اشکالی بر کتاب مصباح الاصول

بحث در این است که آیا از این صحیحه ثانیه زراره ما می‌توانیم مسئله‌ی إجزاء و قاعده‌ی إجزاء را استفاده کنیم یا خیر؟ نظر مرحوم شیخ، مرحوم آخوند و محقق نائینی را هم ذکر کردیم. نکته‌ای که باید توجه بدهیم این است که اگر به کتاب شریف مصباح الاصول جلد سوم صفحه 57 مراجعه کنید تعجب این است که در این بحث هیچ یک از این سه نظر درست بیان نشده است. در این چاپی که ما از کتاب مصباح الاصول داریم که همان چاپ اول است ایشان می‌فرماید شیخ انصاری اعلی الله مقامه در صدد تصحیح این تعلیل از راه قاعده‌ی إجزاء برآمده، در حالی که ما عبارت شیخ را خواندیم که شیخ قول به إجزاء را از شریف العلماء نقل کرد و مورد مناقشه قرار داد و رد کرد. اعجب این است که می‌فرماید مرحوم آخوند در کفایه بر شیخ ایراد وارد کردند که ما عبارت آخوند را گفتیم و ملاحظه فرمودید آخوند همان مطلب شیخ را دارد و از اینها عجیب‌تر این است که می‌فرماید نائینی در فوائد الاصول این تعلیل را از دو راه پذیرفته که یکی از این دو راهش مسئله‌ی إجزاء است. شما ملاحظه فرمودید نائینی خودش قائل به این است که مسئله‌ی تعلیل را از راه دیگری باید حل کرد و آن اخذ القطع فی الموضوع علی وجه المنجّزیة است، فرمود از این راه باید حل کنیم، اما اگر کسی این راه را قبول نکرد آن وقت نوبت به این بحث‌ها می‌رسد.

ديدگاه محقق اصفهانی

^[1]
اینجا یک مطلبی را باید بیان کنیم و بعد نظر خودمان را ذکر کنیم و آن مطلب این است که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف، چند مطلب در اینجا دارند؛

1_ یکی اینکه می‌فرمایند اصلاً بر اعاده‌ی بعد از انکشاف خلاف، عنوان نقض صدق نمی‌کند و در حقیقت این مطلب هم رد بر مرحوم شیخ است و هم رد بر مرحوم آخوند است؛ شیخ فرمود در روایت اعاده از باب اینکه نقض است واجب نیست و آخوند هم همین را فرمود. مرحوم اصفهانی معتقدند که اصلاً بر اعاده بعد از انکشاف خلاف ـ یعنی پس از اینکه بعد از نماز دید نمازش همراه با نجاست بوده ـ صدق نقض نمی‌شود. ایشان اصلاً کاری ندارد به آن فرمایش شیخ و دیگران که نقض یقین به یقین است، شیخ فرمود بعد از نماز اگر اعاده کند چون نقض یقین به یقین است اشکالی ندارد، نقض یقین به شک که نکرده! نقض یقین به یقین کرده، ایشان یک مرحله‌ی قبل می‌فرماید اصلاً عنوان نقض را ندارد، چون نقض جایی است که عملی بر خلاف متیقّن و مورد یقین باشد، اینجا یقین به طهارت دارد، یقین به طهارت قبل از نماز به او اجازه‌ی دخول در نماز می‌دهد، اگر داخل نماز نشود این نقض عملی می‌شود، یقین داشته به طهارت، این یقین به او اجازه‌ی دخول در نماز می‌دهد. حالا می‌گوید چون من شک دارم در نجاست پس نماز نمی‌خوانم، این می‌شود نقض عملی.

و هکذا قبل انکشاف الخلاف اگر بیاید اعاده کند، قبل از اینکه یقین به وجود نجاست پیدا کند (نمازش تمام شد و گفت من باید اعاده کنم) وجوب الإعاده قبل انکشاف الخلاف هم  نقض عملی می‌شود برای اینکه این طهارت استصحابیّه دارد، طهارت استصحابیه می‌گوید اعاده واجب نیست و اگر قبل انکشاف الخلاف نمازش را اعاده کند این می‌شود نقض. اما همه‌ی حرفها در این فرض سوم است که اگر شخص بعد انکشاف الخلاف آمد اعاده کرد ایشان می‌فرماید این دیگر نقض نیست، برای اینکه بعد انکشاف الخلاف چه چیز نقض شده؟ اگر ما بگوئیم بعد انکشاف الخلاف یک چیزی داریم به نام عدم وجوب الإعادة، شارع آمده عدم وجوب اعاده را جعل کرده و این اعاده می‌شود نقض برای او. اما چنین چیزی هم ما نداریم. بعد انکشاف الخلاف، ما چیزی به نام متیقّن و مورد آن یقین (طهارت یا هر چیزی مثل اثر طهارت) نداریم تا این عنوان نقض عملی برای آن صدق کند.

