعنی حدوثش فقط کافی است و بقاءش لازم نیست.

اصفهانی می‌فرماید اگر قبول کردید که این حیث تقییدی است پس در فرع اول هم نباید استصحاب جاری شود، چون در فرع اول هم می‌گوئید یقین به حدث داشته و بعد شک کرده و بعد این شک به وسیله‌ی غفلت زائل شده است. وقتی می‌گوئید غافلاً وارد نماز شده یعنی الغفلة مزیلةٌ للشک، این غفلت شک را بقاءً از بین برده پس اینجا شکی که بتوانید با آن استصحاب جاری کنید ندارید.

اما حیث تعلیلی؛ مرحوم اصفهانی می‌فرماید این حیثیت تعلیلیه برخلاف ظاهر ادله‌ی استصحاب است، ظاهر ادله که می‌گوید لا تنقض الیقین بالشک، این شک ظهور در این دارد که هم در حدوث دخالت دارد و هم در بقاء دخالت دارد. پس روی این مبنا که وجه عرفی است روشن شد که مجالی برای استصحاب در فرع اول نیست، در فرع دوم هم خودتان قبول دارید که استصحاب جریان ندارد.

اما می‌آئیم روی وجه دوم که وجه عقلی است. می‌فرماید روی وجه عقلی الامر اوضح یعنی عدم جریان استصحاب دیگر اوضح است، چرا؟ این تعابیری است که من از عبارت اصفهانی درآوردم، می‌فرماید یک قانون یاد شما بدهیم و آن این است که ما به شما گفتیم استصحاب احکام طریقی است و احکام طریقی برای تنجیز و تعذیر است، تنجیز و تعذیر در فرض غفلت غیر معقول است، یعنی جایی که یک کسی غافل است، بگوئیم استصحاب منجّز است «هذا امرٌ غیر معقول» آن وقت اصفهانی می‌فرماید اگر شما در فرع اول بخواهید قبل از نماز استصحاب را جاری کنید باید قائل شوید به اینکه در فرض غفلت تنجّز وجود دارد در حالی که الآن به شما یاد دادیم در فرض غفلت تنجّز غیر معقول است، نمی شود در فرض غفلت بگوئیم این آدم نمی‌داند و غافل است مع ذلک استصحاب رایش منجّز است، چیزی می‌تواند منجّز باشد که آدم توجه به او داشته باشد.

جواب:
 اصفهانی این اشکال را مطرح کرده و بعد خود اصفهانی از این اشکال جواب می‌دهد؛ می‌فرماید اما روی وجه عرفی که مسئله‌ی حیث تقییدی و تعلیلی را مطرح کردید دو عنوان داریم، یکی غفلت از سبب شک است و دیگری غفلت از اصل شک است، آنچه که روی وجه عرفی از جریان استصحاب مانعیّت دارد ، غفلت از سبب شک است، اما غفلت از خود شک مانعیّت ندارد. به عبارت دیگر می‌فرماید ما قبول داریم روی وجه عرفی‌اش حیث تقییدی شک می‌شود اما بقاء ارتکازی‌ شک هم کافی است. می‌گوئیم بقاء ارتکازی یعنی چه؟ آنهایی که اصول الفقه را خوب خواندند، در اول جلد دوم در آنجایی که مرحوم مظفر مسئله‌ی دور را می‌خواهد حل کند، آنجا آمده علم ارتکازی درست کرده و علم تفصیلی.

در فرع اول شک حیثیةٌ تقییدیةٌ، حیثیت تقییدیه را گفتیم حدوثاً و بقاءً باید باشد، اما بقاء همان بقاء ارتکازی هم کافی است، یعنی لو التفتَ، اگر توجه کند می‌بیند که آدم شاکّی بوده، یعنی همین الآن هم شاک است، باز آن شک تقدیری است. خلط نکنیم، این اگر التفات کند می‌تواند الآن شک کند. لذا با حیث تقییدیه بودن شک هم منافاتی ندارد. آن وقت اینجا می‌گوید اگر از اول غافل از سبب شک باشد دیگر هیچ چیزی نبوده که برای این ایجاد شک کند، یقین به حدث داشته، هیچ چیزی که سبب برای شک بوده نباشد، آنجا دیگر برای استصحاب مفید نیست. اما اگر سبب شک آمده و شک هم آمده، اما مثلاً غفلت کرده، می‌گوئیم این شک بقاء دارد بالبقاء الإرتکازی و همین مقدار کافی است.

در ادامه می‌فرمایند روی وجه عقلی هم همینطور است، روی وجه عقلی ما می‌گوئیم این بقاء ارتکازی شک موجود است، همین بقاء ارتکازی در تنجّز کفایت می‌کند. البته عبارت یک عبارت دیگری است ولی ما می‌توانیم دو بیان برایش داشته باشیم: 1) بیان اول اینکه شما تنجّز می‌خواهید و تنجّز همین بقاء ارتکازی در آن کافی است، تنجّز در جایی که به طور کلی جهل مطلق باشد غیر معقول است اما اگر بقاء ارتکازی باشد اشکالی ندارد. 2) بیان دوم می‌فرماید این اشکال روی وجه عقلی در صورتی است که ما اثر این حکم تأییدی را فقط تنجّز بدانیم و تنجّز را هم منحصر در مخالفت تکلیف بدانیم، بگوئیم اگر تکلیف را مخالفت کرد عقاب دارد. اما اگر بگوئیم امر طریقی غیر از تنجّز یک اثر دیگری هم دارد این که مکلّف را در کلفت واقع قرار می‌دهد، می‌فرمایند اینجا اشکال وارد نیست برای اینکه این استصحاب با آن بقاء ارتکازی این مکلّف را در کلفت تکلیف واقعی قرار می‌دهد و در نتیجه نمازش می‌شود مقرون به حدث ولو در حین شروع نماز غافل بوده است. بنابراین اصفهانی با این بیان این اشکال را جواب می‌دهد.

من تقاضا می‌کنم آقایان جلد پنجم نهایة الدرایه صفحه 127 را ببینید فردا انشاء‌الله بحث را دنبال می‌کنیم.

---

[1] ـ نکته: در احکام، مرحوم اصفهانی برخلاف مرحوم آخوند و مشهور مرحله‌ی فعلیّت و تنجّز را یک مرحله می‌داند لذا می‌فرماید روی این مبنا بین حکم طریقی و نفسی فرقی نیست و در نتیجه باید التفات به حکم حاصل شود.
[2] ـ شیخ می‌فرماید در فرع اول نماز باطل است، در فرع دوم نماز صحیح است. البته در کفایه این فرع اول و دوم عکس شده است.
[3] ـ مشهور از فقها با مرحوم شیخ و آخوند مخالفت کردند، مشهور از فقها گفته‌اند در هر دو صورت نماز باطل است، هم در فرع اول و هم در فرع دوم. کثیری در فرع دوم هم فتوای به بطلان دادند، برخی احتیاط کردند و گفته اند احتیاط این است که این نماز اعاده یا قضا بشود، لذا فرع مهمی است.