خلاصه بحث گذشته
ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ فرمود روي این مبنایی که ما اختیار کردیم در عدم جریان استصحاب در احکام عقلیّه و در احکام شرعیّه‌ی مستند به عقلیه، فرقی نمی‌کند که مستصحب یک امر وجودی باشد یا یک امر عدمی، لکن در مورد عدمی فرمودند باید مستند به عقل باشد و مجرّد مطابقت و موافقت با عقل مانع از جریان استصحاب نیست.

اگر استناد به عقل داشته باشد، اینجا استصحاب جاری نمی‌شود. عرض کرديم ما که اصل مبنا را نپذیرفتیم و گفتیم استصحاب در احکام شرعیّه‌ی مستند به عقل جریان دارد، همانطوری که مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و مرحوم امام، مرحوم شهید صدر قائل شدند، اما کسانی که مثل خود شیخ و برخی که نادر هم هستند (مرحوم شیخ در این نظریه موافق زيادي ندارد) معتقدند در استصحاب عدمی فقط عدم باید مستند به قضیه‌ی عقلیه باشد.

اصل این مطلب ایشان روی مبنایش درست است، یعنی اگر کسی گفت استصحاب در احکام شرعیّه‌ی مستند به عقل جاری نیست این نباید بین وجودی و عدمی فرق بگذارد، کما اینکه مرحوم اصفهانی هم فرمود در آن احکام شرعیه‌ی مستند به عقل عملی که جاری نیست بین وجودی و عدمی فرق نیست و وجهی برای فرق ندارد، یعنی همان ادله و همان دلیل‌ها در اینجا جریان پیدا می‌کند.

اشكال صاحب منتقي الاصول به شيخ انصاري
صاحب منتقی با اینکه در اصل نظریه یعنی عدم جریان استصحاب در احکام شرعیّه‌ی مستند به عقلیّه با شیخ موافقت کرده اما یک اشکالی هم بر شیخ دارد و هم بر مرحوم محقق اصفهانی که اشکالش یک اشکال مشترک الورود است از نظر ایشان و آن اشکال این است که فرموده است در مواردی که مرحوم شیخ استصحاب را در احکام شرعیه‌ی مستند به عقل جاری ندانست، آن مواردی است که یک خصوصیّتی در حکم عقل وجود دارد که این خصوصیت در متعلّق یعنی فعل مکلّف اخذ شده است.

این قیودی که در تکالیف وجود دارد هر قیدی که مربوط به فعل مکلّف باشد عرفاً مقوّم است، مقوّم است یعنی اگر از بین رفت، اگر مشکوک شد اینجا آن حکم منتفی است، اما در مقابلش قیودی که مربوط به موضوع برای آن تکلیف است، نه فعل مکلّف، این عنوان مقوّمیت را ندارد. صاحب منتقی می‌گوید آنچه را که شیخ و اصفهانی بیان کردند و آن دلیلی که آوردند برای اینکه استصحاب جریان ندارد، در قیود و خصوصیّاتی است که مربوط به فعل مکلّف است. اما قیودی که مربوط به موضوع است اینجا جریان ندارد.

قبلاً هم عرض کردیم وقتی برگردیم یک نظر مجددّی به نظریه‌ی شیخ بکنیم شیخ خودش این نظریه را ابداع کرده، کدام نظریه؟ همین که استصحاب در احکام عقلیه و شرعیه‌ی مستند به عقل جاری نیست، از عبارت شیخ در رسائل استفاده می‌شود که این از ابتکارات مرحوم شیخ است و قبل از شیخ کسی نگفته است.