می‌فرمایند وجوب الإعاده حکمٌ منافٍ لحرمة النقض، این وجوب اعاده‌ با این که قبلاً مولا به او فرمود یقین‌ات را نقض نکن منافات دارد اما می‌فرمایند ما هر حکمی که با هر چیزی منافی بود نمی‌توانیم بگوئیم این ناقض او است و نقض برای آن است، در حقیقت می‌فرمایند نقض عملی یک عنوان خاصّی را دارد باید یک حکم شرعی باشد تا انسان با یک عملی آن را نقض کند و مجرّد تنافی بین الحکمین کافی برای عنوان نقض نیست. مولا از یک طرف می‌گوید نقض حرام است و از طرف دیگر می‌گوید حالا اعاده کن، وجوب الإعاده با این منافات دارد اما بر مجرّد المنافات عنوان نقض صدق نمی‌کند. و الا لیس کل مناف لحکم مصداقاً للنقض، هر چیزی که منافات با یک حکمی داشت مصداق برای نقض نیست. در ما نحن فیه یقین به طهارت داشته، اثر طهارت چیست؟ جواز دخول در صلاة است، نقض آن چیست؟ می‌فرماید «ومن الواضح أنّ الإمتناع من الدخول» یعنی دخول در نماز «منافٍ لجواز الدخول، فیکون مصداقاً للنقض، کما أنّ الإعادة قبل الانکشاف»، قبل از انکشاف خلاف اگر کسی نمازش را اعاده کرده این «منافٍ للبناء علی وجود الطهاره»، این هم عنوان نقض را دارد.

بعد می‌فرماید بخلاف الإعادة بعد الانکشاف، همه‌ی حرفها در این شق سوم است، بعد انکشاف الخلاف، می‌فرمایند این نه با آن جواز دخول که اثر طهارت است و نه بنای بر طهارت قبل از انکشاف که اثر طهارت استصحابی است، با هیچ یک از اینها منافات ندارد، بعد انکشاف الخلاف که دیگر اصلاً مجالی برای استصحاب نیست، فرض این است که یقین دیگر آمده و ما طهارت استصحابی الآن نداریم تا بگوئیم این اعاده با این طهارت استصحابی را نقض می‌کند.

اگر کسی بگوید یکی از  آثار آن طهارت استصحابی این است که بعد انکشاف الخلاف اعاده واجب نیست، ایشان می‌فرماید چنین اثری در اینجا نداریم، هیچ فقیهی نمی‌گوید بعد انکشاف الخلاف یکی از آثار آن طهارت استصحابیّه عدم وجوب الإعاده است، و لذا اگر بخواهید بعد انکشاف الخلاف بیائید مسئله را تمام کنید باید پناه ببرید به قاعده‌ی إجزاء، قاعده‌ی إجزاء اثر آن طهارت استصحابی نیست. دیروز هم عرض کردم شارع می‌تواند با وجود طهارت استصحابی بفرماید اگر کشف خلاف نشد با همین طهارت استصحابی تا آخر ادامه بدهد اما اگر کشف خلاف شد اعاده کن.

اصفهانی می‌فرماید الآن بعد کشف الخلاف، وجوب الإعاده چه چیزی را نقض می‌کند؟ همه‌ی حرف اصفهانی این است که می‌گوید ما الآن می‌خواهیم ببینیم ناقض چیست؟ شما شیخ و آخوند که می‌فرماید وجوب الإعاده ناقض است باید در این ظرف برای ما وجوب الإعاده را به عنوان ناقض تصویر کنید، وجوب الإعاده بعد انکشاف الخلاف چه چیز را نقض می‌کند؟ چیزی ندارد نقض کند! شما سه حالت دارید و در دو حالت نقض و ناقضیت خیلی روشن است ولی بعد انکشاف الخلاف که حالت سوم است، الآن چه چیز اینجا وجود دارد که شما آن را نقض می‌کنید؟‌ چیزی وجود ندارد. بگوئیم شارع از یک طرف در اینجا می‌فرماید نقض نکن آن یقین سابق را، بگوئیم حالا اگر کسی بخواهد نقض نکند اثر آن نقض این است که نباید اعاده کند، اثر آن حرمة النقض است، می‌گوئیم این اولاً می‌فرماید چنین چیزی نیست، عدم وجوب الإعاده به عنوان اثر آن حرمة النقض نیست و نهایت می‌فرماید ما بگوئیم بین این وجوب الإعاده و آن حرمه النقض یک تنافی محقق است که البته روی این خیلی پافشاری نمی‌کنند و توجهی ندارند.

