ديدگاه صاحب منتقی الاصول

^[1]
بحث در این است که مقصود از موضوعی که در شبهات موضوعیّه از حیث جریان استصحاب محل اشکال واقع شده چیست؟ کلام مرحوم آقای خوئی و اقسامی که ایشان بیان فرمودند را ملاحظه فرمودید و نتیجه‌ی آن را هم عرض کردیم، حالا تقسیم دیگری را هم بیان می‌کنیم و نتیجه‌ی این دو تقسیم را در مجموع ذکر می‌کنیم.

در کتاب منتقی الاصول فرموده‌اند موضوع بر دو قسم است؛
1_ موضوعی که خودش عنوان مجعول شرعی را دارد و از مجعولات شرعیّه است. مثل طهارت، نجاست، ملکیّت، اینها عنوان موضوع را دارند ولی یک موضوعی است که اعتباری است، جعلی است و از مجعولات شرعیّه هم هست. در این قسم از موضوعات هیچ اختلافی وجود ندارد، اگر در یک جا طهارت بوده، الآن شک می‌کنیم طهارت باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم طهارت را. یا در جایی که یک معامله‌ای واقع شده نمی‌دانیم این معامله به صورت صحیح واقع شده یا نه؟ می‌گوئیم این مبیع قبلاً ملک بایع بود، الآن هم ملکیّتش را برای بایع استصحاب می‌کنیم و در نتیجه نقل و انتقالی صورت نگرفته است. ایشان ادعا کردند که این نوع استصحاب از محل نزاع خارج است و اخبار استصحاب مسلّماً شامل این نوع از موضوعات که عنوان مجعول شرعی را دارد می‌شود.

2_ موضوعی که عنوان اعتباری و جعلی را ندارد، بلکه از موجودات تکوینیّه‌ی خارجیه است و عنوان تکوینی را دارد مثل خود علم که یک حقیقت موجود است، مثل حیات، فسق، شجاعت و عدالت که اموری جعلی نیستند، عدالت یک امر تکوینی است یعنی اگر کسی دارای این ملکه باشد عادل است و الا عادل نیست! اینها از موضوعات تکوینیه‌ی خارجیه است. این موضوعات تکوینیه خارجیه دو قسم است؛ یک قسمش عنوان مقوّم را دارد و قسم دوم عنوان مقوّم را ندارد. مثلاً در در بحث وجوب صدقه به فقیر؛ فقیر یک موضوع خارجی است و اعتباری نیست و این مقوم است، یعنی اگر این عنوان فقیر باشد وجوب صدقه هست و اگر نباشد وجوب صدقه کنار می‌رود. یا مثال دیگر در وجوب تقلید از عالم، علم یک موضوع تکوینی خارجی است و اعتباری نیست، موضوع برای وجوب تقلید است و عنوان مقوّم را هم دارد، اما قسم دوم موضوعات تکوینیه‌ای که عنوان مقوّم را ندارد. مثلاً می‌گوئیم «اکرم زیدا العادل» زید عادل را اکرام کن اما عدالت مقوّم برای او نیست بلکه از حالات متبدله است و تبدیل و تغییر پیدا می‌کند.

این قسم از موضوعات تکوینیّه که مقوم نیست باز دو صورت دارد، یا حکم شرعی حدوثاً مترتب بر این موضوع است یا اینکه حکم شرعی حدوثاً بر آن مترتب نیست، حکم شرعی در مرحله‌ی بقاء  عارض این موضوع می‌شود، اما در مرحله حدوث عارض این موضوع نیست. حالا به یک عبارت کلی اول عرض کنیم از مجموع این کلمات استفاده می‌شود که می‌گویند در آن موضوعات اعتباری که عرض کردیم محل نزاع نیست و بلا اشکال استصحاب جاری است، ‌همه قبول دارند. پس همین جا یک مقدار دایره‌ نزاع مشخص می‌شود، یعنی وقتی می‌گویند استصحاب آیا در شبهات موضوعیّه جاری است مقصود از موضوع موضوعات تکوینیه‌ی خارجیه است.