وقتی یک نظری نظریه‌ی جدید می‌شود، دیگران که بعد می‌آیند، برای این نظریه‌ تفسیرها و تقریب‌هایی را ذکر می‌کنند. صاحب منتقی می‌گوید اساساً نظر شیخ این است که نمی‌خواهد مسئله‌ی اهمال و اجمال را بگوید در موضوع احکام عقلیّه راه ندارد، شیخ نمی‌خواهد از راه‌های دیگر وارد شود، آنچه که شیخ می‌خواهد بگوید این است که تمام خصوصیّاتی که در متعلّق احکام، که مراد از متعلق در اینجا فعل مکلّف است اخذ می‌شود این در نظر عرف عنوان مقوّم را دارد، و تمام خصوصیّاتی که در موضوع احکام عقلیّه اخذ شده به نظر العرف مربوط به متعلق است. می‌فرماید آنچه که در نزد شیخ و در ذهن شیخ هست این است که باید بین متعلّق و موضوع فرق بگذاریم، هر خصوصیّتی که مربوط به متعلق است وقتی او را می‌دهیم به دست عرف، عرف می‌گوید این مقوّم است، یعنی با انتفاي او حکم منتفی می‌شود. اما هر خصوصیّتی که مربوط به موضوع تکلیف باشد اینچنین نیست.

بعد می‌فرماید در تمام احکام عقلیه، تمام خصوصیاتی که وجود دارد مربوط به متعلّق و فعل مکلّف است، عقل وقتی می‌گوید «هذا حسنٌ، هذا قبیحٌ» این فعل یا کلّیِ فعل را می‌گوید حسنٌ یا قبیحٌ، هر خصوصیتی که در این حکمش وجود دارد مربوط به آن فعل مکلّف است که عبارت از متعلّق باشد، اما قید برای موضوع نیست.

 این را به عنوان تقریب برای کلام شیخ ذکر می‌کنند، بعد اینجا به شیخ اشکال می‌کنند می‌گویند این مثال‌هایی که تا حالا زدید مربوط به فعل مکلّف بود، این مثالی که الآن در مورد عدم وجوب صلاة برای کسی که نسیانش زائل شده، استصحاب عدم وجوب صلاة برای کسی که نسیانش زائل شده مطرح می‌کنید، این ربطی به فعل مکلّف ندارد، این مربوط به فعل مولاست، در رسائل شیخ بعد از اینکه اصل بحث را مطرح می‌کند می‌فرماید ومما ذکرنا یتبیّن که در این مورد استصحاب جریان ندارد، کدام مورد؟ همین که کسی نسیان سوره کرده، اینجا عقل می‌گوید تکلیف به ناسی قبیح است، تکلیف کار چه کسی است؟ کار مولاست. متعلّق قبح فعل مولاست، تا حالا ما آنچه که متعلّق قبح بود در احکام عقلیه مطرح می‌کردیم فعل خود مکلّف بود، می‌گفتیم «الصدق الضار قبیحٌ» صدق فعل مکلّف است، پس بین این دو چه ارتباطی وجود دارد، در این مثال در حین نسیان می‌گویئم التکلیف إلی الناسی قبیحٌ، تکلیف کار چه کسی است؟ کار مولا و فعل مولاست، یعنی این تکلیف از ناحیه‌ی مولا قبیح است، مولا نباید چنین تکلیفی کند و چون مربوط به فعل مولاست اصلاً دیگر معنا ندارد که ما بیائیم استصحاب کنیم، بگوئیم آیا مولا تکلیف کرده یا نه؟ این اصلاً ربطی به ما ندارد.

استصحاب در آنجایی که مربوط به فعل مکلّف است، مکلّف می‌گوید دیروز این صدق عنوان ضار را داشت و حرام بود، اما امروز نمی‌دانم این صدق حرام است یا نه؟ صدق چون مربوط به فعل مکلّف است مجالی برای جریان استصحاب در آن هست ولو شما شیخ فرمودید استصحاب جریان ندارد، اما بالأخره مورد بحث مربوط به فعل مکلّف است. اما این قبحی که الآن در مسئله‌ی تکلیف ناسی مطرح می‌شود ربطی به فعل مکلّف ندارد، این تکلیف به ناحیة المولاست، می‌گوئیم زمانی که این آدم ناسی بوده، خطاب به ناسی عقلاً قبیح است، یک آدمی اصلاً یادش نیست، الآن در حال نسیان و غفلت است، بگوئیم «ایها الغافل یجب علیك فی حال الغفلة» سوره‌ی در نماز، این اصلاً معقول نیست بلکه قبیح است. در حال نسیان تکلیف قبیح است، عقل هم می‌گوید قبیح است و عقل حکم به قبح می‌کند، منتهی تکلیف کار مولاست، ما نسبت به کار مولا که نمی‌توانیم استصحاب کنیم، بگوئیم قبلاً این تکلیف در حال نسیان بر مولا قبیح بوده، حالا آیا این تکلیف برای مولا قبیح هست بعد زوال النسیان؟ این اصلاً معنا ندارد.

