ديدگاه امام خميني

انصاف این است که این صحیحه‌ی ثالثه‌ی زراره روایت مهمی است و از حیث سند صحیحه است، برخلاف آن صحیحه‌ی اولی و صحیحه‌ی ثانیه که آن مضمره بود و این مضمره هم نیست، لذا باید اهتمام بیشتری در فقه الحدیث این روایت بشود.

امام در رساله‌ی استصحابشان در صفحه 54 اول کلمات قوم را بیانو بررسی می‌کنند:
1_ می‌فرمایند احتمالی که شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف داده و این روایت را حمل بر آن یقین در باب احتیاط کرده، ضعیف‌ترین احتمالات است و وجهش این است که:

 اولا در این روایت ما هیچ قرینه‌ای بر مراد شیخ نداریم، شیخ برای اینکه این روایت حمل بر تقیّه نشود آمده از این راه این روایت را بر روایات دیگر باب حمل نموده لذا هیچ قرینه‌ای برای کلام شیخ در این روایت نیست.

ثانیاً این تعبیر لا ینقض یک تعبیری هست که عمدتاً در روایات دیگر هم در مورد استصحاب آمده، شیخ می‌خواهد این روایت را طوری معنا کند که اصلاً بوی استصحاب ندهد و دلالت بر استصحاب نکند، این هم یک امری است که مبعّد نظریه‌ی شیخ است.

ثالثا طبق نظریه‌ی شیخ لازم می‌آید که این یقین و شک در روایت فعلی نباشد، این باید عملی انجام بدهد که یقین در آینده حاصل شود در حالی که این یقین و شک در روایت ظهور در فعلیّت دارد لذا این هم وجه سوم برای اردعیّت است

2_ بعد می‌فرمایند احتمالاتی که مثل فیض و ... در روایت دادند مشکله‌اش این است که وحدت سیاق در روایت از بین می‌رود و ما باید مرتکب تفکیک شویم، یعنی یقین و شک را در یک قسمت روایت به رکعات متیقّنه و رکعت مشکوکه معنا کنیم، در یک قسمت دیگر متعلّق یقین را عدم اتیان رکعت رابعه بگیریم و این تفکیک خودش امری خلاف ظاهر است. طبق نظریه‌ی شیخ لازم می‌آید که این یقین و شک در روایت فعلی نباشد، این باید عملی انجام بدهد که یقین در آینده حاصل شود در حالی که این یقین و شک در روایت ظهور در فعلیّت دارد لذا این هم وجه سوم برای اردعیّت است. اما روی نظر فیض کاشانی و ... این تفکیک لازم می‌آید، یقین و شک که در صدر روایت لا ینقض الیقین بالشک، یقین را به رکعات متیقّنه معنا می‌کند، شک را به رکعت مشکوکه معنا می‌کند، بعد «و لا یدخل الشک فی الیقین، و لا یخلط احدهما بالآخر و لکنّه ینقض الشک بالیقین» آنجا متعلّق شک و یقین عوض می‌شود، می‌رود شک در اتیان رابعه به یقین به عدم اتیان رابعه، لذا امام می‌فرمایند که همه‌ی وجوبی که دیگران بیان کردند این مستلزم تفکیک در روایت است.

البته ایشان دیگر اشاره‌ای به فرمایش مرحوم آخوند نکردند. فرمایش آخوند را نمی‌شود گفت مستلزم تفکیک در روایت شده ولی روی قول دیگران، صاحب فصول، مرحوم فیض کاشانی، این احتمالاتی که آنها دادند مستلزم تفکیک در روایت هست، لذا می‌فرمایند همه‌ی اینها را ما کنار می‌گذاریم، خودشان می‌آیند یک معنایی برای روایت می‌کنند.