اما اگر اولاً موضوع تکوینی خارجی مقوّم نباشد ثانیاً حکم در مرحله‌ی حدوث ثابت باشد باز محل نزاع نیست و بلا اشکال استصحاب جریان دارد، می‌گوئیم مولا فرموده «أکرم زیدا العادل»‌ موضوع زید است، عدالت از حالات متبدله است و برای موضوع مقوّم نیست و این وجوب اکرام از اول هم ثابت است. حالا عدالت زید که از بین رفت ما شک می‌کنیم آیا این زید وجوب اکرام دارد یا نه؟ وجوب اکرام را استصحاب می‌کنیم، مثال بهترش نجاست ماء متغیر است، می‌گوئیم این تغیر مقوّم نیست (فرض را این قرار می‌دهیم، چون یک کسی ممکن است بگوید این تغیر مقوّم است) بعد از زوال تغیر چون نجاست ماء از لحظه‌ای که این آب متغیر بوده همراهش بوده، الآن هم نجاست ماء را استصحاب می‌کنیم.

در نتیجه آن قیدی که مقوّم موضوع است ملاک برای محل نزاع در جریان استصحاب است، یعنی اگر بخواهیم از این عبارات یک ضابطه‌ای را به دست بیاوریم باید بگوییم دو قید در محل نزاع دخالت دارد: 1) در موضوعات جعلیّه اصلاً نزاعی نیست و استصحاب جریان دارد و نزاع متمرکز در موضوعات خارجیّه و تکوینیه می‌شود. 2) در موضوعات تکوینیه جایی که عنوان مقوّم دارد محل نزاع است اما آنجایی که عنوان مقوّم ندارد محل نزاع نیست.

حالا قید سوم می‌گوئیم آنجایی که مقوّم هست کجایش محل نزاع است؟ آنجایی که حکم در مرحله‌ی حدوث ثابت نباشد.

در موضوعات خارجیه دو تقسیم داریم، می‌گوئیم موضوع خارجی یا مقوّم است یا نیست، آن موضوعات خارجیه‌ای که مقوّم هست داخل در محل نزاع است که آیا شک در آن موضوعات به ما اجازه‌ی استصحاب می‌دهد یا خیر؟ آن موضوعاتی که مقوّم نیست دو صورت دارد: یک صورتش موضوعی که مقوّم نیست اما حکم از اول بر موضوع حادث شده، می‌گوئیم این هم از محل نزاع خارج است، یعنی موضوعی که مقوّم نیست و حکم از اول برای او حادث شده اینجا می‌گوئیم نیازی به استصحاب موضوع نداریم بلکه خود حکم را استصحاب می‌کنیم و تمام می‌شود. در همین مثال نجاست ماء متغیر اگر شک کردیم در اینکه این تغیر از بین رفته یا نه؟ می‌گوئیم تغیر از حالات است و این حکم نجاست از زمان حدوث تغیّر بوده، پس نیاز نداریم به اینکه ما موضوع را در اینجا استصحاب کنیم، از اول می‌آئیم حکم نجاست را استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم این آب قبلاً نجس بوده و الآن هم نجس است.

پس آنجایی که مقوّم نیست و حکم آن موضوع از مرحله‌ی حدوث مترتب بر این موضوع بوده (یعنی از اولی که حکم آمد از زمان حدوث این موضوع بوده) هم از محل نزاع خارج است.

آن قسم آخر باقی می‌ماند که موضوع مقوّم نیست اما حکم هم از اول حادث نیست، ترتّب حکم منوط به بقاء موضوع است اگر موضوع باقی باشد این حکم هست، اگر موضوع باقی نباشد این حکم نیست. مثلاً عدالت شرط جواز تقلید است، اگر این عدالت باقی باشد این حکم هست و اگر باقی نباشد این حکم نیست. حالا اگر کسی شک در عدالت یک مرجع تقلیدی کرد، اینکه شک می‌کند در عدالت او نتیجه‌اش این است که شک می‌کند آیا تقلید از او جایز است یا نه؟ اینجا محل نزاع می‌شود، یعنی برخی می‌گویند این آقا قبلاً عادل بوده و الآن هم عدالت را استصحاب کنیم‌، یا قبلاً تقلید از او جایز بوده و الآن هم جواز تقلیدش را استصحاب کنیم، می‌گویند چون عدالت از موضوعاتی است که هر چند مقوّم نیست اما حکم جواز تقلید مترتب بر بقاء او هست و الآن ما نمی‌دانیم این عدالت باقی است یا باقی نیست؟ پس نمی‌شود جواز تقلید را مترتب بر او کرد. شما اگر استصحاب عدالت هم کردید اینجا چون موضوع برایتان ثابت نیست جواز تقلید هم در اینجا نمی‌شود مترتب شود.