بعد به صورت إن قلت و قلت (که این را خودتان مراجعه کنید) مستشکلی به مرحوم اصفهانی می‌گوید وجوب الإعاده بلا واسطه نقض نیست قبول داریم، اما مع الواسطه نقض است و مستشکل می‌گوید در این حرمت نقض الیقین فرقی نمی‌کند که نقض بلا واسطه باشد یا مع الواسطه باشد، این یک اشکالی است که خودتان مراجعه کنید ببینید مرحوم اصفهانی اشکال را چطور بیان کرده و جواب را چطور ذکر کرده است؟

در ذهن شریف‌تان هست که آخوند با اللهم إلا أن یقال فرمود ما إجزاء را به عنوان یک کبرای مطوی اینجا مطرح کنیم یعنی یک کبرایی بوده بین امام و زراره خیلی روشن، این کبرا مسلّم است، یعنی امام می‌فرماید (صغرا:) این آدم امر ظاهری به طهارت دارد، و (کبرا:) امر ظاهری مجزی امر واقعی است پس این نمازی که بر طبق امر ظاهری خوانده صحیح است و نیاز به اعاده ندارد، این کبرا مطوی است، ولو در حاشیه فرمود ظهور آن چنانی ندارد، ظاهراً این کلام آخوند در کلمات برخی دیگر هم آمده که چه اشکالی دارد ما از راه کبرای مطوی برویم و یک قیاسی دیگران کردند، دیگران می‌گویند اگر امام(ع) فرمود الخمر حرامٌ لأنّه مسکر آیا اینجا بین امام و بین مخاطبین یک کبرای مطوی وجود دارد یا خیر؟ وجود دارد. یعنی امام که می‌فرماید الخمر حرام لأنه مسکر به مخاطبین می‌گوید بین امام و مخاطبین این مرتکز است که کل مسکرٍ حرامٌ و الا اگر کل مسکر حرام نباشد این لأنّه مسکر اینطور تناسبی ندارد.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید این قیاس مع الفارق است، در الخمر حرام لأنه مسکر این کبرای کلّ مسکرٍ حرام از دل این علّت بیرون می‌آید، یعنی این تعلیل لأنّه مسکرٌ خودش دلالت بر کل مسکرٍ حرام دارد، اما در ما نحن فیه کبرا از دل این تعلیل در نمی‌آید، اگر گفتیم اینجا امر ظاهری دارد و اعاده لازم نیست می‌فرمایند از این نمی‌توانیم استفاده کنیم هر امر ظاهری مُجزی از امر واقعی است، ما چنین کبرایی را نمی‌توانیم از این تعبیر درآوریم، لذا می‌فرمایند این قیاس مع الفارق است.

ديدگاه مختار

آنچه ما می‌خواهیم عرض کنیم و این بحث را تمام کنیم؛ به نظر ما این روایت اصلاً ارتباطی به بحث اجزاء ندارد و امام(ع) نمی‌خواهند مسئله‌ی اجزاء را مطرح کنند، برای اینکه در اجزاء دو مقدمه باید مسلّم باشد تا برسد به اجزاء:

یک مقدمه این است که مکلّف بگوید من عمل خودم را در ظرف زمانی خودش صحیحاً انجام دادم، من باید در این زمان تیمّم می‌کردم، یعنی یقین داشته باشد که عمل خودش را در ظرف زمانی خودش صحیحاً انجام داده است.