معنایی که امام برای روایت می‌کنند هم استصحاب را می‌خواهند از روایت در بیاورند و در نتیجه می‌خواهند جزء کسانی بشوند که قائل‌اند این روایت دلالت بر حجّیت استصحاب دارد و هم نظریه‌ی فیض را می‌خواهند از این روایت بیرون بیاورند و یک راهی را طی کنند که مستلزم تفکیک نشود، ‌بیانشان این است که می‌فرمایند در این روایت که دارد «ولا ینقض الیقین بالشک» مراد جنس یقین و جنس شک است، مراد طبیعت یقین و طبیعت شک است، امام می‌فرماید طبیعت یقین نباید با طبیعت و جنس شک نقض شود. بعد می‌فرمایند این عدم نقض دو مصداق دارد یعنی این لا ینقض الیقین یک معنا و عنوان کلّی دارد دارای دو مصداق است:

مصداق اول عدم نقض الیقین بالرکعات المحرزة و عدم ابطالها لأجل الشک فی الرکعة الرابعة. مصداق اولش این است که یقین به این رکعات متیقّنه و محرزه را به خاطر شک در رکعت مشکوکه و رابعه نقض نکند، یعنی همان حرف فیض کاشانی. الآن که شک کرد نگوید این سه رکعتی که آوردم کالعدم، این سه رکعت هم فایده‌ای ندارد، آن سر جای خودش باقی است، این یک مصداق عدم نقض الیقین بالشک است.

مصداق دوم می‌فرماید عدم نقض الیقین بعدم الرکعة‌ الرابعة بالشک فی اتیانها. لا ینقض الیقین مصداق دومش یقین به عدم اتیان رابعه و شک در رابعه است.

در نتیجه می‌فرمایند این لا ینقض یک معنای کلّی دارد و معنای کلی‌اش این است که طبیعت یقین نباید با طبیعت شک نقض شود، دو مصداق دارد یک مصداقش کلام فیض کاشانی است و مصداق دومش هم مسئله‌ی استصحاب است.

بعد می‌آیند سراغ و لا یدخل؛ می‌فرمایند جمله‌ی ولا یدخل الشک فی الیقین، و لا یخلط أحدهما بالآخر، این هم دو مصداق دارد، یعنی آنجا هم ما شک و یقین را طبیعت شک و طبیعت یقین می‌گیریم و می‌گوئیم طبیعت و حقیقت شک را داخل در یقین نکند، این حقیقت‌ها را یکی با دیگری مخلوط نکند، می‌فرماید دو مصداق دارد:

عدم الاکتفا بالرکعة المشکوکه من غیر تدارکٍ، یکی اینکه لا یدخل یک مصداقش این است که اکتفای به این رکعات متیقّنه نکن، باید حتماً یک کاری کنی که جبران کنی.

عدم اتیان الرکعة المضافة المشکوک فیها متّصلةً، مصداق دوم این است که این رکعت مشکوکه را متّصل به آن رکعات متیقّنه نکن، این رکعت مضافه را متّصلاً نیاور و اگر متّصل آوردی می‌شود ادخال، این می‌شود خلط. باید به صورت منفصل بیاوری.

در نتیجه امام رضوان الله علیه در رساله استصحاب می‌فرمایند این روایت چهار حکم فقهی را دلالت می‌کند؛

اول اینکه رکعات متیقّنه را بهم نزن.
دوم اینکه باید یک رکعت دیگر بیاوری.
سوم این است که شما آن رکعت را باید منفصلاً بیاوری.
چهارم این است که نسبت به این رکعت مشکوکه بی‌اعتنا نباشی.

لا ینقض الیقین بالشک دو مصداق پیدا کرد، لا یدخل الشک فی الیقین هم دو مصداق پیدا کرد، در نتیجه روایت متضمن چهار حکم فقهی است.

نکته:

مرحوم امام اینجا یک نکته‌ای دارند و می‌گویند این لا یدخل ظهور در نهی از ادخال و ظهور در فعل اختیاری دارد، لا یدخل چون نهی است، تکلیف است، تکلیف متعلّقش باید مقدور برای مکلّف باشد. پس باید بگوئیم این ادخال یک فعل اختیاری مکلّف است اگر گفتیم این ادخال یک فعل اختیاری مکلّف است با وقتی که ما این لا یدخل را حمل بر این معنا نکنیم فرق می‌کند، می‌فرماید «إذا لم نقل بظهور النهی عن الادخال و الخلط فی الفعل الاختیاری» اگر گفتیم ظهور در فعل اختیاری ندارد این دو تا مصداق برایش هست، این دو مصداق یعنی «عدم الاکتفا بالرکعة المشکوکة من غیر تدارکٍ» و «عدم اتیان رکعة المضافة متصلةً» اگر گفتیم این لا یدخل ظهور در اختیاری بودن دارد می‌فرمایند اینجا دیگر یک مصداق دارد و آن هم همان مصداق دوم است یعنی اگر گفتیم ظهور دارد در فعل اختیاری این لا یدخل فقط یک مصداق دیگر بیشتر پیدا نمی‌کند آن هم نهی از این است که این یک رکعت را متّصلاً بیاوریم.