نتیجه‌ای که ایشان گرفته این است که می‌فرمایند محل نزاع در شبهات موضوعیّه سه قید پیدا می‌کند؛ 1) موضوع خارجی باید باشد. 2) مقوّم باشد. 3) اگر مقوّم نیست حکم مترتّب بر بقاء موضوع باشد. این سه خصوصیتی است که ایشان در اینجا مطرح کردند و می‌فرمایند به عنوان محل نزاع هست. (البته به این بیانی که ما عرض کردیم در کتاب منتقی نیست، خیلی مجمل آوردند این تقسیم را، با سرعت ذکر کردند و رد شدند، اما این توضیحی است که ما برای فرمایش ایشان دادیم، این سه خصوصیت در اینجا هست).

حالا یک مقایسه‌ای کنیم با تقسیمی که مرحوم آقای خوئی داشتند؛ در تقسیمی که دیروز از مرحوم آقای خوئی نقل کردیم، اولاً بین موضوعات جعلیّه و خارجیّه تفکیک نشده، ثانیاً بین مقوّم و غیر مقوّم تفکیک نشده ثالثاً بین آنجایی که حکم حدوثاً مترتب باشد یا متوقف بر بقاء موضوع باشد تفکیک نشده است.

این در ذهن شریفتان باشد که ما باید بدانیم ادله‌ی کسانی که می‌گویند استصحاب در شبهات موضوعیه‌ جریان ندارد، چیست؟ کلام آنها و دلیل آنها که روشن شد باز باید مجدداً برگردیم و محل نزاع را منقح‌تر کنیم. فعلاً برای روشن شدن محل نزاع مرحوم آقای خوئی بین محمولات اولیه و ثانویه فرق گذاشتند که این فرق در کلام صاحب منتقی نیست. مرحوم آقای خوئی تقریباً فرمودند نسبت به محمولات اولیه بلا اشکال استصحاب جریان دارد، شک داریم قبلاً موجود بوده و الآن موجود است یا نه؟ استصحاب وجود می‌کنیم، قبلاً نبوده و الآن شک داریم بود شده یا نه؟ استصحاب عدم می‌کنیم، از کلمات ایشان استفاده شد استصحاب در محمولات اولیه بلا اشکال جریان دارد و محل نزاع نیست. نزاع را آوردند روی محمولات ثانویه و در محمولات ثانویه نزاع هم در فرضی جریان دارد که شک در آن موضوع معلول از شک در علّت آن موضوع باشد، با خصوصیاتی که توضیح دادیم. اما این خصوصیات باز در کلام صاحب منتقی نیست به عبارت دیگر تمام نکاتی که مرحوم آقای خوئی دارند با تمام نکاتی که صاحب منتقی در محل نزاع دارند فرق دارد، و این خودش یک مشکله‌ای است که چطور می‌شود دو تا اصولی که محل نزاع را در یک جا را این چنین تبیین می‌کنند؟

پس بایدچکار کنیم؟ در این مواقع ما نمی‌توانیم بگوئیم این داخل نزاع هست یا نیست؟ باید ادله را بررسی کنیم ببینیم اینهایی که در جریان استصحاب در شبهات موضوعیّه اشکال دارند چه می‌گویند؟ چه دلیلی بر این شبهه خودشان دارند، بعد مجدداً برگردیم و محل نزاع را روشن کنیم.