دوم اینکه در امر ظاهری کشف خلاف شود، در امر اضطراری رفع اضطرار شود، حالا می‌گوید من نمازم را با تیمّم خواندم و بعد از نماز آب پیدا شد، امر ظاهری طهارت استصحابی داشتم نماز خواندم و بعد از آن دیدم لباسم نجس است، اینجا بعد از اینکه این دو امر مطرح باشد مجال برای این است که سائل سؤال کند آن عمل من که مطابق با امر ظاهری یا اضطراری بود و در ظرف خودش درست انجام شد آیا مُجزی از امر واقعی هست یا نیست؟

در ما نحن فیه زراره در مطلب اوّل حرف دارد، زراره می‌گوید چون من قبل از نماز یک شکّی کردم که این لباس یا بدنم نجس است نگاه کردم و پیدا نکردم، نماز خواندم و بعد از نماز دیدم، زراره می‌گوید پس احتمال داده بوده که این نمازش درست واقع نشده! یعنی سؤال زراره از این است و آنچه در ذهن زراره بوده این است که نمازش صحیحاً در ظرف خودش واقع نشده، امام می‌فرماید نه، این نماز در ظرف خودش صحیحاً واقع شده. لأنّک کنت علی یقینٍ من طهارتک فشککت و لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک، این نماز در ظرف خودش صحیحاً واقع شده است.

این لا تعید یعنی هذه الصلاة صحیحةٌ، سؤال و جواب امام(ع) اینها ارتباطی به بحث اجزاء ندارد، حالا سؤال زراره این بوده که این نماز در ظرف خودش صحیحاً واقع شده یا نه؟ امام می‌فرماید بله، این لا تعید یعنی إنّ هذه الصلاة وقعت صحیحةً، این در ظرف خودش صحیحةً واقع شده، عرض کردم إجزاء جایی است که این آدم بداند صحیح است، حالا هم کشف خلاف شده و در مرحله‌ی سوم می‌گوید من باید آن عمل را مجدداً انجام بدهم یا نه؟ اگر در داخل وقت زراره این سؤال را بپرسد هنوز وقت باقی است، اینجا اگر امام بفرماید لا تعید، عرض می‌شود اعاده معنا دارد چون هنوز وقت باقی است، ظاهر مسئله این است که یک قضیه‌ای در گذشته واقع شده و امام مسئله‌ی اعاده را مطرح می‌کند، پس معلوم می‌شود این اعاده در مقابل قضا نیست، این اعاده یعنی هذه الصلاة صحیحةٌ، پس جواب زراره تمام شد، زراره دیگر نیازی به مسئله‌ی اجزاء ندارد، یعنی از نظر سؤال و مورد سؤالش نیازی به مسئله‌ی إجزاء ندارد، ما هم می‌گوئیم یک بحث دیگر در جای خودش هست که اگر کسی مطابق معمول ظاهرش عملی انجام داد مُجزی است یا مُجزی نیست، این مطلب دیگری است ولی اینجا سؤال از اجزاء نیست بلکه سؤال از این است که این نماز آیا اعاده می‌خواهد؟ زراره در ذهنش بود که این نماز باطل بوده، در امر ظاهری و اجزاء آدم می‌داند عملش صحیح واقع شده، می‌داند نماز با تیمم در ظرف خودش صحیحاً واقع شده، و بحث در این است که اگر رفع مانع شد آیا باید اعاده شود یا نه؟

---

[1] ـ «تحقيق المقام: أن حسن التعليل - بناء على اقتضاء التعبد الاستصحابي للأجزاء - إما مع الالتزام بكون الإعادة بعد الانكشاف نقضاً، و لو بالواسطة، و إما لا معه، بل مجرد منافاة لزوم الإعادة، مع حرمة نقض اليقين بالشك، فالمحذور على الأول: هي الناقضية و على الثاني: هو الخلف.
فنقول: أما على الأول، فوجه الإشكال في صحة التعليل: إن النقض العملي فعل ما ينافي المتيقن، أو أثره، أي ما ينافي ما هو اليقين و الشك، أو ما ينافي في أثر مورد اليقين و الشك، و إلاّ ليس كل مناف لحكم مصداقاً للنقض، و ليس مورد اليقين و الشك إلاّ الطهارة و ليس أثرها - بناء على عدم بناء الشرطية لها في هذه الحال - إلاّ جواز الدخول في الصلاة.
و من الواضح: ان الامتناع من الدخول فيها مناف لجواز الدخول، فيكون مصداقاً للنقض، كما أنّ الإعادة - قبل الانكشاف - مناف للبناء على وجود الطهارة، و المعاملة مع المشكوك معاملة المتيقن. بخلاف الإعادة - بعد الانكشاف و انقطاع التعبد - فانه غير مناف لجواز الدخول، و لا للبناء على الطهارة - قبل الانكشاف - و ليس عدم وجود الإعادة على الفرض مورد اليقين و الشك، و لا من آثاره، حتى يكون فعل الإعادة نقضاً لليقين بالشك.» نهايةالدراية، ج 3، صص 89 و 90.