بعد به ایشان عرض می‌کنیم و لکنّه ینقض الشک بالیقین یعنی چه؟‌ می‌فرمایند مراد از این یعنی بالاتیان بالرکعة المتیقّنه و عدم الاعتبار بالمشکوک فیها، لکنّه ینقض الشک بالیقین یعنی اتیان کند یک رکعتی که به وسیله‌ی آن یقین پیدا می‌کند و با آوردن این یک رکعتی که موجب یقین می‌شود شک را نقض کند. یتمّ علی الیقین یعنی چه؟ یعنی به اتیان الرکعة الیقینیّة و عدم الاعتداد بالمشکوک فیها، و لا یعتدّ بالشک یعنی چه؟ یعنی عدم الاعتداد هو البنا علی عدم الرکعة المشکوک فیها یعنی یک رکعتی که موجب یقین می‌شود را بیاورد.

بعد از اینکه این مطلب را فرمودند می‌فرمایند طبق این مطلب اولاً روایت متعرّض مذهب حق می‌شود و از باب تقیه خارج می‌گردد، روایت دلالت دارد بر اینکه یک رکعت باید منفصلةً آورده شود، علاوه بر این دلالت بر عدم ابطال رکعات یقینیّه و استصحاب عدم رکعة مشکوکة دارد در نتیجه روایت دلالت بر استصحاب دارد.

در ادامه می‌فرمایند این بیانی که ما می‌گوئیم از بقیه‌ی احتمالات در روایت به سه جهت ارجح است:
1) جهت اول می‌فرماید طبق بیان ما تفکیک بین جُمَل پیش نمی‌آید، برای اینکه ما روایت را حمل می‌کنیم بر یک معنای کلّی، معنا و مفهوم کلّی عدم نقض الیقین بالشک، عدم ادخال الشک فی الیقین اینها یک معنای کلّی است و اینهایی که گفتیم مصادیقش است، لذا تفکیک در روایت پیش نمی‌آید.

2) ثانیاً ما در ادبیات خواندیم الف و لام ظهور در الف و لام جنس دارد، طبق معنایی که ما کردیم الف و لام در الیقین و الشک حمل بر جنس می‌شود و حمل بر الف و لام عهد نمی‌شود.

3) نکته‌ی سوم می‌فرمایند طبق این مطلبی که ما گفتیم لا ینقض در این روایات ظهور سیاقی‌اش با لا تنقض الیقین بالشک در روایات دیگر هم یکی می‌شود، طبق معنای ما حفظ ظهور سیاقی این روایت با سایر روایات شده، یعنی می‌گوئیم همانطوری که در روایات دیگر از لا تنقض استصحاب فهمیده شده در این روایت هم لا ینقض ظهور در استصحاب دارد، البته اینجا یک تأملی در کلامشان دارند و بعد می‌فرمایند بله، تنها چیزی که این کلام ما شامل آن نمی‌شود شک ساری و قاعده‌ی یقین است و علّت اینکه او را شامل نمی‌شود این است که این روایت ظهور در یقین و شک فعلی دارد اما در قاعده‌ی ساری وقتی شک عارض می‌شود یقین از بین رفته و دیگر یقینی وجود ندارد، این خلاصه‌ی فرمایش امام است.

شما مصباح الاصول مرحوم آقای خوئی جلد سوم صفحه 60 و 61 را ببینید، یک نکته‌ی مهمی وجود دارد که ایشان به آن نکته‌ی فقهی‌ اشاره می‌کند که آیا اساساً اصولیّین می‌خواهند بگویند استصحاب اصلاً در شک در رکعات جریان ندارد؟ مسئله چیست؟ این را ان شاء الله فردا می‌گوئیم و نتیجه‌گیری می‌کنیم.