---

[1] ـ «ان موضوع الحكم الشرعي.... تارة: يكون من المجعولات الشرعية، كالطهارة و النجاسة و الملكية و غيرها. و أخرى: يكون من الأمور الخارجية التكوينية، كالعدالة و الفسق و العلم و غيرها. و هو.. تارة: يعد عرفا من مقومات الموضوع، كالعلم في وجوب تقليد زيد العالم، و الفقر في وجوب التصدق على زيد الفقير، و نحو ذلك. و أخرى: يعد من حالات الموضوع المتبادلة، كعدالة زيد بالنسبة إلى وجوب التصدق عليه. و ما يكون كذلك. تارة يكون: الأثر الشرعي مترتبا عليه حدوثا. و أخرى: لا يكون مترتبا عليه حدوثا. اما ما كان من الموضوعات مجعولا شرعا، فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيه مع الشك في بقائه، إذ ما يوهم المنع في الشبهات الموضوعية لا يتأتى فيه كما سيتضح إن شاء اللّه تعالى. و اما ما كان من الأمور التكوينية الخارجية، فان كان مقوما للموضوع، امتنع جريان الاستصحاب في الحكم السابق مع الشك فيه، ففي هذا الفرض يظهر لجريان الاستصحاب في نفس الموضوع أثر عملي. و ان لم يكن مقوما للموضوع و كان الحكم ثابتا حدوثا، أمكن استصحاب الحكم و لو لم يجر استصحاب الموضوع، لأن الشك فيه غير مضر في استصحاب الحكم. و اما إذا لم يكن الحكم ثابتا في مرحلة الحدوث، و انما هو يثبت في مرحلة بقاء الموضوع لو كان باقيا، فلا مجال لإثبات الحكم باستصحابه، إذ هو غير متيقن الثبوت في السابق، و انما يثبت الحكم باستصحاب الموضوع، فيظهر له أثر في هذا الفرض. فقد تبين ان محل الكلام في الاستصحاب في الشبهات الموضوعية هو استصحاب الأمور الخارجية لا مطلق الشبهات الموضوعية كما تبين ان أثر الالتزام بالاستصحاب في الشبهات الموضوعية يظهر في صورتين: إحداهما: ما يكون الموضوع المشكوك من مقومات الموضوع عرفا. و الأخرى: ما لا يكون الحكم الشرعي ثابتا في مرحلة حدوث الموضوع، إذ لا مجال لاستصحاب الحكم في كلتا هاتين الصورتين، فيحتاج في إثبات الحكم إلى الاستصحاب الموضوعي. إذا عرفت ذلك فنقول: انه قد يستشكل في جريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعية، سواء قيل ان دليل الاستصحاب يتكفل جعل اليقين أو قيل انه يتكفل جعل المتيقن. اما على الأول: فلأن اليقين و ان أمكن تعلق الاعتبار به كبعض الأمور التكوينية الا انه انما يصح اعتباره بلحاظ ما يترتب عليه من أثر عملي شرعي أو عقلي. و جعل اليقين بالموضوع مما لا أثر له، إذ اليقين الّذي يكون موضوعا للأثر هو اليقين بالحكم الفعلي باعتبار ترتب المنجزية و المعذرية عليه. و اليقين بالحكم الكلي المجعول بنحو القضية الحقيقية و ان لم يكن فعليا كوجوب الحج على المستطيع، فان اليقين به يترتب عليه جواز الإسناد و الاستناد. اما اليقين بالموضوع بما هو يقين بالموضوع فلا أثر له أصلا، و انما الأثر لليقين بحكمه. فإذا كان هذا حال اليقين الوجداني، لم يكن اعتبار اليقين بالموضوع ذا أثر، فان الأثر المترتب عليه هو الأثر المترتب على اليقين الوجداني. و المفروض انه ليس بذي أثر. و اما على الثاني: فلأنه يعتبر في المجعول ان يكون قابلا للجعل. و الأمر الخارجي كالعدالة ليس قابلا للجعل، فلا معنى لأن يتعلق به الجعل من الشارع بما هو شارع. فيلزم من عموم الدليل للموضوع اما التقدير بان يراد جعل أثر الموضوع و حكمه و اما التجوز في الإسناد، فيكون الإسناد إلى غير ما هو له و كلاهما خلاف الظاهر. و قد يدفع هذا الإشكال بما تقدم بيانه في حديث الرفع من: ان الرفع يمكن ان يتعلق بالموضوع حقيقة، و ذلك بلحاظ عالم التشريع، فان الموضوع له ثبوت في عالم التشريع بجعل الحكم له، فيمكن ان يتعلق به الرفع بلحاظ هذا العالم و يكون الرفع حقيقيا لا مسامحة فيه، لأنه بيد الشارع. فنقول هاهنا: انه يمكن ان يجعل الموضوع و يتعبد بثبوته بلحاظ عالم التشريع، فيكون وضعا للموضوع حقيقة بلا مسامحة و تجوز و تقدير. لكن هذا المطلب لو سلم إمكان تطبيقه فيما نحن فيه، فهو انما يتأتى في مورد يكون للموضوع أثر شرعي في مرحلة الحدوث، لأن دليل الاستصحاب لا يتكفل مجرد التعبد بالموضوع، بل يتكفل ببقائه. و من الواضح انه لا يصدق بقاء الموضوع في عالم التشريع و عدم نقضه الا إذا كان ثابتا في السابق فيه. و الا لم يكن جعله فعلا في عالم التشريع إبقاء له و عدم نقض. و هذا أخص من المدعى كما هو واضح. هذا أساس الإشكال في جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية.» محمد حسین روحانی، منتقى‌‌الأصول، ج 6، صص 67-65.