مخصوصاً روی آن مبنای اصفهانی که این بود که حسن و قبح در متعلّقش علم وجود دارد، التفات وجود دارد، در جایی که کسی می‌داند این کار ظلم است، عقلا او را مزمّت می‌کنند و عقل می‌گوید قبیح است اما اگر نمی‌داند این ظلم است، مرحوم اصفهانی فرمود اینجا قبحی در کار نیست ایشان می‌گوید حالا روی همین مبنا ما بیائیم روی فعل خدا بگوئیم قبح در متعلّقش علم است، اگر شک بیاید اینجا دیگر استصحاب معنا ندارد چون موضوع منتفی می‌شود، وقتی علم در موضوع اخذ شده، علم که کنار رفت موضوع هم کنار می‌رود! آن وقت می‌فرماید لازمه ی بیان اصفهانی این است که ما نسبت به فعل خدا شک کنیم، شک در فعل خدا چه معنایی دارد؟

ما شک می‌کنیم در این فعل خدا، اگر بخواهیم طبق بیان اصفهانی پیش بیائیم، بگوئیم با شک ما موضوع برای قبح که در آن علم دخالت دارد از بین می‌رود، ایشان می‌فرماید این معقول نیست و معنا ندارد. در ذهن شریفتان این را تصویر کنید که ایشان برای کلام شیخ یک تقریب ذکر کرده و بعد از آن آمده در این بحث؛ در اصل نظریه‌ی شیخ هم صاحب منتقی با شیخ هم عقیده است یعنی می‌گوید استصحاب در احکام شرعیه‌ی مستند به عقل جریان ندارد، چه بسا از عباراتش هم استفاده می‌شود که می‌خواهد بگوید بین وجودی و عدمی هم فرقی ندارد، اما در خصوص این مثالی که شیخ آورده، ایشان می‌فرماید بین این مثال و بین ما قبل یک فرق اساسی وجود دارد، در ما قبل متعلّق حسن و قبح فعل مکلّف بوده، می‌گفتیم الصدق الضار يا الکذب النافع، متعلق فعل مکلّف است، اما در این مثال متعلّق فعل مولاست، این سبب بشود که ما بگوئیم بین این مثال و بین ما نحن فیه فاصله زياد است و اصلاً با هم ارتباطی ندارد.

به ایشان می‌گوئیم شما در این مثال چه می‌گوئید؟ بالأخره یک آدمی در موقعی که داشته نماز می‌خوانده سوره را یادش رفته، پس در حین نسیان تکلیفی نبوده، الآن که نماز تمام شده و یادش آمد سوره را نخوانده آیا آن تکلیف به سوره متوجه این هست یا نه؟ آیا می‌توانیم استصحاب کنیم یا نه؟

ایشان می‌فرماید مسئله دو صورت دارد، یکی اینکه ما نسیان را به عنوان مقوّم قرار می‌دهیم، اگر به عنوان مقوّم قرار دادیم یک نتیجه‌ای دارد و اگر مقوّم قرار ندادیم نتیجه خیلی روشن است، اگر گفتیم نسیان خصوصیّتی ندارد و آن موقع تکلیف نداشته و الآن هم می‌گوئیم تکلیف ندارد. اگر مقوّم نباشد مسئله روشن است منتهی می‌فرمایند ما بالاتر می‌گوئیم که اگر مقوّم هم باشد باز راهی برای استصحاب داریم. می‌آیند دو تا استصحاب در اینجا درست می‌کنند، یکی استصحاب عدم جعل و یکی استصحاب عدم مجعول.^[1]

نقد و بررسي
مطلب اول این است که این تفسیری که ایشان برای کلام شیخ گفته باطل است، اساساً مرحوم شیخ در کتاب رسائل و در اصول هیچ کجا من در ذهنم نمی‌آید بین متعلّق تکلیف و موضوع تکلیف فرق گذاشته باشد، این از کارهایی است که خودتان باید تتبع کنید. عرض کردیم شیخ اصلاً چیزی به نام عقل نظری و عملی ندارد، اینها بعداً از کلمات مرحوم اصفهانی و دیگران درست شده، شیخ تفکیکی بین متعلق و موضوع ندارد.

ثانیاً عجیب این است در همین بحث خود شیخ می گوید «من قیود المتعلّق الذی هو فعل المکلّف و هو الموضوع» اصلاً در اینجا تصریح دارد که فعل مکلّف و موضوع تکلیف در این بحث یکی است، در همین عبارات رسائل به این معنا تصریح دارد و آن وقت چطور شده که ایشان اینجا یک چنین تفسیری کردند و یک فرقی بین متعلّق و موضوع می‌گذارند و می‌گویند هر خصوصیتی که در احکام عقلیّه است عرف می‌گوید مربوط به متعلّق است و عرف هر خصوصیّـتی که مربوط به متعلق است را مقوّم می‌داند، اینها چیزهایی است که اصلاً با عبارات شیخ در اینجا سازگاری ندارد و بلکه عبارات شیخ خلاف او است.

یک توجیه ضعیفی وجود دارد برای فرق بین متعلّق و موضوع در اینجا؛ تا به حال خوانده ايد موضوع تکلیف خود مکلّف است و متعلّق فعل مکلّف است و این چیزی است که در ذهن شریف شما هست، موضوع تکلیف را می‌گوئیم انسان است، الإنسان البالغ العاقل المستطیع، اینها همه می‌شود موضوع. متعلق آن فعلی است که این انسان انجام می‌دهد، نماز و صدق و کذب و ... آن فعلی که از او صادر می‌شود. این اصطلاحی است که در کلمات مرحوم نائینی هست در فرق بین موضوع و متعلق، گاهی اوقات از موضوع به متعلّق المتعلّق هم تعبیر شده ولی این جزء اصطلاحات متأخرین است، این اصطلاح اصلاً در کلام اصولیین گذشته نبوده، در اصولیین گذشته موضوع و متعلق را یکی می‌گرفتند، می‌گفتیم موضوع تکلیف چیست؟ می‌گفتند صدق. موضوع تکلیف چیست؟ صلاة. موضوع و متعلق را یکی می‌گرفتند، از عبارات شیخ هم در رسائل به خوبی همین مطلب را استفاده می‌کنیم.

حالا این اصطلاح متأخرین است، این اصطلاح در اینجا که اصلاً جریان ندارد، ما بخواهیم بین خود مکلّف و بین فعل مکلّف بگوئیم عرف قیودی را که مربوط به فعل مکلّف است مقوّم می‌داند، خصوصیّاتی که مربوط به خود مکلّف است فرض کنید مثل نسیان و ... عرف مقوّم نمی‌داند، این اصطلاح اینجا نمی‌آید. فقط یک توجیهی در ذهن ما هست و آن اینکه بگوئیم ما یک تکلیف داریم، یک عنوان کلّی که آن موضوع برای تکلیف است، یک مصداق خارجی داریم. بگوئیم خصوصیاتی که مربوط به مصادیق است، مصادیق یعنی اینکه آن عنوان کلی تعلق به این دارد و منطبق بر او می‌شود، اینها مقوّم است و این را هم عرض کردم فقط مجرّد یک توجیه است در فرق بین موضوع و متعلّق. علی ایّ حال این بحث ایشان را ببینید، خواستید با آقایان دیگر هم صحبت کنید، واقعاً یک معنای روشنی ندارد.

مطلب دوم اين كه ما می‌خواهیم با خود ایشان طرف شویم؛ می‌گوییم شما گفتید یک قبحی مربوط به فعل مکلف است و یک قبحی هم مربوط به فعل مولاست، هر دوی اینها آیا حکم عقلی هست یا نیست؟ از نظر اینکه عقل می‌گوید قبیحٌ علی المولي که تکلیفی به ناسی کند، قبیحٌ علی الانسان که دروغ بگوید، هر دو تا حکم عقلی است.

حالا اگر ما از این دو حکم عقلی دو تا حکم شرعی هم به دست آوردیم و گفتیم از حکم عقلی اول به دست می‌آوریم که این نماز باطل نیست، این مکلّف در حین صلاة مکلّف به سوره نبوده، یا از آن حکم عقلیِ دیگر هم یک حکم شرعی به دست بیاوریم، این حکم شرعی را که می‌خواهیم به دست بیاوریم مربوط به مکلف است و ربطی به فعل مولا ندارد و ما در این حکم شرعی می‌خواهیم استصحاب کنیم، هیچ کسی نمی‌گوید در مورد فعل خدا من می‌خواهم استصحاب کنم، فعل خدا که هیچ! از نظر اصولی ما راجع به فعل دیگری هم نمی‌توانیم استصحاب کنیم بلکه فقط می‌خواهیم راجع به فعل خودمان استصحاب کنیم. نمی‌توانم بگویم این آقا قبلاً متطهر بوده و الآن شک دارم متطهر است یا نه؟ من استصحاب کنم طهارتش را، پشت سرش نماز بخوانم، این درست نیست.

شک و یقین مربوط به فعل خودمان است. من الآن شک می‌کنم می‌گویم این آقا را نمی‌دانم باقی بر طهارت است یا نه؟ خودش باید شک کند، در این مثال می‌گویم این آقا «کان متیقّناً بالطهارة» الآن نمی‌دانم طهارت دارد یا نه؟ در حق او طهارت را استصحاب کنم این غلط است، اما در مورد عدالت من یقین به عدالتش دارم، می‌گویم من قبلاً می‌دانستم این عادل است و الآن من شک دارم عادل است یا نه؟ نه در فعل خدا بلکه در فعل غیر خدا هم نمی‌توانیم استصحاب جاری کنیم. ولی بحث در حکم شرعی مستفاد از این حکم عقلی است، می‌خواهیم بگوئیم اگر بر خدا تکلیف به ناسی قبیح است، می‌گوییم پس در حین صلاة، این مکلّف امری نداشته از ناحیه خدا، اگر امری نداشته تکلیفی نداشته! الآن بخواهیم بگوییم بر این مکلّف واجب است فعلی انجام بدهد یا نه؟ می‌گوییم قبلاً واجب نبود و الآن هم واجب نیست، کاری به فعل خدا نداریم که بگوئیم آن فعل خداست! ما در احکام شرعیّه‌ای که می‌خواهیم استفاده کنیم اینها همه مربوط به فعل مکلّف می‌شود.

لذا مجموعاً این اشکالات وارد است، آن مطلب اخیری هم که گفتند نسیان را اگر مقوّم هم بدانیم باز استصحاب جاری است، خیلی مطلب عجیبی است، حتماً این را مراجعه بفرمایید که این بحث کامل شده باشد.

بحث ما در این مطلب راجع به احکام عقلیّه تمام شد، قبلاً عرض کردیم مرحوم امام و دیگران این استصحاب در احکام عقلیه را در تنبیهات استصحاب ذکر کردند، منتهی چون آخوند اینجا به تبع شیخ آورده، قبل از اخبار و ادله‌ی استصحاب ما هم همین جا ذکر کردیم، اینجا دیگر مرحوم آخوند وارد ادله و اقوال می‌شود، منتهی شیخ باز یک بحثی را کرده که من هم به نظرم می‌آید که قبل از ادله و اخبار بگوئیم بهتر است ، برای اینکه بعداً هم در ادله و اخبار به این نياز داریم که شیخ می‌فرماید معتبر در شک فعلیّت شک است، این را مطالعه بفرمایید ان شاء الله فردا مطرح می‌کنیم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ـ آقایان در این نوشته‌هایی که به بنده دادند  درخواست داشتند كه گاهی اوقات بعضی مطالب را به عهده خود ما بگذارید، این قسمتش را که ایشان استصحاب عدم جعل و عدم مجعول درست کرده و اینکه آیا درست است یا درست نیست، خودتان مراجعه بفرمایید به همان جلد ششم منتقی صفحه 23 به بعد. ولی ماحصل مطالب ایشان همین است که عرض کردیم.